كتب المحامي علي ابوحبله
الفلسطينيون في غزه بين مطرقة الاحتلال وسنديان عصابات المافيا وتجار الحروب تقول إحدى المواطنات من مخيم دير البلح وسط قطاع غزة وقد اغرورقت عيناها بالدموع.، "اضطررت لبيع ملابسي وملابس أطفالي حتى أتمكن من شراء بعض حبات من الخضار وأرغفة خبز بسبب الغلاء الكبير في الأسعار والذي لم يحدث بهذا الشكل من قبل في بلدنا" وتشير إلى أن ما دعاها لفعل ذلك هو طلب أحد أولادها منها أن تشتري له حبة طماطم والتي لم تتناولها تلك الأسرة منذ شهور وبات ثمن الحبة الواحدة يعادل ثلاثة دولارات في منطقتي محافظة وسط قطاع غزة وجنوبه، أما في محافظة الشمال فهي لا تتوفر مطلقا لا سيما في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية المتواصلة هناك منذ أكثر من شهر حيث تفرض القوات الإسرائيلية عليها حصاراً مطبقاً مانعة وصول أي نوع من المستلزمات الغذائية والدواء والمياه.
هذا وحدثت زيادة مذهلة بنسبة 283% في مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة منذ بدء الصراع الحالي وفقاً لمكتب الإحصاء الفلسطيني وهو الأمر الذي يحصل لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخراً من تضاؤل إمدادات دقيق القمح، ووصلت الأزمة الاقتصادية، على حد تعبير الوكالة، إلى "نقطة الانهيار" ويعزو كثير من الفلسطينيين في غزه أن أسباب ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه غير مبرر إلى أسباب منها إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وهو الأمر الذي لا حيلة لهم به، واحتكار مجموعة من التجار للبضائع بهدف رفع أسعارها عشرات الأضعاف ، وعلاوة على ما سبق فقد برزت مؤخرا مجموعات من اللصوص ومن يصفهم الأهالي هناك بقطّاع الطرق وباتوا يترصدون لقوافل المساعدات التي تدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي على الرغم من قلتها ويقومون بسرقتها ومن ثم يعاودون عرضها في السوق ويبيعونها أيضا بأسعار فلكية حسب ما يتحدث عنه الناس في غزه
أمام هذا الواقع، باتت شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، ورقة ابتزاز وتطويع، وأداة لصناعة واقع مجتمعي وأمني جديد يتحكم فيه جيش الاحتلال، الذي تعمّد أخيراً استهداف قوات التأمين الشعبية والعشائرية التي تعمل على حماية الشاحنات من النهب. وتكرّر، خلال الشهرين الماضيين، قصف عناصر الأمن الذين يتبعون لـ" اللجان الشعبية" ، أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات لتأمين وصولها إلى مخازن المؤسسات الدولية. وبعد تكرار حالات الاستهداف واستشهاد العشرات من عناصر وحدات التأمين، يفتح جيش الاحتلال المجال لعصابات السرقة المنظمة " مافيا الحروب " لنهب كل ما تطاله هذه العصابات من شاحنات، ما يسهم في خدمة الدعاية الكاذبة؛ حيث يظهر الاحتلال وكأنه يسمح بمرور المساعدات إلى شمال القطاع، بينما لا تصل هذه المساعدات لمستحقيها وتوزيعها عليهم سعيا للفوضى والاحتراب الداخلي ، وفي جنوب القطاع ووسطه ، فقد تحوّلت ورقة المساعدات إلى أداة لصناعة " مافيا عائلية" تمارس أدواراً خطيرة ، وهناك عدداً من ميليشيا العائلات المتن فذة، تقطع الطريق أمام مرور الشاحنات المحملة بالبضائع ، وتجبر سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية كبيرة جداً مقابل السماح بمرورها، ومن يرفض دفع تلك المبالغ تُنهب شاحناته. وتقول المصادر إن الأمر بدأ بحالات سرقة فردية، ثم تطوّر إلى عصابات عائلية منظمة ومسلحة تعمل في مناطق قريبة من جيش الاحتلال، من دون أي احتكاك مع قوات الاحتلال
وفي هذا السياق، كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية عن تواطؤ جيش الاحتلال مع عصابات في القطاع لنهب المساعدات الإنسانية، وقال إن "الجيش يتيح لعصابات في جنوب القطاع السيطرة على المساعدات ونهبها والحصول على إتاوات للسماح بمرورها". ولفتت الصحيفة إلى أن "عمليات السرقة والنهب تتم على بعد مئات الأمتار من الجيش وأمام أعين قواته"، ونقلت عن مسئول في منظمة دولية تأكيده "مشاهدة مسلح ببندقية كلاشنكوف من أفراد العصابات يقف على مقربة من دبابة إسرائيلية جنوب القطاع". ووفقاً لتحقيق ( هآرتس)، فإن جيش الاحتلال يجبر سائقي الشاحنات على المرور من مسارات يعلم سلفاً أنها مقطوعة من عصابات السرقة. بل إن منسق أعمال حكومة الاحتلال ، نصح المنظمات الدولية بالتعامل مع شركات وسيطة مع العصابات، ودفع الإتاوات لتأمين وصول المساعدات. كذلك، وصفت مؤسسة " الضمير" لحقوق الإنسان الواقع الجديد بأنه " نهج إسرائيلي"، وأكد مديرها، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال " تتواطأ مع عصابات مسلحة لتسهيل نهب شاحنات المساعدات التي يسمح بدخولها" ، مضيفاً أن " جيش الاحتلال يتعمّد استهداف قوات الشرطة وعناصر الأمن لإشاعة حالة من الفوضى، تسهم في استدامة الجوع وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها" مما يتطلب تدخل المنظمة الدولية لتأمين قوافل المساعدات لتصل إلى مستحقيها ومواجهة اللصوص ومافيا الحروب
الفلسطينيون في غزه بين مطرقة الاحتلال وسنديان عصابات المافيا وتجار الحروب تقول إحدى المواطنات من مخيم دير البلح وسط قطاع غزة وقد اغرورقت عيناها بالدموع.، "اضطررت لبيع ملابسي وملابس أطفالي حتى أتمكن من شراء بعض حبات من الخضار وأرغفة خبز بسبب الغلاء الكبير في الأسعار والذي لم يحدث بهذا الشكل من قبل في بلدنا" وتشير إلى أن ما دعاها لفعل ذلك هو طلب أحد أولادها منها أن تشتري له حبة طماطم والتي لم تتناولها تلك الأسرة منذ شهور وبات ثمن الحبة الواحدة يعادل ثلاثة دولارات في منطقتي محافظة وسط قطاع غزة وجنوبه، أما في محافظة الشمال فهي لا تتوفر مطلقا لا سيما في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية المتواصلة هناك منذ أكثر من شهر حيث تفرض القوات الإسرائيلية عليها حصاراً مطبقاً مانعة وصول أي نوع من المستلزمات الغذائية والدواء والمياه.
هذا وحدثت زيادة مذهلة بنسبة 283% في مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة منذ بدء الصراع الحالي وفقاً لمكتب الإحصاء الفلسطيني وهو الأمر الذي يحصل لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخراً من تضاؤل إمدادات دقيق القمح، ووصلت الأزمة الاقتصادية، على حد تعبير الوكالة، إلى "نقطة الانهيار" ويعزو كثير من الفلسطينيين في غزه أن أسباب ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه غير مبرر إلى أسباب منها إغلاق المعابر من قبل إسرائيل وهو الأمر الذي لا حيلة لهم به، واحتكار مجموعة من التجار للبضائع بهدف رفع أسعارها عشرات الأضعاف ، وعلاوة على ما سبق فقد برزت مؤخرا مجموعات من اللصوص ومن يصفهم الأهالي هناك بقطّاع الطرق وباتوا يترصدون لقوافل المساعدات التي تدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي على الرغم من قلتها ويقومون بسرقتها ومن ثم يعاودون عرضها في السوق ويبيعونها أيضا بأسعار فلكية حسب ما يتحدث عنه الناس في غزه
أمام هذا الواقع، باتت شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، ورقة ابتزاز وتطويع، وأداة لصناعة واقع مجتمعي وأمني جديد يتحكم فيه جيش الاحتلال، الذي تعمّد أخيراً استهداف قوات التأمين الشعبية والعشائرية التي تعمل على حماية الشاحنات من النهب. وتكرّر، خلال الشهرين الماضيين، قصف عناصر الأمن الذين يتبعون لـ" اللجان الشعبية" ، أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات لتأمين وصولها إلى مخازن المؤسسات الدولية. وبعد تكرار حالات الاستهداف واستشهاد العشرات من عناصر وحدات التأمين، يفتح جيش الاحتلال المجال لعصابات السرقة المنظمة " مافيا الحروب " لنهب كل ما تطاله هذه العصابات من شاحنات، ما يسهم في خدمة الدعاية الكاذبة؛ حيث يظهر الاحتلال وكأنه يسمح بمرور المساعدات إلى شمال القطاع، بينما لا تصل هذه المساعدات لمستحقيها وتوزيعها عليهم سعيا للفوضى والاحتراب الداخلي ، وفي جنوب القطاع ووسطه ، فقد تحوّلت ورقة المساعدات إلى أداة لصناعة " مافيا عائلية" تمارس أدواراً خطيرة ، وهناك عدداً من ميليشيا العائلات المتن فذة، تقطع الطريق أمام مرور الشاحنات المحملة بالبضائع ، وتجبر سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية كبيرة جداً مقابل السماح بمرورها، ومن يرفض دفع تلك المبالغ تُنهب شاحناته. وتقول المصادر إن الأمر بدأ بحالات سرقة فردية، ثم تطوّر إلى عصابات عائلية منظمة ومسلحة تعمل في مناطق قريبة من جيش الاحتلال، من دون أي احتكاك مع قوات الاحتلال
وفي هذا السياق، كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية عن تواطؤ جيش الاحتلال مع عصابات في القطاع لنهب المساعدات الإنسانية، وقال إن "الجيش يتيح لعصابات في جنوب القطاع السيطرة على المساعدات ونهبها والحصول على إتاوات للسماح بمرورها". ولفتت الصحيفة إلى أن "عمليات السرقة والنهب تتم على بعد مئات الأمتار من الجيش وأمام أعين قواته"، ونقلت عن مسئول في منظمة دولية تأكيده "مشاهدة مسلح ببندقية كلاشنكوف من أفراد العصابات يقف على مقربة من دبابة إسرائيلية جنوب القطاع". ووفقاً لتحقيق ( هآرتس)، فإن جيش الاحتلال يجبر سائقي الشاحنات على المرور من مسارات يعلم سلفاً أنها مقطوعة من عصابات السرقة. بل إن منسق أعمال حكومة الاحتلال ، نصح المنظمات الدولية بالتعامل مع شركات وسيطة مع العصابات، ودفع الإتاوات لتأمين وصول المساعدات. كذلك، وصفت مؤسسة " الضمير" لحقوق الإنسان الواقع الجديد بأنه " نهج إسرائيلي"، وأكد مديرها، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال " تتواطأ مع عصابات مسلحة لتسهيل نهب شاحنات المساعدات التي يسمح بدخولها" ، مضيفاً أن " جيش الاحتلال يتعمّد استهداف قوات الشرطة وعناصر الأمن لإشاعة حالة من الفوضى، تسهم في استدامة الجوع وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها" مما يتطلب تدخل المنظمة الدولية لتأمين قوافل المساعدات لتصل إلى مستحقيها ومواجهة اللصوص ومافيا الحروب
