إذا كانت الدول لا تعمل لخلق مستقبل صالح للعيش للبشر والطبيعة فأي نظام سياسي هو المناسب؟
في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام جمعية الصحة العالمية، مقتبسًا من رواية الطاعون لألبير كامو: "يعلم الجميع أن الأوبئة تتكرر في العالم". وتابع تيدروس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2017، بكلماته الخاصة: "تفشّي الأوبئة والجوائح حقيقة من حقائق الطبيعة. لكن هذا لا يعني أننا عاجزون عن منعها أو الاستعداد لها أو التخفيف من تأثيرها". وأعلن بثقة: "نحن لسنا أسرى القدر أو الطبيعة". كان موضوع هذه الدورة الخاصة لجمعية الصحة العالمية - وهي الدورة الثانية فقط التي انعقدت منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 - هو إقامة مفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن "الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها والاستجابة لها". لقد أقر المندوبون قرارًا يوجه المفاوضين لبدء العمل على معاهدة الوباء لتكون جاهزة للعرض على الجمعية العالمية للصحة السابعة والسبعين للموافقة عليها في مايو 2024. ولكن قبل أيام من موعد اجتماع الجمعية في جنيف، تسربت أنباء تفيد بأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية فشلت في تلبية الموعد النهائي. لن يكون هناك اتفاق بشأن الوباء. لم يكن ذلك بسبب نقص المحاولة. لقد أدرك الدبلوماسيون، الذين يعملون لمدة 12 ساعة في اليوم، أهمية مهمتهم. بعد أن عانوا للتو من جائحة كوفيد-19، كانت المخاطر واضحة للغاية - ولا تزال كذلك. وأوضح تيدروس: "كشف كوفيد-19 عن نقاط ضعف أساسية في البنية العالمية للاستعداد والاستجابة للوباء وزاد من تفاقمها". وحث على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا بعد كل هذا المعاناة هو "إيجاد أرضية مشتركة ... ضد التهديدات المشتركة"، والاعتراف "بأننا ليس لدينا مستقبل سوى مستقبل مشترك". وكما قال الرئيس المشارك للمفاوضات رولان دريس، فإن التوصل إلى اتفاق عالمي ضروري "من أجل الإنسانية". وعلى الرغم من الإجماع الواسع النطاق على أن الجميع سيكونون في وضع أفضل إذا كنا مستعدين عالميا، فإن المفاوضات لا تزال متوقفة. وتظهر نقاط الخلاف الرئيسية في المادة 12 من مسودة المعاهدة، "نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع". وبموجب هذا الترتيب، ستكون البلدان ملزمة بتبادل المعلومات بسرعة حول مسببات الأمراض الناشئة، بما في ذلك العينات والتسلسلات الجينية. لكن الجنوب العالمي يخشى بحق أن تُستخدم جهوده المكلفة في المراقبة وتبادل المعلومات لإنشاء اختبارات ولقاحات وعلاجات يتم تخزينها من قبل الشمال العالمي. ويصر المفاوضون من البلدان ذات الدخل المنخفض على أن المعاهدة تتضمن ضمانات للوصول العادل إلى أي تطورات صيدلانية، وهو الأمر الذي تتردد البلدان الأكثر ثراءً في قبوله. وقال جان كاسيا، المدير العام لمراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصحيفة نيويورك تايمز: "لا نريد أن نرى الدول الغربية تأتي لجمع مسببات الأمراض، والذهاب مع مسببات الأمراض، وصنع الأدوية، وصنع اللقاحات، دون إعادة هذه الفوائد إلينا". وبعيدا عن الخلافات السياسية حول آليات التمويل، والتوزيع العادل للقاحات والعلاجات، وحقوق الملكية الفكرية، فإن سبب الفشل في التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الجائحة يتلخص في السمة المفاهيمية الأساسية للنظام الدولي المعاصر: سيادة الدولة. ورغم أن مشروع المعاهدة حازم في احترامه للسيادة الوطنية ــ فهو يؤكد على "مبدأ سيادة الدول في معالجة مسائل الصحة العامة" ويعترف "بالحق السيادي للدول على مواردها البيولوجية" ــ فقد ترددت الدول القومية في منح سلطة جديدة لمنظمة الصحة العالمية. وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمعارضة معاهدة الجائحة، زاعمين أنها "تشكل انتهاكات لا تطاق لسيادة الولايات المتحدة". وعلى نحو مماثل، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لن تدعم المعاهدة إلا إذا "احترمت السيادة الوطنية". في السياسة، لا يوجد "عالم"؛ فقط الدول. وبالنسبة لمسببات الأمراض، لا توجد "دول"؛ لا يوجد سوى العالم.
إن هذه المخاوف بشأن السيادة تصل إلى جوهر المشكلة المنصهرة مع معاهدة الوباء هذه، أو أي معاهدة جائحة حقًا - بل والنظام المتعدد الأطراف بأكمله. إن منظمة الصحة العالمية، مثل أي فرع آخر من فروع الأمم المتحدة، ليست مسؤولة أمام العالم أو حتى أمام الصحة العالمية ولكن أمام الدول القومية التي هي أعضاء فيها. ونتيجة لهذا، فإن الأشياء التي من شأنها أن تكون جيدة "للعالم" - مثل استراتيجية عالمية لمكافحة الوباء التالي - غالبًا ما تصطدم بقناعات راسخة حول المصلحة الوطنية بالإضافة إلى مبدأ الاستقلال الوطني الذي تم اكتسابه بشق الأنفس والذي يتم حراسته بغيرة. قد يعتقد تيدروس أن "العالم لا يزال بحاجة إلى معاهدة جائحة"، وأن مهمته "تقديم اتفاقية جائحة للأجيال القادمة"، لكنه سيواجه نفس المشكلة مرارًا وتكرارًا: في السياسة، لا يوجد "عالم"؛ فقط الدول. ومما يزيد المشكلة تعقيدًا حقيقة أنه بالنسبة لمسببات الأمراض، لا توجد "دول"؛ لا يوجد سوى العالم. إن هذا التفاوت الأساسي بين حجم المشكلة وحجم الحلول الممكنة هو مصدر العديد من إخفاقات الحوكمة العالمية اليوم. إن الدول القومية ومؤسسات الحوكمة العالمية التي شكلتها ببساطة غير مناسبة لمهمة إدارة أشياء مثل الفيروسات والغازات المسببة للانحباس الحراري والتنوع البيولوجي، والتي لا تحدها حدود سياسية، بل نظام الأرض فقط. ونتيجة لهذا، قد يتفق الدبلوماسيون على معاهدة للوباء - لقد التزموا بمواصلة العمل - ولكن طالما استمر هيكل النظام الدولي في معاملة السيادة على أنها مقدسة، فلن يتمكنوا أبدًا من حكم هذه الظاهرة أو غيرها من الظواهر على نطاق الكوكب بشكل فعال. في سعينا للسيطرة على سهام الطبيعة، قمنا نحن البشر ببناء السدود على الأنهار وشن الحرب على الميكروبات، وعززنا إنتاج الحبوب وغامرنا بالفضاء الخارجي. لقد قمنا بتدجين الحيوانات لتصبح رفاقًا وعملًا وطعامًا، واكتشفنا كيفية تحويل البقايا المتحجرة لأشكال الحياة القديمة إلى طاقة. لقد بنينا المنازل والمدن، ودمرنا الغابات والمراعي، وشيدنا السدود والجدران البحرية، وكل هذا من أجل إبعاد العناصر الطبيعية وتحسين حياتنا. وبينما كنا نفعل كل هذا، لم نأخذ في الاعتبار سوى الاحتياجات والرغبات البشرية ــ أو بالأحرى احتياجات ورغبات بعض البشر ــ وتجاهلنا كل شيء آخر. وما هو مفيد للفطريات أو النباتات أو الحيوانات يظل غير ذي صلة، إن لم يكن قد تم نفيه عمداً. ومن وجهة نظر معينة ــ وجهة نظر يتبناها الأثرياء والأقوياء في المقام الأول ــ يبدو الأمر وكأن الإنسان قد قهر الطبيعة، أو على الأقل لديه ما يبرره في محاولته. إن هذه الادعاءات بالسيادة لها أصول ثقافية فضلاً عن أصول تكنولوجية. فمن الناحية الثقافية، ورثنا نحن في الغرب على الأقل تقليداً من الاستثنائية البشرية المتجذرة في فكرة مفادها أن البشر، على نحو فريد، خلقوا على صورة الله، وكما يقول الكتاب المقدس، فإنهم "مُقْدَرٌ أن يكون لهم السيادة ... على كل الأرض". على مدى آلاف السنين، طورت الحضارات البشرية الأدوات اللازمة لفرض هذه السيادة ــ استخدام الطبيعة فقط كـ "أدوات"، كما قال أرسطو. لقد منحت التكنولوجيات، من التحكم في النار إلى الكتابة إلى محرك الاحتراق الداخلي إلى كريسبر، البشر سلطة هائلة على الأنواع الأخرى والأرض نفسها. ولكن في كثير من الأحيان أدت صورتنا الذاتية الناتجة عن تفاعلات ثقافتنا وتكنولوجياتنا إلى الاعتقاد بأن هذه القوة غير محدودة وأننا نجحنا في ترويض الطبيعة. لا توجد إمكانية لازدهار الإنسان ما لم تزدهر النظم البيئية التي نحن جزء منها. ومع ذلك، يوضح إجماع علمي ناشئ أننا لم ننجح في ترويض الطبيعة فحسب، بل لا يمكننا ترويضها، للسبب البسيط المتمثل في كوننا جزءًا من الطبيعة. إن البشر جزء لا ينفصم من المحيط الحيوي، جزء من الأرض. تنشأ هذه الأفكار من دراسة علمية صارمة، وليس تأملًا صوفيًا، وتكشف عن مكاننا داخل الدورة البيوكيميائية لهذا الكوكب. لقد أثبتت البنية التحتية الضخمة والمتوسعة لأجهزة الاستشعار عبر الأرض وفوقها وتحتها، وشبكات البرامج والأجهزة التي تعالج وتفسر جبال البيانات التي تنتجها أجهزة الاستشعار، بدقة لا مثيل لها من قبل الأجيال السابقة، أن البشر جزء لا يتجزأ من نظام أنظمة هذا الكوكب. ان ما يكشفه هذا الذكاء الكوكبي الجديد والمتنامي هو حطام منهجي. فقد قرر العلماء أن الأفعال البشرية (في الواقع، أفعال بعض البشر) دفعت الأرض إلى تجاوز "مساحة التشغيل الآمنة للبشرية" لستة من "حدود الكوكب" التسعة، بما في ذلك تغير المناخ وسلامة المحيط الحيوي وتغير المياه العذبة. والآن نحن نفهم ليس فقط الضرر الذي نلحقه بالأنظمة الكوكبية ولكن الضرر الذي نلحقه بأنفسنا كعناصر من تلك الأنظمة. إن الأرض تدعمنا، وليس العكس. ولا توجد إمكانية لازدهار البشر ما لم تزدهر النظم البيئية التي نحن جزء منها. إن إدراك حالتنا الكوكبية قد يسيء إلى تقديرنا الذاتي النرجسي، ولكنه يفضي أيضاً إلى إمكانية إيجابية: وهي أن ازدهار الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا في سياق ازدهار الأنواع المتعددة على كوكب صالح للسكن. والهدف من قابلية السكن هو الانحراف عن مفهوم الاستدامة السائد الآن. ففي حين يعامل مفهوم الاستدامة الطبيعة باعتبارها منفصلة عن البشر وموجودة للاستخدام الآلي الذي يديره البشر بمسؤولية، فإن مفهوم قابلية السكن يفهم البشر باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من العالم الطبيعي الذي يتجاوز البشر ويعتمدون عليه. وبعيداً عن مركزية الإنسان في الاستدامة، يركز مفهوم قابلية السكن على تعزيز الظروف التي تسمح للحياة المعقدة بشكل عام ــ بما في ذلك البشر، ولكن ليس فقط البشر ــ بالعيش بشكل جيد. وهذه الرؤية لازدهار الأنواع المتعددة كريمة وأنانية في نفس الوقت. ومن المؤكد أن توسيع دائرة الاهتمام لتشمل حديقة الحيوانات المتعددة الأنواع أكثر إفادة مما تسمح به السياسة الحالية عادة، ولكنه يتعلق أيضاً بضمان بقاء جنسنا البشري. فما هو سيئ بالنسبة لهم، في نهاية المطاف، سيئ بالنسبة لنا. إن هذه الأهداف ــ النظم البيئية المزدهرة في محيط حيوي مستقر يدعم حياة البشر وغير البشر ــ لابد وأن تكون بمثابة نجمنا الجديد.والسؤال المركزي في عصرنا هو: كيف يمكننا تحقيق هذا؟ المصطلح الذي اقترحه العلماء وصناع السياسات في البداية لإضفاء معنى على هذه المعرفة الجديدة هو "عالمي". ومن المعروف الآن أن الأرض تشهد تغيرا مناخيا عالميا، وأننا عشنا للتو جائحة عالمية، وأن التنوع البيولوجي العالمي معرض لخطر الانقراض الجماعي السادس، وأننا نعيش عصرا من الترابط الاقتصادي والسياسي والثقافي العالمي. ومع ذلك فإن هذه اللغة المألوفة للصحف العالمية تتجاهل تمييزا مهما. فقد لاحظ المؤرخ ديبيش تشاكرابورتي في عام 2019 أن كلمة الكرة الأرضية كما تستخدم في مناقشات العولمة "ليست هي نفسها كلمة الكرة الأرضية في تعبير الاحتباس الحراري العالمي". إن عالم العولمة هو مفهوم وفئة بشرية في الأساس: فهو يؤطر الأرض من وجهة نظر إنسانية. وقد بُني هذا العالم من أجل النوايا والمخاوف البشرية. إن العولمة، وهي عملية التكامل العالمي التي تقوم على هذا المنظور، تتعلق بحركة الناس وأمتعتهم وأفكارهم ورؤوس أموالهم وبياناتهم وغير ذلك.
إن عالم الاحتباس الحراري هو شيء مختلف تمامًا. هذا المفهوم والفئة - والتي سنسميها الآن "الكوكبي" - يؤطران الأرض دون تبني وجهة نظر إنسانية. من المنظور الكوكبي، على عكس المنظور العالمي، ما يبرز هو الأنظمة المترابطة للحياة والمادة والطاقة. يجبرنا هذا المفهوم على التعامل مع أشياء وعمليات أكبر وأصغر بكثير مما يمكننا فهمه بسهولة، فضلاً عن الأطر الزمنية البعيدة عن التجربة البشرية المعاشة. إن محاولة فهم "الأنماط غير الملموسة للوجود" التي يلتقطها مفهوم الكوكب، كما كتبت عالمة الأنثروبولوجيا ليزا ميسيري في كتابها "وضع الفضاء الخارجي" (2016)، هي صراع، لكن ليس لدينا خيار. إن عالم تغير المناخ العالمي - الكوكب - يؤثر على البشر ويتأثر بالبشر، لكنه كان موجودًا قبل تطور جنسنا وسيظل هنا لفترة طويلة بعد انقراضنا. إن التعامل مع مشاكل مثل تغير المناخ باعتبارها عالمية ــ أي إنسانية في الأساس ــ قد ارتكبنا خطأ فادحا. فمن ناحية، يشير هذا الخطأ إلى أن هدف عملنا ينبغي أن يكون الاستدامة ــ مفهوم عالمي يركز على الإنسان ــ وليس قابلية السكن ــ مفهوم كوكبي متعدد الأنواع. وعلاوة على ذلك، يشير تأطير المشاكل باعتبارها عالمية إلى أنه يمكن معالجتها بالأدوات المتاحة لدينا: الأفكار السياسية الحديثة وهندسة الحكم العالمي التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن المشاكل الكوكبية لا يمكن معالجتها. وهذا يساعد في تفسير سبب فشل عقود من المحاولات لإدارة المشاكل الكوكبية بالاستعانة بمؤسسات عالمية. إن الأمم المتحدة لا تستجيب للإنسانية ولا للعالم، بل للدول التي اتحدت للانضمام إليها. إن الفشل في وقف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ــ السبب وراء تغير المناخ العالمي ــ يشكل مثالاً بارزاً. ففي يونيو/حزيران 1992، وفي مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو، وقع ممثلو 154 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ملتزمين "بمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي". وقد حظيت الاتفاقية الدولية بإشادة واسعة باعتبارها خطوة بارزة في الحوكمة البيئية العالمية، ولكن نص المعاهدة ذاته يكشف عن مصدر عجزها. فإلى جانب مناشدتها "أوسع تعاون ممكن من جانب جميع البلدان" نحو تجنب "الآثار السلبية" لتغير المناخ، تؤكد المعاهدة على "الحق السيادي للدول القومية في استغلال مواردها الخاصة"، بما في ذلك بالطبع موارد الوقود الأحفوري. إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعلن أن مبدأ سيادة الدول هو الأساس لأي "تعاون دولي لمعالجة تغير المناخ". إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تظل الهيئة العالمية الأساسية المكلفة بالحد من تغير المناخ، لا تستجيب للغلاف الجوي، ولا للكوكب الذي يحيط به. ومثلها كمثل منظمة الصحة العالمية، فإنها تستجيب بدلاً من ذلك، وفقط، للدول الأعضاء فيها. وفي الوقت نفسه، تستجيب الدول الأعضاء لمواطنيها من البشر (على الأقل، في الوضع المثالي). ولا يهتم أي جزء من سلسلة السلطة هذه بمناخ الكوكب ككل. وفي هذا، لا تختلف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن أي من المؤسسات الأخرى للحكم العالمي. فالنظام الدولي مبني على أساس الدولة القومية ذات السيادة. والأمم المتحدة وأجزائها ووكالاتها العديدة ــ من اليونيسيف إلى الاتحاد البريدي العالمي ــ لا تستجيب للإنسانية ولا للعالم، بل للدول التي اتحدت للانضمام إليها. ورغم أنه من الأفضل من عدم وجود منتديات دولية لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول القومية، فإن بنية الحكم العالمي المعاصرة لا تتغلب على البنية المجزأة إقليمياً وسياسياً لنظام الدولة القومية. الواقع أن الحوكمة العالمية تعمل على تعزيز سياسات الدولة القومية على نطاق عالمي. ويشير الفيلسوف السياسي تشاو تينجيانج في كتابه "كل شيء تحت السماء" (2021) إلى أن السياسة الدولية لا "تُنفَّذ من أجل مصالح العالم"، بل "فقط من أجل المصالح الوطنية على نطاق عالمي". ومع ذلك، فإن إدارة المشاكل على نطاق عالمي، أو كوكبي، تتطلب العمل من أجل "مصالح العالم". وبالتالي فإن المشاكل الكوكبية تتطلب حلولاً على نطاق كوكبي. وحجم هذه المشاكل لا يتناسب مع قدرتنا المؤسسية الحالية على إدارتها. وبالتالي فإن إدارة المشاكل على نطاق الكوكب تتطلب إنشاء مؤسسات حوكمة على نطاق الكوكب. ومع ذلك، لا يعني هذا أننا سنكون في أفضل حال مع حكومة عالمية. بل على العكس من ذلك ــ إن طبيعة المشاكل الكوكبية تجعل دولة عالمية واحدة غير مناسبة للمهمة المطروحة. وفي حين تعمل الخصائص الأساسية للظواهر الكوكبية على نطاق الأرض، فإن عواقب هذه الظواهر التي نهتم بها أكثر من غيرها تحدث على المستوى المحلي. إن تغير المناخ، على سبيل المثال، ينشأ عن انبعاث غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي من أنابيب عادم محددة تسير على طرق محددة، ومحطات طاقة محددة تعمل في منطقة محددة، وما إلى ذلك. ولكن بمجرد انجراف هذه المركبات الكربونية المتجذرة في المكان إلى الغلاف الجوي، فإنها تصبح جزءًا غير متمايز من التركيبة الكيميائية للغلاف الجوي. إن التركيز الإجمالي للغازات المسببة للانحباس الحراري في الغلاف الجوي هو الذي يغير المناخ. وفي نهاية المطاف، فإن السبب وراء قلقنا بشأن تغير المناخ ليس بسبب تأثيراته العالمية المتوسطة، بل بسبب الكيفية التي يتجلى بها تغير المناخ في أماكن محددة. ما يهم هو كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة، أو الجفاف المتزايد أو الفيضانات على المناطق والمجتمعات والأسر. لا يوجد شكل سياسي واحد مناسب للطبيعة المتعددة المستويات للمشاكل الكوكبية. من منظور السياسة، هذا هو الهيكل الأساسي لجميع المشاكل الكوكبية: فهي تنتشر عبر جغرافيات هائلة وغير إنسانية وجداول زمنية، لكن عواقبها تتجلى بطرق معينة في أماكن معينة (تتشكل من خلال تقاطع الظروف الجغرافية والطوبوغرافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأكثر من ذلك). خذ على سبيل المثال جائحة كوفيد-19. كان الوباء - الذي نشأ عن العلاقة الديناميكية بين البشر والفيروسات التي شكلت جنسنا البشري منذ تطوره لأول مرة - مدفوعًا بحركة فيروس سارس-كوف-2 من جسم إلى آخر، وهي عملية لا تحترم الحدود بين الدول القومية ولا الحدود بين الأنواع - فالحيوانات الأخرى، بما في ذلك القطط والزباد، عرضة للفيروس. ونتيجة لذلك، انتشر المرض إلى كل ركن من أركان الكوكب.
مع ذلك، كان الاهتمام بالمرض المعدي هو كيف أثر - ورغم تجاهله الآن في كثير من الأحيان، فإنه لا يزال يؤثر - على المجتمعات والأسر والأفراد. إن اتساع نطاق الوباء المجرد على مستوى الكوكب كان له أهمية كبيرة بالنسبة لمعظمنا عندما أغلق المطاعم المحبوبة، وأبقى العائلات منفصلة، وأصاب الأصدقاء أو العائلة أو نحن. إن هذا التفاعل بين المقاييس هو سمة حاسمة لإدارة المشاكل الكوكبية، من استنفاد الأوزون في طبقة الستراتوسفير، وتحميل الهباء الجوي والنفايات الفضائية، إلى مقاومة المضادات الحيوية المتزايدة، وفقدان التنوع البيولوجي والاضطرابات الجينية البشرية، إلى الدورات البيوكيميائية المقلوبة. إن ما يجعل إدارة المشاكل الكوكبية صعبة للغاية هو أننا نحتاج إلى هياكل يمكنها العمل على المستوى الكوكبي والمستوى المحلي للغاية. إن الدول القومية غير مناسبة للغرض. يمكنها أن تتحد لتشكيل منظمات دولية ويمكنها تفويض السلطة إلى وحدات دون وطنية (مقاطعات، ولايات، ومدن، وما إلى ذلك)، ولكن كشكل سياسي، تركز الدولة القومية على هذا النطاق الوطني. القضايا التي تعمل "فوق" أو "تحت" الأمة هي هامشية للمخاوف الأساسية للدولة. إن عدم ملاءمة الدولة القومية يشكل مصدر قلق كبير لأنها المؤسسة السياسية الأساسية اليوم. ولكن في واقع الأمر، لا يوجد شكل سياسي واحد مناسب للتعامل مع الطبيعة المتعددة المستويات للمشاكل الكوكبية. إن ما نحتاج إليه هو أشكال متعددة من الحكم قادرة على العمل على كافة المقاييس اللازمة لمعالجة المشكلة. إن الحكم المتعدد المستويات هو بالفعل القاعدة في مختلف أنحاء العالم. حيث تتخذ القرارات السياسية وتنفيذها على مستويات متعددة من الحكومة وغيرها من السلطات العامة، من مجالس الأحياء إلى حكومات المدن إلى العواصم الوطنية والمنظمات الدولية. ولكن هناك عيبان معوقان في بنية الحكم المتعدد المستويات القائمة على مستوى العالم. أولاً، تفتقر بعض المقاييس الضرورية إلى مؤسسات الحكم. وعلى وجه الخصوص، يفتقر النظام الحالي إلى مؤسسات الحكم الكوكبي، وهي المؤسسات المكلفة بإدارة التحديات الكوكبية والقادرة على ذلك. ثانياً، لا تتمتع أغلب مؤسسات الحكم دون الوطنية الأصغر حجماً بالسلطة أو الموارد اللازمة لمعالجة التحديات المحلية بطريقة تلبي وتستجيب لرغبات الناخبين. كلا العيبين في النظام الحالي ينبعان من نفس السبب: السيادة الوطنية. وفي حين يتم توزيع مسؤوليات الحكم بين العديد من المستويات، فإن السلطة النهائية في الوقت الحاضر تقع في يد مؤسسة واحدة فقط، وهي الدولة القومية. ونتيجة لهذا، تخضع مؤسسات الحكم العالمية والحكومات المحلية لدول قومية ذات سيادة. ويمكن للدول القومية ــ وأحيانا تفعل ذلك ــ تفويض السلطة للمؤسسات الدولية ودون الوطنية، ولكن هذه السلطة تخضع لقيود: فهي لا تستطيع التدخل في أي شيء تعتبره الدولة القومية سيادتها. والنتيجة المترتبة على هذا القيد هي أن القضايا على نطاق محلي لا تخضع في كثير من الأحيان لحكم قوي، ونادرا ما تخضع القضايا على نطاق كوكبي لحكم قوي.إن الحكم المناسب لهذه المقاييس العديدة يتطلب تغييرين مهمين في البنية العالمية للحكم: إدخال مقاييس جديدة للمؤسسات وتحويل كيفية توزيع سلطة الحكم من خلال النظام. لتبسيط الأمور، دعونا نفكر في ثلاثة مقاييس أساسية للحكم: المحلي والوطني والكوكبي. وكل منها مصمم لإدارة القضايا والتحديات ذات النطاق المناسب، وتعمل معا كنظام. وتتلخص رؤيتنا الأساسية في هيكل يتألف من مؤسسات ذات موارد جيدة وعالية الأداء على جميع المقاييس، من الكوكبي إلى المحلي، وقادرة على الحكم على جميع المقاييس، من الكوكبي إلى المحلي. إن مؤسسة الصحة الكوكبية سوف تعمل ضد الأمراض المعدية على كافة المقاييس، من المحلية إلى الكوكبية. إن أوسع نطاق، الكوكب نفسه، يتطلب أوسع نطاق للمؤسسة: المؤسسات الكوكبية. وهذه، في رؤيتنا، هي الحد الأدنى من الهيئات القابلة للاستمرار لإدارة القضايا الكوكبية. ونحن نزعم أن كل مشكلة كوكبية تتطلب مؤسسة كوكبية خاصة بها لتحكمها. ونتيجة لهذا، فإن المؤسسة الكوكبية لابد وأن تكون لها سلطة محددة ومقيدة على نطاق الكوكب فيما يتصل بظاهرة كوكبية محددة. وبالتالي فإن المؤسسات الكوكبية ليست حكومة عالمية. بل إن الدولة العالمية سوف تكون مؤسسة حكم واحدة ذات غرض عام تتمتع بسلطة واسعة على الكوكب بأكمله. وما نتصوره هو مؤسسات حكم متعددة ومحددة وظيفيا تتمتع بسلطة ضيقة على قضايا معينة. ولكن في الوقت نفسه، فإن المؤسسات الكوكبية ليست حوكمة عالمية معاصرة. إن مؤسسات الحكم العالمية تعمل اليوم كجمعية متعددة الأطراف من الدول القومية ذات السيادة، والتي تمثل في نهاية المطاف مصالح الدول الأعضاء فيها. وعلى النقيض من منظمة الصحة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ينبغي للمؤسسات الكوكبية أن تكون أكثر مسؤولية مباشرة عن مصالح الكوكب ككل. إن الوكالة الكوكبية لمكافحة الأوبئة هي مثال على مؤسسة يمكنها بالفعل إدارة جوانب "الصحة العالمية" نيابة عن العالم بأسره. ولكي تكون هذه المؤسسة الصحية الكوكبية فعّالة، فإنها تحتاج إلى القدرات والسلطة اللازمة للتحرك ضد الأمراض المعدية في أي مكان على الكوكب. وهذا يتطلب مراقبة تفشي الأمراض وإنفاذ التدابير الوقائية على جميع المقاييس، من المحلية إلى الكوكبية ــ وهي السلطات التي تفتقر إليها منظمة الصحة العالمية. وعلاوة على ذلك، لابد أن تتبنى مثل هذه الوكالة نهجاً كوكبياً في التعامل مع الصحة بمعنى أنها تفهم أن الصحة البشرية مترابطة مع صحة الحيوانات والنظم الإيكولوجية ونظام الأرض. لذا، لابد أن تكون كوكبية ليس فقط من حيث الحجم ولكن من حيث الرؤية الشاملة: فحماية صحتنا تتطلب حماية الكوكب ككل. (ولحسن الحظ، يعزز مشروع معاهدة الأوبئة "نهج الصحة الواحدة ... مع الاعتراف بالترابط بين صحة الناس والحيوانات والبيئة"). وبدلاً من التركيز على السموم والمسببات المرضية المعزولة، يجب على مؤسسة الصحة الكوكبية التي تفي بتفويضها أن تضع في الاعتبار أن الأمراض المعدية تنشأ من مكان البشر في الأنظمة البيوكيميائية والبيئية. كما يجب أن يحكم المستوى المتوسط دول قومية مكلفة بإدارة القضايا المناسبة لحجمها. وبالتالي، لا تزال الدول القومية لها دور في ظل رؤيتنا، لكن هذا الدور أصبح أقل بكثير من الوقت الحاضر. في الواقع، من المرجح أن تكون الدول القومية، التي تقع في إطار حوكمة متعدد المستويات أوسع نطاقًا، مجهزة بشكل أفضل للنجاح في المهام والوظائف المناسبة لها، وهي توزيع وإعادة توزيع المكاسب والخسائر الاقتصادية. لقد نجحت الحوكمة الاقتصادية - وهي نشاط سياسي وليس فني - تاريخيًا على أفضل وجه على المستوى الوطني، حيث يمكن للمؤسسات السياسية تسهيل الحياة الجماعية بين التجريد الهائل للكوكب والألفة القائمة على المكان المحلي. كما يتعين علينا إعادة تصميم البنية الكاملة لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحكم وأين يتم ذلك. وأخيراً، ينبغي تمكين مؤسسات الحكم المحلي من تطوير وتنفيذ استجابات قوية للمشاكل والمتطلبات المحلية. وينبغي لها أن تتمتع بالموارد والسلطة اللازمة لمتابعة السياسات المناسبة للظروف الاجتماعية والسياسية والمناخية والبيئية المحلية، فضلاً عن التكيف بسرعة مع تغير هذه الظروف. وهذا من شأنه أن يمثل تغييراً كبيراً عن عمليات أغلب الحكومات المحلية اليوم. ويتطلب الأمر مؤسسات محلية مجهزة تجهيزاً جيداً وقادرة على إدارة التحديات المشتركة التي يواجهها سكانها. ويتلخص أحد المقترحات لبناء قدرات المؤسسات المحلية في تعزيز الروابط الرسمية وغير الرسمية بين الحكومات دون الوطنية. وهذا يعني البناء على نجاح شبكات المدن إلى المدن، مثل مجموعة القيادة المناخية C40 (شبكة تضم ما يقرب من 100 رئيس بلدية من المدن العالمية ملتزمة بالعمل المناخي)، وإنشاء شبكات عابرة للحدود الوطنية جديدة أو تعزيز الشبكات القائمة للتبادل والتعاون بين الحكومات المحلية. إن بناء ودعم مؤسسات الحكم على كافة المقاييس، من أصغر المجتمعات التي تعيش وجهاً لوجه إلى الأرض بأكملها، يوفر الأساس للحوكمة الكافية على كافة المقاييس. وهو يعالج الانتقادات التي وجهتها إلينور أوستروم، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد، للافتراض الواسع الانتشار بين صناع السياسات بأن "النطاق العالمي فقط هو المناسب للسياسات المتعلقة بالسلع العامة العالمية". وقد أظهر عملها الرائد أن الإدارة الفعّالة للمشاكل واسعة النطاق تتطلب عملاً من جانب هيئات واسعة النطاق ومتوسطة وصغيرة الحجم. وهذا هو ما تسعى إليه بنيتنا المقترحة. فهي تقدم رؤية لنظام حكم عالمي واحد، ولكن ليس نظاماً يحكمه حكم عالمي موحد يقوده مركز قوة واحد. فالقوة، في بنيتنا، موزعة بين الوحدات التي تحتاج إليها لمعالجة مشاكل محددة.
إن ما نستفيده من الكشف عن حالة البشرية الكوكبية يتلخص في شقين. فنحن في احتياج إلى إنشاء مؤسسات حكم جديدة على نطاق الكوكب قادرة على إدارة الظواهر على نطاق الكوكب. ولكن هذا ليس الضمن الوحيد. بل يتعين علينا إعادة تصميم البنية الكاملة لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحكم وأين. إن التعامل مع التحديات الكوكبية يتطلب إمكانية العمل على مستوى الكوكب بأكمله والعمل على جميع المقاييس المناسبة الأخرى في جميع أنحاء النظام. إن تعقيد الحياة على هذا الكوكب يعني أنه لا توجد مؤسسة واحدة تناسب الجميع. بل يتعين علينا بدلاً من ذلك إنشاء هياكل مؤسسية تعزز المرونة، مع مؤسسات متعددة لمقاييس متعددة، وصياغة حوكمة فعالة بشكل فردي وجماعي لسكان متنوعين يسعون إلى الازدهار على كوكب واحد مترابط. كيف يمكننا تنظيم مثل هذا النظام المعقد من الحكم؟ كيف ينبغي لنا أن نقرر أي السلطات ينبغي تخصيصها وأين؟ إن إجابتنا تعتمد على مبدأ التبعية الذي يعود إلى قرون مضت. ينص مبدأ التبعية على أنه في نظام حكم متعدد الطبقات، لا ينبغي للمؤسسات الأكبر حجماً أن تتدخل في قرار أو مهمة ما لم تتمكن مؤسسة أصغر حجماً من القيام بذلك بنفسها. بعبارة أخرى، يجب أن تُتخذ سلطة اتخاذ القرارات على أصغر نطاق قادر على إدارة القضية المطروحة بشكل وظيفي.
إن مبدأ التبعية يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ الوضع الراهن لتخصيص السلطة، وسيادة الدولة، والذي يعطي كل السلطة للدول القومية. لا شك أن الدول ذات السيادة تستطيع بعد ذلك أن تقرر تفويض سلطات معينة، إذا رغبت في ذلك، إلى المنظمات الدولية أو الحكومات دون الوطنية أو الجهات الفاعلة الخاصة، ولكن النظام الدولي اليوم يضع الدول القومية في مقعد القيادة. فكل قضية ووظيفة، بغض النظر عما إذا كانت الدول مؤهلة لإدارتها، تذهب إلى الدول القومية بشكل افتراضي. إن تغير المناخ، إذا أخذنا في الاعتبار مشكلة كوكبية ملحة ونموذجية، يحكمه في النهاية الدول. وحتى اتفاق باريس لعام 2015، وهو الاتفاق المناخي العالمي الأكثر أهمية، يوضح أن العمل يأتي من الدول القومية: "يتعين على الأطراف أن تسعى إلى تدابير التخفيف المحلية، بهدف تحقيق أهداف هذه المساهمات"، كما كتب الدبلوماسيون، تاركين تحديد الأهداف وإنفاذها لكل دولة. على النقيض من ذلك، يفهم مبدأ التبعية أنه في حين أن الدول جيدة لبعض الأشياء، إلا أنها ليست جيدة لكل شيء. يجب أن تتمتع الدول بالسلطة على القضايا التي تناسبها، ولكن السلطة على قضايا أخرى يجب أن تنتقل إلى مؤسسات على نطاقات أخرى أكثر ملاءمة. إن مبدأ التضامن هو الرسالة التي تؤكد أنه في عالم متنوع لا يمكن أن تكون هناك إجابة صحيحة واحدة.
إن تطبيق مبدأ التبعية مع إدراكنا المبكر لحالتنا الكوكبية يولد مبدأ جديدًا لتخصيص السلطة: التبعية الكوكبية. التبعية الكوكبية هي المبدأ الذي نقدمه لتخصيص السلطة بشأن قضية ما لأصغر مؤسسة يمكنها إدارة القضية بشكل فعال لتعزيز قابلية السكن وازدهار الأنواع المتعددة. يوفر المبدأ أداة لتقييم كيفية معالجة التحديات الكوكبية في وقت واحد، مثل الأوبئة والتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تعظيم التمكين المحلي. يجب أن يتمتع المسؤولون المحليون بسلطة على الكيفية، وليس الكمية. كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ في الممارسة العملية؟ فكر مرة أخرى في حالة تغير المناخ. أول شيء يجب الاعتراف به هو أن تغير المناخ قضية كوكبية بامتياز. إن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي التي تحدث في أي مكان لها تأثير في كل مكان. لا يهم إذا تم حرق الكربون في وسط لوس أنجلوس أو ريف لاوس، بمجرد دخوله الغلاف الجوي، فإنه يخلف عواقب على نظام الأرض بأكمله. ونتيجة لذلك، يجب أن تشمل أصغر ولاية قضائية يمكنها فرض تخفيف آثار المناخ بشكل فعال الكوكب بأكمله. ولكن هذا لا يعني أن المؤسسة الكوكبية المكلفة بإدارة انبعاثات الكربون سوف تتولى مسؤولية العملية برمتها. بل إن مؤسسة حوكمة المناخ الكوكبية سوف تتخذ قرارات رفيعة المستوى فقط ــ حول الحد الأقصى لميزانية الكربون المسموح بها للكوكب كل عام ــ ثم تحيل التنفيذ إلى مؤسسات أصغر حجما. وبعبارة أخرى، لا تتخذ المؤسسة الكوكبية إلا القرارات التي يتعين اتخاذها على نطاق الكوكب لكي تكون فعّالة. وتتلقى الدول القومية التفويضات الكوكبية بشأن خفض غازات الاحتباس الحراري التي يتعين الوفاء بها ثم تعمل على وضع سياسات وطنية لتحقيقها. ونظرا للعواقب التوزيعية لهذه القرارات عبر القطاعات والمناطق، فإن الدولة القومية ــ وهي المؤسسة السياسية الوحيدة في التاريخ التي نجحت في إعادة التوزيع الاقتصادي الهادف ــ هي في أفضل وضع للتحرك. ونحن نعتقد أن السياسة الوطنية هي أفضل مكان لمناقشة أسئلة مثل: هل ينبغي تعويض قطاعات أو مناطق معينة عن الخسائر؟ أو من الذي ينبغي أن يدفع ثمن هذه التغييرات؟
بعد أن توزع الدول القومية تكاليف وفوائد التخفيف من آثار تغير المناخ على مجتمعاتها واقتصاداتها، ينبغي أن يكون الأمر متروكاً للمؤسسات المحلية ــ المناطق، والمقاطعات، والولايات، والبلديات، والقرى، والأحياء، وما شابه ذلك ــ لتحديد تفاصيل التنفيذ. وذلك لأن المؤسسات المحلية هي الأقدر على الاستجابة للمخاوف المحلية، والإمكانات والقيود القائمة على المكان، والظروف السياسية والثقافية والمناخية والبيئية. ولا ينبغي أن يكون الأمر متروكاً للمناطق، ذات المصالح الاقتصادية أو التفضيلات السياسية الخاصة، لتقرر ما إذا كانت ستخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو إلى أي مدى، بل ينبغي لها أن تحدد كيفية تلبية هذه التخفيضات. وينبغي للمسؤولين المحليين ــ ويفضل أن يعملوا في شبكات مع آخرين يواجهون تحديات مماثلة ــ أن يتمتعوا بالسلطة على كيفية تحقيق ذلك، وليس على مقداره. (وإن كان هذا ينطبق فقط على الحد الأدنى؛ فإننا نشجع المنفذين على تجاوز التخفيضات المفروضة عليهم).إن مبدأ التبعية يساعدنا في تحديد أي من هذه المقاييس المؤسسية ينبغي أن يكون له أي سلطة على التخفيف من آثار تغير المناخ. وهو أداة لمواءمة المقاييس والوظائف والسلطة على النحو المناسب لتعزيز قابلية السكن وازدهار الأنواع المتعددة. إن تحويل أدواتنا المفاهيمية من العالمية إلى الكوكبية سوف يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً. ولكن هذا لا شيء مقارنة بما يتطلبه تحويل نظامنا السياسي من نظام قائم على الدولة القومية ذات السيادة إلى نظام متجذر في التبعية الكوكبية. وسوف يمثل هذا ثورة في حوكمة العالم ــ ونحن لا نملك خريطة لكيفية الوصول إلى هناك. فلابد أن يأتي التغيير بالطريقة التي يأتي بها دائماً، من خلال أفكار جديدة ونضال سياسي. ولكن بعيداً عن هذه الحقيقة البديهية، فإننا لا نتظاهر برؤية مسار لمثل هذا التحول الجذري للهياكل الأساسية للسياسة والحكم. في هذا السياق، نجد أنفسنا في صحبة طيبة. فحتى الأفكار التي نجحت في نهاية المطاف في تحويل أنظمة الحكم استغرقت عقوداً عديدة، بل وقروناً، حتى تم تبنيها. والواقع أن الفكرة وراء عصبة الأمم (التي تأسست في عام 1920) والأمم المتحدة (التي تأسست في عام 1945) تكمن في فكرة إيمانويل كانط، في كتابه السلام الدائم (1795)، بأن "قانون الأمم سوف يؤسس على اتحاد من الدول الحرة". وبعد أربعين عاماً، في قصيدته "قاعة لوكسلي" (1835)، كان بوسع ألفريد تينيسون أن يحلم بـ "برلمان الإنسان، واتحاد العالم" حيث "يُـعَد الحس السليم لمعظم الناس عالماً مضطرباً في رهبة، / وتنام الأرض الطيبة، وتسترخي في حضن القانون العالمي". ولكن الأمر استغرق كارثة الحربين العالميتين الأولى والثانية لنقل هذه الفكرة من عقول الفلاسفة وصفحات الشعراء إلى المؤسسات السياسية الفعلية. إن الأزمات، مثل الحروب العالمية، غالباً ما تكون القابلة للتغيير المؤسسي. إن التغييرات الكبرى التي تطرأ على هياكل الحكم تحدث عادة أثناء أو في أعقاب الكوارث التي تدفع النظام المؤسسي القائم إلى نقطة الانهيار أو بعدها. ومن المآسي السياسية أن تأتي هذه التغييرات في وقت متأخر للغاية ــ إن الأزمة نفسها هي التي تجعل المقترحات "المستحيلة" تبدو في النهاية غير معقولة فحسب، بل وضرورية أيضا. وتقدم رواية الخيال العلمي "وزارة المستقبل" (2020) لكيم ستانلي روبنسون سيناريو حيث تؤدي موجة حر مدمرة تقتل عشرات الملايين من الناس إلى إنشاء هيكل حكم جديد مبدع. وليس من الصعب أن نتخيل كوارث إضافية لهذا الكوكب. لا يمكننا أن نتنبأ بالكارثة المحفزة التي قد تؤدي إلى ظهور أنظمة حكم جديدة. ويتعين علينا أن نركز جهودنا بدلا من ذلك على تحديد منظور واضح لما يمكن أن تكون عليه الحوكمة الكوكبية وما ينبغي لها أن تكون عليه. وقد يجعل الاحتفاظ بمثل هذه الرؤية في أذهاننا من الممكن الاستفادة من الأزمة التي ستأتي حتما تقريبا نظرا لعدم كفاية النظام الحالي. مع دخولنا فترة من عدم اليقين ليس فقط من الناحية الجيوسياسية ولكن من الناحية الجيوفيزيائية، فإن معايرة نجمنا الشمالي - رؤيتنا للاتجاه الذي نريد أن نتجه إليه - سوف يكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. فماهي النظام السياسي القادر على توفير بيئة سليمة للكوب مستقبلا؟
كاتب فلسفي
في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام جمعية الصحة العالمية، مقتبسًا من رواية الطاعون لألبير كامو: "يعلم الجميع أن الأوبئة تتكرر في العالم". وتابع تيدروس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2017، بكلماته الخاصة: "تفشّي الأوبئة والجوائح حقيقة من حقائق الطبيعة. لكن هذا لا يعني أننا عاجزون عن منعها أو الاستعداد لها أو التخفيف من تأثيرها". وأعلن بثقة: "نحن لسنا أسرى القدر أو الطبيعة". كان موضوع هذه الدورة الخاصة لجمعية الصحة العالمية - وهي الدورة الثانية فقط التي انعقدت منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 - هو إقامة مفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن "الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها والاستجابة لها". لقد أقر المندوبون قرارًا يوجه المفاوضين لبدء العمل على معاهدة الوباء لتكون جاهزة للعرض على الجمعية العالمية للصحة السابعة والسبعين للموافقة عليها في مايو 2024. ولكن قبل أيام من موعد اجتماع الجمعية في جنيف، تسربت أنباء تفيد بأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية فشلت في تلبية الموعد النهائي. لن يكون هناك اتفاق بشأن الوباء. لم يكن ذلك بسبب نقص المحاولة. لقد أدرك الدبلوماسيون، الذين يعملون لمدة 12 ساعة في اليوم، أهمية مهمتهم. بعد أن عانوا للتو من جائحة كوفيد-19، كانت المخاطر واضحة للغاية - ولا تزال كذلك. وأوضح تيدروس: "كشف كوفيد-19 عن نقاط ضعف أساسية في البنية العالمية للاستعداد والاستجابة للوباء وزاد من تفاقمها". وحث على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا بعد كل هذا المعاناة هو "إيجاد أرضية مشتركة ... ضد التهديدات المشتركة"، والاعتراف "بأننا ليس لدينا مستقبل سوى مستقبل مشترك". وكما قال الرئيس المشارك للمفاوضات رولان دريس، فإن التوصل إلى اتفاق عالمي ضروري "من أجل الإنسانية". وعلى الرغم من الإجماع الواسع النطاق على أن الجميع سيكونون في وضع أفضل إذا كنا مستعدين عالميا، فإن المفاوضات لا تزال متوقفة. وتظهر نقاط الخلاف الرئيسية في المادة 12 من مسودة المعاهدة، "نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع". وبموجب هذا الترتيب، ستكون البلدان ملزمة بتبادل المعلومات بسرعة حول مسببات الأمراض الناشئة، بما في ذلك العينات والتسلسلات الجينية. لكن الجنوب العالمي يخشى بحق أن تُستخدم جهوده المكلفة في المراقبة وتبادل المعلومات لإنشاء اختبارات ولقاحات وعلاجات يتم تخزينها من قبل الشمال العالمي. ويصر المفاوضون من البلدان ذات الدخل المنخفض على أن المعاهدة تتضمن ضمانات للوصول العادل إلى أي تطورات صيدلانية، وهو الأمر الذي تتردد البلدان الأكثر ثراءً في قبوله. وقال جان كاسيا، المدير العام لمراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصحيفة نيويورك تايمز: "لا نريد أن نرى الدول الغربية تأتي لجمع مسببات الأمراض، والذهاب مع مسببات الأمراض، وصنع الأدوية، وصنع اللقاحات، دون إعادة هذه الفوائد إلينا". وبعيدا عن الخلافات السياسية حول آليات التمويل، والتوزيع العادل للقاحات والعلاجات، وحقوق الملكية الفكرية، فإن سبب الفشل في التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الجائحة يتلخص في السمة المفاهيمية الأساسية للنظام الدولي المعاصر: سيادة الدولة. ورغم أن مشروع المعاهدة حازم في احترامه للسيادة الوطنية ــ فهو يؤكد على "مبدأ سيادة الدول في معالجة مسائل الصحة العامة" ويعترف "بالحق السيادي للدول على مواردها البيولوجية" ــ فقد ترددت الدول القومية في منح سلطة جديدة لمنظمة الصحة العالمية. وطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمعارضة معاهدة الجائحة، زاعمين أنها "تشكل انتهاكات لا تطاق لسيادة الولايات المتحدة". وعلى نحو مماثل، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لن تدعم المعاهدة إلا إذا "احترمت السيادة الوطنية". في السياسة، لا يوجد "عالم"؛ فقط الدول. وبالنسبة لمسببات الأمراض، لا توجد "دول"؛ لا يوجد سوى العالم.
إن هذه المخاوف بشأن السيادة تصل إلى جوهر المشكلة المنصهرة مع معاهدة الوباء هذه، أو أي معاهدة جائحة حقًا - بل والنظام المتعدد الأطراف بأكمله. إن منظمة الصحة العالمية، مثل أي فرع آخر من فروع الأمم المتحدة، ليست مسؤولة أمام العالم أو حتى أمام الصحة العالمية ولكن أمام الدول القومية التي هي أعضاء فيها. ونتيجة لهذا، فإن الأشياء التي من شأنها أن تكون جيدة "للعالم" - مثل استراتيجية عالمية لمكافحة الوباء التالي - غالبًا ما تصطدم بقناعات راسخة حول المصلحة الوطنية بالإضافة إلى مبدأ الاستقلال الوطني الذي تم اكتسابه بشق الأنفس والذي يتم حراسته بغيرة. قد يعتقد تيدروس أن "العالم لا يزال بحاجة إلى معاهدة جائحة"، وأن مهمته "تقديم اتفاقية جائحة للأجيال القادمة"، لكنه سيواجه نفس المشكلة مرارًا وتكرارًا: في السياسة، لا يوجد "عالم"؛ فقط الدول. ومما يزيد المشكلة تعقيدًا حقيقة أنه بالنسبة لمسببات الأمراض، لا توجد "دول"؛ لا يوجد سوى العالم. إن هذا التفاوت الأساسي بين حجم المشكلة وحجم الحلول الممكنة هو مصدر العديد من إخفاقات الحوكمة العالمية اليوم. إن الدول القومية ومؤسسات الحوكمة العالمية التي شكلتها ببساطة غير مناسبة لمهمة إدارة أشياء مثل الفيروسات والغازات المسببة للانحباس الحراري والتنوع البيولوجي، والتي لا تحدها حدود سياسية، بل نظام الأرض فقط. ونتيجة لهذا، قد يتفق الدبلوماسيون على معاهدة للوباء - لقد التزموا بمواصلة العمل - ولكن طالما استمر هيكل النظام الدولي في معاملة السيادة على أنها مقدسة، فلن يتمكنوا أبدًا من حكم هذه الظاهرة أو غيرها من الظواهر على نطاق الكوكب بشكل فعال. في سعينا للسيطرة على سهام الطبيعة، قمنا نحن البشر ببناء السدود على الأنهار وشن الحرب على الميكروبات، وعززنا إنتاج الحبوب وغامرنا بالفضاء الخارجي. لقد قمنا بتدجين الحيوانات لتصبح رفاقًا وعملًا وطعامًا، واكتشفنا كيفية تحويل البقايا المتحجرة لأشكال الحياة القديمة إلى طاقة. لقد بنينا المنازل والمدن، ودمرنا الغابات والمراعي، وشيدنا السدود والجدران البحرية، وكل هذا من أجل إبعاد العناصر الطبيعية وتحسين حياتنا. وبينما كنا نفعل كل هذا، لم نأخذ في الاعتبار سوى الاحتياجات والرغبات البشرية ــ أو بالأحرى احتياجات ورغبات بعض البشر ــ وتجاهلنا كل شيء آخر. وما هو مفيد للفطريات أو النباتات أو الحيوانات يظل غير ذي صلة، إن لم يكن قد تم نفيه عمداً. ومن وجهة نظر معينة ــ وجهة نظر يتبناها الأثرياء والأقوياء في المقام الأول ــ يبدو الأمر وكأن الإنسان قد قهر الطبيعة، أو على الأقل لديه ما يبرره في محاولته. إن هذه الادعاءات بالسيادة لها أصول ثقافية فضلاً عن أصول تكنولوجية. فمن الناحية الثقافية، ورثنا نحن في الغرب على الأقل تقليداً من الاستثنائية البشرية المتجذرة في فكرة مفادها أن البشر، على نحو فريد، خلقوا على صورة الله، وكما يقول الكتاب المقدس، فإنهم "مُقْدَرٌ أن يكون لهم السيادة ... على كل الأرض". على مدى آلاف السنين، طورت الحضارات البشرية الأدوات اللازمة لفرض هذه السيادة ــ استخدام الطبيعة فقط كـ "أدوات"، كما قال أرسطو. لقد منحت التكنولوجيات، من التحكم في النار إلى الكتابة إلى محرك الاحتراق الداخلي إلى كريسبر، البشر سلطة هائلة على الأنواع الأخرى والأرض نفسها. ولكن في كثير من الأحيان أدت صورتنا الذاتية الناتجة عن تفاعلات ثقافتنا وتكنولوجياتنا إلى الاعتقاد بأن هذه القوة غير محدودة وأننا نجحنا في ترويض الطبيعة. لا توجد إمكانية لازدهار الإنسان ما لم تزدهر النظم البيئية التي نحن جزء منها. ومع ذلك، يوضح إجماع علمي ناشئ أننا لم ننجح في ترويض الطبيعة فحسب، بل لا يمكننا ترويضها، للسبب البسيط المتمثل في كوننا جزءًا من الطبيعة. إن البشر جزء لا ينفصم من المحيط الحيوي، جزء من الأرض. تنشأ هذه الأفكار من دراسة علمية صارمة، وليس تأملًا صوفيًا، وتكشف عن مكاننا داخل الدورة البيوكيميائية لهذا الكوكب. لقد أثبتت البنية التحتية الضخمة والمتوسعة لأجهزة الاستشعار عبر الأرض وفوقها وتحتها، وشبكات البرامج والأجهزة التي تعالج وتفسر جبال البيانات التي تنتجها أجهزة الاستشعار، بدقة لا مثيل لها من قبل الأجيال السابقة، أن البشر جزء لا يتجزأ من نظام أنظمة هذا الكوكب. ان ما يكشفه هذا الذكاء الكوكبي الجديد والمتنامي هو حطام منهجي. فقد قرر العلماء أن الأفعال البشرية (في الواقع، أفعال بعض البشر) دفعت الأرض إلى تجاوز "مساحة التشغيل الآمنة للبشرية" لستة من "حدود الكوكب" التسعة، بما في ذلك تغير المناخ وسلامة المحيط الحيوي وتغير المياه العذبة. والآن نحن نفهم ليس فقط الضرر الذي نلحقه بالأنظمة الكوكبية ولكن الضرر الذي نلحقه بأنفسنا كعناصر من تلك الأنظمة. إن الأرض تدعمنا، وليس العكس. ولا توجد إمكانية لازدهار البشر ما لم تزدهر النظم البيئية التي نحن جزء منها. إن إدراك حالتنا الكوكبية قد يسيء إلى تقديرنا الذاتي النرجسي، ولكنه يفضي أيضاً إلى إمكانية إيجابية: وهي أن ازدهار الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا في سياق ازدهار الأنواع المتعددة على كوكب صالح للسكن. والهدف من قابلية السكن هو الانحراف عن مفهوم الاستدامة السائد الآن. ففي حين يعامل مفهوم الاستدامة الطبيعة باعتبارها منفصلة عن البشر وموجودة للاستخدام الآلي الذي يديره البشر بمسؤولية، فإن مفهوم قابلية السكن يفهم البشر باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من العالم الطبيعي الذي يتجاوز البشر ويعتمدون عليه. وبعيداً عن مركزية الإنسان في الاستدامة، يركز مفهوم قابلية السكن على تعزيز الظروف التي تسمح للحياة المعقدة بشكل عام ــ بما في ذلك البشر، ولكن ليس فقط البشر ــ بالعيش بشكل جيد. وهذه الرؤية لازدهار الأنواع المتعددة كريمة وأنانية في نفس الوقت. ومن المؤكد أن توسيع دائرة الاهتمام لتشمل حديقة الحيوانات المتعددة الأنواع أكثر إفادة مما تسمح به السياسة الحالية عادة، ولكنه يتعلق أيضاً بضمان بقاء جنسنا البشري. فما هو سيئ بالنسبة لهم، في نهاية المطاف، سيئ بالنسبة لنا. إن هذه الأهداف ــ النظم البيئية المزدهرة في محيط حيوي مستقر يدعم حياة البشر وغير البشر ــ لابد وأن تكون بمثابة نجمنا الجديد.والسؤال المركزي في عصرنا هو: كيف يمكننا تحقيق هذا؟ المصطلح الذي اقترحه العلماء وصناع السياسات في البداية لإضفاء معنى على هذه المعرفة الجديدة هو "عالمي". ومن المعروف الآن أن الأرض تشهد تغيرا مناخيا عالميا، وأننا عشنا للتو جائحة عالمية، وأن التنوع البيولوجي العالمي معرض لخطر الانقراض الجماعي السادس، وأننا نعيش عصرا من الترابط الاقتصادي والسياسي والثقافي العالمي. ومع ذلك فإن هذه اللغة المألوفة للصحف العالمية تتجاهل تمييزا مهما. فقد لاحظ المؤرخ ديبيش تشاكرابورتي في عام 2019 أن كلمة الكرة الأرضية كما تستخدم في مناقشات العولمة "ليست هي نفسها كلمة الكرة الأرضية في تعبير الاحتباس الحراري العالمي". إن عالم العولمة هو مفهوم وفئة بشرية في الأساس: فهو يؤطر الأرض من وجهة نظر إنسانية. وقد بُني هذا العالم من أجل النوايا والمخاوف البشرية. إن العولمة، وهي عملية التكامل العالمي التي تقوم على هذا المنظور، تتعلق بحركة الناس وأمتعتهم وأفكارهم ورؤوس أموالهم وبياناتهم وغير ذلك.
إن عالم الاحتباس الحراري هو شيء مختلف تمامًا. هذا المفهوم والفئة - والتي سنسميها الآن "الكوكبي" - يؤطران الأرض دون تبني وجهة نظر إنسانية. من المنظور الكوكبي، على عكس المنظور العالمي، ما يبرز هو الأنظمة المترابطة للحياة والمادة والطاقة. يجبرنا هذا المفهوم على التعامل مع أشياء وعمليات أكبر وأصغر بكثير مما يمكننا فهمه بسهولة، فضلاً عن الأطر الزمنية البعيدة عن التجربة البشرية المعاشة. إن محاولة فهم "الأنماط غير الملموسة للوجود" التي يلتقطها مفهوم الكوكب، كما كتبت عالمة الأنثروبولوجيا ليزا ميسيري في كتابها "وضع الفضاء الخارجي" (2016)، هي صراع، لكن ليس لدينا خيار. إن عالم تغير المناخ العالمي - الكوكب - يؤثر على البشر ويتأثر بالبشر، لكنه كان موجودًا قبل تطور جنسنا وسيظل هنا لفترة طويلة بعد انقراضنا. إن التعامل مع مشاكل مثل تغير المناخ باعتبارها عالمية ــ أي إنسانية في الأساس ــ قد ارتكبنا خطأ فادحا. فمن ناحية، يشير هذا الخطأ إلى أن هدف عملنا ينبغي أن يكون الاستدامة ــ مفهوم عالمي يركز على الإنسان ــ وليس قابلية السكن ــ مفهوم كوكبي متعدد الأنواع. وعلاوة على ذلك، يشير تأطير المشاكل باعتبارها عالمية إلى أنه يمكن معالجتها بالأدوات المتاحة لدينا: الأفكار السياسية الحديثة وهندسة الحكم العالمي التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن المشاكل الكوكبية لا يمكن معالجتها. وهذا يساعد في تفسير سبب فشل عقود من المحاولات لإدارة المشاكل الكوكبية بالاستعانة بمؤسسات عالمية. إن الأمم المتحدة لا تستجيب للإنسانية ولا للعالم، بل للدول التي اتحدت للانضمام إليها. إن الفشل في وقف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ــ السبب وراء تغير المناخ العالمي ــ يشكل مثالاً بارزاً. ففي يونيو/حزيران 1992، وفي مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو، وقع ممثلو 154 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ملتزمين "بمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي". وقد حظيت الاتفاقية الدولية بإشادة واسعة باعتبارها خطوة بارزة في الحوكمة البيئية العالمية، ولكن نص المعاهدة ذاته يكشف عن مصدر عجزها. فإلى جانب مناشدتها "أوسع تعاون ممكن من جانب جميع البلدان" نحو تجنب "الآثار السلبية" لتغير المناخ، تؤكد المعاهدة على "الحق السيادي للدول القومية في استغلال مواردها الخاصة"، بما في ذلك بالطبع موارد الوقود الأحفوري. إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعلن أن مبدأ سيادة الدول هو الأساس لأي "تعاون دولي لمعالجة تغير المناخ". إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تظل الهيئة العالمية الأساسية المكلفة بالحد من تغير المناخ، لا تستجيب للغلاف الجوي، ولا للكوكب الذي يحيط به. ومثلها كمثل منظمة الصحة العالمية، فإنها تستجيب بدلاً من ذلك، وفقط، للدول الأعضاء فيها. وفي الوقت نفسه، تستجيب الدول الأعضاء لمواطنيها من البشر (على الأقل، في الوضع المثالي). ولا يهتم أي جزء من سلسلة السلطة هذه بمناخ الكوكب ككل. وفي هذا، لا تختلف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن أي من المؤسسات الأخرى للحكم العالمي. فالنظام الدولي مبني على أساس الدولة القومية ذات السيادة. والأمم المتحدة وأجزائها ووكالاتها العديدة ــ من اليونيسيف إلى الاتحاد البريدي العالمي ــ لا تستجيب للإنسانية ولا للعالم، بل للدول التي اتحدت للانضمام إليها. ورغم أنه من الأفضل من عدم وجود منتديات دولية لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول القومية، فإن بنية الحكم العالمي المعاصرة لا تتغلب على البنية المجزأة إقليمياً وسياسياً لنظام الدولة القومية. الواقع أن الحوكمة العالمية تعمل على تعزيز سياسات الدولة القومية على نطاق عالمي. ويشير الفيلسوف السياسي تشاو تينجيانج في كتابه "كل شيء تحت السماء" (2021) إلى أن السياسة الدولية لا "تُنفَّذ من أجل مصالح العالم"، بل "فقط من أجل المصالح الوطنية على نطاق عالمي". ومع ذلك، فإن إدارة المشاكل على نطاق عالمي، أو كوكبي، تتطلب العمل من أجل "مصالح العالم". وبالتالي فإن المشاكل الكوكبية تتطلب حلولاً على نطاق كوكبي. وحجم هذه المشاكل لا يتناسب مع قدرتنا المؤسسية الحالية على إدارتها. وبالتالي فإن إدارة المشاكل على نطاق الكوكب تتطلب إنشاء مؤسسات حوكمة على نطاق الكوكب. ومع ذلك، لا يعني هذا أننا سنكون في أفضل حال مع حكومة عالمية. بل على العكس من ذلك ــ إن طبيعة المشاكل الكوكبية تجعل دولة عالمية واحدة غير مناسبة للمهمة المطروحة. وفي حين تعمل الخصائص الأساسية للظواهر الكوكبية على نطاق الأرض، فإن عواقب هذه الظواهر التي نهتم بها أكثر من غيرها تحدث على المستوى المحلي. إن تغير المناخ، على سبيل المثال، ينشأ عن انبعاث غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي من أنابيب عادم محددة تسير على طرق محددة، ومحطات طاقة محددة تعمل في منطقة محددة، وما إلى ذلك. ولكن بمجرد انجراف هذه المركبات الكربونية المتجذرة في المكان إلى الغلاف الجوي، فإنها تصبح جزءًا غير متمايز من التركيبة الكيميائية للغلاف الجوي. إن التركيز الإجمالي للغازات المسببة للانحباس الحراري في الغلاف الجوي هو الذي يغير المناخ. وفي نهاية المطاف، فإن السبب وراء قلقنا بشأن تغير المناخ ليس بسبب تأثيراته العالمية المتوسطة، بل بسبب الكيفية التي يتجلى بها تغير المناخ في أماكن محددة. ما يهم هو كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة، أو الجفاف المتزايد أو الفيضانات على المناطق والمجتمعات والأسر. لا يوجد شكل سياسي واحد مناسب للطبيعة المتعددة المستويات للمشاكل الكوكبية. من منظور السياسة، هذا هو الهيكل الأساسي لجميع المشاكل الكوكبية: فهي تنتشر عبر جغرافيات هائلة وغير إنسانية وجداول زمنية، لكن عواقبها تتجلى بطرق معينة في أماكن معينة (تتشكل من خلال تقاطع الظروف الجغرافية والطوبوغرافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأكثر من ذلك). خذ على سبيل المثال جائحة كوفيد-19. كان الوباء - الذي نشأ عن العلاقة الديناميكية بين البشر والفيروسات التي شكلت جنسنا البشري منذ تطوره لأول مرة - مدفوعًا بحركة فيروس سارس-كوف-2 من جسم إلى آخر، وهي عملية لا تحترم الحدود بين الدول القومية ولا الحدود بين الأنواع - فالحيوانات الأخرى، بما في ذلك القطط والزباد، عرضة للفيروس. ونتيجة لذلك، انتشر المرض إلى كل ركن من أركان الكوكب.
مع ذلك، كان الاهتمام بالمرض المعدي هو كيف أثر - ورغم تجاهله الآن في كثير من الأحيان، فإنه لا يزال يؤثر - على المجتمعات والأسر والأفراد. إن اتساع نطاق الوباء المجرد على مستوى الكوكب كان له أهمية كبيرة بالنسبة لمعظمنا عندما أغلق المطاعم المحبوبة، وأبقى العائلات منفصلة، وأصاب الأصدقاء أو العائلة أو نحن. إن هذا التفاعل بين المقاييس هو سمة حاسمة لإدارة المشاكل الكوكبية، من استنفاد الأوزون في طبقة الستراتوسفير، وتحميل الهباء الجوي والنفايات الفضائية، إلى مقاومة المضادات الحيوية المتزايدة، وفقدان التنوع البيولوجي والاضطرابات الجينية البشرية، إلى الدورات البيوكيميائية المقلوبة. إن ما يجعل إدارة المشاكل الكوكبية صعبة للغاية هو أننا نحتاج إلى هياكل يمكنها العمل على المستوى الكوكبي والمستوى المحلي للغاية. إن الدول القومية غير مناسبة للغرض. يمكنها أن تتحد لتشكيل منظمات دولية ويمكنها تفويض السلطة إلى وحدات دون وطنية (مقاطعات، ولايات، ومدن، وما إلى ذلك)، ولكن كشكل سياسي، تركز الدولة القومية على هذا النطاق الوطني. القضايا التي تعمل "فوق" أو "تحت" الأمة هي هامشية للمخاوف الأساسية للدولة. إن عدم ملاءمة الدولة القومية يشكل مصدر قلق كبير لأنها المؤسسة السياسية الأساسية اليوم. ولكن في واقع الأمر، لا يوجد شكل سياسي واحد مناسب للتعامل مع الطبيعة المتعددة المستويات للمشاكل الكوكبية. إن ما نحتاج إليه هو أشكال متعددة من الحكم قادرة على العمل على كافة المقاييس اللازمة لمعالجة المشكلة. إن الحكم المتعدد المستويات هو بالفعل القاعدة في مختلف أنحاء العالم. حيث تتخذ القرارات السياسية وتنفيذها على مستويات متعددة من الحكومة وغيرها من السلطات العامة، من مجالس الأحياء إلى حكومات المدن إلى العواصم الوطنية والمنظمات الدولية. ولكن هناك عيبان معوقان في بنية الحكم المتعدد المستويات القائمة على مستوى العالم. أولاً، تفتقر بعض المقاييس الضرورية إلى مؤسسات الحكم. وعلى وجه الخصوص، يفتقر النظام الحالي إلى مؤسسات الحكم الكوكبي، وهي المؤسسات المكلفة بإدارة التحديات الكوكبية والقادرة على ذلك. ثانياً، لا تتمتع أغلب مؤسسات الحكم دون الوطنية الأصغر حجماً بالسلطة أو الموارد اللازمة لمعالجة التحديات المحلية بطريقة تلبي وتستجيب لرغبات الناخبين. كلا العيبين في النظام الحالي ينبعان من نفس السبب: السيادة الوطنية. وفي حين يتم توزيع مسؤوليات الحكم بين العديد من المستويات، فإن السلطة النهائية في الوقت الحاضر تقع في يد مؤسسة واحدة فقط، وهي الدولة القومية. ونتيجة لهذا، تخضع مؤسسات الحكم العالمية والحكومات المحلية لدول قومية ذات سيادة. ويمكن للدول القومية ــ وأحيانا تفعل ذلك ــ تفويض السلطة للمؤسسات الدولية ودون الوطنية، ولكن هذه السلطة تخضع لقيود: فهي لا تستطيع التدخل في أي شيء تعتبره الدولة القومية سيادتها. والنتيجة المترتبة على هذا القيد هي أن القضايا على نطاق محلي لا تخضع في كثير من الأحيان لحكم قوي، ونادرا ما تخضع القضايا على نطاق كوكبي لحكم قوي.إن الحكم المناسب لهذه المقاييس العديدة يتطلب تغييرين مهمين في البنية العالمية للحكم: إدخال مقاييس جديدة للمؤسسات وتحويل كيفية توزيع سلطة الحكم من خلال النظام. لتبسيط الأمور، دعونا نفكر في ثلاثة مقاييس أساسية للحكم: المحلي والوطني والكوكبي. وكل منها مصمم لإدارة القضايا والتحديات ذات النطاق المناسب، وتعمل معا كنظام. وتتلخص رؤيتنا الأساسية في هيكل يتألف من مؤسسات ذات موارد جيدة وعالية الأداء على جميع المقاييس، من الكوكبي إلى المحلي، وقادرة على الحكم على جميع المقاييس، من الكوكبي إلى المحلي. إن مؤسسة الصحة الكوكبية سوف تعمل ضد الأمراض المعدية على كافة المقاييس، من المحلية إلى الكوكبية. إن أوسع نطاق، الكوكب نفسه، يتطلب أوسع نطاق للمؤسسة: المؤسسات الكوكبية. وهذه، في رؤيتنا، هي الحد الأدنى من الهيئات القابلة للاستمرار لإدارة القضايا الكوكبية. ونحن نزعم أن كل مشكلة كوكبية تتطلب مؤسسة كوكبية خاصة بها لتحكمها. ونتيجة لهذا، فإن المؤسسة الكوكبية لابد وأن تكون لها سلطة محددة ومقيدة على نطاق الكوكب فيما يتصل بظاهرة كوكبية محددة. وبالتالي فإن المؤسسات الكوكبية ليست حكومة عالمية. بل إن الدولة العالمية سوف تكون مؤسسة حكم واحدة ذات غرض عام تتمتع بسلطة واسعة على الكوكب بأكمله. وما نتصوره هو مؤسسات حكم متعددة ومحددة وظيفيا تتمتع بسلطة ضيقة على قضايا معينة. ولكن في الوقت نفسه، فإن المؤسسات الكوكبية ليست حوكمة عالمية معاصرة. إن مؤسسات الحكم العالمية تعمل اليوم كجمعية متعددة الأطراف من الدول القومية ذات السيادة، والتي تمثل في نهاية المطاف مصالح الدول الأعضاء فيها. وعلى النقيض من منظمة الصحة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ينبغي للمؤسسات الكوكبية أن تكون أكثر مسؤولية مباشرة عن مصالح الكوكب ككل. إن الوكالة الكوكبية لمكافحة الأوبئة هي مثال على مؤسسة يمكنها بالفعل إدارة جوانب "الصحة العالمية" نيابة عن العالم بأسره. ولكي تكون هذه المؤسسة الصحية الكوكبية فعّالة، فإنها تحتاج إلى القدرات والسلطة اللازمة للتحرك ضد الأمراض المعدية في أي مكان على الكوكب. وهذا يتطلب مراقبة تفشي الأمراض وإنفاذ التدابير الوقائية على جميع المقاييس، من المحلية إلى الكوكبية ــ وهي السلطات التي تفتقر إليها منظمة الصحة العالمية. وعلاوة على ذلك، لابد أن تتبنى مثل هذه الوكالة نهجاً كوكبياً في التعامل مع الصحة بمعنى أنها تفهم أن الصحة البشرية مترابطة مع صحة الحيوانات والنظم الإيكولوجية ونظام الأرض. لذا، لابد أن تكون كوكبية ليس فقط من حيث الحجم ولكن من حيث الرؤية الشاملة: فحماية صحتنا تتطلب حماية الكوكب ككل. (ولحسن الحظ، يعزز مشروع معاهدة الأوبئة "نهج الصحة الواحدة ... مع الاعتراف بالترابط بين صحة الناس والحيوانات والبيئة"). وبدلاً من التركيز على السموم والمسببات المرضية المعزولة، يجب على مؤسسة الصحة الكوكبية التي تفي بتفويضها أن تضع في الاعتبار أن الأمراض المعدية تنشأ من مكان البشر في الأنظمة البيوكيميائية والبيئية. كما يجب أن يحكم المستوى المتوسط دول قومية مكلفة بإدارة القضايا المناسبة لحجمها. وبالتالي، لا تزال الدول القومية لها دور في ظل رؤيتنا، لكن هذا الدور أصبح أقل بكثير من الوقت الحاضر. في الواقع، من المرجح أن تكون الدول القومية، التي تقع في إطار حوكمة متعدد المستويات أوسع نطاقًا، مجهزة بشكل أفضل للنجاح في المهام والوظائف المناسبة لها، وهي توزيع وإعادة توزيع المكاسب والخسائر الاقتصادية. لقد نجحت الحوكمة الاقتصادية - وهي نشاط سياسي وليس فني - تاريخيًا على أفضل وجه على المستوى الوطني، حيث يمكن للمؤسسات السياسية تسهيل الحياة الجماعية بين التجريد الهائل للكوكب والألفة القائمة على المكان المحلي. كما يتعين علينا إعادة تصميم البنية الكاملة لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحكم وأين يتم ذلك. وأخيراً، ينبغي تمكين مؤسسات الحكم المحلي من تطوير وتنفيذ استجابات قوية للمشاكل والمتطلبات المحلية. وينبغي لها أن تتمتع بالموارد والسلطة اللازمة لمتابعة السياسات المناسبة للظروف الاجتماعية والسياسية والمناخية والبيئية المحلية، فضلاً عن التكيف بسرعة مع تغير هذه الظروف. وهذا من شأنه أن يمثل تغييراً كبيراً عن عمليات أغلب الحكومات المحلية اليوم. ويتطلب الأمر مؤسسات محلية مجهزة تجهيزاً جيداً وقادرة على إدارة التحديات المشتركة التي يواجهها سكانها. ويتلخص أحد المقترحات لبناء قدرات المؤسسات المحلية في تعزيز الروابط الرسمية وغير الرسمية بين الحكومات دون الوطنية. وهذا يعني البناء على نجاح شبكات المدن إلى المدن، مثل مجموعة القيادة المناخية C40 (شبكة تضم ما يقرب من 100 رئيس بلدية من المدن العالمية ملتزمة بالعمل المناخي)، وإنشاء شبكات عابرة للحدود الوطنية جديدة أو تعزيز الشبكات القائمة للتبادل والتعاون بين الحكومات المحلية. إن بناء ودعم مؤسسات الحكم على كافة المقاييس، من أصغر المجتمعات التي تعيش وجهاً لوجه إلى الأرض بأكملها، يوفر الأساس للحوكمة الكافية على كافة المقاييس. وهو يعالج الانتقادات التي وجهتها إلينور أوستروم، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد، للافتراض الواسع الانتشار بين صناع السياسات بأن "النطاق العالمي فقط هو المناسب للسياسات المتعلقة بالسلع العامة العالمية". وقد أظهر عملها الرائد أن الإدارة الفعّالة للمشاكل واسعة النطاق تتطلب عملاً من جانب هيئات واسعة النطاق ومتوسطة وصغيرة الحجم. وهذا هو ما تسعى إليه بنيتنا المقترحة. فهي تقدم رؤية لنظام حكم عالمي واحد، ولكن ليس نظاماً يحكمه حكم عالمي موحد يقوده مركز قوة واحد. فالقوة، في بنيتنا، موزعة بين الوحدات التي تحتاج إليها لمعالجة مشاكل محددة.
إن ما نستفيده من الكشف عن حالة البشرية الكوكبية يتلخص في شقين. فنحن في احتياج إلى إنشاء مؤسسات حكم جديدة على نطاق الكوكب قادرة على إدارة الظواهر على نطاق الكوكب. ولكن هذا ليس الضمن الوحيد. بل يتعين علينا إعادة تصميم البنية الكاملة لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحكم وأين. إن التعامل مع التحديات الكوكبية يتطلب إمكانية العمل على مستوى الكوكب بأكمله والعمل على جميع المقاييس المناسبة الأخرى في جميع أنحاء النظام. إن تعقيد الحياة على هذا الكوكب يعني أنه لا توجد مؤسسة واحدة تناسب الجميع. بل يتعين علينا بدلاً من ذلك إنشاء هياكل مؤسسية تعزز المرونة، مع مؤسسات متعددة لمقاييس متعددة، وصياغة حوكمة فعالة بشكل فردي وجماعي لسكان متنوعين يسعون إلى الازدهار على كوكب واحد مترابط. كيف يمكننا تنظيم مثل هذا النظام المعقد من الحكم؟ كيف ينبغي لنا أن نقرر أي السلطات ينبغي تخصيصها وأين؟ إن إجابتنا تعتمد على مبدأ التبعية الذي يعود إلى قرون مضت. ينص مبدأ التبعية على أنه في نظام حكم متعدد الطبقات، لا ينبغي للمؤسسات الأكبر حجماً أن تتدخل في قرار أو مهمة ما لم تتمكن مؤسسة أصغر حجماً من القيام بذلك بنفسها. بعبارة أخرى، يجب أن تُتخذ سلطة اتخاذ القرارات على أصغر نطاق قادر على إدارة القضية المطروحة بشكل وظيفي.
إن مبدأ التبعية يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ الوضع الراهن لتخصيص السلطة، وسيادة الدولة، والذي يعطي كل السلطة للدول القومية. لا شك أن الدول ذات السيادة تستطيع بعد ذلك أن تقرر تفويض سلطات معينة، إذا رغبت في ذلك، إلى المنظمات الدولية أو الحكومات دون الوطنية أو الجهات الفاعلة الخاصة، ولكن النظام الدولي اليوم يضع الدول القومية في مقعد القيادة. فكل قضية ووظيفة، بغض النظر عما إذا كانت الدول مؤهلة لإدارتها، تذهب إلى الدول القومية بشكل افتراضي. إن تغير المناخ، إذا أخذنا في الاعتبار مشكلة كوكبية ملحة ونموذجية، يحكمه في النهاية الدول. وحتى اتفاق باريس لعام 2015، وهو الاتفاق المناخي العالمي الأكثر أهمية، يوضح أن العمل يأتي من الدول القومية: "يتعين على الأطراف أن تسعى إلى تدابير التخفيف المحلية، بهدف تحقيق أهداف هذه المساهمات"، كما كتب الدبلوماسيون، تاركين تحديد الأهداف وإنفاذها لكل دولة. على النقيض من ذلك، يفهم مبدأ التبعية أنه في حين أن الدول جيدة لبعض الأشياء، إلا أنها ليست جيدة لكل شيء. يجب أن تتمتع الدول بالسلطة على القضايا التي تناسبها، ولكن السلطة على قضايا أخرى يجب أن تنتقل إلى مؤسسات على نطاقات أخرى أكثر ملاءمة. إن مبدأ التضامن هو الرسالة التي تؤكد أنه في عالم متنوع لا يمكن أن تكون هناك إجابة صحيحة واحدة.
إن تطبيق مبدأ التبعية مع إدراكنا المبكر لحالتنا الكوكبية يولد مبدأ جديدًا لتخصيص السلطة: التبعية الكوكبية. التبعية الكوكبية هي المبدأ الذي نقدمه لتخصيص السلطة بشأن قضية ما لأصغر مؤسسة يمكنها إدارة القضية بشكل فعال لتعزيز قابلية السكن وازدهار الأنواع المتعددة. يوفر المبدأ أداة لتقييم كيفية معالجة التحديات الكوكبية في وقت واحد، مثل الأوبئة والتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تعظيم التمكين المحلي. يجب أن يتمتع المسؤولون المحليون بسلطة على الكيفية، وليس الكمية. كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ في الممارسة العملية؟ فكر مرة أخرى في حالة تغير المناخ. أول شيء يجب الاعتراف به هو أن تغير المناخ قضية كوكبية بامتياز. إن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي التي تحدث في أي مكان لها تأثير في كل مكان. لا يهم إذا تم حرق الكربون في وسط لوس أنجلوس أو ريف لاوس، بمجرد دخوله الغلاف الجوي، فإنه يخلف عواقب على نظام الأرض بأكمله. ونتيجة لذلك، يجب أن تشمل أصغر ولاية قضائية يمكنها فرض تخفيف آثار المناخ بشكل فعال الكوكب بأكمله. ولكن هذا لا يعني أن المؤسسة الكوكبية المكلفة بإدارة انبعاثات الكربون سوف تتولى مسؤولية العملية برمتها. بل إن مؤسسة حوكمة المناخ الكوكبية سوف تتخذ قرارات رفيعة المستوى فقط ــ حول الحد الأقصى لميزانية الكربون المسموح بها للكوكب كل عام ــ ثم تحيل التنفيذ إلى مؤسسات أصغر حجما. وبعبارة أخرى، لا تتخذ المؤسسة الكوكبية إلا القرارات التي يتعين اتخاذها على نطاق الكوكب لكي تكون فعّالة. وتتلقى الدول القومية التفويضات الكوكبية بشأن خفض غازات الاحتباس الحراري التي يتعين الوفاء بها ثم تعمل على وضع سياسات وطنية لتحقيقها. ونظرا للعواقب التوزيعية لهذه القرارات عبر القطاعات والمناطق، فإن الدولة القومية ــ وهي المؤسسة السياسية الوحيدة في التاريخ التي نجحت في إعادة التوزيع الاقتصادي الهادف ــ هي في أفضل وضع للتحرك. ونحن نعتقد أن السياسة الوطنية هي أفضل مكان لمناقشة أسئلة مثل: هل ينبغي تعويض قطاعات أو مناطق معينة عن الخسائر؟ أو من الذي ينبغي أن يدفع ثمن هذه التغييرات؟
بعد أن توزع الدول القومية تكاليف وفوائد التخفيف من آثار تغير المناخ على مجتمعاتها واقتصاداتها، ينبغي أن يكون الأمر متروكاً للمؤسسات المحلية ــ المناطق، والمقاطعات، والولايات، والبلديات، والقرى، والأحياء، وما شابه ذلك ــ لتحديد تفاصيل التنفيذ. وذلك لأن المؤسسات المحلية هي الأقدر على الاستجابة للمخاوف المحلية، والإمكانات والقيود القائمة على المكان، والظروف السياسية والثقافية والمناخية والبيئية. ولا ينبغي أن يكون الأمر متروكاً للمناطق، ذات المصالح الاقتصادية أو التفضيلات السياسية الخاصة، لتقرر ما إذا كانت ستخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو إلى أي مدى، بل ينبغي لها أن تحدد كيفية تلبية هذه التخفيضات. وينبغي للمسؤولين المحليين ــ ويفضل أن يعملوا في شبكات مع آخرين يواجهون تحديات مماثلة ــ أن يتمتعوا بالسلطة على كيفية تحقيق ذلك، وليس على مقداره. (وإن كان هذا ينطبق فقط على الحد الأدنى؛ فإننا نشجع المنفذين على تجاوز التخفيضات المفروضة عليهم).إن مبدأ التبعية يساعدنا في تحديد أي من هذه المقاييس المؤسسية ينبغي أن يكون له أي سلطة على التخفيف من آثار تغير المناخ. وهو أداة لمواءمة المقاييس والوظائف والسلطة على النحو المناسب لتعزيز قابلية السكن وازدهار الأنواع المتعددة. إن تحويل أدواتنا المفاهيمية من العالمية إلى الكوكبية سوف يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً. ولكن هذا لا شيء مقارنة بما يتطلبه تحويل نظامنا السياسي من نظام قائم على الدولة القومية ذات السيادة إلى نظام متجذر في التبعية الكوكبية. وسوف يمثل هذا ثورة في حوكمة العالم ــ ونحن لا نملك خريطة لكيفية الوصول إلى هناك. فلابد أن يأتي التغيير بالطريقة التي يأتي بها دائماً، من خلال أفكار جديدة ونضال سياسي. ولكن بعيداً عن هذه الحقيقة البديهية، فإننا لا نتظاهر برؤية مسار لمثل هذا التحول الجذري للهياكل الأساسية للسياسة والحكم. في هذا السياق، نجد أنفسنا في صحبة طيبة. فحتى الأفكار التي نجحت في نهاية المطاف في تحويل أنظمة الحكم استغرقت عقوداً عديدة، بل وقروناً، حتى تم تبنيها. والواقع أن الفكرة وراء عصبة الأمم (التي تأسست في عام 1920) والأمم المتحدة (التي تأسست في عام 1945) تكمن في فكرة إيمانويل كانط، في كتابه السلام الدائم (1795)، بأن "قانون الأمم سوف يؤسس على اتحاد من الدول الحرة". وبعد أربعين عاماً، في قصيدته "قاعة لوكسلي" (1835)، كان بوسع ألفريد تينيسون أن يحلم بـ "برلمان الإنسان، واتحاد العالم" حيث "يُـعَد الحس السليم لمعظم الناس عالماً مضطرباً في رهبة، / وتنام الأرض الطيبة، وتسترخي في حضن القانون العالمي". ولكن الأمر استغرق كارثة الحربين العالميتين الأولى والثانية لنقل هذه الفكرة من عقول الفلاسفة وصفحات الشعراء إلى المؤسسات السياسية الفعلية. إن الأزمات، مثل الحروب العالمية، غالباً ما تكون القابلة للتغيير المؤسسي. إن التغييرات الكبرى التي تطرأ على هياكل الحكم تحدث عادة أثناء أو في أعقاب الكوارث التي تدفع النظام المؤسسي القائم إلى نقطة الانهيار أو بعدها. ومن المآسي السياسية أن تأتي هذه التغييرات في وقت متأخر للغاية ــ إن الأزمة نفسها هي التي تجعل المقترحات "المستحيلة" تبدو في النهاية غير معقولة فحسب، بل وضرورية أيضا. وتقدم رواية الخيال العلمي "وزارة المستقبل" (2020) لكيم ستانلي روبنسون سيناريو حيث تؤدي موجة حر مدمرة تقتل عشرات الملايين من الناس إلى إنشاء هيكل حكم جديد مبدع. وليس من الصعب أن نتخيل كوارث إضافية لهذا الكوكب. لا يمكننا أن نتنبأ بالكارثة المحفزة التي قد تؤدي إلى ظهور أنظمة حكم جديدة. ويتعين علينا أن نركز جهودنا بدلا من ذلك على تحديد منظور واضح لما يمكن أن تكون عليه الحوكمة الكوكبية وما ينبغي لها أن تكون عليه. وقد يجعل الاحتفاظ بمثل هذه الرؤية في أذهاننا من الممكن الاستفادة من الأزمة التي ستأتي حتما تقريبا نظرا لعدم كفاية النظام الحالي. مع دخولنا فترة من عدم اليقين ليس فقط من الناحية الجيوسياسية ولكن من الناحية الجيوفيزيائية، فإن معايرة نجمنا الشمالي - رؤيتنا للاتجاه الذي نريد أن نتجه إليه - سوف يكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. فماهي النظام السياسي القادر على توفير بيئة سليمة للكوب مستقبلا؟
كاتب فلسفي
