تمهيد:
" لقد ولدنا مصممين ولدينا فرصة صغيرة لنصبح أحرارًا"
بيار بورديو 1930 -2002 عالم اجتماع فرنسي أضاف الكثير للدراسات السوسيولوجية وأثرى المكتبة الإنسانية بالعديد من البحوث النقدية المهمة ووقع جملة من المفاهيم الخاصة به على غرار مفاهيم الرأسمال الثقافي والهابيتوس وإعادة الإنتاج والممارسة الاجتماعية والرأسمال الرمزي والدولة والبناء الاجتماعي ونقد الميديولوجيا والدعاية والاشهار وهيمنة المجتمع الذكوري ولكنه تناول بالدرس العديد من الظواهر السياسية واهتم بالانتخابات والمؤسسات السياسية وعلاقة السلطة بالتربية ونقد الرأي العام. لقد أوضح بيير بورديو بالتفصيل الظروف والشروط التي بموجبها يمكن اعتبار علم الاجتماع علمًا حقيقيًا. ويرى بأن الحقيقة السوسيولوجية ، أخيرًا توضع بعلامات اقتباس ، بها عنف مؤلم ، وتسبب المعاناة. وفي الوقت نفسه ، يتحرر الناس من هذه المعاناة من خلال إعادة إبرازها على الشخص الذي يبدو أنه السبب ".
لقد قدم عالم الاجتماع أمثلة على العديد من سوء الفهم الذي يصاحب استقبال أعماله وتعرضه للهجوم واكتسابه للكثير من الأعداء، ولكنه بقي يعارض التقاليد ويريد "التخلص من بعض الأماكن المشتركة" ويجعل الدراسات السوسيولوجية تسلط الضوء وتمنح الشرعية وصفة الحداثة على عدد من المغمورين.
أعاد بيير بورديو تنشيط المفهوم القديم لـ "الهابيتوس" فهو ليس قدرا بل مجرد فاكتوم أي واقعة ويسمح لنا بتحديد الآليات الاجتماعية "المدمجة في أدمغة الأفراد". كما شرح بيير بورديو نشأة البنى العقلية لدى الأفراد البيولوجيين. الأفراد ليسوا أرواحًا فورية: تتشكل عقلياتهم من بيئة عائلية فردية وقبل كل شيء من بيئة اجتماعية جماعية ، "الهابيتوس": "اعتمادًا على العادة التي لدي ، سأرى أو لن أرى أشياء معينة في نفس الموقف ورؤية هذا الشيء أو عدم رؤيته ، سأدفع من خلال عادتي إلى القيام بأشياء معينة أو عدم القيام بها. على سبيل المثال، بين وظيفة مملة وذات أجر جيد، ووظيفة مثيرة للاهتمام وذات أجور زهيدة، "إذا كنت ابن مدرس ، فمن المحتمل أن أختار مهنة مثيرة للاهتمام وذات أجور زهيدة". وأعلن انه " اذا كانت هناك أشياء دائمة فهي المشاكل الزائفة " و حاول الرد بتهكم وسخرية على الهجمات الواردة على علم الاجتماع وقام بتفكيك المعارضات باعتبارها مشاكل خاطئة تهدف إلى تشويه القيمة العلمية لنظامه.
يعدد بيير بورديو الصعوبات التي واجهها استقبال علم الاجتماع ، "صعبة لأننا نعتقد جميعًا أننا علماء اجتماع". إنه يجعل هذه الملاحظة أقرب إلى وهم الفهم الفوري الذي استنكره إميل دوركهايم. في الواقع ، يمكن لكل فرد أن يكون لديه وجهة نظر حول المساحة الاجتماعية التي ينتمي إليها. لكن من الضروري دراسة الحقائق التي يعيشها الفرد مثل الأشياء، وإظهار الموضوعية - "على سبيل المثال، عالم الاجتماع الذي يدرس نظامًا تعليميًا، لا يتصرف على الإطلاق كأب لعائلة يبحث عن الأفضل مؤسسة التعليم العالي لابنه ". كما ادعي أن عالم الاجتماع لديه مخططات استجواب عالمية ويصوغ أدواته العلمية الخاصة.
هذا النوع من الاختبار الدائم الذي يخضع له عالم الاجتماع ، والذي يجب أن يبرر نفسه بصورة مستمرة لوجوده، والذي لا يمكنه أبدًا اعتبار وجوده أمرًا مفروغًا منه. هذا يفرض على علم الاجتماع أن يتحلى بالوضوح الدائم حول وجوده، إلى القلق الأساسي، مما يجعله، بالأساس، أكثر تقدمًا من الناحية العلمية.
ماهي دواعي اهتمام علم الاجتماع بظاهرة الرأي العمومي؟ لماذا أنكر بورديو وجوده؟ وما تبعات ذلك؟
الترجمة:
"أود أولاً أن أوضح أن هدفي ليس إدانة استطلاعات الرأي بطريقة آلية وسهلة ، ولكن لإجراء تحليل دقيق لعملها ووظائفها. هذا يفترض أننا نتساءل عن الافتراضات الثلاثة التي يشاركونها ضمنيًا. يفترض أي استطلاع للرأي أنه يمكن للجميع أن يكون لهم رأي. أو بعبارة أخرى ، أن إنتاج الرأي في متناول الجميع. حتى لو كان ذلك يعني إيذاء شعور ديمقراطي ساذج ، فسوف أعترض على هذا الافتراض الأول. الفرضية الثانية: نفترض أن جميع الآراء متساوية. أعتقد أنه يمكننا إثبات أن الأمر ليس كذلك وأن حقيقة تراكم الآراء التي لا تتمتع بنفس القوة الحقيقية على الإطلاق تؤدي إلى إنتاج مصنوعات لا معنى لها. الفرضية الثالثة الضمنية: في الحقيقة البسيطة المتمثلة في طرح نفس السؤال على الجميع يعني ضمنيًا الافتراض بأن هناك إجماعًا على المشكلات ، وبعبارة أخرى أن هناك اتفاقًا على الأسئلة التي تستحق المناقشة. يطلب. تشير هذه الافتراضات الثلاثة ، كما يبدو لي ، إلى سلسلة كاملة من التشوهات التي يمكن ملاحظتها حتى عندما يتم استيفاء جميع شروط الدقة المنهجية في جمع البيانات وتحليلها.
غالبًا ما نوجه انتقادات تقنية لاستطلاعات الرأي. على سبيل المثال ، نتساءل عن تمثيل العينات. أعتقد أنه في الوضع الراهن للوسائل التي تستخدمها مكاتب إنتاج الاقتراع ، فإن الاعتراض بالكاد يكون له أساس. يتم انتقادهم أيضًا لطرحهم أسئلة متحيزة أو بالأحرى لتحيز الأسئلة في صياغتها: هذا بالفعل أكثر صحة وغالبًا ما يحدث أننا نحث على الإجابة من خلال طريقة طرح السؤال. وهكذا ، على سبيل المثال ، انتهاك المبدأ الأساسي لبناء الاستبيان الذي يتطلب أن "نترك فرصهم" لجميع الإجابات الممكنة ، غالبًا ما يغفل المرء في الأسئلة أو في الإجابات المقترحة أحد الخيارات الممكنة ، أو حتى يتم تقديم نفس الخيار عدة مرات في تركيبات مختلفة. هناك جميع أنواع التحيزات من هذا النوع ، وسيكون من المثير للاهتمام التساؤل عن الظروف الاجتماعية التي تظهر فيها هذه التحيزات. يعتمدون في معظم الأحيان على الظروف التي يعمل في ظلها الأشخاص الذين ينتجون الاستبيانات. لكنها ترجع في الأساس إلى حقيقة أن القضايا التي تصدرها معاهد استطلاع الرأي تخضع لطلب من نوع معين. وهكذا ، بعد أن قمنا بتحليل مسح وطني كبير حول رأي الفرنسيين فيما يتعلق بنظام التعليم ، لاحظنا ، في أرشيفات عدد معين من الشركات الاستشارية ، جميع الأسئلة المتعلقة التعليم. وقد أظهر لنا هذا أنه تم طرح أكثر من مائتي سؤال حول نظام التعليم منذ مايو 1968 ، مقابل أقل من عشرين سؤالًا بين عامي 1960 و 1968. وهذا يعني أن المشكلات التي تواجه هذا النوع من التنظيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي ويهيمن عليها نوع معين من الطلب الاجتماعي. مسألة التعليم ، على سبيل المثال ، لا يمكن طرحها إلا من قبل مؤسسة للرأي العام عندما تصبح مشكلة سياسية. نرى على الفور الاختلاف الذي يفصل هذه المؤسسات عن مراكز البحث التي تولد مشاكلها ، إن لم تكن في سماء صافية ، على أي حال بمسافة أكبر بكثير فيما يتعلق بالطلب الاجتماعي في شكله المباشر والفوري.
أظهر تحليل إحصائي موجز للأسئلة المطروحة أن الغالبية العظمى منها كانت مرتبطة بشكل مباشر بالاهتمامات السياسية لـ "الطاقم السياسي". إذا استمتعنا الليلة بلعب أوراق صغيرة وإذا أخبرتك بكتابة الأسئلة الخمسة التي تعتقد أنها الأهم عندما يتعلق الأمر بالتدريس ، فسننتهي بالتأكيد بقائمة مختلفة تمامًا عما نحصل عليه من خلال الإجابة على الأسئلة. التي تم سؤالها بالفعل من قبل استطلاعات الرأي. السؤال: هل يجب أن ندخل السياسة في المدارس الثانوية؟ "(أو تنويعات) سئل كثيرًا ، بينما كان السؤال:" هل يجب تغيير البرامج؟ "أم" هل يجب تغيير طريقة نقل المحتوى؟ نادرا جدا ما سئل. وبالمثل: "هل يجب إعادة تدريب المعلمين؟ ". هذه كلها أسئلة مهمة للغاية ، على الأقل من منظور آخر.
تخضع القضايا التي تقترحها استطلاعات الرأي للمصالح السياسية ، وهذا يتحكم بشدة في كل من معنى الإجابات والمعنى المعطى لنشر النتائج. يعتبر استطلاع الرأي في الوضع الراهن وسيلة للعمل السياسي. ولعل أهم وظيفة لها هي فرض الوهم بأن هناك رأي عام كاستدعاء إضافي محض للآراء الفردية ؛ لفرض فكرة أن هناك شيئًا يشبه الرأي العادي أو الرأي العادي. إن "الرأي العام" الذي يتجلى في الصفحات الأولى من الصحف في شكل نسب (60٪ من الفرنسيين يؤيدون ...) ، هذا الرأي العام هو محض صريح وظيفته إخفاء أن إن إبداء الرأي في وقت معين هو نظام قوى وتوترات وليس هناك ما هو أكثر ملاءمة لتمثيل حالة الرأي من نسبة مئوية.
نعلم أن أي ممارسة للقوة يصاحبها خطاب يهدف إلى إضفاء الشرعية على قوة من يمارسها. يمكننا حتى أن نقول إن خاصية أي توازن للقوى هي أن تكون له كل قوته فقط بقدر ما يتم إخفاؤه على هذا النحو. باختصار ، ببساطة ، السياسي هو الذي يقول: "الله معنا". ما يعادل "الله معنا" اليوم هو "الرأي العام معنا". هذا هو التأثير الأساسي لاستطلاع الرأي: لتشكيل فكرة أن هناك رأي عام بالإجماع ، وبالتالي إضفاء الشرعية على السياسة وتعزيز ميزان القوى الذي يؤسسها أو يجعله ممكنًا.
بعد أن قلت في البداية ما أردت أن أقوله في النهاية ، سأحاول أن أبين بسرعة كبيرة ما هي العمليات التي ينتج عنها هذا التأثير الإجماعي. العملية الأولى ، التي تبدأ من فرضية أن كل شخص يجب أن يكون له رأي ، هو تجاهل عدم الردود. على سبيل المثال ، تسأل الناس: "هل تؤيد حكومة بومبيدو؟ »تقوم بتسجيل 30٪ عدم ردود ، 20٪ نعم ، 50٪ لا. يمكنك أن تقول: نصيب الأشخاص غير المواتيين أكبر من نصيب الأشخاص المؤيدين ومن ثم هناك نسبة 30٪ المتبقية. يمكنك أيضًا إعادة حساب النسب المئوية المواتية وغير المواتية باستثناء عدم الردود. هذا الاختيار البسيط هو عملية نظرية ذات أهمية رائعة أود أن أفكر فيها معك.
استبعاد عدم الردود هو القيام بما تفعله في الاستشارة الانتخابية حيث توجد أوراق اقتراع فارغة أو فاسدة ؛ هو فرض الفلسفة الضمنية للتحقيق الانتخابي على استطلاع الرأي. إذا نظرنا عن كثب ، نلاحظ أن معدل عدم الاستجابة أعلى بشكل عام بين النساء منه بين الرجال ، وأن الفجوة بين النساء والرجال أكبر. أن المشاكل المطروحة تتعلق بنظام سياسي أنسب. ملاحظة أخرى: كلما تعامل السؤال مع مشاكل المعرفة ، زادت الفجوة بين معدلات عدم الاستجابة للأكثر تعليما والأقل تعليما. على العكس من ذلك ، عندما تتعلق الأسئلة بالمشكلات الأخلاقية ، فإن الاختلافات في عدم الردود وفقًا لمستوى التعليم تكون صغيرة (مثال: "هل يجب أن نكون قاسيين مع الأطفال؟"). ملاحظة أخرى: كلما طرح السؤال مشاكل متضاربة ، كان مرتبطًا بمجموعة من التناقضات (أي سؤال حول الوضع في تشيكوسلوفاكيا للأشخاص الذين يصوتون للشيوعيين) ، كلما زاد السؤال من التوتر لفئة معينة ، زاد الردود متكررة في هذه الفئة.
وبالتالي ، يوفر التحليل الإحصائي البسيط لعدم الردود معلومات حول ما يعنيه السؤال وأيضًا عن الفئة التي تم النظر فيها ، حيث يتم تعريف هذه الفئة بالاحتمال المرتبط بها للحصول على رأي كما هو الحال في الاحتمال الشرطي. أن يكون لديك رأي إيجابي أو غير مؤيد.
يظهر التحليل العلمي لاستطلاعات الرأي أنه لا توجد عملياً مشكلة شاملة ؛ لا يوجد سؤال لا يتم إعادة تفسيره وفقًا لمصالح الأشخاص الذين يُطرح عليهم السؤال ، فالضرورة الأولى هي طرح السؤال الذي تعتقد فئات المستجيبين المختلفة أنهم يجيبون عليه. أحد أكثر الآثار الضارة لاستطلاع الرأي هو توجيه إشعار للناس للإجابة على الأسئلة التي لم يطرحوها على أنفسهم. خذ ، على سبيل المثال ، الأسئلة التي تدور حول المشكلات الأخلاقية ، سواء كانت أسئلة حول شدة الوالدين ، أو العلاقة بين المعلمين والتلاميذ ، أو علم أصول التدريس التوجيهي أو غير التوجيهي ، وما إلى ذلك ، المشكلات التي تثير القلق. بقدر ما يُنظر إليه على أنه مشاكل أخلاقية كلما انخفض التسلسل الهرمي الاجتماعي ، ولكن يمكن أن يكون ذلك مشاكل سياسية للطبقات العليا: يتمثل أحد آثار المسح في تحويل الاستجابات الأخلاقية إلى ردود سياسية من خلال التأثير البسيط. من فرض إشكالية.
في الواقع ، هناك عدة مبادئ يمكن للمرء أن يولد إجابة منها. أولاً ، هناك ما يمكن أن نسميه الكفاءة السياسية بالرجوع إلى تعريف تعسفي وشرعي على حد سواء ، أي المهيمن والمخفي على هذا النحو ، للسياسة. هذه الكفاءة السياسية ليست منتشرة عالميا. إنه يختلف تقريبًا مثل مستوى التعليم. بعبارة أخرى ، فإن احتمال إبداء رأي في جميع الأسئلة بافتراض المعرفة السياسية يمكن مقارنته تمامًا باحتمالية الذهاب إلى المتحف. هناك اختلافات رائعة: حيث يرى الطالب المنخرط في حركة يسارية خمسة عشر فرقة على يسار PSU ، بالنسبة لكادر متوسط لا يوجد شيء. في المقياس السياسي (أقصى اليسار ، اليسار ، يسار الوسط ، الوسط ، يمين الوسط ، اليمين ، أقصى اليمين ، إلخ) الذي تعتبره استطلاعات "العلوم السياسية" من المسلمات ، تستخدم فئات اجتماعية معينة بشكل مكثف. زاوية صغيرة في أقصى اليسار ؛ يستخدم البعض الآخر المركز فقط ، بينما يستخدم الآخرون المقياس بأكمله. في النهاية ، الانتخابات هي تجميع مساحات مختلفة تمامًا ؛ نضيف الأشخاص الذين يقيسون بالسنتيمترات مع الأشخاص الذين يقيسون بالكيلومترات ، أو ، الأفضل ، الأشخاص الذين يضعون علامات من 0 إلى 20 والأشخاص الذين يحددون ما بين 9 و 11. تقاس الكفاءة من بين أشياء أخرى بدرجة البراعة الإدراك (إنه نفس الشيء في الجماليات ، فبعضها قادر على التمييز بين خمس أو ست طرق متتالية لرسام واحد).
يمكن أخذ هذه المقارنة إلى أبعد من ذلك. من حيث الإدراك الجمالي ، هناك أولاً وقبل كل شيء شرط متساهل: يجب أن يفكر الناس في العمل الفني كعمل فني ؛ بعد ذلك ، بعد أن أدركوا أنه عمل فني ، يجب أن يكون لديهم فئات من الإدراك لتكوينه ، وتنظيمه ، وما إلى ذلك. افترض أن السؤال الذي تمت صياغته على هذا النحو: "هل تؤيد التعليم التوجيهي أو التعليم غير التوجيهي؟" بالنسبة للبعض ، يمكن تشكيلها على أنها سياسية ، يتم دمج تمثيل العلاقات بين الوالدين والطفل في رؤية منهجية للمجتمع ؛ بالنسبة للآخرين ، إنها قضية أخلاقية خالصة. لذا فإن الاستبيان الذي قمنا بتطويره والذي نسأل فيه الناس عما إذا كانت السياسة بالنسبة لهم هي الإضراب عن السياسة أم لا ، والشعر الطويل ، والمشاركة في مهرجان البوب ، وما إلى ذلك. تظهر اختلافات كبيرة جدًا وفقًا للطبقة الاجتماعية. لذلك ، فإن الشرط الأول للرد بشكل مناسب على سؤال سياسي هو القدرة على تشكيلها كسياسة ؛ والثاني ، بعد أن شكلها كسياسة ، هو أن تكون قادرًا على تطبيق فئات سياسية مناسبة عليها والتي قد تكون أكثر أو أقل ملاءمة ، أو أكثر أو أقل دقة ، إلخ هذه هي الشروط المحددة لإنتاج الآراء ، تلك التي يفترض استطلاع الرأي أنها تتحقق بشكل شامل وموحد مع الفرضية الأولى التي بموجبها يمكن لأي شخص تقديم رأي.
المبدأ الثاني الذي يمكن للناس من خلاله إنتاج رأي ، وهو ما أسميه "روح الطبقة" (وليس القول "أخلاقيات الطبقة") ، أي نظام القيم الضمنية الذي لقد استوعب الناس منذ الطفولة ومن خلالها يولدون استجابات لمشاكل مختلفة إلى حد كبير. إن الآراء التي يمكن أن يتبادلها الناس عند الخروج من مباراة كرة القدم بين روبيه وفالنسيان تدين بقدر كبير من ثباتهم ومنطقهم إلى روح الطبقة. مجموعة من الردود التي تعتبر ردودًا سياسية يتم إنتاجها في الواقع من الروح الطبقية وفي نفس الوقت يمكن أن تأخذ معنى مختلفًا تمامًا عند تفسيرها على أساس سياسي. هناك ، يجب أن أشير إلى تقليد اجتماعي ، منتشر بشكل خاص بين بعض علماء الاجتماع السياسيين في الولايات المتحدة ، الذين يتحدثون بشكل شائع جدًا عن محافظة واستبداد الطبقات الشعبية. تستند هذه الأطروحات إلى المقارنة الدولية للاستطلاعات أو الانتخابات التي تميل إلى إظهار أنه في كل مرة يتم فيها استجواب الطبقات الشعبية ، في أي بلد على الإطلاق ، حول مشاكل تتعلق بعلاقات السلطة والحرية الفرد ، وحرية الصحافة ، وما إلى ذلك ، يعطون استجابات "استبدادية" أكثر من الطبقات الأخرى ؛ ونستنتج من هذا بشكل عام أن هناك تضاربًا بين القيم الديمقراطية (بالنسبة للمؤلف الذي أفكر فيه ، Lipset ، يتعلق الأمر بالقيم الديمقراطية الأمريكية) والقيم التي تستوعبها الطبقات الشعبية ، قيم النوع سلطوي وقمعي. من هناك ، نرسم نوعًا من الرؤية الأخروية: دعونا نرفع مستوى المعيشة ، ونرفع مستوى التعليم ، وبما أن الميل إلى القمع ، والاستبداد ، وما إلى ذلك ، مرتبط بالدخل المنخفض ، ومستويات التعليم المنخفضة. التعليم ، وما إلى ذلك ، وبالتالي سننتج مواطنين صالحين للديمقراطية الأمريكية. في رأيي ما هو موضوع السؤال هو معنى الإجابات على أسئلة معينة. افترض مجموعة من الأسئلة مثل ما يلي: هل تؤيد المساواة بين الجنسين؟ هل تؤيد الحرية الجنسية للزوجين؟ هل تؤيد التربية غير القمعية؟ هل تؤيد الشركة الجديدة؟ إلخ افترض مجموعة أخرى من الأسئلة مثل: هل يجب أن يضرب المعلمون عندما تكون حالتهم مهددة؟ هل يجب على المعلمين إظهار التضامن مع المسؤولين الآخرين في أوقات الصراع الاجتماعي؟ إلخ تقدم هاتان المجموعتان من الأسئلة إجابات لبنية معاكسة تمامًا فيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية: المجموعة الأولى من الأسئلة ، التي تتعلق بنوع معين من الابتكار في العلاقات الاجتماعية ، في الشكل الرمزي للعلاقات الاجتماعية ، تستخرج إجابات من 'الأكثر مواتاة عندما يرتفع المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي والتسلسل الهرمي وفقا لمستوى التعليم ؛ على العكس من ذلك ، فإن الأسئلة التي تتعلق بالتحولات الحقيقية لتوازن القوى بين الطبقات تستخرج المزيد والمزيد من الإجابات غير المواتية عندما يرتقي المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي.
باختصار ، مقولة "الطبقات الشعبية قمعية" ليست صحيحة ولا زائفة. هذا صحيح بقدر ما تواجه الطبقات العاملة مجموعة كاملة من المشاكل مثل تلك التي تؤثر على الأخلاق المنزلية والعلاقات بين الأجيال أو بين الجنسين ، وتميل إلى أن تكون أكثر صرامة من الطبقات الاجتماعية الأخرى. على العكس من ذلك ، فيما يتعلق بمسائل البنية السياسية ، التي تؤدي إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي أو تحويله ، ولم تعد مجرد الحفاظ على أنماط العلاقة بين الأفراد أو تحويلها ، فإن الطبقات العاملة أكثر ملاءمة الابتكار ، أي تحول الهياكل الاجتماعية. ترى كيف أن بعض المشاكل المطروحة في مايو 1968 ، والتي غالبًا ما تم طرحها بشكل سيء ، في الصراع بين الحزب الشيوعي واليساريين ، ترتبط ارتباطًا مباشرًا جدًا بالمشكلة المركزية التي حاولت طرحها هذا المساء ، وهي طبيعة الإجابات. ، وهذا يعني المبدأ الذي يتم إنتاجها منه. إن المعارضة التي أجريتها بين هاتين المجموعتين من الأسئلة ترقى في الواقع إلى التعارض بين مبدأين لإنتاج الآراء: مبدأ سياسي صحيح ومبدأ أخلاقي ، مشكلة محافظة الطبقات الشعبية هي نتاج الجهل بهذا التمييز.
تأثير الفرض الإشكالي ، وهو تأثير يمارسه أي استطلاع للرأي وأي استجواب سياسي (بدءًا من جمهور الناخبين) ، ينتج عن حقيقة أن الأسئلة المطروحة في استطلاع الرأي ليست أسئلة تنشأ حقًا من جميع الأشخاص الذين تم سؤالهم وأن الإجابات لا يتم تفسيرها وفقًا للمشكلة التي أجابت عليها فئات المستجيبين المختلفة بالفعل. وبالتالي فإن الإشكالية السائدة ، والتي تقدم قائمة الأسئلة التي طرحتها مؤسسات الاقتراع لمدة عامين صورة ، أي المشكلة التي تهم بشكل أساسي الأشخاص الذين يمتلكون السلطة والذين ينوون الاطلاع على وسائل الإعلام. تنظيم عملهم السياسي بشكل غير متساوٍ من قبل الطبقات الاجتماعية المختلفة. والأهم من ذلك ، أن هؤلاء أكثر أو أقل قدرة على إنتاج مشكلة مضادة. فيما يتعلق بالمناظرة المتلفزة بين سيرفان شرايبر وجيسكار ديستان ، طرح معهد استطلاع للرأي أسئلة مثل: "هل يعتمد النجاح الأكاديمي على الهدايا ، والذكاء ، والعمل ، من الجدارة؟ توفر الإجابات التي تم جمعها في الواقع معلومات (غير معروفة لمن قاموا بإنتاجها) عن درجة إدراك الطبقات الاجتماعية المختلفة لقوانين النقل الوراثي لرأس المال الثقافي: الالتصاق بأسطورة الهبة والصعود من خلال المدرسة ، العدالة المدرسية ، عدالة توزيع الوظائف حسب العناوين ، إلخ ، قوية جدًا بين الطبقات العاملة. قد تكون المشكلة المضادة موجودة لبعض المثقفين ولكن ليس لها قوة اجتماعية على الرغم من تناولها من قبل عدد معين من الأحزاب والجماعات. تخضع الحقيقة العلمية لنفس قوانين الانتشار مثل الأيديولوجيا. الاقتراح العلمي مثل فقاعة البابا حول تحديد النسل ، فهو لا يبشر إلا بالمتحولين.
نحن نربط فكرة الموضوعية في استطلاع الرأي بطرح السؤال بأكثر العبارات حيادية من أجل إعطاء جميع الإجابات أفضل فرصة ممكنة. في الواقع ، فإن استطلاع الرأي سيكون بلا شك أقرب إلى ما يحدث في الواقع إذا تم إعطاء الناس ، مخالفة تمامًا لقواعد "الموضوعية" ، الوسائل لتحديد مواقعهم كما يفعلون بالفعل. الممارسة الفعلية ، أي فيما يتعلق بالآراء التي تمت صياغتها بالفعل ؛ إذا ، بدلاً من القول ، على سبيل المثال ، "هناك أشخاص يؤيدون تحديد النسل ، وآخرون غير مفضلين ؛ وأنت؟ ... "، أعلنا عن سلسلة من المواقف الصريحة التي اتخذتها المجموعات المكلفة بتكوين آراء ونشرها ، حتى يتمكن الناس من تحديد موقعهم فيما يتعلق بالردود التي تم تشكيلها بالفعل. نتحدث عادة عن "المواقف المتخذة" ؛ هناك وظائف تم التخطيط لها بالفعل ونحن نتخذها. لكننا لا نأخذها عشوائياً. نتخذ المواقف التي نرغب في اتخاذها اعتمادًا على المنصب الذي نشغله في مجال معين. يهدف التحليل الدقيق إلى شرح العلاقات بين هيكل المواقف التي يتعين اتخاذها وهيكل مجال المواقف المشغولة بشكل موضوعي.
إذا كان لدى استطلاعات الرأي فهم ضعيف جدًا لحالات الرأي الافتراضية وتحركات الرأي بشكل أكثر دقة ، فمن بين أسباب أخرى ، فإن الموقف الذي يتخيلون فيه الآراء مصطنع تمامًا. في المواقف التي يتشكل فيها الرأي ، لا سيما في حالات الأزمات ، يواجه الناس آراء ثابتة وآراء تدعمها المجموعات ، بحيث يكون الاختيار بين الآراء اختيارًا واضحًا بين المجموعات. هذا هو مبدأ تأثير التسييس الناتج عن الأزمة: من الضروري الاختيار بين المجموعات التي تعرّف نفسها سياسياً وتحديد المزيد والمزيد من المواقف وفقاً لمبادئ سياسية صريحة. في الواقع ، ما يبدو مهمًا بالنسبة لي هو أن استطلاع الرأي يتعامل مع الرأي العام على أنه مجموع بسيط من الآراء الفردية ، التي يتم جمعها في موقف هو في الأساس حالة كشك التصويت ، حيث سيعبر الفرد خلسة عن رأي منعزل في عزلة. في المواقف الحقيقية ، الآراء هي نقاط القوة والآراء هي صراع القوة بين المجموعات.
ينشأ قانون آخر من هذه التحليلات: لدينا آراء أكثر حول مشكلة ما كلما زاد اهتمامنا بها ، أي كلما زاد اهتمامنا بهذه المشكلة. على سبيل المثال في نظام التعليم ، يرتبط معدل الاستجابة ارتباطًا وثيقًا بدرجة القرب من نظام التعليم ، وتختلف احتمالية وجود رأي وفقًا لاحتمالية وجود سلطة على هذا. حول ما نتفق عليه. والرأي الذي يؤكد نفسه بشكل عفوي هو رأي الناس الذين يكون لآرائهم ثقل كما يقولون. إذا تصرف وزير التربية الوطنية على أساس استطلاع للرأي (أو على الأقل من قراءة خاطفة للاستطلاع) ، فلن يفعل ما يفعله عندما يتصرف في الواقع كرجل. سياسي ، أي من المكالمات الهاتفية التي يتلقاها ، وزيارة مسؤول نقابي كذا وكذا ، مثل العميد ، إلخ. في الواقع ، إنه يتصرف وفقًا لقوى الرأي هذه التي تشكلت بصدق والتي لا تظهر إلا في تصوره بقدر ما تتمتع به من قوة وقوة بسبب حشدها.
عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بما سيحدث للجامعة في السنوات العشر المقبلة ، أعتقد أن الرأي الذي يتم حشده يشكل الأساس الأفضل. ومع ذلك ، فإن الحقيقة ، التي يشهد عليها عدم الردود ، أن التصرفات الخاصة بفئات معينة لا تصل إلى حالة الرأي ، أي الخطاب المكون الذي يدعي أنه متماسك ، ويدعي أنه يُسمع ، 'فرض ، وما إلى ذلك ، لا ينبغي أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه في حالات الأزمات ، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم رأي سيختارون بشكل عشوائي: إذا تم تشكيل المشكلة سياسيًا بالنسبة لهم (مشاكل الأجور ، وتيرة العمل العمال) ، سيختارون من حيث الكفاءة السياسية ؛ إذا كانت مشكلة لم يتم تشكيلها سياسياً بالنسبة لهم (القمع في العلاقات داخل الشركة) أو إذا كانت في طور التأسيس ، فسيتم توجيههم بنظام تصرفات غير واعية بعمق توجه اختياراتهم في مختلف المجالات ، من الجماليات أو الرياضة إلى التفضيلات الاقتصادية. يتجاهل استطلاع الرأي التقليدي كلاً من مجموعات الضغط والتصرفات الافتراضية التي قد لا يتم التعبير عنها في خطاب صريح. وهذا هو سبب عدم قدرتها على إصدار أي توقعات معقولة لما قد يحدث في حالة الأزمة.
افترض مشكلة مثل النظام التعليمي. يمكن للمرء أن يسأل: "ما رأيك في سياسات إدغار فور؟ هذا سؤال مشابه جدًا للتحقيق الانتخابي ، بمعنى أنه الليلة التي تكون فيها جميع الأبقار سوداء: يتفق الجميع تقريبًا دون معرفة ماذا ؛ نحن نعلم ما يعنيه التصويت بالإجماع على قانون فور في الجمعية الوطنية. ثم تسأل: "هل تؤيد إدخال السياسة في المدارس الثانوية؟" هناك ، نلاحظ انقسامًا واضحًا للغاية. وينطبق الشيء نفسه على السؤال ، "هل يمكن للمدرسين الإضراب؟" في هذه الحالة ، يعرف أعضاء الطبقات الشعبية ، عن طريق نقل كفاءاتهم السياسية المحددة ، ما يجيبون عليه. لا يزال بوسعنا أن نسأل: "هل يجب أن نغير البرامج؟" هل تؤيد المراقبة المستمرة؟ هل تؤيد ضم آباء التلاميذ إلى مجالس المعلمين؟ هل تؤيد إزالة التجميع؟ إلخ "تحت السؤال" هل تؤيد إدغار فور؟ كانت هناك كل هذه الأسئلة وفجأة اتخذ الناس موقفًا بشأن مجموعة من المشكلات التي لا يمكن أن يطرحها الاستبيان الجيد إلا من خلال ستين سؤالًا على الأقل تختلف في كل منهم. المعاني. في إحدى الحالات ، ستكون الآراء مرتبطة بشكل إيجابي بالمكانة في التسلسل الهرمي الاجتماعي ، وفي الحالة الأخرى تكون سلبية ، وفي بعض الحالات بقوة شديدة ، وفي حالات أخرى بشكل ضعيف ، أو حتى لا تكون على الإطلاق. يكفي الاعتقاد بأن الاستشارة الانتخابية تمثل الحد الأقصى لسؤال مثل "هل أنت مؤيد لإدغار فور؟" لفهم أن المتخصصين في علم الاجتماع السياسي قد يلاحظون أن العلاقة التي يتم ملاحظتها عادة ، في جميع مجالات الممارسة الاجتماعية تقريبًا ، بين الطبقة الاجتماعية والممارسات أو الآراء ، ضعيفة للغاية عندما يتعلق الأمر ظواهر انتخابية ، لدرجة أن البعض لا يتردد في استنتاج عدم وجود علاقة بين الطبقة الاجتماعية وحقيقة التصويت لليمين أو لليسار. إذا كنت تفكر في أن الاستشارة الانتخابية تسأل في سؤال توفيق واحد عما يمكن للمرء أن يفهمه بشكل معقول فقط في مائتي سؤال ، والتي يقيسها البعض بالسنتيمتر ، والبعض الآخر بالكيلومترات ، أن استراتيجية المرشحين يتألف من طرح الأسئلة بشكل سيئ واللعب إلى أقصى حد على إخفاء الانقسامات لكسب الأصوات التي تطفو ، والعديد من التأثيرات الأخرى ، سوف تستنتج أنه ربما يكون من الضروري طرح السؤال التقليدي للعلاقة في الاتجاه المعاكس. بين التصويت والطبقة الاجتماعية والتساؤل كيف أنه بالرغم من كل شيء نرى علاقة مهما كانت ضعيفة. والتشكيك في وظيفة النظام الانتخابي ، وهي أداة ، بحكم منطقها ، تميل إلى التخفيف من حدة النزاعات والانقسامات. ما هو مؤكد هو أنه من خلال دراسة كيفية عمل استطلاع الرأي ، يمكن للمرء الحصول على فكرة عن كيفية هذا النوع المحدد من استطلاعات الرأي وهو الاستشارة الانتخابية و التأثير الذي تنتجه.
باختصار ، قصدت أن أقول إن الرأي العام غير موجود ، بأي حال من الأحوال بالشكل المنسوب إليه من قبل من لهم مصلحة في تأكيد وجوده. قلت ، من ناحية أخرى ، كانت هناك آراء تم تشكيلها وتعبئتها وجماعات ضغط تم حشدها حول نظام مصالح مصاغة بشكل واضح. ومن ناحية أخرى ، فإن الأحكام التي ، بحكم تعريفها ، ليست رأيًا إذا كنا نعني بذلك ، كما فعلت خلال هذا التحليل ، شيئًا يمكن صياغته في الخطاب بذريعة معينة إلى الاتساق. هذا التعريف للرأي ليس رأيي. إنه ببساطة توضيح للتعريف الذي تطبقه استطلاعات الرأي من خلال مطالبة الناس باتخاذ موقف من الآراء المصاغة ومن خلال إنتاج ، من خلال التجميع الإحصائي البسيط للآراء الناتجة عن ذلك ، هذه الأداة التي هي 'رأي عام. أنا أقول ببساطة أن الرأي العام بالمعنى المعترف به ضمنيًا من قبل أولئك الذين يجرون استطلاعات الرأي أو أولئك الذين يستخدمون النتائج، أنا أقول ببساطة أن هذا الرأي غير موجود."
المصدر:
Exposé fait à Noroit (Arras) en janvier 1972 et paru dans Les temps modernes, 318, janvier 1973, pp. 1292-1309. Repris in Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, pp. 222-235.
كاتب فلسفي
" لقد ولدنا مصممين ولدينا فرصة صغيرة لنصبح أحرارًا"
بيار بورديو 1930 -2002 عالم اجتماع فرنسي أضاف الكثير للدراسات السوسيولوجية وأثرى المكتبة الإنسانية بالعديد من البحوث النقدية المهمة ووقع جملة من المفاهيم الخاصة به على غرار مفاهيم الرأسمال الثقافي والهابيتوس وإعادة الإنتاج والممارسة الاجتماعية والرأسمال الرمزي والدولة والبناء الاجتماعي ونقد الميديولوجيا والدعاية والاشهار وهيمنة المجتمع الذكوري ولكنه تناول بالدرس العديد من الظواهر السياسية واهتم بالانتخابات والمؤسسات السياسية وعلاقة السلطة بالتربية ونقد الرأي العام. لقد أوضح بيير بورديو بالتفصيل الظروف والشروط التي بموجبها يمكن اعتبار علم الاجتماع علمًا حقيقيًا. ويرى بأن الحقيقة السوسيولوجية ، أخيرًا توضع بعلامات اقتباس ، بها عنف مؤلم ، وتسبب المعاناة. وفي الوقت نفسه ، يتحرر الناس من هذه المعاناة من خلال إعادة إبرازها على الشخص الذي يبدو أنه السبب ".
لقد قدم عالم الاجتماع أمثلة على العديد من سوء الفهم الذي يصاحب استقبال أعماله وتعرضه للهجوم واكتسابه للكثير من الأعداء، ولكنه بقي يعارض التقاليد ويريد "التخلص من بعض الأماكن المشتركة" ويجعل الدراسات السوسيولوجية تسلط الضوء وتمنح الشرعية وصفة الحداثة على عدد من المغمورين.
أعاد بيير بورديو تنشيط المفهوم القديم لـ "الهابيتوس" فهو ليس قدرا بل مجرد فاكتوم أي واقعة ويسمح لنا بتحديد الآليات الاجتماعية "المدمجة في أدمغة الأفراد". كما شرح بيير بورديو نشأة البنى العقلية لدى الأفراد البيولوجيين. الأفراد ليسوا أرواحًا فورية: تتشكل عقلياتهم من بيئة عائلية فردية وقبل كل شيء من بيئة اجتماعية جماعية ، "الهابيتوس": "اعتمادًا على العادة التي لدي ، سأرى أو لن أرى أشياء معينة في نفس الموقف ورؤية هذا الشيء أو عدم رؤيته ، سأدفع من خلال عادتي إلى القيام بأشياء معينة أو عدم القيام بها. على سبيل المثال، بين وظيفة مملة وذات أجر جيد، ووظيفة مثيرة للاهتمام وذات أجور زهيدة، "إذا كنت ابن مدرس ، فمن المحتمل أن أختار مهنة مثيرة للاهتمام وذات أجور زهيدة". وأعلن انه " اذا كانت هناك أشياء دائمة فهي المشاكل الزائفة " و حاول الرد بتهكم وسخرية على الهجمات الواردة على علم الاجتماع وقام بتفكيك المعارضات باعتبارها مشاكل خاطئة تهدف إلى تشويه القيمة العلمية لنظامه.
يعدد بيير بورديو الصعوبات التي واجهها استقبال علم الاجتماع ، "صعبة لأننا نعتقد جميعًا أننا علماء اجتماع". إنه يجعل هذه الملاحظة أقرب إلى وهم الفهم الفوري الذي استنكره إميل دوركهايم. في الواقع ، يمكن لكل فرد أن يكون لديه وجهة نظر حول المساحة الاجتماعية التي ينتمي إليها. لكن من الضروري دراسة الحقائق التي يعيشها الفرد مثل الأشياء، وإظهار الموضوعية - "على سبيل المثال، عالم الاجتماع الذي يدرس نظامًا تعليميًا، لا يتصرف على الإطلاق كأب لعائلة يبحث عن الأفضل مؤسسة التعليم العالي لابنه ". كما ادعي أن عالم الاجتماع لديه مخططات استجواب عالمية ويصوغ أدواته العلمية الخاصة.
هذا النوع من الاختبار الدائم الذي يخضع له عالم الاجتماع ، والذي يجب أن يبرر نفسه بصورة مستمرة لوجوده، والذي لا يمكنه أبدًا اعتبار وجوده أمرًا مفروغًا منه. هذا يفرض على علم الاجتماع أن يتحلى بالوضوح الدائم حول وجوده، إلى القلق الأساسي، مما يجعله، بالأساس، أكثر تقدمًا من الناحية العلمية.
ماهي دواعي اهتمام علم الاجتماع بظاهرة الرأي العمومي؟ لماذا أنكر بورديو وجوده؟ وما تبعات ذلك؟
الترجمة:
"أود أولاً أن أوضح أن هدفي ليس إدانة استطلاعات الرأي بطريقة آلية وسهلة ، ولكن لإجراء تحليل دقيق لعملها ووظائفها. هذا يفترض أننا نتساءل عن الافتراضات الثلاثة التي يشاركونها ضمنيًا. يفترض أي استطلاع للرأي أنه يمكن للجميع أن يكون لهم رأي. أو بعبارة أخرى ، أن إنتاج الرأي في متناول الجميع. حتى لو كان ذلك يعني إيذاء شعور ديمقراطي ساذج ، فسوف أعترض على هذا الافتراض الأول. الفرضية الثانية: نفترض أن جميع الآراء متساوية. أعتقد أنه يمكننا إثبات أن الأمر ليس كذلك وأن حقيقة تراكم الآراء التي لا تتمتع بنفس القوة الحقيقية على الإطلاق تؤدي إلى إنتاج مصنوعات لا معنى لها. الفرضية الثالثة الضمنية: في الحقيقة البسيطة المتمثلة في طرح نفس السؤال على الجميع يعني ضمنيًا الافتراض بأن هناك إجماعًا على المشكلات ، وبعبارة أخرى أن هناك اتفاقًا على الأسئلة التي تستحق المناقشة. يطلب. تشير هذه الافتراضات الثلاثة ، كما يبدو لي ، إلى سلسلة كاملة من التشوهات التي يمكن ملاحظتها حتى عندما يتم استيفاء جميع شروط الدقة المنهجية في جمع البيانات وتحليلها.
غالبًا ما نوجه انتقادات تقنية لاستطلاعات الرأي. على سبيل المثال ، نتساءل عن تمثيل العينات. أعتقد أنه في الوضع الراهن للوسائل التي تستخدمها مكاتب إنتاج الاقتراع ، فإن الاعتراض بالكاد يكون له أساس. يتم انتقادهم أيضًا لطرحهم أسئلة متحيزة أو بالأحرى لتحيز الأسئلة في صياغتها: هذا بالفعل أكثر صحة وغالبًا ما يحدث أننا نحث على الإجابة من خلال طريقة طرح السؤال. وهكذا ، على سبيل المثال ، انتهاك المبدأ الأساسي لبناء الاستبيان الذي يتطلب أن "نترك فرصهم" لجميع الإجابات الممكنة ، غالبًا ما يغفل المرء في الأسئلة أو في الإجابات المقترحة أحد الخيارات الممكنة ، أو حتى يتم تقديم نفس الخيار عدة مرات في تركيبات مختلفة. هناك جميع أنواع التحيزات من هذا النوع ، وسيكون من المثير للاهتمام التساؤل عن الظروف الاجتماعية التي تظهر فيها هذه التحيزات. يعتمدون في معظم الأحيان على الظروف التي يعمل في ظلها الأشخاص الذين ينتجون الاستبيانات. لكنها ترجع في الأساس إلى حقيقة أن القضايا التي تصدرها معاهد استطلاع الرأي تخضع لطلب من نوع معين. وهكذا ، بعد أن قمنا بتحليل مسح وطني كبير حول رأي الفرنسيين فيما يتعلق بنظام التعليم ، لاحظنا ، في أرشيفات عدد معين من الشركات الاستشارية ، جميع الأسئلة المتعلقة التعليم. وقد أظهر لنا هذا أنه تم طرح أكثر من مائتي سؤال حول نظام التعليم منذ مايو 1968 ، مقابل أقل من عشرين سؤالًا بين عامي 1960 و 1968. وهذا يعني أن المشكلات التي تواجه هذا النوع من التنظيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي ويهيمن عليها نوع معين من الطلب الاجتماعي. مسألة التعليم ، على سبيل المثال ، لا يمكن طرحها إلا من قبل مؤسسة للرأي العام عندما تصبح مشكلة سياسية. نرى على الفور الاختلاف الذي يفصل هذه المؤسسات عن مراكز البحث التي تولد مشاكلها ، إن لم تكن في سماء صافية ، على أي حال بمسافة أكبر بكثير فيما يتعلق بالطلب الاجتماعي في شكله المباشر والفوري.
أظهر تحليل إحصائي موجز للأسئلة المطروحة أن الغالبية العظمى منها كانت مرتبطة بشكل مباشر بالاهتمامات السياسية لـ "الطاقم السياسي". إذا استمتعنا الليلة بلعب أوراق صغيرة وإذا أخبرتك بكتابة الأسئلة الخمسة التي تعتقد أنها الأهم عندما يتعلق الأمر بالتدريس ، فسننتهي بالتأكيد بقائمة مختلفة تمامًا عما نحصل عليه من خلال الإجابة على الأسئلة. التي تم سؤالها بالفعل من قبل استطلاعات الرأي. السؤال: هل يجب أن ندخل السياسة في المدارس الثانوية؟ "(أو تنويعات) سئل كثيرًا ، بينما كان السؤال:" هل يجب تغيير البرامج؟ "أم" هل يجب تغيير طريقة نقل المحتوى؟ نادرا جدا ما سئل. وبالمثل: "هل يجب إعادة تدريب المعلمين؟ ". هذه كلها أسئلة مهمة للغاية ، على الأقل من منظور آخر.
تخضع القضايا التي تقترحها استطلاعات الرأي للمصالح السياسية ، وهذا يتحكم بشدة في كل من معنى الإجابات والمعنى المعطى لنشر النتائج. يعتبر استطلاع الرأي في الوضع الراهن وسيلة للعمل السياسي. ولعل أهم وظيفة لها هي فرض الوهم بأن هناك رأي عام كاستدعاء إضافي محض للآراء الفردية ؛ لفرض فكرة أن هناك شيئًا يشبه الرأي العادي أو الرأي العادي. إن "الرأي العام" الذي يتجلى في الصفحات الأولى من الصحف في شكل نسب (60٪ من الفرنسيين يؤيدون ...) ، هذا الرأي العام هو محض صريح وظيفته إخفاء أن إن إبداء الرأي في وقت معين هو نظام قوى وتوترات وليس هناك ما هو أكثر ملاءمة لتمثيل حالة الرأي من نسبة مئوية.
نعلم أن أي ممارسة للقوة يصاحبها خطاب يهدف إلى إضفاء الشرعية على قوة من يمارسها. يمكننا حتى أن نقول إن خاصية أي توازن للقوى هي أن تكون له كل قوته فقط بقدر ما يتم إخفاؤه على هذا النحو. باختصار ، ببساطة ، السياسي هو الذي يقول: "الله معنا". ما يعادل "الله معنا" اليوم هو "الرأي العام معنا". هذا هو التأثير الأساسي لاستطلاع الرأي: لتشكيل فكرة أن هناك رأي عام بالإجماع ، وبالتالي إضفاء الشرعية على السياسة وتعزيز ميزان القوى الذي يؤسسها أو يجعله ممكنًا.
بعد أن قلت في البداية ما أردت أن أقوله في النهاية ، سأحاول أن أبين بسرعة كبيرة ما هي العمليات التي ينتج عنها هذا التأثير الإجماعي. العملية الأولى ، التي تبدأ من فرضية أن كل شخص يجب أن يكون له رأي ، هو تجاهل عدم الردود. على سبيل المثال ، تسأل الناس: "هل تؤيد حكومة بومبيدو؟ »تقوم بتسجيل 30٪ عدم ردود ، 20٪ نعم ، 50٪ لا. يمكنك أن تقول: نصيب الأشخاص غير المواتيين أكبر من نصيب الأشخاص المؤيدين ومن ثم هناك نسبة 30٪ المتبقية. يمكنك أيضًا إعادة حساب النسب المئوية المواتية وغير المواتية باستثناء عدم الردود. هذا الاختيار البسيط هو عملية نظرية ذات أهمية رائعة أود أن أفكر فيها معك.
استبعاد عدم الردود هو القيام بما تفعله في الاستشارة الانتخابية حيث توجد أوراق اقتراع فارغة أو فاسدة ؛ هو فرض الفلسفة الضمنية للتحقيق الانتخابي على استطلاع الرأي. إذا نظرنا عن كثب ، نلاحظ أن معدل عدم الاستجابة أعلى بشكل عام بين النساء منه بين الرجال ، وأن الفجوة بين النساء والرجال أكبر. أن المشاكل المطروحة تتعلق بنظام سياسي أنسب. ملاحظة أخرى: كلما تعامل السؤال مع مشاكل المعرفة ، زادت الفجوة بين معدلات عدم الاستجابة للأكثر تعليما والأقل تعليما. على العكس من ذلك ، عندما تتعلق الأسئلة بالمشكلات الأخلاقية ، فإن الاختلافات في عدم الردود وفقًا لمستوى التعليم تكون صغيرة (مثال: "هل يجب أن نكون قاسيين مع الأطفال؟"). ملاحظة أخرى: كلما طرح السؤال مشاكل متضاربة ، كان مرتبطًا بمجموعة من التناقضات (أي سؤال حول الوضع في تشيكوسلوفاكيا للأشخاص الذين يصوتون للشيوعيين) ، كلما زاد السؤال من التوتر لفئة معينة ، زاد الردود متكررة في هذه الفئة.
وبالتالي ، يوفر التحليل الإحصائي البسيط لعدم الردود معلومات حول ما يعنيه السؤال وأيضًا عن الفئة التي تم النظر فيها ، حيث يتم تعريف هذه الفئة بالاحتمال المرتبط بها للحصول على رأي كما هو الحال في الاحتمال الشرطي. أن يكون لديك رأي إيجابي أو غير مؤيد.
يظهر التحليل العلمي لاستطلاعات الرأي أنه لا توجد عملياً مشكلة شاملة ؛ لا يوجد سؤال لا يتم إعادة تفسيره وفقًا لمصالح الأشخاص الذين يُطرح عليهم السؤال ، فالضرورة الأولى هي طرح السؤال الذي تعتقد فئات المستجيبين المختلفة أنهم يجيبون عليه. أحد أكثر الآثار الضارة لاستطلاع الرأي هو توجيه إشعار للناس للإجابة على الأسئلة التي لم يطرحوها على أنفسهم. خذ ، على سبيل المثال ، الأسئلة التي تدور حول المشكلات الأخلاقية ، سواء كانت أسئلة حول شدة الوالدين ، أو العلاقة بين المعلمين والتلاميذ ، أو علم أصول التدريس التوجيهي أو غير التوجيهي ، وما إلى ذلك ، المشكلات التي تثير القلق. بقدر ما يُنظر إليه على أنه مشاكل أخلاقية كلما انخفض التسلسل الهرمي الاجتماعي ، ولكن يمكن أن يكون ذلك مشاكل سياسية للطبقات العليا: يتمثل أحد آثار المسح في تحويل الاستجابات الأخلاقية إلى ردود سياسية من خلال التأثير البسيط. من فرض إشكالية.
في الواقع ، هناك عدة مبادئ يمكن للمرء أن يولد إجابة منها. أولاً ، هناك ما يمكن أن نسميه الكفاءة السياسية بالرجوع إلى تعريف تعسفي وشرعي على حد سواء ، أي المهيمن والمخفي على هذا النحو ، للسياسة. هذه الكفاءة السياسية ليست منتشرة عالميا. إنه يختلف تقريبًا مثل مستوى التعليم. بعبارة أخرى ، فإن احتمال إبداء رأي في جميع الأسئلة بافتراض المعرفة السياسية يمكن مقارنته تمامًا باحتمالية الذهاب إلى المتحف. هناك اختلافات رائعة: حيث يرى الطالب المنخرط في حركة يسارية خمسة عشر فرقة على يسار PSU ، بالنسبة لكادر متوسط لا يوجد شيء. في المقياس السياسي (أقصى اليسار ، اليسار ، يسار الوسط ، الوسط ، يمين الوسط ، اليمين ، أقصى اليمين ، إلخ) الذي تعتبره استطلاعات "العلوم السياسية" من المسلمات ، تستخدم فئات اجتماعية معينة بشكل مكثف. زاوية صغيرة في أقصى اليسار ؛ يستخدم البعض الآخر المركز فقط ، بينما يستخدم الآخرون المقياس بأكمله. في النهاية ، الانتخابات هي تجميع مساحات مختلفة تمامًا ؛ نضيف الأشخاص الذين يقيسون بالسنتيمترات مع الأشخاص الذين يقيسون بالكيلومترات ، أو ، الأفضل ، الأشخاص الذين يضعون علامات من 0 إلى 20 والأشخاص الذين يحددون ما بين 9 و 11. تقاس الكفاءة من بين أشياء أخرى بدرجة البراعة الإدراك (إنه نفس الشيء في الجماليات ، فبعضها قادر على التمييز بين خمس أو ست طرق متتالية لرسام واحد).
يمكن أخذ هذه المقارنة إلى أبعد من ذلك. من حيث الإدراك الجمالي ، هناك أولاً وقبل كل شيء شرط متساهل: يجب أن يفكر الناس في العمل الفني كعمل فني ؛ بعد ذلك ، بعد أن أدركوا أنه عمل فني ، يجب أن يكون لديهم فئات من الإدراك لتكوينه ، وتنظيمه ، وما إلى ذلك. افترض أن السؤال الذي تمت صياغته على هذا النحو: "هل تؤيد التعليم التوجيهي أو التعليم غير التوجيهي؟" بالنسبة للبعض ، يمكن تشكيلها على أنها سياسية ، يتم دمج تمثيل العلاقات بين الوالدين والطفل في رؤية منهجية للمجتمع ؛ بالنسبة للآخرين ، إنها قضية أخلاقية خالصة. لذا فإن الاستبيان الذي قمنا بتطويره والذي نسأل فيه الناس عما إذا كانت السياسة بالنسبة لهم هي الإضراب عن السياسة أم لا ، والشعر الطويل ، والمشاركة في مهرجان البوب ، وما إلى ذلك. تظهر اختلافات كبيرة جدًا وفقًا للطبقة الاجتماعية. لذلك ، فإن الشرط الأول للرد بشكل مناسب على سؤال سياسي هو القدرة على تشكيلها كسياسة ؛ والثاني ، بعد أن شكلها كسياسة ، هو أن تكون قادرًا على تطبيق فئات سياسية مناسبة عليها والتي قد تكون أكثر أو أقل ملاءمة ، أو أكثر أو أقل دقة ، إلخ هذه هي الشروط المحددة لإنتاج الآراء ، تلك التي يفترض استطلاع الرأي أنها تتحقق بشكل شامل وموحد مع الفرضية الأولى التي بموجبها يمكن لأي شخص تقديم رأي.
المبدأ الثاني الذي يمكن للناس من خلاله إنتاج رأي ، وهو ما أسميه "روح الطبقة" (وليس القول "أخلاقيات الطبقة") ، أي نظام القيم الضمنية الذي لقد استوعب الناس منذ الطفولة ومن خلالها يولدون استجابات لمشاكل مختلفة إلى حد كبير. إن الآراء التي يمكن أن يتبادلها الناس عند الخروج من مباراة كرة القدم بين روبيه وفالنسيان تدين بقدر كبير من ثباتهم ومنطقهم إلى روح الطبقة. مجموعة من الردود التي تعتبر ردودًا سياسية يتم إنتاجها في الواقع من الروح الطبقية وفي نفس الوقت يمكن أن تأخذ معنى مختلفًا تمامًا عند تفسيرها على أساس سياسي. هناك ، يجب أن أشير إلى تقليد اجتماعي ، منتشر بشكل خاص بين بعض علماء الاجتماع السياسيين في الولايات المتحدة ، الذين يتحدثون بشكل شائع جدًا عن محافظة واستبداد الطبقات الشعبية. تستند هذه الأطروحات إلى المقارنة الدولية للاستطلاعات أو الانتخابات التي تميل إلى إظهار أنه في كل مرة يتم فيها استجواب الطبقات الشعبية ، في أي بلد على الإطلاق ، حول مشاكل تتعلق بعلاقات السلطة والحرية الفرد ، وحرية الصحافة ، وما إلى ذلك ، يعطون استجابات "استبدادية" أكثر من الطبقات الأخرى ؛ ونستنتج من هذا بشكل عام أن هناك تضاربًا بين القيم الديمقراطية (بالنسبة للمؤلف الذي أفكر فيه ، Lipset ، يتعلق الأمر بالقيم الديمقراطية الأمريكية) والقيم التي تستوعبها الطبقات الشعبية ، قيم النوع سلطوي وقمعي. من هناك ، نرسم نوعًا من الرؤية الأخروية: دعونا نرفع مستوى المعيشة ، ونرفع مستوى التعليم ، وبما أن الميل إلى القمع ، والاستبداد ، وما إلى ذلك ، مرتبط بالدخل المنخفض ، ومستويات التعليم المنخفضة. التعليم ، وما إلى ذلك ، وبالتالي سننتج مواطنين صالحين للديمقراطية الأمريكية. في رأيي ما هو موضوع السؤال هو معنى الإجابات على أسئلة معينة. افترض مجموعة من الأسئلة مثل ما يلي: هل تؤيد المساواة بين الجنسين؟ هل تؤيد الحرية الجنسية للزوجين؟ هل تؤيد التربية غير القمعية؟ هل تؤيد الشركة الجديدة؟ إلخ افترض مجموعة أخرى من الأسئلة مثل: هل يجب أن يضرب المعلمون عندما تكون حالتهم مهددة؟ هل يجب على المعلمين إظهار التضامن مع المسؤولين الآخرين في أوقات الصراع الاجتماعي؟ إلخ تقدم هاتان المجموعتان من الأسئلة إجابات لبنية معاكسة تمامًا فيما يتعلق بالطبقة الاجتماعية: المجموعة الأولى من الأسئلة ، التي تتعلق بنوع معين من الابتكار في العلاقات الاجتماعية ، في الشكل الرمزي للعلاقات الاجتماعية ، تستخرج إجابات من 'الأكثر مواتاة عندما يرتفع المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي والتسلسل الهرمي وفقا لمستوى التعليم ؛ على العكس من ذلك ، فإن الأسئلة التي تتعلق بالتحولات الحقيقية لتوازن القوى بين الطبقات تستخرج المزيد والمزيد من الإجابات غير المواتية عندما يرتقي المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي.
باختصار ، مقولة "الطبقات الشعبية قمعية" ليست صحيحة ولا زائفة. هذا صحيح بقدر ما تواجه الطبقات العاملة مجموعة كاملة من المشاكل مثل تلك التي تؤثر على الأخلاق المنزلية والعلاقات بين الأجيال أو بين الجنسين ، وتميل إلى أن تكون أكثر صرامة من الطبقات الاجتماعية الأخرى. على العكس من ذلك ، فيما يتعلق بمسائل البنية السياسية ، التي تؤدي إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي أو تحويله ، ولم تعد مجرد الحفاظ على أنماط العلاقة بين الأفراد أو تحويلها ، فإن الطبقات العاملة أكثر ملاءمة الابتكار ، أي تحول الهياكل الاجتماعية. ترى كيف أن بعض المشاكل المطروحة في مايو 1968 ، والتي غالبًا ما تم طرحها بشكل سيء ، في الصراع بين الحزب الشيوعي واليساريين ، ترتبط ارتباطًا مباشرًا جدًا بالمشكلة المركزية التي حاولت طرحها هذا المساء ، وهي طبيعة الإجابات. ، وهذا يعني المبدأ الذي يتم إنتاجها منه. إن المعارضة التي أجريتها بين هاتين المجموعتين من الأسئلة ترقى في الواقع إلى التعارض بين مبدأين لإنتاج الآراء: مبدأ سياسي صحيح ومبدأ أخلاقي ، مشكلة محافظة الطبقات الشعبية هي نتاج الجهل بهذا التمييز.
تأثير الفرض الإشكالي ، وهو تأثير يمارسه أي استطلاع للرأي وأي استجواب سياسي (بدءًا من جمهور الناخبين) ، ينتج عن حقيقة أن الأسئلة المطروحة في استطلاع الرأي ليست أسئلة تنشأ حقًا من جميع الأشخاص الذين تم سؤالهم وأن الإجابات لا يتم تفسيرها وفقًا للمشكلة التي أجابت عليها فئات المستجيبين المختلفة بالفعل. وبالتالي فإن الإشكالية السائدة ، والتي تقدم قائمة الأسئلة التي طرحتها مؤسسات الاقتراع لمدة عامين صورة ، أي المشكلة التي تهم بشكل أساسي الأشخاص الذين يمتلكون السلطة والذين ينوون الاطلاع على وسائل الإعلام. تنظيم عملهم السياسي بشكل غير متساوٍ من قبل الطبقات الاجتماعية المختلفة. والأهم من ذلك ، أن هؤلاء أكثر أو أقل قدرة على إنتاج مشكلة مضادة. فيما يتعلق بالمناظرة المتلفزة بين سيرفان شرايبر وجيسكار ديستان ، طرح معهد استطلاع للرأي أسئلة مثل: "هل يعتمد النجاح الأكاديمي على الهدايا ، والذكاء ، والعمل ، من الجدارة؟ توفر الإجابات التي تم جمعها في الواقع معلومات (غير معروفة لمن قاموا بإنتاجها) عن درجة إدراك الطبقات الاجتماعية المختلفة لقوانين النقل الوراثي لرأس المال الثقافي: الالتصاق بأسطورة الهبة والصعود من خلال المدرسة ، العدالة المدرسية ، عدالة توزيع الوظائف حسب العناوين ، إلخ ، قوية جدًا بين الطبقات العاملة. قد تكون المشكلة المضادة موجودة لبعض المثقفين ولكن ليس لها قوة اجتماعية على الرغم من تناولها من قبل عدد معين من الأحزاب والجماعات. تخضع الحقيقة العلمية لنفس قوانين الانتشار مثل الأيديولوجيا. الاقتراح العلمي مثل فقاعة البابا حول تحديد النسل ، فهو لا يبشر إلا بالمتحولين.
نحن نربط فكرة الموضوعية في استطلاع الرأي بطرح السؤال بأكثر العبارات حيادية من أجل إعطاء جميع الإجابات أفضل فرصة ممكنة. في الواقع ، فإن استطلاع الرأي سيكون بلا شك أقرب إلى ما يحدث في الواقع إذا تم إعطاء الناس ، مخالفة تمامًا لقواعد "الموضوعية" ، الوسائل لتحديد مواقعهم كما يفعلون بالفعل. الممارسة الفعلية ، أي فيما يتعلق بالآراء التي تمت صياغتها بالفعل ؛ إذا ، بدلاً من القول ، على سبيل المثال ، "هناك أشخاص يؤيدون تحديد النسل ، وآخرون غير مفضلين ؛ وأنت؟ ... "، أعلنا عن سلسلة من المواقف الصريحة التي اتخذتها المجموعات المكلفة بتكوين آراء ونشرها ، حتى يتمكن الناس من تحديد موقعهم فيما يتعلق بالردود التي تم تشكيلها بالفعل. نتحدث عادة عن "المواقف المتخذة" ؛ هناك وظائف تم التخطيط لها بالفعل ونحن نتخذها. لكننا لا نأخذها عشوائياً. نتخذ المواقف التي نرغب في اتخاذها اعتمادًا على المنصب الذي نشغله في مجال معين. يهدف التحليل الدقيق إلى شرح العلاقات بين هيكل المواقف التي يتعين اتخاذها وهيكل مجال المواقف المشغولة بشكل موضوعي.
إذا كان لدى استطلاعات الرأي فهم ضعيف جدًا لحالات الرأي الافتراضية وتحركات الرأي بشكل أكثر دقة ، فمن بين أسباب أخرى ، فإن الموقف الذي يتخيلون فيه الآراء مصطنع تمامًا. في المواقف التي يتشكل فيها الرأي ، لا سيما في حالات الأزمات ، يواجه الناس آراء ثابتة وآراء تدعمها المجموعات ، بحيث يكون الاختيار بين الآراء اختيارًا واضحًا بين المجموعات. هذا هو مبدأ تأثير التسييس الناتج عن الأزمة: من الضروري الاختيار بين المجموعات التي تعرّف نفسها سياسياً وتحديد المزيد والمزيد من المواقف وفقاً لمبادئ سياسية صريحة. في الواقع ، ما يبدو مهمًا بالنسبة لي هو أن استطلاع الرأي يتعامل مع الرأي العام على أنه مجموع بسيط من الآراء الفردية ، التي يتم جمعها في موقف هو في الأساس حالة كشك التصويت ، حيث سيعبر الفرد خلسة عن رأي منعزل في عزلة. في المواقف الحقيقية ، الآراء هي نقاط القوة والآراء هي صراع القوة بين المجموعات.
ينشأ قانون آخر من هذه التحليلات: لدينا آراء أكثر حول مشكلة ما كلما زاد اهتمامنا بها ، أي كلما زاد اهتمامنا بهذه المشكلة. على سبيل المثال في نظام التعليم ، يرتبط معدل الاستجابة ارتباطًا وثيقًا بدرجة القرب من نظام التعليم ، وتختلف احتمالية وجود رأي وفقًا لاحتمالية وجود سلطة على هذا. حول ما نتفق عليه. والرأي الذي يؤكد نفسه بشكل عفوي هو رأي الناس الذين يكون لآرائهم ثقل كما يقولون. إذا تصرف وزير التربية الوطنية على أساس استطلاع للرأي (أو على الأقل من قراءة خاطفة للاستطلاع) ، فلن يفعل ما يفعله عندما يتصرف في الواقع كرجل. سياسي ، أي من المكالمات الهاتفية التي يتلقاها ، وزيارة مسؤول نقابي كذا وكذا ، مثل العميد ، إلخ. في الواقع ، إنه يتصرف وفقًا لقوى الرأي هذه التي تشكلت بصدق والتي لا تظهر إلا في تصوره بقدر ما تتمتع به من قوة وقوة بسبب حشدها.
عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بما سيحدث للجامعة في السنوات العشر المقبلة ، أعتقد أن الرأي الذي يتم حشده يشكل الأساس الأفضل. ومع ذلك ، فإن الحقيقة ، التي يشهد عليها عدم الردود ، أن التصرفات الخاصة بفئات معينة لا تصل إلى حالة الرأي ، أي الخطاب المكون الذي يدعي أنه متماسك ، ويدعي أنه يُسمع ، 'فرض ، وما إلى ذلك ، لا ينبغي أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه في حالات الأزمات ، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم رأي سيختارون بشكل عشوائي: إذا تم تشكيل المشكلة سياسيًا بالنسبة لهم (مشاكل الأجور ، وتيرة العمل العمال) ، سيختارون من حيث الكفاءة السياسية ؛ إذا كانت مشكلة لم يتم تشكيلها سياسياً بالنسبة لهم (القمع في العلاقات داخل الشركة) أو إذا كانت في طور التأسيس ، فسيتم توجيههم بنظام تصرفات غير واعية بعمق توجه اختياراتهم في مختلف المجالات ، من الجماليات أو الرياضة إلى التفضيلات الاقتصادية. يتجاهل استطلاع الرأي التقليدي كلاً من مجموعات الضغط والتصرفات الافتراضية التي قد لا يتم التعبير عنها في خطاب صريح. وهذا هو سبب عدم قدرتها على إصدار أي توقعات معقولة لما قد يحدث في حالة الأزمة.
افترض مشكلة مثل النظام التعليمي. يمكن للمرء أن يسأل: "ما رأيك في سياسات إدغار فور؟ هذا سؤال مشابه جدًا للتحقيق الانتخابي ، بمعنى أنه الليلة التي تكون فيها جميع الأبقار سوداء: يتفق الجميع تقريبًا دون معرفة ماذا ؛ نحن نعلم ما يعنيه التصويت بالإجماع على قانون فور في الجمعية الوطنية. ثم تسأل: "هل تؤيد إدخال السياسة في المدارس الثانوية؟" هناك ، نلاحظ انقسامًا واضحًا للغاية. وينطبق الشيء نفسه على السؤال ، "هل يمكن للمدرسين الإضراب؟" في هذه الحالة ، يعرف أعضاء الطبقات الشعبية ، عن طريق نقل كفاءاتهم السياسية المحددة ، ما يجيبون عليه. لا يزال بوسعنا أن نسأل: "هل يجب أن نغير البرامج؟" هل تؤيد المراقبة المستمرة؟ هل تؤيد ضم آباء التلاميذ إلى مجالس المعلمين؟ هل تؤيد إزالة التجميع؟ إلخ "تحت السؤال" هل تؤيد إدغار فور؟ كانت هناك كل هذه الأسئلة وفجأة اتخذ الناس موقفًا بشأن مجموعة من المشكلات التي لا يمكن أن يطرحها الاستبيان الجيد إلا من خلال ستين سؤالًا على الأقل تختلف في كل منهم. المعاني. في إحدى الحالات ، ستكون الآراء مرتبطة بشكل إيجابي بالمكانة في التسلسل الهرمي الاجتماعي ، وفي الحالة الأخرى تكون سلبية ، وفي بعض الحالات بقوة شديدة ، وفي حالات أخرى بشكل ضعيف ، أو حتى لا تكون على الإطلاق. يكفي الاعتقاد بأن الاستشارة الانتخابية تمثل الحد الأقصى لسؤال مثل "هل أنت مؤيد لإدغار فور؟" لفهم أن المتخصصين في علم الاجتماع السياسي قد يلاحظون أن العلاقة التي يتم ملاحظتها عادة ، في جميع مجالات الممارسة الاجتماعية تقريبًا ، بين الطبقة الاجتماعية والممارسات أو الآراء ، ضعيفة للغاية عندما يتعلق الأمر ظواهر انتخابية ، لدرجة أن البعض لا يتردد في استنتاج عدم وجود علاقة بين الطبقة الاجتماعية وحقيقة التصويت لليمين أو لليسار. إذا كنت تفكر في أن الاستشارة الانتخابية تسأل في سؤال توفيق واحد عما يمكن للمرء أن يفهمه بشكل معقول فقط في مائتي سؤال ، والتي يقيسها البعض بالسنتيمتر ، والبعض الآخر بالكيلومترات ، أن استراتيجية المرشحين يتألف من طرح الأسئلة بشكل سيئ واللعب إلى أقصى حد على إخفاء الانقسامات لكسب الأصوات التي تطفو ، والعديد من التأثيرات الأخرى ، سوف تستنتج أنه ربما يكون من الضروري طرح السؤال التقليدي للعلاقة في الاتجاه المعاكس. بين التصويت والطبقة الاجتماعية والتساؤل كيف أنه بالرغم من كل شيء نرى علاقة مهما كانت ضعيفة. والتشكيك في وظيفة النظام الانتخابي ، وهي أداة ، بحكم منطقها ، تميل إلى التخفيف من حدة النزاعات والانقسامات. ما هو مؤكد هو أنه من خلال دراسة كيفية عمل استطلاع الرأي ، يمكن للمرء الحصول على فكرة عن كيفية هذا النوع المحدد من استطلاعات الرأي وهو الاستشارة الانتخابية و التأثير الذي تنتجه.
باختصار ، قصدت أن أقول إن الرأي العام غير موجود ، بأي حال من الأحوال بالشكل المنسوب إليه من قبل من لهم مصلحة في تأكيد وجوده. قلت ، من ناحية أخرى ، كانت هناك آراء تم تشكيلها وتعبئتها وجماعات ضغط تم حشدها حول نظام مصالح مصاغة بشكل واضح. ومن ناحية أخرى ، فإن الأحكام التي ، بحكم تعريفها ، ليست رأيًا إذا كنا نعني بذلك ، كما فعلت خلال هذا التحليل ، شيئًا يمكن صياغته في الخطاب بذريعة معينة إلى الاتساق. هذا التعريف للرأي ليس رأيي. إنه ببساطة توضيح للتعريف الذي تطبقه استطلاعات الرأي من خلال مطالبة الناس باتخاذ موقف من الآراء المصاغة ومن خلال إنتاج ، من خلال التجميع الإحصائي البسيط للآراء الناتجة عن ذلك ، هذه الأداة التي هي 'رأي عام. أنا أقول ببساطة أن الرأي العام بالمعنى المعترف به ضمنيًا من قبل أولئك الذين يجرون استطلاعات الرأي أو أولئك الذين يستخدمون النتائج، أنا أقول ببساطة أن هذا الرأي غير موجود."
المصدر:
Exposé fait à Noroit (Arras) en janvier 1972 et paru dans Les temps modernes, 318, janvier 1973, pp. 1292-1309. Repris in Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, pp. 222-235.
كاتب فلسفي
