علجية عيش - جاك شيراك زار الجزائر في ذكرى اغتيال العربي بن مهيدي دون أن يعتذر للجزائريين

في ذكرى اغتياله الـ: 65 المصادفة للثالث آذار 1957


ما تزال أسئلة تطرح إلى اليوم حول إن كانت وفاة العربي بن مهيدي اغتيالا أم انتحارا داخل زنزانته؟، مثلما حدث مع علي بومنجل، لاسيما و العديد من الدراسات تشير إلى أن القائد الثائر العربي بن مهيدي تم اغتياله في الثالث من مارس 1957، و في ذكرى اغتياله كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد حل ضيفا على الجزائر في الثالث من مارس (آذار) 2003، و اعتقد العديد من السذج أن الرئيس الضيف باسم الشعب الفرنسي سيعتذر للشعب الجزائري على كل الجرائم و الإغتصابات التي اقترفها الإستعمار الفرنسي، و بالخصوص تلك التي ارتكبت في ماي 1945 ، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحتفل مع حلفائها بالإنتصار على ألمانيا النازية، و احتفالها كذلك بذكرى معاهدة الصداقة الفرنكو ألماني بقصر الإليزيه، في هذا الإحتفال انحنى رئيس القضاة آدينور Adenauer أمام قبر الشهيد جون مولان و طلب السماح من الشعب الفرنسي على الجرائم المرتكبة من طرف النازيين.

زيارة شيراك إلى الجزائر في الثالث من مارس 2003 و هو محمل بالهدايا كانت رسالة منه بأن الجزائريين سيأتي يوم و يحتاجون فيه إلى المساعدات الفرنسية بدليل أنه و بمجرد أن حط قدميه على أرض الجزائر استقبل بالحفاوة وسط ارتفاع أصوات تردد (الفيزا يا شيراك) ، و الحقيقة أن زيارة الرئيس شيراك لم تكن زيارة اعتذار أو ودّ و مجاملة، بل كانت زيارة تفقد لرعاياه من الأقدام السوداء الذين فضلوا البقاء في الجزائر، خاصة و أن الرئيس الفرنسي كان مرفوقا بوفد من فرنسيين من أصل جزائري من فنانين و رجال أعمال جاءوا من أجل التوقيع على عقود تجارية، و الإستثمار في قطاع النفط و إقامة مشاريع في الغاز و البترول الجزائري ، كما ضم الوفد وزراء من أصل جزائري تبوأوا مناصب مهمة في صفوف اليمين الفرنسي، منهم حملاوي مقشرة ( مكلف بشؤون قدامى المحاربين ).

و قبل سفره كان شيراك قد أصدر أوامر عديدة و طلب من نيكولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي والرجل الثاني في الحكومة الفرنسية، بتشكيل المجلس التمثيلي الأعلى لمسلمي فرنسا، ومنح عميد مسجد باريس الجزائري، دليل أبو بكر مكانة خاصة في المجلس ، بالإضافة على التوقيع على اتفاقية الصداقة المشتركة على غرار تلك المعقودة بين فرنسا والمانيا، كما دشنت هذه الزيارة مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، دون أن يعتذر قادة فرنسا من الشعب الجزائري على جرائمهم التي ارتكبوها في حقهم، في ظل صمت السلطات الجزائرية التي راحت تبرم عقد صداقة جزائري- فرنسي في 2005، في هذه السنة قام ممثل الحكومة الجزائرية علي بن فليس بزيارة إلى الإليزيه، و في هذه السنة أيضا أصدرت الحكومة الفرنسية قانون 158-2005 يمجد فيه الإستعمار، المؤرخ في 23 فيفري 2005 والذي تبناه البرلمان الفرنسي ، لكن لا أحد من الساسة الجزائريين أدرك العلاقة بين هذا القانون و بين مشروع 05 مارس 2003 الذي تبناه جاك شيراك و تصريحاته بمناسبة تدشينه مقام للضحايا المدنيين و العسكريين الذين سقطوا في افريقيا الشمالية بعد أكثر من 30 سنة من عودة الفرنسيين إلى المتروبول.

و قد أسالت الأقلام الكثير من الحبر على هذه الأحداث و جرتها للتذكير بمعاهدة السلام التي أبرمت بعد اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962 لوقف إطلاق النار، التي وقّع عليها كل من كريم بلقاسم من جانب جبهة التحرير الوطني و لويس جوكس و جون دبروغلي من جانب الحكومة الفرنسية، لم يكن موقف فرنسا من هذه الإتفاقية خدمة للسّلام، بل كان غرضها السيطرة على السوق الجزائرية، لأنها كانت ترى أن تصفية الإستعمار في مصلحتها هي، كما أن الإتفاقية لم تكن سوى خلاصة مفاوضات إيفيان التي جرت من 07 إلى 17 مارس 1962 و تضمنت 93 ورقة ، و لم تكن لها أية علاقة باتفاقيات إيفيان، كانت عبارة عن مساومة تجارية، تجعل من الجزائر أرض صيد محمية لفرنسا كما يقال، أما بخصوص معاهدة السلام تقول المصادر التاريخية أنه كان على الحكومة الفرنسية أن تعترف بارتكابها جرائم ضد الإنسانة في الجزائر و أن تعتذر للشعب الجزائري و هذا لم يحدث منذ يوم توقيف السلاح.

علجية عيش