«أقوى الأسباب في محبة الرجل للمرأة أن يكون صوتها دون صوته بالطبع وتمييزها دون تمييزه، وقلبها أضعف من قلبه. وإذا زاد شيء من هذا على ما في الرجل تنافرا بمقداره».
أفلاطون
فكيف ستكون إقامة الفيلسوف في هذه الجمهورية التي تدبرها النساء؟ هل سيشعر بالأمان والاطمئنان والدعة، لأن النساء فيلسوفات أيضا يتمتعن بالحوار والعطر؟ أم لن يحس أبدا بالأمان الحلو أقرب إليه، ولا بنظرة الشمس أدفأ عنده، مادام سيجرد من حريته كرجل، وينعم بها كفيلسوف يتأمل، ولا يتكلم؟ وبعبارة أخرى ما هي طبيعة دستور هذه الجمهورية؟ هل يدعو إلى حكم ديمقراطي، أم حكم طغياني، أم حكم للأقليات؟
تحكي الأسطورة اليونانية أن الملكة العذراء أتلانتي حين تسلمت الملك، ووضعت قدميها الذهبيتين على العرش أرسلت صديقتها إلى إحدى الكاهنات تسألها عن أفضل الطرق في معاملة العظماء ووجوه الأمة. فلم تجب الكاهنة بشيء، ولكنها اصطحبتها إلى حقل من الحنطة، وبدأت تقصف بعصاها رؤوس السنابل العالية، ثم صرفتها إلى سيدتها، هكذا فهمت الملكة أنها باقتلاعها السنابل العالية تجعل الحقل متساويا، ومعنى ذلك أنها فهمت أن عليها أن تعدم أو تنفي الرجال العظام، خاصة الفلاسفة، لأن أسئلتهم مدمرة للأجوبة الجاهزة، والنساء أكثر حبا للأجوبة عن الأسئلة، فهل ستكون رئيسة جمهورية النساء تشبه الملكة أتلانتي، العاشقة للطغيان، أم امرأة ديمقراطية تحكم بالعدل، وتنشر الحرية والمساواة بين الذكور والإناث؟
يقول الفيلسوف أرسطو: «وهذا التصرف لا يفيد الطغاة فحسب، ولا الطغاة يعمدون إليه، بل له ما يشاكل في حكم الأقليات والأحكام الشعبية، لأن الاقصاء عن البلاد له من بعض الوجوه المفعول نفسه، إذ يقطع دابر العظماء ويستردهم. وأن الذين يسيطرون على غيرهم ليتصرفون التصرف نفسه». ولعل الفيلسوف بعمقه الإنساني يشير إلى رواية مفادها أن الأرانب طالبت يوما بالمساواة الكاملة لأصناف الحيوان، وذلك في حفل عام ضم ممثلين عن جميع الحيوانات. فأجاب ممثل الأسود وقال: «عليك يا جماعة الأرانب أن تؤيدي سؤالك بمخالب أشبه بمخالبنا». يتعلق الأمر إذن بصورة غاية في الروعة، ربما أنها تقترب من صورة الفلاسفة في الدول الاستبدادية إذ نجد ابن رشد يقول عن الاضطهاد الذي عاشه الفيلسوف ابن باجة في مدينة فاس: «وإذا اتفق ونشأ في هذه المدن فيلسوف حقيقي كان بمنـزلة إنسان وقع بين وحوش ضاربة فلا هو قادر على أن يشاركها فسادها، ولا هو يأمن على نفسه منها، ولذلك فإنه يفضل التوحد ويعيش عيشة المنعزل، فيذهب عنه الكمال الأسمى». فهل سيكون وضع الفيلسوف في جمهورية النساء أشبه بوضع ابن باجة في مدينة فاس الوسطوية؟ أم أنه سيطالب بالمساواة كتلك الأرانب، بعدما كانت المرأة هي التي تطالب بالمساواة والحق في العدالة الاجتماعية؟
فثمة إذن لعبة سياسية تتيح لنا إمكانية التأمل، وصياغة هذه التأملات في أسئلة تسعى إلى إدراك عصرها من خلال الفكر والثقافة، لأن السياسة هي عبارة عن فن، وبما أن الغاية في كل علم وفن هي خير ما، فالغاية في أسمى العلوم والفنون كلها هي أعظم خير وأقصاه، وأسمى العلوم والفنون هي السياسة، والخير السياسي هو العدل، والعدل هو المنفعة العامة. والعدل يبدو للجميع مساواة ما». ومادام أن خير التدبير هو الذي يستمد ماهيته من الخير السياسي، باعتباره يقوم على العدل كمنفعة عامة، فإن الفلاسفة يشترطون في المدبر أن يكون عادلا وحكيما، وفاضلا، ولم يشترطوا فيه أن يكون ذكرا أو أنثى، ولذلك لا ينبغي تضليل إشكالية التدبير السياسي، بإشكالية الجنس، لأنه إن صح هذا الزعم، وجبت الأسبقية في الحقوق السياسية لكل من تفوق بلون بشرته، أو بقامته أو بـمزية ما من المزايا، ومن هذه النتيجة يتضح هذا الضلال: «إلا أن الأفضل أن تجري هذه الأمور كلها طبقا لنص شرعي وليس طبقا لهوى كل إنسان، وإلا فالسياسة لا تحمد عاقبتها». لكن ما علاقة هذه الأمور النظرية بدستور جمهورية النساء التي نريد تشييدها فلسفيا، خاصة أننا سئمنا من جمهورية الرجال في العالم العربي؟ هل ستكون أوضاع الفيلسوف أحسن أم أسوأ؟
فمن لم يكن بالطبع ملك نفسه، ولكن ملك غيره، فذلك بطبعه عبد: «ومن أضحى قنية وإن بشرا فهو رجل غيره، والقنية أداة عمل معينة». والعبد، سواء في جمهورية النساء، أو الرجال، هو بمثابة قنية حية، آلة تنجز عملها، وفي سياق جدلية العبد والسيد يمكن أن نفهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذه الجمهورية التي لم نتمكن إلى حد الآن من التعرف على عدد سكانها، ومن له الحق في السكن فيها، وما هي الشروط المطلوبة في كل من يرغب في السكن مؤقتا أو بشكل دائم. لأن المسألة لا تتعلق بحكومة لتصريف أعمال، بل بنظام يسيطر على السلطة، ويحتكر الدولة، ولذلك يجب أن نستسلم إليه، لأن الأفضل، بل الواجب يقضي بأن نضحي بعواطفنا الشخصية من أجل سلامة الحقيقة، خاصة أننا لم نجرب بعد الإقامة في هذه الجمهورية، ولذلك يصعب الحكم عليها. أما ما نقوم به، فهو مجرد استعراض لتلك التخوفات الافتراضية، وهذا لا يتماشى مع سلطة الحقيقة، وأملنا أن لا نصاب بخيبة الأمل. والمكافأة التي ننتظرها هي أن يغمرنا الابتهاج، ويتصرف فينا الفرح والسرور لزمن يسير. لأن إقامتنا طالت في دولة الاكتئاب وحرماننا من العشق والسعادة بات انطولوجيا.
من المحتمل أن يصبح هذا الشعور المرهف، وهذه الرقة في العواطف ونباهة القلب، واستيقاظ العقل من سباته الدوغمائي، أوراق اعتمادنا في جمهورية النساء. التي تقتضي الإخلاص في الولاء، لأن شعارها الأوامر والطاعة بيد أن سلطة المرأة أقسى من سلطة الرجل، لأنها مبنية على الانتقام. ومع ذلك فإن الاختيار الوحيد الذي ظل في متناولنا هو الرضوخ لسلطة المرأة، واعترافا لها بالجميل. ولقد كان الحكيم رائعا عندما سئل ذات مرة؛ من يشيخ بسرعة؟ فأجاب: عرفان الجميل، وقيل له: ما الرجاء، فقال: هو حلم رجل مستيقظ. وأملنا أن يكون هذا الحلم في اليقظة مصدر ابتهاجنا. وإذا صح ما قلنا، أمن واجب المشرع في هذه الجمهورية أن يمنح مكانة شرفية للفلاسفة، ويعيد إليهم الاعتبار بعد ضلالهم في التهميش، والاحتقار كل هذه القرون؟ وهل ستكون السعادة من نصيبهم؟ وما هو حظهم من العشق؟ ومن أي نساء ستتشكل حكومة هذه الجمهورية؟ وهل للنساء طباع مماثلة لطباع الرجال تمكنهم من الحكم؟
كانت المرأة العربية محتقرة في الكتابات الفقهية والأدبيات الشعبية، لأنها جردت من كل الحقوق، إلا الحق في النسل وتدبير البيت، ولما جاء الفيلسوف ابن رشد منحها الحق في السياسة والفلسفة، حيث يقول: «ينبغي أن تقوم النساء في المدينة بالأعمال نفسها التي يقوم بها الرجال، فيكون من بينهن محاربات وفيلسوفات وحاكمات وغير هذا». لأنه من العدل، الذي هو المنفعة العامة، أن لا يقتصر دور المرأة في المدينة الفاضلة على الإنجاب وتربية الأطفال والاعتناء بالبيت، ذلك أن الطبع الواحد بالنوع يقصد به في السياسة العمل الواحد، لأن وحدة الماهية تقتضي وحدة القدرة على العمل والإتقان، فما هو مبرر احتقار الرجل للمرأة؟ وكيف استطاعت المرأة أن تهيمن على أخلاق الرجل وتجعله يتحرك بمشيئتها؟ ولماذا أن النساء العربيات يتمتعن بجماليات القهر من يعشقن المحارب أكثر من المبدع؟
