د. محمد الشرقاوي - الوطنية مقابل أخواتها المزيّفة!

في فصل معبّر من مسرحية "الحسين ثائرا شهيدا" التي كتبها عبد الرحمن الشرقاوي (لا قرابة بيننا) على شكل حوار بين الوليد والحسين:
"يقول الوليد: نحن لا نطلب إلا #كلمة، فلتقل: "بايعتُ"، واذهب بسلام لجموع الفقراء، فلتقلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، فلتقلها... آه ما أيسرها.. إنْ هي إلا كلمة.
يردّ الحسين: (منتفضا) كبرت كلمة! وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دينُ المرء سوى كلمة، ما شرفُ الرجل سوى #كلمة، ما #شرفُ_الله سوى #كلمة."
أقتبس هذا الجزء من الحوار المسرحي لأهمية ما تعنيه بعض الكلمات المحورية مثل "الروح الوطنية"، ووقع دلالتها في النفوس، وتعسف البعض أحيانا في ليّ ذراعها ضد من يستخدم التفكير العقلاني الهادئ، ويخرج عن عزف الجوقة الرسمية أو يخرّب بهجة الحفلة على المستفيدين من المهرجان الدبلوماسي الحماسي.
غير أن الالتزام بالروح الوطنية والصدق مع الذات ومع تطلعات المغاربة والمجاهرة بالصوت النقدي في لحظات سياسية مفصلية قد يجر على المرء أصنافا مختلفة من تهم "الشيطنة" وخدمة "أجندات معادية"، وحتى الاغتيال المعنوي، بل وتلقّي توعدات بالعنف كما حدث في فبراير الماضي.
منذ اليوم الأول في العاشر من ديسمبر الماضي، قلتُ إن الإعلان الرئاسي الذي لوّح به دونالد ترمب حول اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء لم يستند إلى أساس دستوري أو سند تشريعي في مقر الكونغرس، وأنه كان من الأجدى إذا كان الرئيس ترمب يريد حقيقة رد الجميل إلى المغرب الذي كان أول دولة اعترفت باستقلال أمريكا عام 1777 أن يعدّل اتفاقية التجارة الحرة لعام 2004 إلى معاهدة جديدة ويضمّنها إعلانه الرئاسي، ثم يحوّلها إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها، فتضمن الرباط التحفيظ السياسي على غرار التحفيظ العقاري.
بين نهاية 2020 وبداية 2021، تصوّر جل المعلقين وخطباء السياسة ومهندسي التطبيع أن "وعد" الرئيس السابق دونالد ترمب كان شيئا مقضيا، سواء في نيته تشييد القنصلية الأمريكية في الصحراء أو قلب موازين القوى في مجلس الأمن الدولي لصالح المغرب. وارتفع صدى الحماسة، أو بالأحرى "الجذبة الوطنية"، في تأجيج المشاعر والنفخ في سردية الانتصار الدبلوماسي الأكبر ب"اعتراف القرن".
واليوم، تزداد موشرات جديدة على ما بقي أو لم يبق من وعود الرئيس السابق ترمب خلال عمل الكونغرس في اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2022. وتتضمن خطة الميزانية الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية، ضمن فقرة تحدد ما يلي:
"1) بموجب هذا القانون تخصص هذه الاعتمادات المذكورة في البنود من I إلى IV لمساعدة الصحراء الغربية، و لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل تسهيل تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية.
2) لا يمكن بموجب هذا القانون و القوانين السابقة التي تخص الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بهما تسخير أي من الاعتمادات في إنشاء أو بناء أو تشغيل اي قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية."
ووفقا لهذا التشريع، تزداد المؤشرات على طبيعة الموقف الراهن لدى حكومة الرئيس بايدن بعد أكثر من عشرة أشهر على الإعلان الرئاسي لدونالد ترمب. وقد تفادت تقارير البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في نيويورك لفظ "الاعتراف recognition” الذي يبقى في أرشيف حكومة الرئيس ترمب. وتتمسك بتأييد وساطة الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية بين أطراف الصراع.



تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى