هناك طريقة مطمئنَّة في طرح السؤال المعروف بالحجاب الإسلامي. وتتمثل هذه الطريقة في تحقيق التوازن بين مبدأين من مبادئ الحياة المشتركة. من ناحية ، عالمية القانون التي يجب أن تخضع لها الخصوصيات ؛ ومن ناحية أخرى، احترام الاختلافات التي بدونها لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش. ومع ذلك ، قد يكون السؤال أكثر صعوبة ، وهو أن المسألة تتعلق بالاختيار ليس بين العام والخاص بل بين العديد من المسلمات وعدة طرق لتخصيص العام. أكثر ما نعتز به اليوم هو الحالة القانونية العالمية للقانون ، التي لا تحترم الناس وخصوصياتهم. ومع ذلك ، فمن المشكوك فيه أن هذا العام يمكن أن يحل الخلاف بالمعنى الذي يقال عادة. وإذا كان التعليم العام موجهاً للجميع على قدم المساواة ، متجاهلاً السمات - الدينية أو غير الدينية - التي تميز التلاميذ ، فإن النتيجة الأكثر منطقية هي أنه يجب توفيرها بشكل متساوٍ للجميع دون مراعاة هذه العوامل والاختلافات والعلامات التي تظهرها. ولا يتعين على المدرسة إذن استبعاد هذه العلامات لأنها ، بحكم تعريفها ، لا تراها. لهذا فإن المطالبة بقانون الحجاب هو مطالبة بقانون يستثني من إخفاء الاختلافات في القانون. ويجب أن يتم ذلك باسم مبدأ العالمية الذي يتجاوز مجرد المساواة القانونية. وبالنسبة لأكثر المدافعين عن العلمانية تشددًا ، فإن هذا الكوني هو المعرفة المشتركة ، وهو متفوق على أي اتفاقية قانونية وأي قانون دولة. والطفل الذي يفهم ، كما يقول المنظّر العلماني ، هو في وضع إلهي. وهذه المشاركة السبينوزية في ألوهية المعرفة تحدد للمدرسة التي يتشكل هناك نظام استثناء جذري للنظام العادي للامبالاة بالاختلافات. والسؤال هو ما إذا كان قانون مثل القانون المقترح اليوم يلبي هذا المطلب. وإذا كان المجتمع المدرسي استثناءً للتجمعات الاجتماعية العادية ، فإن ما يجب أن يطلبه أولاً هو استقلاليته. من سلطة قادة المدارس والمجالس التأديبية الحكم بسيادة على الأشخاص والمواقف التي تدمر مجتمع المعرفة. من وجهة النظر هذه ، ليس هناك ما هو أسوأ من الاتجاه الحالي لنزع ملكية المؤسسات التعليمية من سلطتها في الحكم لصالح المحاكم. ومع ذلك ، من الواضح أن القانون المقترح يمكن أن يعزز فقط هذا الاتجاه الذي يعامل المدرسة مثل أي مكان اجتماعي آخر.
ومن ثم فإن ما يدعم الطلب الحالي على القانون ليس اللامبالاة العامة بالخصوصيات ولا التفرد الراديكالي للمجتمع المدرسي. إنها فكرة عالمية ثقافية ، وهي فكرة مجموعة من القيم العالمية التي يقوم عليها مجتمعنا والتي تفرض قمعًا ليس للاختلافات بشكل عام ولكن لبعض الخصوصيات التي تعارض هذه القيم. القانون المقترح إذن هو قانون طوارئ ، يستهدف الطلاب من جنس ودين محددين ، من أجل التأثير بشكل غير مباشر على المجتمع الذي ينتمون إليه. يُنظر إلى استبعاد الفتيات المحجبات على أنه السبيل لتحرير المرأة المسلمة من الحجاب وعدم المساواة التي تدل عليها.
مثل هذا الموقف لا يتطلب سوى إلغاء شكل الشمولية الذي كان يطالب به المنظرون العلمانيون حتى الآن. قالوا إن المدرسة تهتم بمساواة واحدة فقط ، وهي المساواة في المعرفة التي توزعها بالتساوي على الجميع. وإذا كان يريد التعامل مع الحد من التفاوتات الموجودة في المجتمع ، فإنه يربك التعليم والتربية ويغرق عالمية المعرفة في تقلبات الطلب الاجتماعي. إن المصطلحات التي يُصاغ بها طلب القانون اليوم تثير التساؤل ، دون أن تقول ذلك ، هذه الرؤية لخصوصية المدرسة. إنهم لا يدعون حيادية المدرسة ولكنهم يدعون وظيفة اجتماعية يجب أن تكون أداة لها. ولكن إذا كان على المدرسة ، مرة أخرى ، أن تقلل من عدم المساواة في المجتمع ، فإن سؤالين يبرزان: ما هو عدم المساواة الاجتماعية التي تقع على عاتق المدرسة وأيها ليست كذلك؟ وهل يكون هذا الأثر بما تتضمنه المدرسة أم بما تستبعده؟
هذه الأسئلة شاقة بعض الشيء. ومن هنا جاء الانسحاب إلى أرضية أكثر أمانًا على ما يبدو: أي الصراع من أجل الدفاع عن التجانس الاجتماعي ضد الاختلافات المجتمعية. إن ما يجعل هذه الأرضية المؤكدة نفسها قابلة للتحلل هو أن مجتمعنا يتم تنظيمه أولاً من خلال عمل كوني رابع: الكوني الرأسمالي للمكافئ النقدي. وكان يعتقد في زمن ماركس أنه سيغرق الاختلاف الديني في مياهه الجليدية. يبدو اليوم أن عواقبه مختلفة تمامًا: فمن ناحية ، تميل إلى جعل الشارة الدينية واحدة من علامات الاختلاف التي يجب على كل واحد منا - وكل تلميذ مدرسة على وجه الخصوص - إظهارها على جسده كعلامة على الانتماء إلى السعادة الجماعية للنظام. من ناحية أخرى ، يميل إلى جعل الاختلاف الديني هو الاختلاف الوحيد الذي يقاومه ، وهو المبدأ الوحيد لطائفة أخرى.
إن التفكير في علاقة هذه المسلَّمات الأربع والعمل وفقاً لهذا الفكر يتطلب بلا شك تدخل عالم خامس. يمكن للمرء أن يطلق على هذا العالمية السياسية العالمية الإضافية التي من شأنها أن تقيس كل الآخرين بمقياسها ، أي المساواة غير المشروطة لأي شخص مع أي شخص. لكن ربما يتطلب هذا الكثير من العمل. لذلك سيكون لدينا قانون مهمته أن يخفي في بساطته الظاهرة التناقض غير المقيس للمسلمات. السؤال هو ما إذا كان المرء يعالج عن طريق الخلط بين المفاهيم والتشويش الجماعي للمشاعر.*
*-Jacques Rancière: Le voile ou la confusion des universels, Dans Rue Descartes 2004/2 (n° 44)
تعريف بكاتب المقال من المترجم: جاك رانسيير ، المولود في 10 حزيران 1940 في الجزائر العاصمة ، فيلسوف فرنسي يعمل بشكل رئيس في السياسة وعلم الجمال ، وهو أستاذ في جامعة باريس الثامنة (سان دوني).وله الكثير من الكتابات، وهي تشمل مجالات معرفية شتى.
من مؤلفاته: على أطراف السياسة- كلمات التاريخ: مقال عن شاعرية المعرفة- مالارميه: سياسة صفارات الإنذار- جسد الكلمات: سياسات الكتابة- عدم الارتياح في الجماليات- سياسة الأدب- مشاهد من النظام الجمالي للفن- حواف الخيال- العصر الحديث: الفن والوقت والسياسة- وقت المناظر الطبيعية: في أصول الثورة الجمالية...الخ
ومن ثم فإن ما يدعم الطلب الحالي على القانون ليس اللامبالاة العامة بالخصوصيات ولا التفرد الراديكالي للمجتمع المدرسي. إنها فكرة عالمية ثقافية ، وهي فكرة مجموعة من القيم العالمية التي يقوم عليها مجتمعنا والتي تفرض قمعًا ليس للاختلافات بشكل عام ولكن لبعض الخصوصيات التي تعارض هذه القيم. القانون المقترح إذن هو قانون طوارئ ، يستهدف الطلاب من جنس ودين محددين ، من أجل التأثير بشكل غير مباشر على المجتمع الذي ينتمون إليه. يُنظر إلى استبعاد الفتيات المحجبات على أنه السبيل لتحرير المرأة المسلمة من الحجاب وعدم المساواة التي تدل عليها.
مثل هذا الموقف لا يتطلب سوى إلغاء شكل الشمولية الذي كان يطالب به المنظرون العلمانيون حتى الآن. قالوا إن المدرسة تهتم بمساواة واحدة فقط ، وهي المساواة في المعرفة التي توزعها بالتساوي على الجميع. وإذا كان يريد التعامل مع الحد من التفاوتات الموجودة في المجتمع ، فإنه يربك التعليم والتربية ويغرق عالمية المعرفة في تقلبات الطلب الاجتماعي. إن المصطلحات التي يُصاغ بها طلب القانون اليوم تثير التساؤل ، دون أن تقول ذلك ، هذه الرؤية لخصوصية المدرسة. إنهم لا يدعون حيادية المدرسة ولكنهم يدعون وظيفة اجتماعية يجب أن تكون أداة لها. ولكن إذا كان على المدرسة ، مرة أخرى ، أن تقلل من عدم المساواة في المجتمع ، فإن سؤالين يبرزان: ما هو عدم المساواة الاجتماعية التي تقع على عاتق المدرسة وأيها ليست كذلك؟ وهل يكون هذا الأثر بما تتضمنه المدرسة أم بما تستبعده؟
هذه الأسئلة شاقة بعض الشيء. ومن هنا جاء الانسحاب إلى أرضية أكثر أمانًا على ما يبدو: أي الصراع من أجل الدفاع عن التجانس الاجتماعي ضد الاختلافات المجتمعية. إن ما يجعل هذه الأرضية المؤكدة نفسها قابلة للتحلل هو أن مجتمعنا يتم تنظيمه أولاً من خلال عمل كوني رابع: الكوني الرأسمالي للمكافئ النقدي. وكان يعتقد في زمن ماركس أنه سيغرق الاختلاف الديني في مياهه الجليدية. يبدو اليوم أن عواقبه مختلفة تمامًا: فمن ناحية ، تميل إلى جعل الشارة الدينية واحدة من علامات الاختلاف التي يجب على كل واحد منا - وكل تلميذ مدرسة على وجه الخصوص - إظهارها على جسده كعلامة على الانتماء إلى السعادة الجماعية للنظام. من ناحية أخرى ، يميل إلى جعل الاختلاف الديني هو الاختلاف الوحيد الذي يقاومه ، وهو المبدأ الوحيد لطائفة أخرى.
إن التفكير في علاقة هذه المسلَّمات الأربع والعمل وفقاً لهذا الفكر يتطلب بلا شك تدخل عالم خامس. يمكن للمرء أن يطلق على هذا العالمية السياسية العالمية الإضافية التي من شأنها أن تقيس كل الآخرين بمقياسها ، أي المساواة غير المشروطة لأي شخص مع أي شخص. لكن ربما يتطلب هذا الكثير من العمل. لذلك سيكون لدينا قانون مهمته أن يخفي في بساطته الظاهرة التناقض غير المقيس للمسلمات. السؤال هو ما إذا كان المرء يعالج عن طريق الخلط بين المفاهيم والتشويش الجماعي للمشاعر.*
*-Jacques Rancière: Le voile ou la confusion des universels, Dans Rue Descartes 2004/2 (n° 44)
تعريف بكاتب المقال من المترجم: جاك رانسيير ، المولود في 10 حزيران 1940 في الجزائر العاصمة ، فيلسوف فرنسي يعمل بشكل رئيس في السياسة وعلم الجمال ، وهو أستاذ في جامعة باريس الثامنة (سان دوني).وله الكثير من الكتابات، وهي تشمل مجالات معرفية شتى.
من مؤلفاته: على أطراف السياسة- كلمات التاريخ: مقال عن شاعرية المعرفة- مالارميه: سياسة صفارات الإنذار- جسد الكلمات: سياسات الكتابة- عدم الارتياح في الجماليات- سياسة الأدب- مشاهد من النظام الجمالي للفن- حواف الخيال- العصر الحديث: الفن والوقت والسياسة- وقت المناظر الطبيعية: في أصول الثورة الجمالية...الخ
