إذا كان كل من دعا إلى الكفر فهو كافر، فإن كل من دعا إلى نبذ العقل فهو جاهل، وانطلاقا من هذه المعادلة سنوجه إلى تلك العقول النمطية التي لا تفهم الأدلة البرهانية، بل تقتصر على الأمثال والأدلة الموجودة في النصوص المقدسة، إنها تسخر نفسها للعقيدة الساذجة من أجل أن تحمي نفسها بشراسة العامة، في مواجهة تلك النخبة من المفكرين والفلاسفة والعلماء. ولذلك أضحت الفلسفة تهمة: «لأن من يقرأ الفلسفة ويشتغل بعلم التنجيم أطلقت العامة عليه إسم زنديق . . . فان زلَّ في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة» ؟ فإلى اي مدى ظل هذا الفكر التكفيري الجامد يسري في الجسد المغربي كالسلطان؟. ومن يمثله الآن؟. الا تكون تلك التيارات العدمية التي تمارس الهيمنة السياسية والسلطة الانضباطية مرعبة لكل فكر تنويري؟.
من الحكمة ان نعترف بأن الصراع بين محبة الحكمة وعلم الكلام، قد انتهى بسيطرة الأشاعرة على الفلاسفة، وتمكنوا من الهيمنة على السلطة الروحية، ولذلك قاموا بتوجيه كل مؤسسات الدولة نحو التقليد والخرافة والعقل الأسطوري، ومن المؤسف أن هذا التوجه. ظل سائداً في المغرب إلى يومنا هذا، مما حكم على النهضة العقلانية بالإنهيار، ولم يعد بإمكاننا مقاومة هذا التيار الشرس لأنه يتحكم في كل شيء، السلطة والمال، ويستطيع أن يدمر كل من يعارضه.
هكذا تم تغيير النهضة العقلانية بالنهضة الكلامية، وعوض أن تكون هويتنا رشدية أصبحت أشعرية، وبما أن هذا القدر الحزين أحدث ثقباً في الكينونة، فإنه من الصعب على الفيلسوف أن يرمم هذه الثقوب، ويوجه إلى مصدر ذلك النور الفطري الذي ينمو فيه العقل بلغة ديكارت، حين يثب وجوده انطلاقاً من الفكر: «أنا موجود بلا ريب، لأنني إقتنعت، او لأنني فكرت بشيء، ولمن لا أدري، قد يكون هناك مضل شديد القوة والمكر، يبذل كل مهارته لتضليلي دائما .. فليضلني ما يشاء. إنه عاجز، أبدا عن أن يجعلني لا شيء، ما دمت أفكر». والحال أن هذا الفيلسوف قد إستطاع لوحده أن يخوض ثورة العقل، من أجل تأسيس نهضة الفكر. لأنه كان شجاعاً، لكن من جاءت هذه الثقة في العقل؟ وما هو هذا الشيء الذي يفكر؟، وهل يستطيع كل إنسان أن يتذوق هذا المقام ؟ وما المانع من النظر إلى الإنسان كحيوان عاقل؟
لنفترض الآن أن ديكارت قد إنبعث في هذه الأمة، فهل يستطيع تحريرها من هذا الثقل الثيولوجي، من أجل أن تثبت وجودها. من خلال الفكر؟ ام أنه سيفشل كلما فشل من قبل ابن رشد والرشدية .التي خاضت معركة حقيقية مع التيار الكلامي الذي تسلل إلى السلطة السياسية وأمسى يتحكم في المؤسسات العلمية والدينية، ويظهر بواسطة تقنيات الضبط ، من أجل الاخضاع ذلك أن هذه الاشعرية الجديدة تحولت إلى أخطبوط يتحكم في الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتشريعية، والحكومية منتشرة في كل الامكنة، وليس لها من هدف سوى الانحطاط وقمع الفكر التنويري .
لا أمل لنا إذن، ومع ذلك نقاتل، وننتظر شروق شمس الأنوار، ومولد الوعي بالذات، عسى أن تتحقق تلك الاحلام الرشدية الناعمة، عندما كان نسيمها يحمل رائحة الوجود والفكر . هكذا سيظهر الإنسان المواطن بالمعنى الذي يعطيه التنوير للمواطن وهو: «خروج الإنسان من حالة القصور الفكري إلى الرشد» عندما يصبح العقل العام والعقل الخاص في تناغم، أي أن يضع كل واحد منهما نفسه في خدمة الآخر، بيد أن مغادرة الإنسان للقصور الفكر الذي اقترفه في حق نفسه، لا يتم إلا بالمعرفة والحرية، حرية الاستخدام العلني للعقل في كل الأمور: «ولكي يستخدم الإنسان عقله عليه أن يتخطى الكسل والجبن وحكم الأوصياء ممثلا في كتاب والطبيب ورجل الدين، وعليه أن يتجاوز حالة القصور التي أصبحت طبيعته ملازمة له».
والحال أن الأوضاع الراهنة تشكل صدمة للتنوير مادام أن الناس لا يزالون بعيدين عن إستخدام عقولهم المثقلة إستخداما صالحاً واثقاً بدون توجيه غيرهم، وأنهم ليسوا على إستعداد لذلك، ومع ذلك يمكن القول إن هناك تحولات في التاريخ المعاصر، تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، وبإمكاننا أن نحلم بعصر التنوير عندنا . فكيف تكون الوصاية في أمور الدين هي السبب في القصور الفكري الذي يعتقل الانسان في المغرب الراهن ؟، ومن يمارس هذه الوصاية ؟، وكيف يمكن تحرير الانسان منها ؟.
من أجل أن يعامل الإنسان معاملة تليق بكرامته، ينبغي عليه إستعادة حريته: «وأنه لا خوف على الأمن العام ووحدة المجتمع من إطلاق الحرية، فلا خطر في الحرية وفي إستعمال الناس لعقولهم، على أن هذا يتطلب وجود دولة قوية وعقلانية « ، لكن الوصاية في أمور الدين هي أشد أنواع الوصاية ضرراً وإمتهاناً لكرامة الإنسان، لأنها لا تساير الوصاية في العلوم والفنون والفلسفة، ولذلك لا تترك للإنسان الحرية في إستعمال عقله، بل تحاصره بالواجب الديني والأخلاقي، لأن هدفها الإخضاع والطاعة، والذي يطيع لا يستعمل عقله أو بالأحرى يفقد عقله، مما يبعده عن سيرورة التنوير التي تعلم الناس الحق في التفكير كما ينبغي، والخضوع للواجب كما يجب . ومعنى ذلك الابتعاد عن الطاعة العمياء التي يروج لها الحزب الديني، والسلطة الانضباطية .
لكن كيف يمكن تحقيق الحرية من هؤلاء الأوصياء ؟، بل كيف يمكن للإنسان أن يكتشف نفسه؟، هل من خلال الاعتقاد بأنه ولد حراً ؟، أم لأنه يملك العقل كأثمن كنز؟. فبالمعرفة نتحرر، ذلك أن بلوغ شاطئ الحرية يتم عبر مركب المعرفة، فلا حرية بدون معرفة: «كن حراً ولا تخف، واحترام حرية الغير». وعلى هذا الأساس تقوم نظرية الدولة المدنية العقلانية، لأنها تحكم بالحرية، بل جعلت منها طريقة للعيش والحياة، لأن الإنسان محكوم عليه بالحرية . وبما أن الإدارة الحرة تشيد بالذات الناقدة، فإنه هذه الذات هي التي تقوم بنشر التنوير، الذي يكون دائما نتيجة الفلسفة النقدية، شعارها التحرير من خلال المعرفة.
ومهما يكن التنوير مرعباً للأرواح الثيولوجية، فإنه لا يتخلى عن أخلاقيات الحرية باسم العقلانية النقدية، لأن التعليم يقود الناس إلى إحترام القانون والواجب الأخلاقي، على عكس الجهل الذي يؤدي إلى التطرف، وعدم الايمان بالمعرفة والتعدد الثقافي، فمحاربة الفقر بالعلم هي محاربة للفقر والجهل معاً، أما إحداث صندوق التضامن مع الفقراء وحرمانهم من التربية والتعليم، فإنه برميل بلا قعر، يهدد المجتمع بالانفجار .
وربما هذا هو شعار المرحلة، التي تتهرب من العقلانية النقدية، كما لو كانت هي الدواء الأعظم للاستبداد السياسي . ذلك أن الذين يحكمون لا يعرفون بأن الحل هو النهضة العقلانية، ولن تكون سوى رشدية، فالمدرسة الرشدية ممكنة في المغرب، لأنها بدأت، وينبغي ان تستمر، وهي قادرة على تدمير الظلام، وفتح المجال أمام التنوير . ولذلك لا بد من الانتقال المطلق من الذات الثيولوجية التي تعلم الناس الجبن والكسل إلى الذات الناقدة ومسؤوليتها العلمية والأخلاقية، هكذا ستقود ثورة إصلاح التعليم، لا كشعار سياسي زائف بل كغاية أنبل لفلسفة التنوير لأن الظلامي ينشر الظلام، والتنويري ينشر التنوير، فأيهما أقرب إلى النهضة العقلانية؟، وكيف يمكن لمن جعل المغرب آخر المراتب أن يحكم ؟، ولماذا أن الذات الناقدة تظل مهمشة ؟، الا يكون من السخرية ان نحاور الغرب بعقل ثيولوجي ؟، ونخفي العقل الأنواري ؟، بل لماذا يتم تهميش الانطولوجيا التاريخية ؟ وبما أن الفكر لا يمكن أن يبدع الحقيقة، ولا أن يكشفها، إلا بمقدار مثوله في العقل، فإنه سيظل محروماً من الحقيقة إذا لم يتحرر العقل من سجن التيار الاسطوري، فوحدة الفكر والعقل لا تتحقق بدون ظهور الحرية، التي لا زالت تختفي وراء قناع الثيولوجية، هكذا ستظل المعرفة في عزلة، والإنسان في شقاء، مما سيعجل بانهيار هذه الأمة ثقافياً وفكرياً، وانبعاثها في التراث الميت، من أجل أن تنتج أرواحاً ميتة.
كاتب مغربي
من الحكمة ان نعترف بأن الصراع بين محبة الحكمة وعلم الكلام، قد انتهى بسيطرة الأشاعرة على الفلاسفة، وتمكنوا من الهيمنة على السلطة الروحية، ولذلك قاموا بتوجيه كل مؤسسات الدولة نحو التقليد والخرافة والعقل الأسطوري، ومن المؤسف أن هذا التوجه. ظل سائداً في المغرب إلى يومنا هذا، مما حكم على النهضة العقلانية بالإنهيار، ولم يعد بإمكاننا مقاومة هذا التيار الشرس لأنه يتحكم في كل شيء، السلطة والمال، ويستطيع أن يدمر كل من يعارضه.
هكذا تم تغيير النهضة العقلانية بالنهضة الكلامية، وعوض أن تكون هويتنا رشدية أصبحت أشعرية، وبما أن هذا القدر الحزين أحدث ثقباً في الكينونة، فإنه من الصعب على الفيلسوف أن يرمم هذه الثقوب، ويوجه إلى مصدر ذلك النور الفطري الذي ينمو فيه العقل بلغة ديكارت، حين يثب وجوده انطلاقاً من الفكر: «أنا موجود بلا ريب، لأنني إقتنعت، او لأنني فكرت بشيء، ولمن لا أدري، قد يكون هناك مضل شديد القوة والمكر، يبذل كل مهارته لتضليلي دائما .. فليضلني ما يشاء. إنه عاجز، أبدا عن أن يجعلني لا شيء، ما دمت أفكر». والحال أن هذا الفيلسوف قد إستطاع لوحده أن يخوض ثورة العقل، من أجل تأسيس نهضة الفكر. لأنه كان شجاعاً، لكن من جاءت هذه الثقة في العقل؟ وما هو هذا الشيء الذي يفكر؟، وهل يستطيع كل إنسان أن يتذوق هذا المقام ؟ وما المانع من النظر إلى الإنسان كحيوان عاقل؟
لنفترض الآن أن ديكارت قد إنبعث في هذه الأمة، فهل يستطيع تحريرها من هذا الثقل الثيولوجي، من أجل أن تثبت وجودها. من خلال الفكر؟ ام أنه سيفشل كلما فشل من قبل ابن رشد والرشدية .التي خاضت معركة حقيقية مع التيار الكلامي الذي تسلل إلى السلطة السياسية وأمسى يتحكم في المؤسسات العلمية والدينية، ويظهر بواسطة تقنيات الضبط ، من أجل الاخضاع ذلك أن هذه الاشعرية الجديدة تحولت إلى أخطبوط يتحكم في الجامعات والمؤسسات التعليمية، والتشريعية، والحكومية منتشرة في كل الامكنة، وليس لها من هدف سوى الانحطاط وقمع الفكر التنويري .
لا أمل لنا إذن، ومع ذلك نقاتل، وننتظر شروق شمس الأنوار، ومولد الوعي بالذات، عسى أن تتحقق تلك الاحلام الرشدية الناعمة، عندما كان نسيمها يحمل رائحة الوجود والفكر . هكذا سيظهر الإنسان المواطن بالمعنى الذي يعطيه التنوير للمواطن وهو: «خروج الإنسان من حالة القصور الفكري إلى الرشد» عندما يصبح العقل العام والعقل الخاص في تناغم، أي أن يضع كل واحد منهما نفسه في خدمة الآخر، بيد أن مغادرة الإنسان للقصور الفكر الذي اقترفه في حق نفسه، لا يتم إلا بالمعرفة والحرية، حرية الاستخدام العلني للعقل في كل الأمور: «ولكي يستخدم الإنسان عقله عليه أن يتخطى الكسل والجبن وحكم الأوصياء ممثلا في كتاب والطبيب ورجل الدين، وعليه أن يتجاوز حالة القصور التي أصبحت طبيعته ملازمة له».
والحال أن الأوضاع الراهنة تشكل صدمة للتنوير مادام أن الناس لا يزالون بعيدين عن إستخدام عقولهم المثقلة إستخداما صالحاً واثقاً بدون توجيه غيرهم، وأنهم ليسوا على إستعداد لذلك، ومع ذلك يمكن القول إن هناك تحولات في التاريخ المعاصر، تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، وبإمكاننا أن نحلم بعصر التنوير عندنا . فكيف تكون الوصاية في أمور الدين هي السبب في القصور الفكري الذي يعتقل الانسان في المغرب الراهن ؟، ومن يمارس هذه الوصاية ؟، وكيف يمكن تحرير الانسان منها ؟.
من أجل أن يعامل الإنسان معاملة تليق بكرامته، ينبغي عليه إستعادة حريته: «وأنه لا خوف على الأمن العام ووحدة المجتمع من إطلاق الحرية، فلا خطر في الحرية وفي إستعمال الناس لعقولهم، على أن هذا يتطلب وجود دولة قوية وعقلانية « ، لكن الوصاية في أمور الدين هي أشد أنواع الوصاية ضرراً وإمتهاناً لكرامة الإنسان، لأنها لا تساير الوصاية في العلوم والفنون والفلسفة، ولذلك لا تترك للإنسان الحرية في إستعمال عقله، بل تحاصره بالواجب الديني والأخلاقي، لأن هدفها الإخضاع والطاعة، والذي يطيع لا يستعمل عقله أو بالأحرى يفقد عقله، مما يبعده عن سيرورة التنوير التي تعلم الناس الحق في التفكير كما ينبغي، والخضوع للواجب كما يجب . ومعنى ذلك الابتعاد عن الطاعة العمياء التي يروج لها الحزب الديني، والسلطة الانضباطية .
لكن كيف يمكن تحقيق الحرية من هؤلاء الأوصياء ؟، بل كيف يمكن للإنسان أن يكتشف نفسه؟، هل من خلال الاعتقاد بأنه ولد حراً ؟، أم لأنه يملك العقل كأثمن كنز؟. فبالمعرفة نتحرر، ذلك أن بلوغ شاطئ الحرية يتم عبر مركب المعرفة، فلا حرية بدون معرفة: «كن حراً ولا تخف، واحترام حرية الغير». وعلى هذا الأساس تقوم نظرية الدولة المدنية العقلانية، لأنها تحكم بالحرية، بل جعلت منها طريقة للعيش والحياة، لأن الإنسان محكوم عليه بالحرية . وبما أن الإدارة الحرة تشيد بالذات الناقدة، فإنه هذه الذات هي التي تقوم بنشر التنوير، الذي يكون دائما نتيجة الفلسفة النقدية، شعارها التحرير من خلال المعرفة.
ومهما يكن التنوير مرعباً للأرواح الثيولوجية، فإنه لا يتخلى عن أخلاقيات الحرية باسم العقلانية النقدية، لأن التعليم يقود الناس إلى إحترام القانون والواجب الأخلاقي، على عكس الجهل الذي يؤدي إلى التطرف، وعدم الايمان بالمعرفة والتعدد الثقافي، فمحاربة الفقر بالعلم هي محاربة للفقر والجهل معاً، أما إحداث صندوق التضامن مع الفقراء وحرمانهم من التربية والتعليم، فإنه برميل بلا قعر، يهدد المجتمع بالانفجار .
وربما هذا هو شعار المرحلة، التي تتهرب من العقلانية النقدية، كما لو كانت هي الدواء الأعظم للاستبداد السياسي . ذلك أن الذين يحكمون لا يعرفون بأن الحل هو النهضة العقلانية، ولن تكون سوى رشدية، فالمدرسة الرشدية ممكنة في المغرب، لأنها بدأت، وينبغي ان تستمر، وهي قادرة على تدمير الظلام، وفتح المجال أمام التنوير . ولذلك لا بد من الانتقال المطلق من الذات الثيولوجية التي تعلم الناس الجبن والكسل إلى الذات الناقدة ومسؤوليتها العلمية والأخلاقية، هكذا ستقود ثورة إصلاح التعليم، لا كشعار سياسي زائف بل كغاية أنبل لفلسفة التنوير لأن الظلامي ينشر الظلام، والتنويري ينشر التنوير، فأيهما أقرب إلى النهضة العقلانية؟، وكيف يمكن لمن جعل المغرب آخر المراتب أن يحكم ؟، ولماذا أن الذات الناقدة تظل مهمشة ؟، الا يكون من السخرية ان نحاور الغرب بعقل ثيولوجي ؟، ونخفي العقل الأنواري ؟، بل لماذا يتم تهميش الانطولوجيا التاريخية ؟ وبما أن الفكر لا يمكن أن يبدع الحقيقة، ولا أن يكشفها، إلا بمقدار مثوله في العقل، فإنه سيظل محروماً من الحقيقة إذا لم يتحرر العقل من سجن التيار الاسطوري، فوحدة الفكر والعقل لا تتحقق بدون ظهور الحرية، التي لا زالت تختفي وراء قناع الثيولوجية، هكذا ستظل المعرفة في عزلة، والإنسان في شقاء، مما سيعجل بانهيار هذه الأمة ثقافياً وفكرياً، وانبعاثها في التراث الميت، من أجل أن تنتج أرواحاً ميتة.
كاتب مغربي
