هي سنواتٌ خمسٌ عجافٌ في علاقة الدولة والمجتمع وتآكل رأسمال الاجتماعي منذ مصرع محسن فكري في استعراض لقوة السلطة وقمع سلسلة إضرابات في الحسيمة وجرادة والآن الرباط، حيث تحوّلت مظاهرة الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان إلى مناسبة لبطش رجال الأمن ومريدي منطق التطاول على المواطنين.
وعندما تطالع شعوب العالم في الشرق والغرب صورَ الضرب والركل والرفس للأساتذة والتحرش بالأستاذات من قبل المقدمين والقياد والشرطة، تتعزز القناعة أن مغرب الركل والرفس واعتقال الاستاذات في سيارات "اسطافيت" لا يزال يدور على نفسه بمنطق التعسف، وانتهاك الحرمات الشخصية، والملاحقات غير القانونية، وثقل المطرقة الأمنية. ويكبر السؤال: ماذا تكسب سمعة المغرب من مجاراة بلطجية مصر وشبيحة سوريا بغزوة المقدمين والقياد على طريقة عصور الجاهلية؟ هل هذا تجلّ جديد للنبوغ السلطوي في القرن الجديد؟!
تزداد المفارقة عجبا أن ينفلت لسان وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بعبارة العذرُ فيها أكبر من الزلة بقوله "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي." فهل يزكي السيد الرميد أعمال الضرب والركل الأخرى؟ ألم يكن من المفروض أن يكون قوة الدفع الرئيسية لمكافحة مثل هذه الغزوات ضد حقوق الإنسان؟
لم يكن وزير التعليم سعيد مْزازي أفضل حالا من زميله في الحكومة عندما قرر مصادرة مسؤولية التدبير وأولوية الحوار مع مطالب الأساتذة المتعاقدين بقوله "هما اللي فضلوا يصعدوا ويمشيو فهاذ المسار الاحتجاجي، هذاك شغلهم، هذاك كيهمهم".
هي لازمةٌ مغربيةٌ تتكرّر عندما يتوارى المسؤول عن تجسير الخلافات وابتكار الحلول لقضايا تدخل ضمن صلاحياته. لو كان السيدان الرميد ومْزازي في دولة تحترم ديمقراطية المحاسبة على المسؤولية، لوجدا نفسيهما أمام مساءلة صارمة أمام أعضاء البرلمان، وربما واجها الضغوط بسحب الثقة منهما.
لا تتوقف غزوة المقدمين والقياد عند حد انتهاك الدستور ومواثيق الحريات العامة التي صدق عليها المغرب، بل تكشف تواطؤ بعض الصحف بترويج مغالطات تحمّل الأساتذة المسؤولية جزافا، فادعت "الصباح"أن "تحرّكاتهم تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي إلى احتلال الشارع العام".
مشاهد غزوة المقدمين والقياد وركل الأساتذة تجسد رِدَّةً متنامية في انتهاك الحريات العامة منذ حراك الرّيف. وتولد لدى الرأي العام الدولي القناعة أن الرباط انقلبت على الحوار السياسي الذي كرسته في انتفاضات 2011، وأيضا على مشروع المصالحة الوطنية التي أرساها العهد الجديد عام 2004.
في حلكة هذه المرحلة، آمل أن يصحو المغرب من الكابوس الأمني ويقرّ بأن مهنة الأساتذة مسؤولية وطنية ومسؤولية تكوين الأجيال. وما لم تقرّ الدولة بأن الأساتذة وكافة موظفي التعليم يستحقون التقدير المادي والمعنوي والاعتراف بأدوارهم الحيوية، فإنها كمن يحمل معولا لهدم التنمية البشرية وتقويض أركان المستقبل.
وعندما تطالع شعوب العالم في الشرق والغرب صورَ الضرب والركل والرفس للأساتذة والتحرش بالأستاذات من قبل المقدمين والقياد والشرطة، تتعزز القناعة أن مغرب الركل والرفس واعتقال الاستاذات في سيارات "اسطافيت" لا يزال يدور على نفسه بمنطق التعسف، وانتهاك الحرمات الشخصية، والملاحقات غير القانونية، وثقل المطرقة الأمنية. ويكبر السؤال: ماذا تكسب سمعة المغرب من مجاراة بلطجية مصر وشبيحة سوريا بغزوة المقدمين والقياد على طريقة عصور الجاهلية؟ هل هذا تجلّ جديد للنبوغ السلطوي في القرن الجديد؟!
تزداد المفارقة عجبا أن ينفلت لسان وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بعبارة العذرُ فيها أكبر من الزلة بقوله "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي." فهل يزكي السيد الرميد أعمال الضرب والركل الأخرى؟ ألم يكن من المفروض أن يكون قوة الدفع الرئيسية لمكافحة مثل هذه الغزوات ضد حقوق الإنسان؟
لم يكن وزير التعليم سعيد مْزازي أفضل حالا من زميله في الحكومة عندما قرر مصادرة مسؤولية التدبير وأولوية الحوار مع مطالب الأساتذة المتعاقدين بقوله "هما اللي فضلوا يصعدوا ويمشيو فهاذ المسار الاحتجاجي، هذاك شغلهم، هذاك كيهمهم".
هي لازمةٌ مغربيةٌ تتكرّر عندما يتوارى المسؤول عن تجسير الخلافات وابتكار الحلول لقضايا تدخل ضمن صلاحياته. لو كان السيدان الرميد ومْزازي في دولة تحترم ديمقراطية المحاسبة على المسؤولية، لوجدا نفسيهما أمام مساءلة صارمة أمام أعضاء البرلمان، وربما واجها الضغوط بسحب الثقة منهما.
لا تتوقف غزوة المقدمين والقياد عند حد انتهاك الدستور ومواثيق الحريات العامة التي صدق عليها المغرب، بل تكشف تواطؤ بعض الصحف بترويج مغالطات تحمّل الأساتذة المسؤولية جزافا، فادعت "الصباح"أن "تحرّكاتهم تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي إلى احتلال الشارع العام".
مشاهد غزوة المقدمين والقياد وركل الأساتذة تجسد رِدَّةً متنامية في انتهاك الحريات العامة منذ حراك الرّيف. وتولد لدى الرأي العام الدولي القناعة أن الرباط انقلبت على الحوار السياسي الذي كرسته في انتفاضات 2011، وأيضا على مشروع المصالحة الوطنية التي أرساها العهد الجديد عام 2004.
في حلكة هذه المرحلة، آمل أن يصحو المغرب من الكابوس الأمني ويقرّ بأن مهنة الأساتذة مسؤولية وطنية ومسؤولية تكوين الأجيال. وما لم تقرّ الدولة بأن الأساتذة وكافة موظفي التعليم يستحقون التقدير المادي والمعنوي والاعتراف بأدوارهم الحيوية، فإنها كمن يحمل معولا لهدم التنمية البشرية وتقويض أركان المستقبل.
