بعد مرور أربع سنوات على توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المغرب والسودان، فقد احتفلت تل أبيب بهذه الذكرى في ظل استمرار حرب الإبادة الوحشية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمناسبة مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقات أبراهام جاء فيها ، إن "إسرائيل ملتزمة بتوسيع دائرة السلام مع دول أخرى في المنطقة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم نحتفل بمرور أربع سنوات على اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تاريخية تعكس مصيرًا مشتركًا غيّر الشرق الأوسط للأفضل من الناحية السياسية والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية" وأضاف أن اتفاقيات التطبيع "جعلت السلام في المنطقة واقعًا، وكشفت زيف الفكرة القائلة بأن السلام والازدهار في المنطقة ممكنان فقط تحت شروط معينة، وأثبتت أن الرؤية المشتركة والتعاون هما الطريق نحو مستقبل أفضل للمنطقة" ، وأكد كاتس أن "إسرائيل ستظل دائمًا ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها في المنطقة لتحقيق قيم اتفاقيات أبراهام وتوسيع دائرة السلام مع دول أخرى" تأتي تصريحات كانس في ظل حرب إسرائيل على غزه وقد قاربت الدخول عامها الثاني وإصرار حكومته على مواصلة حرب الاباده وسياسة التجويع وعجز دول التطبيع عن وضع حد لهذه الحرب ؟؟؟؟
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عن موقف الإمارات "الرافض لدعم اليوم التالي" للحرب في غزة بدون قيام دولة فلسطينية.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" السبت الماضي: "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور بن محمد قرقاش، إن "الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، معتبرًا أن تصريحات عبد الله بن زايد تعكس قناعة الإمارات بأن الاستقرار في المنطقة مرتبط بحل الدولتين.
وأضاف قرقاش في تغريدة عبر منصة "إكس": "الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".
وفي نفس الوقت، نشر معهد اتفاقيات أبراهام للسلام سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، ذكر فيها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول الشركاء في السلام.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المعهد لشهر حزيران/ يونيو من هذا العام، فإنه بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 283.5 مليون دولار، وبينها وبين البحرين 17.9 مليون دولار، ومع المغرب 8.4 مليون دولار، ومع مصر 76 مليون دولار، ومع الأردن 51.5 مليون دولار.
وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 105 بالمائة مع مصر، و22 بالمائة مع الأردن، و2 بالمائة مع الإمارات، و1.5 بالمائة مع البحرين، و40 بالمائة مع المغرب مقارنة بالعام الماضي.
في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 شهد البيت الأبيض توقيع وثائق «اتفاقيات أبراهام» بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلّ من الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب، وبحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتني اهو ووزير خارجية الإمارات ونظيره البحريني.
وخلال حفل التوقيع قال ترامب: «نحن هنا من أجل تغيير مسار التاريخ. وبعد عقود من الانقسام والنزاع، نشهد فجر شرق أوسط جديد». نتنياهو من جانبه اعتبر أن الاتفاقيات يمكن أن تنهي النزاع العربي ـ الإسرائيلي «مرّة وإلى الأبد». ولم يتخلف الوزيران الإماراتي والبحريني عن جوقة الإطراء، فاعتبر الأول أن "جلجلة الاتفاقيات سوف تتردد في سائر المنطقة" وجزم الثاني بأن " عقوداً من الانتكاسات والخراب في الشرق الأوسط" سوف تتبدل.
وبعد أربع سنوات على حفل التوقيع على اتفاقيات أبراهام ، تصادف مرور أحد شهرا على حرب الاباده الإسرائيلية على غزه والضفة الغربية والقدس المحتلة وهي تكاد تشعل المنطقة برمتها بفعل السياسات العدوانية لحكومة الائتلاف اليميني الفاشية وتمعن في إجراءات التهويد للمسجد الأقصى والتقسيم ألزماني والمكاني .
إسرائيل التي تتباهى باتفاقيات التطبيع وتحتفل وتطلق التصريحات هي تحصد الغنائم جراء التطبيع والعرب يجرون خيبتهم في ظل عربدة إسرائيليه غير مسبوقة بدعم أمريكي وتمرد على قرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية تحت اتهامات تبدأ من لاشرعية احتلال الأراضي الفلسطينية والاستيطان والتمييز العنصري، ولا تنتهي عند الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم بحق الإنسانية.
وحقيقة القول أن الكيان الإسرائيلي حصد الغنائم والمكاسب من تلك الاتفاقيات سواء على الصعيد السياسي والتجاري والإعلامي ، فتمّ تبادل السفراء، وقام رئيسا حكومة الاحتلال السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد بزيارة الإمارات والبحرين، كما تلقى الرئيس الإسرائيلي ووزير التجارة دعوة مماثلة إلى دبي، وقفزت التجارة التطبيعية بمعدلات عالية بلغت 900٪ في حالة البحرين، ونشطت السياحة من الجانب الإسرائيلي خاصة نحو الإمارات والبحرين.
لكن الحقيقة أن الشعوب العربية في غالبيتها ضد التطبيع وهناك تذمر شعبي من استمرار العمل بهذه الاتفاقيات وهناك مطالبه بإلغائها وتزداد إلحاحا على الحكومات مع سياسات حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وعنصرية وفاشية في تاريخ الاحتلال، وبفعل الانتهاكات المتواصلة ضد المسجد الأقصى وجرائم المستوطنين في القرى والبلدات الفلسطينية برعاية وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش.
كان هذا قبل معركة السابع من أكتوبر 2023 ، وقبل قيام دولة الاحتلال بحرب الاباده على غزه ، وبعد الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في حرب الإبادة والتجويع والتطهير العرقي في قطاع غزة بات المطلب الشعبي لوقف التطبيع أكثر إلحاحا وهو الذي يفسر حرج المطبعين واضطرارهم إلى تجميد عدد من التفاهمات، وتعليق بعضها الآخر، وإلغاء لقاءات كانت مقررة سابقاً، بما في ذلك زيارة كان نتنياهو قد خطط للقيام بها إلى أبو ظبي بعد تسلمه رئاسة الحكومة.، ورغم تلك الإجراءات المحدودة ما زالت المطالب الشعبية بوقف التطبيع وتجميد العلاقات الدبلوماسية ووقف العمل بكافة الاتفاقات الاقتصادية وتفعيل ألمقاطعه الاقتصادية
وفي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمناسبة مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقات أبراهام جاء فيها ، إن "إسرائيل ملتزمة بتوسيع دائرة السلام مع دول أخرى في المنطقة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم نحتفل بمرور أربع سنوات على اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تاريخية تعكس مصيرًا مشتركًا غيّر الشرق الأوسط للأفضل من الناحية السياسية والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية" وأضاف أن اتفاقيات التطبيع "جعلت السلام في المنطقة واقعًا، وكشفت زيف الفكرة القائلة بأن السلام والازدهار في المنطقة ممكنان فقط تحت شروط معينة، وأثبتت أن الرؤية المشتركة والتعاون هما الطريق نحو مستقبل أفضل للمنطقة" ، وأكد كاتس أن "إسرائيل ستظل دائمًا ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها في المنطقة لتحقيق قيم اتفاقيات أبراهام وتوسيع دائرة السلام مع دول أخرى" تأتي تصريحات كانس في ظل حرب إسرائيل على غزه وقد قاربت الدخول عامها الثاني وإصرار حكومته على مواصلة حرب الاباده وسياسة التجويع وعجز دول التطبيع عن وضع حد لهذه الحرب ؟؟؟؟
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عن موقف الإمارات "الرافض لدعم اليوم التالي" للحرب في غزة بدون قيام دولة فلسطينية.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" السبت الماضي: "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور بن محمد قرقاش، إن "الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، معتبرًا أن تصريحات عبد الله بن زايد تعكس قناعة الإمارات بأن الاستقرار في المنطقة مرتبط بحل الدولتين.
وأضاف قرقاش في تغريدة عبر منصة "إكس": "الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".
وفي نفس الوقت، نشر معهد اتفاقيات أبراهام للسلام سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، ذكر فيها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول الشركاء في السلام.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المعهد لشهر حزيران/ يونيو من هذا العام، فإنه بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 283.5 مليون دولار، وبينها وبين البحرين 17.9 مليون دولار، ومع المغرب 8.4 مليون دولار، ومع مصر 76 مليون دولار، ومع الأردن 51.5 مليون دولار.
وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 105 بالمائة مع مصر، و22 بالمائة مع الأردن، و2 بالمائة مع الإمارات، و1.5 بالمائة مع البحرين، و40 بالمائة مع المغرب مقارنة بالعام الماضي.
في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 شهد البيت الأبيض توقيع وثائق «اتفاقيات أبراهام» بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلّ من الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب، وبحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتني اهو ووزير خارجية الإمارات ونظيره البحريني.
وخلال حفل التوقيع قال ترامب: «نحن هنا من أجل تغيير مسار التاريخ. وبعد عقود من الانقسام والنزاع، نشهد فجر شرق أوسط جديد». نتنياهو من جانبه اعتبر أن الاتفاقيات يمكن أن تنهي النزاع العربي ـ الإسرائيلي «مرّة وإلى الأبد». ولم يتخلف الوزيران الإماراتي والبحريني عن جوقة الإطراء، فاعتبر الأول أن "جلجلة الاتفاقيات سوف تتردد في سائر المنطقة" وجزم الثاني بأن " عقوداً من الانتكاسات والخراب في الشرق الأوسط" سوف تتبدل.
وبعد أربع سنوات على حفل التوقيع على اتفاقيات أبراهام ، تصادف مرور أحد شهرا على حرب الاباده الإسرائيلية على غزه والضفة الغربية والقدس المحتلة وهي تكاد تشعل المنطقة برمتها بفعل السياسات العدوانية لحكومة الائتلاف اليميني الفاشية وتمعن في إجراءات التهويد للمسجد الأقصى والتقسيم ألزماني والمكاني .
إسرائيل التي تتباهى باتفاقيات التطبيع وتحتفل وتطلق التصريحات هي تحصد الغنائم جراء التطبيع والعرب يجرون خيبتهم في ظل عربدة إسرائيليه غير مسبوقة بدعم أمريكي وتمرد على قرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية تحت اتهامات تبدأ من لاشرعية احتلال الأراضي الفلسطينية والاستيطان والتمييز العنصري، ولا تنتهي عند الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم بحق الإنسانية.
وحقيقة القول أن الكيان الإسرائيلي حصد الغنائم والمكاسب من تلك الاتفاقيات سواء على الصعيد السياسي والتجاري والإعلامي ، فتمّ تبادل السفراء، وقام رئيسا حكومة الاحتلال السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد بزيارة الإمارات والبحرين، كما تلقى الرئيس الإسرائيلي ووزير التجارة دعوة مماثلة إلى دبي، وقفزت التجارة التطبيعية بمعدلات عالية بلغت 900٪ في حالة البحرين، ونشطت السياحة من الجانب الإسرائيلي خاصة نحو الإمارات والبحرين.
لكن الحقيقة أن الشعوب العربية في غالبيتها ضد التطبيع وهناك تذمر شعبي من استمرار العمل بهذه الاتفاقيات وهناك مطالبه بإلغائها وتزداد إلحاحا على الحكومات مع سياسات حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وعنصرية وفاشية في تاريخ الاحتلال، وبفعل الانتهاكات المتواصلة ضد المسجد الأقصى وجرائم المستوطنين في القرى والبلدات الفلسطينية برعاية وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش.
كان هذا قبل معركة السابع من أكتوبر 2023 ، وقبل قيام دولة الاحتلال بحرب الاباده على غزه ، وبعد الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في حرب الإبادة والتجويع والتطهير العرقي في قطاع غزة بات المطلب الشعبي لوقف التطبيع أكثر إلحاحا وهو الذي يفسر حرج المطبعين واضطرارهم إلى تجميد عدد من التفاهمات، وتعليق بعضها الآخر، وإلغاء لقاءات كانت مقررة سابقاً، بما في ذلك زيارة كان نتنياهو قد خطط للقيام بها إلى أبو ظبي بعد تسلمه رئاسة الحكومة.، ورغم تلك الإجراءات المحدودة ما زالت المطالب الشعبية بوقف التطبيع وتجميد العلاقات الدبلوماسية ووقف العمل بكافة الاتفاقات الاقتصادية وتفعيل ألمقاطعه الاقتصادية
