عائشة المراغي - عام «النكسة» في جوائز الدولة

«جدير بالذكر أن اجتماع هذا العام سيشهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق».
كانت تلك هي العبارة الأبرز في بيان المجلس الأعلى للثقافة الأسبوع الماضي فيما يخص اجتماع أعضاء المجلس للإعلان عن جوائز الدولة، وتلك المشكلة المقصودة – لمن لا يعرفها – تعود إلى أكثر من خمسين عامًا مضت، حينما تم إلغاء الجوائز عام 1967 «عام النكسة» (جائزتا التشجيعية والتقديرية)، وصار المنح متأخرًا بعام، وبرز ذلك بشكل أكبر حينما أضيفت جائزتا التفوق ومبارك (النيل فيما بعد) عام 1999، ومن حينها اعتدنا أن تكون الجوائز مختلفة فيما يخص العام المستحقة عنه.
ما تبادر إلى أذهاننا عند قراءة البيان أن الحل سيكون بالإعلان عن الجائزتين في عام واحد، كما حدث مع جائزة نوبل حين تم إلغاؤها عام 2018 ثم الإعلان عن اثنين من الفائزين في العام التالي، لكن ذلك لم يحدث، بل أن د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى تلك المسألة في المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع أو في البيان الذي صدر عنه، وإنما أُعلِن عن الفائزين في فروع الجائزتين كالمعتاد سنويًا، لدرجة جعلتنا نظن أن فكرة حل المشكلة قد تم إرجاؤها إلى أجل آخر.
عند مطالعة التقارير السرية لجائزة الدولة التقديرية التي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة متضمنة قوائم الترشيح عن كل فرع؛ اتضح أن غلافها يحمل جُملة «لعامي 2020-2021»، وبداخلها القوائم تعلوها جُملة أكثر توضيحًا نصها «فيما يلي قائمة بأسماء السادة المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعامي 2020-2021».
ماذا يتضح من القوائم؟
يتضح أن ما تم هو دمج للمرشحين عن العامين في قائمة واحدة والتعامل معهم باعتبارهم عن عام واحد والخروج بترشيحات له، ولذلك نجد أن بعض جهات الترشيح مكررة مرتين رغم أن معايير الترشيح الواجب توافرها في الهيئات – كما هو مذكور في البند السابع من المادة الأولى للائحة المجلس – تقتضي أن يكون الترشيح مقصورًا على مرشح واحد فقط بأي فرع من الفروع المخصصة له جوائز الدولة ويُبطل كل ترشيح يُجرى على خلاف ذلك، لكن الواقع أن فرع الآداب مثلًا يتضمن؛ عن اتحاد الكتَّاب (شوقي حجاب/ د.يوسف نوفل)، جامعة عين شمس (د.عبد الناصر حسن/ د.السعيد جمال الدين)، أكاديمية الفنون (د.أسامة أبو طالب/ د.عصام عبد العزيز)، جامعة الإسكندرية (د.فوزي عيسى/ د.محمود السيد نحلة)، نادي القصة (د.كمال رحيم/ د.يوسف نوفل)، بيت الشعر (محمد سليمان/ المرحوم محمود نسيم)، وعن أتيليه القاهرة اثنان من الفائزين؛ كل منهما عن عام مختلف، وهما الكاتبة سلوى بكر والدكتور محمد المنسي قنديل.
وهكذا بقية التقارير؛ التي ذيّل كل منها جُملة «رأت اللجنة أن الترشيحات مستوفية جميع الشروط الشكلية الواجب توافرها طبقًا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة واللائحة الداخلية التي أقرها المجلس الأعلى للثقافة في هذا الشأن» ثم توقيع مقرر أو مقررة اللجنة. فهل هذا حقًا مستوفيًا للشروط وأحكام القانون؟!
وماذا عن الجوائز التشجيعية؟
من المتعارف عليه منذ بدأ منح الجائزة التشجيعية أن الفروع الثمانية في كل مجال من مجالاتها تتغير سنويًا، فلم يحدث أن جاءت متطابقة في عامين متتاليين، لكن ما تجلى عند الرجوع لإعلاني الجائزة عن عامي 2020 و2021 أن المجلس أقرّ الفروع ذاتها في العامين، مما يعني أن الأمر مخططًا له، ولذلك وُضِعت هذه الجُملة في الإعلان «بناءًا على قرار المجلس الأعلى في اجتماعه الرابع والستين بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يتم الإعلان عن فروع الجائزة لعام 2021 بحيث يكون مطابقًا لفروع عام 2020، وتُعرض قائمة واحدة بأسماء المتقدمين والأعمال المقدمة للعامين معًا على اللجان المختصة بفحص الجائزة، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن».
والسؤال هنا؛ علام استند القرار قانونًا؟ وهل يمكن تطبيق قرار مخالف للقانون؟ فالمادة (9) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958، تنص على أن «يعلن المجلس الأعلى خلال شهر أكتوبر (من كل عام) عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها»، تلك الفروع التي من المفترض أن تكون محددة سلفًا؛ إذ ينص البند التاسع من المادة السادسة في لائحة المجلس والخاصة بشروط التقديم لنيل جوائز الدولة التشجيعية، على أنه «يتم عقد لجان تحديد الفروع كل خمس سنوات، لتحديد الموضوعات التي سيتم التقدم لها، لنشر خطة المجلس الخماسية للفروع والموضوعات التي حُددت لنيل جوائز الدولة التشجيعية في السنوات الخمس القادمة، حتى يتسنى للمثقفين والمبدعين الإعداد لهذه الموضوعات ليتوافر الإنتاج المطلوب والتغلب على مشكلة حجب الجائزة».
ما حدث تغلَّب بالفعل – نسبيًا – على مشكلة الحجب المعتادة، إذ بلغ العدد الإجمالي للجوائز المحجوبة في التشجيعية (6) بالإضافة إلى واحدة في جائزة النيل، لكنه لا يمت بصِلة للمنصوص عليه في اللائحة والقانون، والذي يقضي بوضوح أن الجائزة «سنوية». أي أنه إذا صدر قرار بدمج العامين يكون قد خالف القانون الذي يقضي في المواد أرقام (1، 2، 5، 6، 6 مكرر، 3، 7، 9، 10) بأن يكون منح جوائز الدولة سنويًا.
وبالرجوع إلى أحد رجال القانون البارزين أفاد بأن القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب قد أوجب منح جوائز الدولة سنويًا، ومن ثم لا يجوز دمج سنتين في سنة واحدة وتوزيع الجوائز المخصصة لسنة واحدة على سنتين، لأن هذا يعد مخالفة لمبدأ التدرج التشريعي، فلا يجوز لتشريع أدنى مخالفة التشريع الأعلى، كما أنه خالف مبدأ الحقوق القانونية المكتسبة طبقًا للقانون، فكل باحث ومبدع له حق مكتسب في السنة التي تقدم بطلبه للحصول على الجائزة فيها.
وبالتالي نتساءل؛ ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس الأعلى للثقافة ليقضي على حق المرشحين في الحصول على «فُرص متكافئة» وليتلاعب في نسبة فوز كل منهم بالجائزة بعد وضعه بين عدد أكبر من المرشحين؟ ولماذا لم يلجأ أمناء المجلس أو وزراء الثقافة السابقون لهذا الحل طالما أنه بهذه البساطة؟ ولماذا انتظرنا أكثر من نصف قرن لنتوصل إلى هذه الحيلة العبقرية؟
أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابة وتوضيح، حاولنا طرحها على د.هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، لكننا لم نتمكن من الوصول إليه! لكن ما أكده أمناء سابقين للمجلس رفضوا التحدث بأسمائهم لحساسية الموقف؛ أنهم لم يستطيعوا فعل ذلك على مدار سنوات طويلة لعدم توافر الغطاء القانوني للمنح، خاصة في جانبه المادي، أي عدم توافر ميزانيات لمنح الجائزتين في عام واحد.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن جوائز الدولة على مدار السنوات العشر الماضية – فقط – شهدت حجب الكثير من الجوائز وأعيدت أموالها إلى خزينة الدولة، فما تحتاجه سنة الفراغ من ميزانية هو مليون وستمائة ألف جنيه في الشجيعية بكامل فروعها، ومليونان لجميع جوائز التقديرية، أي بإجمالي «ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه»، في حين أن إجمالي قيمة ما حُجب من الجوائز خلال السنوات السابقة من 2015 إلى 2020 يزيد على ستة ملايين، بواقع (مليون و50 ألف) عام 2015، (مليون و250 ألف) عام 2016، (مليون و50 ألف) عام 2017، (950 ألف) عام 2018، (مليون و250 ألف) عام 2019، (600 ألف) عام 2020. ألم يكن ممكنًا السعي لاستصدار قانون خاص بتلك السنة يوفِّر لها ميزانية من الجوائز المحجوبة؟ وهل المبلغ المطلوب كبير لدرجة أن تعجز الدولة عن توفيره للجائزة التي تحمل اسمها؟!
في ظل هذا العوار القانوني السابق الإشارة إليه من حق أي مرشح أو متقدم لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية أن يتوجه بطعن ضد ما أسفرت عنه الجوائز من نتائج أمام مجلس الدولة، مما يهدد ببطلانها.