لا يمكن تتبع التطورات الاقتصادية ومن ضمنها تطور كلا من رأسمالية الدولة والرأسمال الخاص الا بالتتبع التفصيلي للأخبار التي تتوفر على الكثير من المواقع وبمستويات متراوحة من التفصيل بما فيها المواقع الرسمية للدولة التي تتفاوت تفاوتا كبيرا في تقديم المعلومات والتقارير والاخبار ولكن يمكن ، في النهاية ، الحصول على الكثير من المعلومات .
وفى مجال تكرير البترول هناك الكثير من المشروعات الصناعية تمتد من اقصى الشمال حيث شركة ميدور وشركة الإسكندرية الوطنية لتكرير البترول ، مرورا بمصفاة مسطرد الى مصافى السويس الى مشروعات التكرير بمصفاة أسيوط ، وهو ما سنتحدث عنة الان .
فمشروعات تطوير مصفاة أسيوط هي عبارة عن مشروعين كبيرين ، مشروع تطوير انتاج البنزين بالمصفاة نفسها بكلفة اجمالية 450 مليون دولار والتي يتم الان افتتاحها ، ثم مشروع التكسير الهيدروجيني لتحويل المازوت الى سولار بكلفة اجمالية 3 مليار دولار وذلك بتأسيس شركة جديدة بمساهمة الشركات الحكومية البترولية وجهاز الخدمة الوطنية ، سميت بالشركة الوطنية لتكرير البترول بأسيوط.
ولقد تم توقيع اتفاقي قرض احدهما من إيطاليا والأخر من البنوك المصرية الحكومية بقيم اجمالية حوالى 1.5 مليار دولار ، وتتساوى قيمة القرضين تقريبا.
ان نوعية المساهمون واضحة في انها امتداد للنهج السابق القديم في طريقة تأسيس شركات جديدة او توسيع القائم بانتهاج أسلوب انشاء شركات مساهمة تساهم فيها شركات ومؤسسات الدولة بحصص اغلبية ام بالحصة الكاملة ، الامر الذى يجعل المراقب من بعيد وكان هذه الشركات شركات خاصة ، وهى شركات خاصة فعليا من حيث التوصيف القانوني ولكنها في حقيقتها عائدة لرأسمالية الدولة وهو ما يجب التنبه له عن دراسة التطور الرأسمالي في مصر.
وفى مجال تكرير البترول هناك الكثير من المشروعات الصناعية تمتد من اقصى الشمال حيث شركة ميدور وشركة الإسكندرية الوطنية لتكرير البترول ، مرورا بمصفاة مسطرد الى مصافى السويس الى مشروعات التكرير بمصفاة أسيوط ، وهو ما سنتحدث عنة الان .
فمشروعات تطوير مصفاة أسيوط هي عبارة عن مشروعين كبيرين ، مشروع تطوير انتاج البنزين بالمصفاة نفسها بكلفة اجمالية 450 مليون دولار والتي يتم الان افتتاحها ، ثم مشروع التكسير الهيدروجيني لتحويل المازوت الى سولار بكلفة اجمالية 3 مليار دولار وذلك بتأسيس شركة جديدة بمساهمة الشركات الحكومية البترولية وجهاز الخدمة الوطنية ، سميت بالشركة الوطنية لتكرير البترول بأسيوط.
ولقد تم توقيع اتفاقي قرض احدهما من إيطاليا والأخر من البنوك المصرية الحكومية بقيم اجمالية حوالى 1.5 مليار دولار ، وتتساوى قيمة القرضين تقريبا.
ان نوعية المساهمون واضحة في انها امتداد للنهج السابق القديم في طريقة تأسيس شركات جديدة او توسيع القائم بانتهاج أسلوب انشاء شركات مساهمة تساهم فيها شركات ومؤسسات الدولة بحصص اغلبية ام بالحصة الكاملة ، الامر الذى يجعل المراقب من بعيد وكان هذه الشركات شركات خاصة ، وهى شركات خاصة فعليا من حيث التوصيف القانوني ولكنها في حقيقتها عائدة لرأسمالية الدولة وهو ما يجب التنبه له عن دراسة التطور الرأسمالي في مصر.
