بقلم: المحامي علي أبوحبلة
بينما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيتها الانسحاب العسكري من مخيمات طولكرم، نور شمس، وجنين بعد انتهاء ما وصفته بـ“المهام الأمنية”، لم يحمل القرار انفراجة حقيقية لسكان هذه المخيمات. فقد رافق الإعلان تسريبات إسرائيلية عن اشتراطات تقيد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة إن تحققت، ستفتح الباب أمام كارثة إنسانية وتفكيك تدريجي لرمزية المخيمات الفلسطينية كمراكز للصمود الوطني وحق العودة.هذه السياسة التصعيدية تأتي ضمن مسار أوسع، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا يقضي بحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية، وإغلاق مكاتبها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بل وصل الأمر إلى هدم مبنى تابع للوكالة في مخيم نور شمس، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لإنهاء دور الوكالة الإنساني والسياسي تدريجيًا.
البعد القانوني: التزامات الاحتلال وفق القانون الدولي
ميثاق الأمم المتحدة (1945) – المادة 100:> “تتعهد الدول الأعضاء بعدم التدخل في تنفيذ الوكالات المتخصصة لمهامها المنوطة بها وفق الميثاق.”
اتفاقيات جنيف الرابعة (1949) – المادة 59:> “يجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية من قبل قوة الاحتلال، ولا يجوز منعها إلا لدواعي عسكرية قاهرة.”
القانون الإسرائيلي، وإغلاق مكاتب الأونروا، وهدم مقراتها، يشكل انتهاكًا صارخًا لهذه المواثيق الدولية، ويضع إسرائيل أمام مسؤولية قانونية مباشرة كقوة احتلال.
في هذا السياق، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني:> “إن أي مساس بدور الأونروا يهدد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويضرب في العمق منظومة القيم الإنسانية التي تأسست عليها الأمم المتحدة.”
المواقف الدولية: رفض واسع وتحذيرات متكررةالأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوقية دولية عبرت عن قلقها العميق من الخطوات الإسرائيلية، مؤكدة أن منع الأونروا من العمل سيؤدي إلى انهيار المنظومة الإنسانية التي يعتمد عليها أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
تصريحات مسؤولين فلسطينيين منددة وتصرح > “إسرائيل تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين عبر ضرب الأونروا كعنوان قانوني وإنساني لهم، وسنواجه هذا المخطط في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.”
تقدير موقف وتحليل استراتيجي حول: أبعاد وتداعيات مستقبلية
تصفية المخيمات كرمز وطنيالقانون الإسرائيلي وحظر الأونروا يهدفان إلى تفكيك المخيمات كمراكز للهوية الوطنية، وضرب حق العودة تدريجيًا.
فرض فراغ خدماتي يدفع السكان إلى النزوح الاختياري، بما يخدم خطة “إلغاء وجود اللاجئين سياسيًا”.
التحول إلى احتلال إداري غير معلنانسحاب عسكري مقترن بمنع الأونروا قد يؤدي إلى:
تحميل السلطة الفلسطينية أو جهات أممية أخرى عبء توفير الخدمات، لكن وفق شروط إسرائيلية. احتفاظ الاحتلال بقدرة التدخل الأمني السريع دون تحمل كلفة السيطرة المباشرة.
السيناريوهات المستقبليةقصيرة المدى: احتجاجات واسعة داخل المخيمات بسبب الفراغ الإنساني والخدماتي.
متوسطة المدى: إضعاف الهياكل الاجتماعية والسياسية للمخيمات.
طويلة المدى: تآكل تدريجي لحق العودة مع غياب المؤسسات التي تجسده على الأرض
بات مطلوب تحرك فلسطيني ودولي عاجل القانون الإسرائيلي لمنع الأونروا، وإغلاق مكاتبها، وهدم مقراتها يمثل تحولًا خطيرًا من احتلال عسكري مباشر إلى احتلال إداري مقنع، يهدد جوهر قضية اللاجئين.
و المطلوب الآن:تحرك فلسطيني عاجل لتدويل القضية، والدفاع عن المخيمات كرمزية وطنية وحقوقية.
فرض المجتمع الدولي لعقوبات وتدابير رادعة ضد إسرائيل، لوقف استخدام المساعدات كسلاح سياسي.
تطوير بدائل ميدانية عبر شراكات محلية وإقليمية لضمان استمرار الخدمات الإنسانية وعدم ترك المخيمات لمصيرها.
كما حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان مايكل لينك:> “استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الصراع يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.”
