رزقني الله بابنتين تعلمتا في الجامعة الأردنية تعليما موازيا ، مع أنهما حصلتا في امتحان التوجيهية على معدل ٩١ فما فوق ، ولم ترغبا في الدراسة في جامعة النجاح الوطنية ، لأنهما تقيمان ، مع أمهما في عمان ، ولأن " ابنك هو من تربيه" و" البعيد عن العين بعيد عن القلب" ولم تغب عن ذهني قصة النبي سليمان ومسرحية ( برتولد بريخت) " دائرة الطباشير القوقازية" ورواية غسان كنفاني " عائد إلى حيفا" ومآل خلدون فيها.
لو درست ابنتاي في جامعة النجاح الوطنية لوفرتا علي الأقساط الجامعية التي دفعتها ، وبلغت تقريبا ٢٧ ألف دينار أردني ، فسعر الساعة المعتمدة في الجامعة الأردنية هو ثلاثة أضعاف سعرها للطالب الأردني والفلسطيني الحاصل على هوية أردنية ، وأنا فلسطيني وابنتاي تتبعان جنسيتي قبل أن تحصلا مؤخرا على الجنسية الأردنية.
ما كنت لأكتب الكلام السابق لولا صلته بموضوع يخص جامعة النجاح الوطنية ، ولا أعرف إن كانت جامعات أخرى غيرها تطبقه ، وهو إعفاء أبناء العاملين من الرسوم الجامعية ، ويتبعه زيادة عشر علامات على معدل التوجيهي لتسهيل دخولهم إلى الجامعة.
في اللقاءات بين إدارة الجامعة ونقابة العاملين ، وكنت أحضر اجتماعا عاما ، وبعد جدل بين الطرفين تمت موافقة إدارة الجامعة على القرار ، وكنت ضده لأسباب عديدة ، علما بأنني كنت ذات يوم ولدورتين نقابيتين منتخبا في مجلس النقابة ، وعلما بأنني بقيت عضوا في النقابة وفي صندوق الإخاء الذي أسسته حتى آخر يوم عمل.
وجهة نظري كانت وما زالت هي إلغاء الامتيازات في التعيين والقبول ، والتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني على قدر المساواة وحسب الكفاءة ، وفوق ما سبق أن العاملين في الجامعة يتقاضون رواتب ممتازة تمكنهم من دفع أقساط أبنائهم بيسر ودون معاناة ، وأن معلمي الحكومة مثلا ، والعمال وغيرهم يدفعون الرسوم ودخلهم الشهري أقل بكثير من دخل أساتذة الجامعات . ولو استثني أبناء الموظفين ممن دخلهم أقل من ٦٠٠ دينار شهريا لربما تقبل الأمر ووجد المرء للقرار مخرجا.
" اللي بصنع العسل بذوقه " أو " اللي بصنع السم بذوقه .. " ، وهذا مثل سمعته ممن اقترح على الإدارة إعفاء أبناء العاملين من الرسوم الجامعية ، وأظن أنه لا يتناسب والتفكير العلمي الذي يفترض أن يسود في الجامعات .
الكتابة عن أقساط أبناء العاملين تحيل إلى الكتابة عن التعيينات ، وهنا أخص بالذكر التعيينات الإدارية ، فالعديد ممن عينوا عينوا لأسباب عائلية ترتبط بمؤسسي الجامعة ومجلس أمنائها ورؤسائها المختلفين ، ومرة خربشت على صفحة " الفيس بوك " الخاصة بي أتساءل:
- ماذا لو فتحنا ملف التعيينات الإدارية في جامعاتنا؟
وحتى لا أرجم بالغيب أتحدث عن تجربة شخصية مررت بها.
في العام ١٩٨٠ أعلنت الجامعة عن حاجتها لموظفين إداريين للعمل في مكتبة الجامعة ، وقد تقدمت للوظائف المعلن عنها وتقدم معي ٦٣ آخرون ، وأجري للمتقدمين كلهم امتحانان ؛ امتحان ثقافة عامة وامتحان في علوم المكتبات ، وقد حصلت على العلامة الأعلى ، واختارت الإدارة ٨ أسماء هي التي حصلت على أعلى العلامات ، لتجري معهم مقابلة تختار منهم ٤ ، ولم أعين يومها ، لا لخلل في تكويني الشخصي ، فواحد ممن عينوا لم يتقدم للامتحانين ، وعين لصلة القرابة برئيس مجلس الأمناء.
لسوء حظ الإدارة أنني احتفظت بإعلان الجريدة وما زلت أحتفظ به.
طبعا ما سبق لا يعني أن جامعة النجاح الوطنية أسوأ الجامعات ، فالجامعات العربية كلها تقريبا تتشابه في هذا ، بل إن جامعات بعض الدول العربية بلغت حدا من السوء لا يجارى ، وما عليك إلا أن تقرأ رواية خالد خليفة " لا سكاكين في مطابخ هذي المدينة " لترى بؤس الجامعات في الأنظمة الشمولية ، ولا تختلف عنها جامعات الدول الملكية ، فلكي يوافق على تعيينك في الجامعة يجب أن تحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من جهاز المخابرات.
عندما كان الدكتور رامي الحمدلله رئيسا للوزراء سئل عن سياسة حكومته في التعيينات ، وإن كانت تراعي النزاهة والشفافية ، وما زلت أذكر تقريبا رده . يومها أجاب بأننا مثل بقية شعوب العالم الثالث - يعني إن النزاهة والشفافية ليست متوفرة كليا وأن هناك استثناءات.
ترى لو درست ابنتاي في جامعة النجاح الوطنية وأعفيتا من الأقساط الجامعية ، ترى هل كنت سأكتب في هذا الموضوع؟
ربما تجدر الكتابة عن تجديد عقود بعض من أنهوا عملهم لبلوغهم الخامسة والستين وعدم تجديد عقود آخرين منهم!!
لو درست ابنتاي في جامعة النجاح الوطنية لوفرتا علي الأقساط الجامعية التي دفعتها ، وبلغت تقريبا ٢٧ ألف دينار أردني ، فسعر الساعة المعتمدة في الجامعة الأردنية هو ثلاثة أضعاف سعرها للطالب الأردني والفلسطيني الحاصل على هوية أردنية ، وأنا فلسطيني وابنتاي تتبعان جنسيتي قبل أن تحصلا مؤخرا على الجنسية الأردنية.
ما كنت لأكتب الكلام السابق لولا صلته بموضوع يخص جامعة النجاح الوطنية ، ولا أعرف إن كانت جامعات أخرى غيرها تطبقه ، وهو إعفاء أبناء العاملين من الرسوم الجامعية ، ويتبعه زيادة عشر علامات على معدل التوجيهي لتسهيل دخولهم إلى الجامعة.
في اللقاءات بين إدارة الجامعة ونقابة العاملين ، وكنت أحضر اجتماعا عاما ، وبعد جدل بين الطرفين تمت موافقة إدارة الجامعة على القرار ، وكنت ضده لأسباب عديدة ، علما بأنني كنت ذات يوم ولدورتين نقابيتين منتخبا في مجلس النقابة ، وعلما بأنني بقيت عضوا في النقابة وفي صندوق الإخاء الذي أسسته حتى آخر يوم عمل.
وجهة نظري كانت وما زالت هي إلغاء الامتيازات في التعيين والقبول ، والتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني على قدر المساواة وحسب الكفاءة ، وفوق ما سبق أن العاملين في الجامعة يتقاضون رواتب ممتازة تمكنهم من دفع أقساط أبنائهم بيسر ودون معاناة ، وأن معلمي الحكومة مثلا ، والعمال وغيرهم يدفعون الرسوم ودخلهم الشهري أقل بكثير من دخل أساتذة الجامعات . ولو استثني أبناء الموظفين ممن دخلهم أقل من ٦٠٠ دينار شهريا لربما تقبل الأمر ووجد المرء للقرار مخرجا.
" اللي بصنع العسل بذوقه " أو " اللي بصنع السم بذوقه .. " ، وهذا مثل سمعته ممن اقترح على الإدارة إعفاء أبناء العاملين من الرسوم الجامعية ، وأظن أنه لا يتناسب والتفكير العلمي الذي يفترض أن يسود في الجامعات .
الكتابة عن أقساط أبناء العاملين تحيل إلى الكتابة عن التعيينات ، وهنا أخص بالذكر التعيينات الإدارية ، فالعديد ممن عينوا عينوا لأسباب عائلية ترتبط بمؤسسي الجامعة ومجلس أمنائها ورؤسائها المختلفين ، ومرة خربشت على صفحة " الفيس بوك " الخاصة بي أتساءل:
- ماذا لو فتحنا ملف التعيينات الإدارية في جامعاتنا؟
وحتى لا أرجم بالغيب أتحدث عن تجربة شخصية مررت بها.
في العام ١٩٨٠ أعلنت الجامعة عن حاجتها لموظفين إداريين للعمل في مكتبة الجامعة ، وقد تقدمت للوظائف المعلن عنها وتقدم معي ٦٣ آخرون ، وأجري للمتقدمين كلهم امتحانان ؛ امتحان ثقافة عامة وامتحان في علوم المكتبات ، وقد حصلت على العلامة الأعلى ، واختارت الإدارة ٨ أسماء هي التي حصلت على أعلى العلامات ، لتجري معهم مقابلة تختار منهم ٤ ، ولم أعين يومها ، لا لخلل في تكويني الشخصي ، فواحد ممن عينوا لم يتقدم للامتحانين ، وعين لصلة القرابة برئيس مجلس الأمناء.
لسوء حظ الإدارة أنني احتفظت بإعلان الجريدة وما زلت أحتفظ به.
طبعا ما سبق لا يعني أن جامعة النجاح الوطنية أسوأ الجامعات ، فالجامعات العربية كلها تقريبا تتشابه في هذا ، بل إن جامعات بعض الدول العربية بلغت حدا من السوء لا يجارى ، وما عليك إلا أن تقرأ رواية خالد خليفة " لا سكاكين في مطابخ هذي المدينة " لترى بؤس الجامعات في الأنظمة الشمولية ، ولا تختلف عنها جامعات الدول الملكية ، فلكي يوافق على تعيينك في الجامعة يجب أن تحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من جهاز المخابرات.
عندما كان الدكتور رامي الحمدلله رئيسا للوزراء سئل عن سياسة حكومته في التعيينات ، وإن كانت تراعي النزاهة والشفافية ، وما زلت أذكر تقريبا رده . يومها أجاب بأننا مثل بقية شعوب العالم الثالث - يعني إن النزاهة والشفافية ليست متوفرة كليا وأن هناك استثناءات.
ترى لو درست ابنتاي في جامعة النجاح الوطنية وأعفيتا من الأقساط الجامعية ، ترى هل كنت سأكتب في هذا الموضوع؟
ربما تجدر الكتابة عن تجديد عقود بعض من أنهوا عملهم لبلوغهم الخامسة والستين وعدم تجديد عقود آخرين منهم!!
