تشكل المياه احد اهم مقومات الحياة ويبدو الواقع الفلسطيني الاكثر مرارة وأنت تتابع سرقة المياه الفلسطينية الجوفية وسحبها بعد الاستيلاء على الارض الفلسطينية وضمها لصالح الاستيطان وتمدده في مدن الضفة الغربية ليقطع اوصال التواصل الفلسطيني ويشكل الاستيلاء الاسرائيلي على الحقوق المياه الفلسطينية احد اهم اوجه الصراع الخفى الذي يدور خلف الكواليس ويتشعب تحت الارض وعبر توصيل شبكات مياه يتم شفط المياه الجوفيه من المناطق الفلسطينية وضخها لصالح المدن الاسرائيلية ليستفيد منها الاحتلال العنصري قاتل الحياة والبشر ويشكل مفهوم الأمن المائي اهمية كبيرة للمستقبل الفلسطيني وذلك لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية والتي يجب الاستفادة منها عبر الامكانيات الفلسطينية من خلال دعم مشاريع التنمية البشرية والتطور المجتمعي في فلسطين بعيدا عن الاحتلال ومصالحة العسكرية القائمة بفرض الهيمنة والغطرسة والقوة .
وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .
وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .
وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .
ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية .
ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .
الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرقته للعالم اجمع ووضع الاليات المناسبة للعمل على المستوى الدولي ضمن الإطار القانوني الملزم للاحتلال بوقف سياساتها في نهب المياه الفلسطينية.
سري القدوة
الخميس 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
http://www.alsbah.net
وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .
وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .
وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .
ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية .
ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .
الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرقته للعالم اجمع ووضع الاليات المناسبة للعمل على المستوى الدولي ضمن الإطار القانوني الملزم للاحتلال بوقف سياساتها في نهب المياه الفلسطينية.
سري القدوة
الخميس 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
http://www.alsbah.net
