المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين.
هذه رسالة مختصرة في بيان القانون العام للعلم بحسب منهج العرض، وبهامشها قانون التداخل الدلالي (التوسيع والتضييق). وتعد هذه الرسالة مدخل الى رياضيات الاحتجاج الادراكي العلمي سواء بالنصوص او بغيرها من ادراكات.
مبادئ المعرفة
المعرفة هي خبرة يكتسبها الانسان عن طريق العلم. فالعلم طريق للمعرفة وليس مساويا لها الا انه أحيانا من التسامح تسمى المعرفة علما.
والمعرفة يتوصل البها بطريقين مهمين الأول الادراك المباشر (الحس) والثاني الادراك غير المباشر (النقل). ولا ريب ان العلم الحسي هو الأصل وهو الأقوى الا انه ولاجل ندرة العلم الحسي بالمعارف فان البشرية اعتمدت العلم النقلي والذي ربما يساوي اكثر من تسعين بالمئة منها في غير الواقعيات اليومية.
المعرفة والدليل
ان مشكلة خطيرة ظهرت اثناء تجربة البشر العلمية الا وهي الكسل التعلمي، مما أدى بهم الى المساواة بين الطريق والغاية في المعرفة، فصارت خصائص الدليل تعطى الى المعرفة المستدل عليها، وهذه هي الطريقة المعروفة المشهورة بين الناس الان، فصارت قوة الدليل مساوية لقوة المعرفة، الا ان هذا ادى الى كثير من الفردية بل أدى الى كثير من التوهم والاختلاف وأوضح امثلته هي المعارف الدينية والتي تعتمد النقل أساسا. فانه ورغم مرور مآت السنين على ختم النبوات فانه لا زال الخلاف قائما بين الأديان بل وبين الطوائف في الدين والواحد، وهذا امر غير منطقي من الجهة العلمي. فالعلم يجمع ولا يفرق.
فلا بد من المراجعة الجدية لهذا الامر والتأكيد على ان الدليل وقوته العلمية لا يساوي المعرفة بل ان المعرفة غاية ونهاية وموضوع قصد مستقل عن الدليل في الصدق ويتناسب ثبوتها مع أمور أخرى تصديقية شواهدية وهذا هو أساس منهج عرض المعارف على بعضها.
الاختلاف الديني
الاختلاف في الدين لا مبرر له لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلا بد ان يختفي الاختلاف من اهم حقل معرفي عند الانسان الا وهو المعرفة الدينية. الايمان لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف بين اهل التوحيد والخطاب الإلهي لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف.
النص الشرعي مبين لكل أحد، والنص المبين لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف، والوجدان اللغوي الراسخ لا يكون سببا للاختلاف وانما الاختلاف جاء بسبب الظن واعتماده من قبل المختصين ومن التمذهب والمدارس والمباني. سبب الاختلاف اعتماد الظن في ثبوت النص والظن في الدلالة. لاجل إزالة الاختلاف لا بد من التخلي عن المعارف الظنية ثبوتا ودلالة. هذا على مستوى الكتاب الواحد، واما على مستوى الكتب فلا بد من فهم ان الايمان لله تعالى وليس لأشخاص الرسل ولا لأعيان الكتب، وان ارسال الرسل وإنزال الكتب امر استمر حتى خاتم النبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله، فلا وجه للامتناع عن الايمان بالرسول والقرآن بعد تصديقه لما سبقه ودعوته لما دعا له السابقون، ولا وجه شرعي ولا عقلي لعدم الايمان به. هذا وان التوحيد يسع الجميع الا ان الاختلاف غير مبرر ومضر.
العلم العرضي
من المعلوم ان عرض المعارف على بعضها وان كان له أسس منطقية كالاتساقية المعرفية الا انه ظهر بقوة وبشكل جلي ومتكامل في النصوص الشرعية الإسلامية تحت عنوان ( عرض الحديث على القرآن). وفي الحقيقة هذا ليس امرا مستحدثا بالشرعية بل هو من تطبيقات وفروع العلم العرضي العام. حيث ان الانسان لا يذعن للمعرفة مهما كان دليلها الثبوتي الا اذا كانت توافقية ومبررة من قبل ما هو ثابت سابقا.
ان عرض المعارف الجديدة على المعارف السابقة هو أساس منهج العرض، وهذا امر يتميز به المنهج العرضي في قبال المنهج الاستقلالي في العلم.
الدليل العرضي
بينما الدليل الذي يقتصر في العلم الاسقلالي على الدليل الاثباتي الطريقي فان الدليل في العلم العرضي يتوسع ليشمل إضافة الى طريق الاثبات الدليل الى العامل العرضي وهو التصديق بالمعرفة المعلومة سابقا ومدى موافقتها. وهذا الفهم للدليل له اسسه وهو طريق الحق والحقيق وطريق رفع التوهم والظن من البحث العلمي.
ان العلم العرضي إضافة الى تقديمه طريقة وجدانية واضحة لأثبات المعارف والعلم بها فانه يمثل منهجا واقعيا وحقيقيا في اثبات المعارف مما يبعد الظن والاختلاف. ان العلم العرضي هو أساس العلم الشرعي الحقيقي وهو الطريق نحو توحيد الطوائف والأديان.
الدلالة والظل المعرفي
المعرفة سواء كانت مباشرة او نقلية، مشاهدة او نصية تولد دائرة من الظل والاشعاع الدلالي، فلا تقتصر فقط على مضمون الحقيقة كنقطة، بل ان تلك النقطة المعرفية – المضمون- له ظل معرفي دلالي يستخدمه الانسان في تبين مدى اقتراب او ابتعاد المعرفة الأخرى عنه. فالمضمون هو نقطة معرفية الا ان له دائرة ظل دلالية انثيالية وتولدية هي (ظل المعرفة). والظل المعرفي من مقولات الدلالة.
درجات المعرفة
لكل المعرفة درجة ثبوتية من حيث قوة العلم بها، فللعلم درجات فوق درجة الكذب والوهم والظن. بل العلم والصدق له درجات ادراكية متميزة. الدرجة المعرفية من مقولات العلم، لذلك فهي في اعلى درجات اليقين بالادراك المباشر الواضح وادناها الظن .
المسافة المعرفية
بحسب ترتب المعارف في مستوى العلم يكون بينها مسافات معرفية علمية، واشتراك المعارف في موضوع يحدث تفاعلا اثباتيا. فكلما ازدادات درجات المعارف العلمية قويت المعرفة المحصلة بالموضوع وكلما قلت درجات العلم الاثباتي بالمعارف المتعلقة بالموضوع ضعفت درجة اليقين به، الا انه من حيث الأصل يكون له اعلى درجات اليقين المحصلة بخصوصه، لكن من حيث التفاصيل يكون بحسب كل معرفة. لذلك يكون من المهم تحصيل معارف ذات درجات ثبوت ويقين عالية لاجل تقوية درجة العلم بالموضوع. ان العلم بالموضوع يتناسب مع قرب المعرفة الجديدة مما هو معلوم ودرجة العلم بما هو معلوم ولا يتناسب مع كثرة المعارف المكتسبة بخصوصه. وهذا الفرق جوهري بين العلم العرضي والعلم الاستقلالي.
وجدانية التوقع
مع اننا نرى ان ادراكاتنا الواقعية استقلالية الا ان هذا ناتج من قوة العلمية الادركية لنا والا فانه لا وجود لادراك استقلالي بل جميع الادراكات عرضية وكل العلوم عرضية ويتبين ذلك بوضوح اذا حصلت ظاهرة مخالفة للمتوقع او مغايرة لما هو مألوف فان الناس لن يذعنوا لها بسهولة. وان القناعة تتاثر بدرجات المعارف المكتسبة، فمها كان الأصل قويا يقينيا الا ان اكتساب معارف ضعيفة يقينيا يؤدي الى تخلخل الاقتناع به وهذا امر مهم في الحفاظ على المعارف الحقة وحمايتها من التخلل الاقتناعي.
العلاقات المعرفية
ان ظل المعرفة ودرجتها من الصفات الاستقلالية للمعرفة وهناك صفات علاقاتية مع غيرها سواء على مستوى الدلالة وهي التوسيع او التضييق او على مستوى الثبوت من حيث الاصل والتفرع.
فاما العلاقات الدلالية فانه اذا اشتركت المعرفتان في الموضوع وكانت احدهما موسعة للاخرى فانها تكون لها نفس الاتجاه الإيجابي فيزداد بها نصف قطر دائرة الظل. فالمعرفة الموسعة تزيد الظل المعرفي وتزيد نصف قطره، اما المعرفة المضيقة فانها تقلل من مساحة الظل المعرفي وتقلل من نصف قطره.
واما العلاقات الثبوتية فان المعرفة قد تكون معرفة اصلية ثبوتيا او انها فرع تابع لغيرها، الا انه لا بد لكل معرفة من ان تكون مصدقة ولها شاهد مما هو مكتسب لتحقق اقتراب يقيني مما هو موجود. اذن فقوة المعرفة المكتسبة يقينيا سواء كانت اصلية او تبعية يتناسب مع قوة المعرفة المكتسبة سابقا وقرب الجديد من محور تلك المعرفة السابقة مع قوة العلم بالدليل الخاص بها.
قانون العلم
بينما العلم (الاستقلالي) بالمعرفة يتناسب فقط مع درجة العلم بالدليل، فان العلم (العرضي) بالمعرفة يتناسب مع العلم بالمصدق المعروض عليه والقرب منه إضافة الى العلم بالدليل. فاذا اسمينا العلم بالدليل هو العامل الاستقلالي والعلم بالمصدق والقرب منه هو العامل العرضي فان قانون العلم سيكون بالشكل التالي:
درجة العلم (الاستقلالي) = العامل الاستقلالي = درجة العلم بالدليل.
درجة العلم (العرضي)= العامل الاستقلالي * العامل العرضي
= العلم بالدليل * العلم بالمصدق * القرب من المصدق. ولان الناتج من سنخ الأصل فيكون العامل المصحح هو ثلاث فيقسم الناتج على (3).
ع = د × أ × ق\3
ع: العلم بالمعرفة
د: العلم بالدليل
أ: الأصل المعلوم (المصدق المعروض عليه)
ق: القرب من الأصل بالموافقة.
ان اعتبار العامل العرضي مهم جدا في واقعية الصدق والكذب فلا ينبغي اهماله لاجل ما هو معتاد من الاكتفاء بالعامل الاستقلالي ( قوة الدليل)
درجات العلم
ووفقا لدرجات العلم الوجدانية فان للمعرفة خمس درجات ثبوتية:
الأولى: المباشرة =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: اللامباشرة القطعية =4 (4-4.9)
الثالثة: اللامباشرة العلمية =3 (3-3.9)
الرابعة: اللامباشرة الظنية = 2 (2-2.9)
الخامسة: اللامباشرة الوهمية =1 (0.1-1.9)
ملاحظة: الدرجات الثلاث الأولى حجة والدرجات الرابعة والخامسة ليست حجة .
درجات الدلالة
للمضمون خمس درجات دلالية
الأولى: الصريحة =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: الظاهرية =4 (4-4.9)
الثالثة: الاستنباطية =3 (3-3.9)
الرابعة: عدم الظهور = 2 (2-2.9)
الخامسة: عدم الدلالة الصريح= 1 (0.1-1.9)
درجات التصديق
وهذه الدرجات هي مرآة لدرجات الاشتقاق للتصديق والقرب المعرفي .
الأولى: مصدق صريح =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: مصدق ظاهري =4 (4-4.9)
الثالثة: مصدق استنباطي =3 (3-3.9)
الرابعة: مخالف ظاهري = 2 (2-2.9)
الخامسة: مخالف صريح = 1 (0.1-1.9)
امثلة
وهنا امثلة تبين أهمية اعتبار العامل العرضي.
المثال الأول:
ضعف العامل الاستقلالي مع قوة العامل العرضي
فاذا كان الدليل ضعيف سندا (1) وكانت المعرفة المصدقة قطعية (4) والتصديق صريح (5) فان درجة العلم بالمعرفة الجديدة تكون كالتالي:
العلم بالمعرفة = العلم بالدليل * العلم بالاصل * درجة التصديق بالاصل \3
= 1 *4* 5\3= 6.6 (معرفة قطعية مباشرة) حجة
اما بحسب العلم الاستقلالي فان:
العلم بالمعرفة = العلم بالدليل = 1 (معرفة وهمية كاذبة). ليست حجة
المثال الثاني:
قوة العامل الاستقلالي وضعف العامل العرضي
اذا كان الدليل صحيحا سندا (3) وكانت المعرفة المصدقة ظنية (2) والتصديق ضعيف جدا (مخالفة صريحة) (1) فان:
العلم بالمعرفة = 3*2*1\3 = 2 ( معرفة ظنية ليست حجة )
هذا بحسب العرض اما بحسب العلم الاستقلالي:
العلم بالمعرفة = 3 (معرفة علمية ) حجة.
واذا افترضنا ان درجة العلم بالاصل ثابتة فان قانون العلم النسبي يكون كالتالي
العلم ( العرضي) = العلم بالدليل * درجة التصديق
العلم ( الاستقلالي) = العلم بالدليل.
ويتبين الفرق في الامثلة التالية:
المثال الثالث:
فاذا كان العلم بالدليل صحيح (3) وكان التصديق ضعيف جدا (مخالف صريح) (1) فان العلم بالفرع يكون كالتالي:
العلم العرضي = 3 *1\3 =1 وهو ظن ضعيف قريب من الكذب وليس بحجة
العلم الاستقلالي = 3 وهو علم نقلي وهو حجة.
المثال الرابع:
اذا كان الدليل متواترا (4) وكان التصديق ضعيفا جدا (مخالف صريح)(1)
فان العلم العرضي = 4*1\3 = 1.3 وهو ظن ضعيف قريب الكب ليس بحجة.
العلم الاستقلالي = 4 وهو علم نقلي قطعي وهو حجة.
المثال الخامس:
العلم بالدليل ظني (2) والتصديق قوي جدا كالمباشرة القطعية (5)
العلم العرضي = 2*5\3= 3.3 وهو علم نقلي حجة
العلم الاستقلالي= 2 وهو ظن وليس بحجة.
التداخل
ان ما تقدم هو في قانون الثبوت (العلم بالثبوت) وهناك علم اخر معرفي هو العلم بالدلالة واهم اقسامه التداخل الدلالي.
ان المعرفة لها ظل دلالي، وهذا الظل يمكن ان يوسع ويمكن ان يضيق.
والظل الدلالي هو ظل نوعي بشري يتاثر بالخبرات الفردية والاجتماعية والموروث الا انه يمكن ضبطه بشكل دقيق اعتمادا على الوجدان اللغوي فلا يكون امرا ضبابيا او غير محدد.
فالانسان ليس فقط قادرا على فهم المضمون واستفادة الدلالة بشكل نوعي عام وانما يمكنه تحقيق دائرة دلالية لذلك المضمون ويمكنه ادراك حجم التداخلات الدلالية معها.
الموافقة والمخالفة
المعطيات الخاصة بالموضوع سواء كانت مباشرة او نقلية تتداخل موافقة ومخالفة، وبحسب الظل المعرفي فان التوافق يكون باتجاه إيجابي مع تقاطع مضموني. والتقاطع المضموني ليس هنا الاختلاف وانما التداخل الدلالي. اما الاختلاف فهو تقاطع مضموني مع اتجاه معاكس. والموافقة والمخالفة لا تبحث من جهة التوسيع والتضييق الدلالي وانما من جهة القرب والبعد عن المضمون.
الدلالة المضمونية
المضمون= وحدة دلالية واحدة
الدلالة = الاسناد * الاتجاه المعرفي * السعة ( العموم)
ولحقيقة ان الاسناد هو مميز نوعي فانه يكون مطلوبا فقط لاثبات التداخل فيكون الناتج معتمد على الاتجاه المعرفي والسعة المعرفية.
والاتجاه يتدرج بين درجتين النفي والاثبات. وهو بين السلب والايجاب (-1 و +1)
واما السعة فيعتمد على ما هو ظاهر من انتماء واشتقاق او اقتران دلالية معتبر
فهو بين اشتقاق قوي اشتقاق بسيط اقتران قوي اقتراب بسيط فله اربع درجات
اشتقاق قوي=4
اشتقاق بسيط=3
اقتران قوي=2
اقتران بسيط=4
وكلها حجة الا انها تتفاوت في قوة العلم.
والسعة الدلالية دوما تحتاج الى طرف اخر ينظر اليه.
لذلك فالمضمون يبحث من جهتين
الأولى: الاستقلال
المضمون = الاسناد * الاتجاه
= -1 او +1
االثانية: الناحية الوظيفية
المضمون من جهة س = الاتجاه * السعة
= الضد (-1، -2،-3،-4) او
= المتصل (1،2،3،4).
قانون الظل المعرفي
الظل المعرفي= مجموعة دلالات ( مضامين)
الظل المعرفي = التولد المعرفي * الانثيال المعرفي.
التولد المعرفي يتناسب مع العموم أي العلاقات المحمولية الاعراضية الاتصافية
الانثيال يتناسب مع التصنيف أي العلاقات الموضوعية الذاتية والانتمائية.
وكل منها اشتقاق واقتران.
الدلالة الظلية= المضامين الاشتقاقية * المضامين الاقترانية.
الظل المعرفي = العلاقات المحمولية (اشتقاق واقتران * العلاقات الموضوعية (اشتقاق واقتران).
الظل المعرفي = المضامين الاشتقاقية المحمولية * م الاقترانية المحمولية * م الاشتقاقية الموضوعية * م الاقترانية الموضوعية.
فالظل المعرفي ينظر اليه من جهة الكم والكيف
كم الظل = عدد المضامين
كيف الظل = اتجاه المضامين
الموافقة والمخالفة
الموافقة والمخالفة من مقولات الكيف المضموني.
في الموافقة والمخالفة لا بد من احراز التداخل المعرفي أي التقاطع الاسنادي، ثم ينظر الى الاتجاه، فان كان بنفس الاتجاه فهو التوافق والا فهو المخالفة، ومن المخالفة وعكس الاتجاه هو عدم الموافقة، فلا توجد منطقة محايدة هنا فاما سالب او موجب.
وهذا الكلام يجري في الظل المعرفي كما يجري في المضمون.
التوسع والتضييق
التوسعة والتضييق من مقولات الكيف الدلالي فهي من صفات كيف المضمون او الظل.
لا بد في التوسعة والتضييق من احراز التقاطع الاسنادي. من ثم ينظر الى الاتجاه، فان كان إيجابا حصل توسع وان كان سلبيا حصل تضييق.
بينما يقتصر التداخل الكمي (توسيع او تضييق) على السعة في المضمون فانه يشمل السعة والكم الظلي. والأول هو التداخل الجزئي والثاني هو التداخل التام.
السعة تقاس بوحدة (القضايا) والقضية هي اسناد مع اتجاه.
امثلة
المثال الاول
مضمون سعته (4) قضايا تداخل معه مضمون موسع بثلاث قضايا. ما هو حجم المضمون المحصل.
حجم المضمون المحصل= الأصل + الإضافة
= 4+3= 7 قضايا.
المثال الثاني:
مضمون له ظل بحجم (40) قضية، تداخل مع مضمون مضيق للظل بنسبة (5) قضايا. كم هو حجم الظل المتبقي.
حجم الظل = الأصل – التضييق
حجم الظل= 40-5=35 قضية.
انا استعمل عبارة حجم الظل لكن رياضيا هو مساحة الظل.
والان متى يكون المضمون مضيقا او موسعا بشكل رياضي، هذا يعتمد على عدة عوامل:
بخصوص المضمون فانه يكون مضيقا اذا قلل من حجم السعة وذلك بتقليل الاشتقاقات او الاقترانات الاحوالية سواء من جهة الموضوع او المحمول. والعكس بالتوسع.
واما بخصوص المضمون فانه يكون مضيقا اذا قلل من عدد القضايا المشتقة او المقترنة.
وهناك عامل اخر مهم وهو حجم التضييق والتوسيع، أي كيف يكون المضمون مضيق لقضيتين او ثلاث او اقل او اكثر. وهذا يعتمد على قرب المضمون المتداخل من محور الأصل. فان التشعب الدلالي سواء كان مضمون او ظلي ليس ببعدين بل بثلاثة ابعاد وهو يظهر بشكل مخروطين مرتبطين بالقاعدة فكلما اقترب المتداخل من المركز ازداد تاثيره وكلما ابتعد قل.
كما ان التشعبات تتناقص بشكل هندسي فيكون التداخل بشكل شجيري هندسي، فيكون لدينا عامل هو شدة الانحدار التشعبي. كما انه يتناسب مع السعة الأساسية من حيث العموم الموضوعي او المحمولية. ومحصل السعة الأساسية و شدة الانحدار تمثل حجم التشعب.
وفي الشكل المخروطي للتشعب
فان السعة الأساسية تمثل مساحة الدائرة
والانحدار يمثل الضلع المائل
البعد التشعي يمثل ارتفاع المخروط.
فحجم التشعب هو حجم المخروط الدلالي.
وكذلك المتداخل توسعة او تضييقا فان قربه من المركز يمثل ارتفاع مخروطه مع ثبوت العوامل الأخرى فرضيا.
ومساحة التشعب تجري المخروطية تجري في المضمون بنحو ( تبعب كيفي) و تجري في الظل بنحو ( تشعب كمي).
مساحة المخروط= مساحة القاعدة+المساحة الجانبية
مساحة القاعدة = مربع نصف القطر×النسبة التقريبية ط = نق²×ط. مساحة القطاع الدائري = طول راسم المخروط×نصف قطر القاعدة×ط = نق×ل×ط.
= (3.14*نق) + (3.14*نق*(جذر نق2+ع2)
المثال الثالث:
إذا كان نصف قطر قاعدة الظل المعرفي تساوي 5 قضية، وطول راسمه يساوي 40 ق احسب مساحته؟
الحل: مساحة المخروط الكلية = مساحة القطاع الدائري + مساحة القاعدة
مساحة المخروط الكلية = نق×ل×ط +نق²×ط
مساحة المخروط الكلية = (15×40×3.14)+((15)2×3.14) = 1884+706.5 = 2590.5 ق
مساحة الظل = 2590.5 * 2= 5181 قضية.
المثال الرابع:
في المثال السابق دخل مضمون مضيق بظل نصف قطره 7 ق و طول راسمه 25 فما هو حجم الظل المتبقي
مساحة المخروط الكلية = 549.5+153.86 = 703.36 قضية
حجم التضييق = 703.36*2
= 1407 قضية
الحجم المتبقي من الظل الأصلي = المساحة الاصلية – مساحة التصييق
= 5181-1407
= 3774 قضية.
اما اذا كان هذا المتادخل موسع فان المساحة الكلية للظل ستكون
=5181+ 1407
= 5688 قضية
والان كيف يحسب نصف قطر مخروط التشعب الدلالي وارتفاعه وراسمه. ويتبين ذلك من خلال ان زاوية الانحدار ثابتة كون الارتفاع يساوي ثلاثة اضعاف نصف القطر تقريبا بحسب منطق الانثيالات والتولدات. وهذه النسبة افتراضية تحتاج الى اختبار الا انها قريبة من جهة التجربة والخبرة التولدية للاشتقاقات والاقترانات. ومن هنا فان جميع حسابات التشبع الدلالي تكون تابعة لنصف قطر دائرة السعة الأساسية والتي تتاثر بعلاقات الموضوع وعلاقات المحمول انتماء واشتمالا.
المثال الرابع
ظل معرفي نصف قطره 5 وحدة تشعب ضيقه مضيق يبعد عن المركز 10 قضية. كم المتبقي من الظل.
الحل: البعد عن المركز هو ارتفاع المضيق
فارتفاع الظل = 3*نق
=15 وت
ارتفاع المضيق = 15-10=5
فنصف قطر المضيق =5\3= 1.7 وت
المثال الخامس
نفس الظل الشابق دخل عليه مضيق يبعد عن المركز 3 وت.
ارتفاع المضيق = 15-3=12 وت
نق المضيق =12\3= 4 وت
درجات القرابة المعرفية
لاجل ان الانتماء يمكن ان يكون لا متناه والاشتمال يمكن ان يكون لا متناه فاننا في مجال الاحتجاج نلجأ الى عامل القرابة وهو التشعب الذي يعد عرفا قريبا وهو ثلاث درجات:
الأولى: ما يساوي نق (قريب قوي)
الثانية: ما يساوي ضعف نق (2نق): قريب
الثالث: ما يساوي ضعفي نق (3نق): قريب ضعيف.
فالموافقة تكون بتلك الدرجات. واما المضمون المتداخل تضييقا او توسيعا فانه يحكم بما بعده أي ما يكون خلفه بعيدا عن المركز ولذلكم يكون قربه من المركز اقوى واوسع.
ودرجة القرب = ارتفاع الأصل- ارتفاع المتداخل.
وتحسب درجة القرب بعد احراز التداخل
ففي المثال السابق
درجة قرب الأول = 15-5= 10 فهو من الدرجة الثانية
درجة قرب الثاني= 15-12=3 فهو من الدرجة الأولى قريب جدا.
درجات التصديق
درجات التصديق تكون بحالة الموافقة فكلما كان قرب المتادخل اكبر كانت درجة التصديق اكبر.
درجة قرب قوية (نق) = درجة تصديق أولى
درجة قرب بسيطة (2نق) = درجة تصديق ثانية
درجة قرب ضعيف (3نق) = درجة تصديق ضعيف. لكنها حجة.
المثال السادس:
ففي المثال السابق
المتداخل الأول على فرض الموافقة بعده (10) أي 2نق = درجة قريب بسيطة اذن فالمصدقية من الدجة الثانية
بخلاف المتداخل الثاني فان قربه (3) وهو اقل من (نق) فهو مصدق من الدرجة الأولى.
والقرب من المركز وبعده يحسب بمعادلات الفهم والمفهومية والاتجاه والمطابقة بحسب درجات الدلالة السابقة.
المعادل الدلالي
من الواضح ان مساحة الظل المعرفي والمضمون الدلالي تتناسب مع حاصل ضرب نصف القطر في الارتفاع ولذلك يمكن الحصول على صورة تقريبية للمساحة الدلالية من خلال حاص ضرب الارتفاع في نصف القطر.
المعادل الدلالي= نق * الارتفاع
ولان الارتفاع التشعبي يساوي ثلاثة اضعف نصف القطر عادة فانه يمكننا القول
المعادل الدلالي = نق *نق*3
= 3نق2
المثال السابع:
في المثال السابق
نق الأصل = 5
المعادل الدلالي للاصل= 75
نق المضيق الأول= 1.7
مد= 8.7
نق المضيق الثاني= 4
مد= 48
التخصيص الأول = 75-8.7 = 66.3=66 تقريبا ما يتبقى بحكم الأصل بعد التخصيص.
التخصيص الثاني= 75-48= 47
ولو فرضنا ان المتداخل الثاني موسع
فان الظل الكلي = 75+48= 123
وطبعا كما ان دلالة الأصل تكون بشكل مخروطين فان دلالة التداخل تكون بشكل مخروطين يلتقيان بالقاعدة.
مساحة الظل = مساحة مخروط التشعب *2
مساحة التداخل = مساحة مخروط التداخل *2
اشارة
ان ما تقدم من حقائق التي يشهد لها الوجدان والعرف واسس المعرفة وما للإنسانية من تجربة لا يترك مجالا ابدا لاعتمال العلم الاستقلالي وهو المشهور الان، ويوجب اعتماد العلم العرضي الذي إضافة الى تحقيقه واقعية علمية ودرجات صدق وحق حقيقة غير متوهمة فانه أيضا يقدم منهجا سهلا وواضحا لاثبات المعارف.
الخصائص الاستقلالية والظيفية للمعرفة
ان العلم من صفات المعرفة الطريقية، وهناك صفات ذاتية استقلالية ووظيفية للمعرفة هي الحجية والحق والصدق. فالحجية صفة وظيفية احتجاجية، اما الحق والصدق فهما من الصفات الاستقلالية من جهة الثبوت الا ان الحق اكثر تجردا في الاستقلال اما الصدق فهو عامل استقلالي ثبوتي باثر وظيفي.
الاحتجاج الرياضي
ان قانون العلم المتقدم بمعادلته الواضحة والتي اختربتها كثيرا وحققت ثبوت استقرائي ممتاز وبقانون التداخل المعرفية من جهتي التوسيع والتضييق ومعادلاته الواضحة المختبرة فان ذلك يمهد الطريق نحو علم احتجاجي رياضياتي بعيدا عن الاستدلال الذي مهما كان مضبوطا الا انه يفتح مجالا لتدخل الفردية والتوهم والظن. ومع ذلك فان هذا العلم أي الاحتجاج الرياضي يحتاج الى جهود اكبر وعمل أوسع واختبار تجريبي اكثر.
الفقه التجريبي
من اهم المعارف الشرعية هو الفقه وما عاد مقبولا ادخال الظن فيه فلا بد أولا من ابعاد الفقه عن الظن، كما انه من المهم أيضا اعتماد الاستقراء والتجريب على المعارف الفقهية وعدم الاكتفاء بالطريقة المعهود في الاستدلال والتي تستمد ثبوتها من تصورات مدرسية ومذهبية وخبرات فردية لها احترامها طبعا الا انها لا تحقق العلمية الكافية التي تدخل الفقه في العلوم البحتة الخالية من الفردية والمدرسية والتمذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين.
هذه رسالة مختصرة في بيان القانون العام للعلم بحسب منهج العرض، وبهامشها قانون التداخل الدلالي (التوسيع والتضييق). وتعد هذه الرسالة مدخل الى رياضيات الاحتجاج الادراكي العلمي سواء بالنصوص او بغيرها من ادراكات.
مبادئ المعرفة
المعرفة هي خبرة يكتسبها الانسان عن طريق العلم. فالعلم طريق للمعرفة وليس مساويا لها الا انه أحيانا من التسامح تسمى المعرفة علما.
والمعرفة يتوصل البها بطريقين مهمين الأول الادراك المباشر (الحس) والثاني الادراك غير المباشر (النقل). ولا ريب ان العلم الحسي هو الأصل وهو الأقوى الا انه ولاجل ندرة العلم الحسي بالمعارف فان البشرية اعتمدت العلم النقلي والذي ربما يساوي اكثر من تسعين بالمئة منها في غير الواقعيات اليومية.
المعرفة والدليل
ان مشكلة خطيرة ظهرت اثناء تجربة البشر العلمية الا وهي الكسل التعلمي، مما أدى بهم الى المساواة بين الطريق والغاية في المعرفة، فصارت خصائص الدليل تعطى الى المعرفة المستدل عليها، وهذه هي الطريقة المعروفة المشهورة بين الناس الان، فصارت قوة الدليل مساوية لقوة المعرفة، الا ان هذا ادى الى كثير من الفردية بل أدى الى كثير من التوهم والاختلاف وأوضح امثلته هي المعارف الدينية والتي تعتمد النقل أساسا. فانه ورغم مرور مآت السنين على ختم النبوات فانه لا زال الخلاف قائما بين الأديان بل وبين الطوائف في الدين والواحد، وهذا امر غير منطقي من الجهة العلمي. فالعلم يجمع ولا يفرق.
فلا بد من المراجعة الجدية لهذا الامر والتأكيد على ان الدليل وقوته العلمية لا يساوي المعرفة بل ان المعرفة غاية ونهاية وموضوع قصد مستقل عن الدليل في الصدق ويتناسب ثبوتها مع أمور أخرى تصديقية شواهدية وهذا هو أساس منهج عرض المعارف على بعضها.
الاختلاف الديني
الاختلاف في الدين لا مبرر له لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلا بد ان يختفي الاختلاف من اهم حقل معرفي عند الانسان الا وهو المعرفة الدينية. الايمان لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف بين اهل التوحيد والخطاب الإلهي لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف.
النص الشرعي مبين لكل أحد، والنص المبين لا يمكن ان يكون سببا للاختلاف، والوجدان اللغوي الراسخ لا يكون سببا للاختلاف وانما الاختلاف جاء بسبب الظن واعتماده من قبل المختصين ومن التمذهب والمدارس والمباني. سبب الاختلاف اعتماد الظن في ثبوت النص والظن في الدلالة. لاجل إزالة الاختلاف لا بد من التخلي عن المعارف الظنية ثبوتا ودلالة. هذا على مستوى الكتاب الواحد، واما على مستوى الكتب فلا بد من فهم ان الايمان لله تعالى وليس لأشخاص الرسل ولا لأعيان الكتب، وان ارسال الرسل وإنزال الكتب امر استمر حتى خاتم النبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله، فلا وجه للامتناع عن الايمان بالرسول والقرآن بعد تصديقه لما سبقه ودعوته لما دعا له السابقون، ولا وجه شرعي ولا عقلي لعدم الايمان به. هذا وان التوحيد يسع الجميع الا ان الاختلاف غير مبرر ومضر.
العلم العرضي
من المعلوم ان عرض المعارف على بعضها وان كان له أسس منطقية كالاتساقية المعرفية الا انه ظهر بقوة وبشكل جلي ومتكامل في النصوص الشرعية الإسلامية تحت عنوان ( عرض الحديث على القرآن). وفي الحقيقة هذا ليس امرا مستحدثا بالشرعية بل هو من تطبيقات وفروع العلم العرضي العام. حيث ان الانسان لا يذعن للمعرفة مهما كان دليلها الثبوتي الا اذا كانت توافقية ومبررة من قبل ما هو ثابت سابقا.
ان عرض المعارف الجديدة على المعارف السابقة هو أساس منهج العرض، وهذا امر يتميز به المنهج العرضي في قبال المنهج الاستقلالي في العلم.
الدليل العرضي
بينما الدليل الذي يقتصر في العلم الاسقلالي على الدليل الاثباتي الطريقي فان الدليل في العلم العرضي يتوسع ليشمل إضافة الى طريق الاثبات الدليل الى العامل العرضي وهو التصديق بالمعرفة المعلومة سابقا ومدى موافقتها. وهذا الفهم للدليل له اسسه وهو طريق الحق والحقيق وطريق رفع التوهم والظن من البحث العلمي.
ان العلم العرضي إضافة الى تقديمه طريقة وجدانية واضحة لأثبات المعارف والعلم بها فانه يمثل منهجا واقعيا وحقيقيا في اثبات المعارف مما يبعد الظن والاختلاف. ان العلم العرضي هو أساس العلم الشرعي الحقيقي وهو الطريق نحو توحيد الطوائف والأديان.
الدلالة والظل المعرفي
المعرفة سواء كانت مباشرة او نقلية، مشاهدة او نصية تولد دائرة من الظل والاشعاع الدلالي، فلا تقتصر فقط على مضمون الحقيقة كنقطة، بل ان تلك النقطة المعرفية – المضمون- له ظل معرفي دلالي يستخدمه الانسان في تبين مدى اقتراب او ابتعاد المعرفة الأخرى عنه. فالمضمون هو نقطة معرفية الا ان له دائرة ظل دلالية انثيالية وتولدية هي (ظل المعرفة). والظل المعرفي من مقولات الدلالة.
درجات المعرفة
لكل المعرفة درجة ثبوتية من حيث قوة العلم بها، فللعلم درجات فوق درجة الكذب والوهم والظن. بل العلم والصدق له درجات ادراكية متميزة. الدرجة المعرفية من مقولات العلم، لذلك فهي في اعلى درجات اليقين بالادراك المباشر الواضح وادناها الظن .
المسافة المعرفية
بحسب ترتب المعارف في مستوى العلم يكون بينها مسافات معرفية علمية، واشتراك المعارف في موضوع يحدث تفاعلا اثباتيا. فكلما ازدادات درجات المعارف العلمية قويت المعرفة المحصلة بالموضوع وكلما قلت درجات العلم الاثباتي بالمعارف المتعلقة بالموضوع ضعفت درجة اليقين به، الا انه من حيث الأصل يكون له اعلى درجات اليقين المحصلة بخصوصه، لكن من حيث التفاصيل يكون بحسب كل معرفة. لذلك يكون من المهم تحصيل معارف ذات درجات ثبوت ويقين عالية لاجل تقوية درجة العلم بالموضوع. ان العلم بالموضوع يتناسب مع قرب المعرفة الجديدة مما هو معلوم ودرجة العلم بما هو معلوم ولا يتناسب مع كثرة المعارف المكتسبة بخصوصه. وهذا الفرق جوهري بين العلم العرضي والعلم الاستقلالي.
وجدانية التوقع
مع اننا نرى ان ادراكاتنا الواقعية استقلالية الا ان هذا ناتج من قوة العلمية الادركية لنا والا فانه لا وجود لادراك استقلالي بل جميع الادراكات عرضية وكل العلوم عرضية ويتبين ذلك بوضوح اذا حصلت ظاهرة مخالفة للمتوقع او مغايرة لما هو مألوف فان الناس لن يذعنوا لها بسهولة. وان القناعة تتاثر بدرجات المعارف المكتسبة، فمها كان الأصل قويا يقينيا الا ان اكتساب معارف ضعيفة يقينيا يؤدي الى تخلخل الاقتناع به وهذا امر مهم في الحفاظ على المعارف الحقة وحمايتها من التخلل الاقتناعي.
العلاقات المعرفية
ان ظل المعرفة ودرجتها من الصفات الاستقلالية للمعرفة وهناك صفات علاقاتية مع غيرها سواء على مستوى الدلالة وهي التوسيع او التضييق او على مستوى الثبوت من حيث الاصل والتفرع.
فاما العلاقات الدلالية فانه اذا اشتركت المعرفتان في الموضوع وكانت احدهما موسعة للاخرى فانها تكون لها نفس الاتجاه الإيجابي فيزداد بها نصف قطر دائرة الظل. فالمعرفة الموسعة تزيد الظل المعرفي وتزيد نصف قطره، اما المعرفة المضيقة فانها تقلل من مساحة الظل المعرفي وتقلل من نصف قطره.
واما العلاقات الثبوتية فان المعرفة قد تكون معرفة اصلية ثبوتيا او انها فرع تابع لغيرها، الا انه لا بد لكل معرفة من ان تكون مصدقة ولها شاهد مما هو مكتسب لتحقق اقتراب يقيني مما هو موجود. اذن فقوة المعرفة المكتسبة يقينيا سواء كانت اصلية او تبعية يتناسب مع قوة المعرفة المكتسبة سابقا وقرب الجديد من محور تلك المعرفة السابقة مع قوة العلم بالدليل الخاص بها.
قانون العلم
بينما العلم (الاستقلالي) بالمعرفة يتناسب فقط مع درجة العلم بالدليل، فان العلم (العرضي) بالمعرفة يتناسب مع العلم بالمصدق المعروض عليه والقرب منه إضافة الى العلم بالدليل. فاذا اسمينا العلم بالدليل هو العامل الاستقلالي والعلم بالمصدق والقرب منه هو العامل العرضي فان قانون العلم سيكون بالشكل التالي:
درجة العلم (الاستقلالي) = العامل الاستقلالي = درجة العلم بالدليل.
درجة العلم (العرضي)= العامل الاستقلالي * العامل العرضي
= العلم بالدليل * العلم بالمصدق * القرب من المصدق. ولان الناتج من سنخ الأصل فيكون العامل المصحح هو ثلاث فيقسم الناتج على (3).
ع = د × أ × ق\3
ع: العلم بالمعرفة
د: العلم بالدليل
أ: الأصل المعلوم (المصدق المعروض عليه)
ق: القرب من الأصل بالموافقة.
ان اعتبار العامل العرضي مهم جدا في واقعية الصدق والكذب فلا ينبغي اهماله لاجل ما هو معتاد من الاكتفاء بالعامل الاستقلالي ( قوة الدليل)
درجات العلم
ووفقا لدرجات العلم الوجدانية فان للمعرفة خمس درجات ثبوتية:
الأولى: المباشرة =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: اللامباشرة القطعية =4 (4-4.9)
الثالثة: اللامباشرة العلمية =3 (3-3.9)
الرابعة: اللامباشرة الظنية = 2 (2-2.9)
الخامسة: اللامباشرة الوهمية =1 (0.1-1.9)
ملاحظة: الدرجات الثلاث الأولى حجة والدرجات الرابعة والخامسة ليست حجة .
درجات الدلالة
للمضمون خمس درجات دلالية
الأولى: الصريحة =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: الظاهرية =4 (4-4.9)
الثالثة: الاستنباطية =3 (3-3.9)
الرابعة: عدم الظهور = 2 (2-2.9)
الخامسة: عدم الدلالة الصريح= 1 (0.1-1.9)
درجات التصديق
وهذه الدرجات هي مرآة لدرجات الاشتقاق للتصديق والقرب المعرفي .
الأولى: مصدق صريح =5 وحدة علم (5 او اكثر)
الثاني: مصدق ظاهري =4 (4-4.9)
الثالثة: مصدق استنباطي =3 (3-3.9)
الرابعة: مخالف ظاهري = 2 (2-2.9)
الخامسة: مخالف صريح = 1 (0.1-1.9)
امثلة
وهنا امثلة تبين أهمية اعتبار العامل العرضي.
المثال الأول:
ضعف العامل الاستقلالي مع قوة العامل العرضي
فاذا كان الدليل ضعيف سندا (1) وكانت المعرفة المصدقة قطعية (4) والتصديق صريح (5) فان درجة العلم بالمعرفة الجديدة تكون كالتالي:
العلم بالمعرفة = العلم بالدليل * العلم بالاصل * درجة التصديق بالاصل \3
= 1 *4* 5\3= 6.6 (معرفة قطعية مباشرة) حجة
اما بحسب العلم الاستقلالي فان:
العلم بالمعرفة = العلم بالدليل = 1 (معرفة وهمية كاذبة). ليست حجة
المثال الثاني:
قوة العامل الاستقلالي وضعف العامل العرضي
اذا كان الدليل صحيحا سندا (3) وكانت المعرفة المصدقة ظنية (2) والتصديق ضعيف جدا (مخالفة صريحة) (1) فان:
العلم بالمعرفة = 3*2*1\3 = 2 ( معرفة ظنية ليست حجة )
هذا بحسب العرض اما بحسب العلم الاستقلالي:
العلم بالمعرفة = 3 (معرفة علمية ) حجة.
واذا افترضنا ان درجة العلم بالاصل ثابتة فان قانون العلم النسبي يكون كالتالي
العلم ( العرضي) = العلم بالدليل * درجة التصديق
العلم ( الاستقلالي) = العلم بالدليل.
ويتبين الفرق في الامثلة التالية:
المثال الثالث:
فاذا كان العلم بالدليل صحيح (3) وكان التصديق ضعيف جدا (مخالف صريح) (1) فان العلم بالفرع يكون كالتالي:
العلم العرضي = 3 *1\3 =1 وهو ظن ضعيف قريب من الكذب وليس بحجة
العلم الاستقلالي = 3 وهو علم نقلي وهو حجة.
المثال الرابع:
اذا كان الدليل متواترا (4) وكان التصديق ضعيفا جدا (مخالف صريح)(1)
فان العلم العرضي = 4*1\3 = 1.3 وهو ظن ضعيف قريب الكب ليس بحجة.
العلم الاستقلالي = 4 وهو علم نقلي قطعي وهو حجة.
المثال الخامس:
العلم بالدليل ظني (2) والتصديق قوي جدا كالمباشرة القطعية (5)
العلم العرضي = 2*5\3= 3.3 وهو علم نقلي حجة
العلم الاستقلالي= 2 وهو ظن وليس بحجة.
التداخل
ان ما تقدم هو في قانون الثبوت (العلم بالثبوت) وهناك علم اخر معرفي هو العلم بالدلالة واهم اقسامه التداخل الدلالي.
ان المعرفة لها ظل دلالي، وهذا الظل يمكن ان يوسع ويمكن ان يضيق.
والظل الدلالي هو ظل نوعي بشري يتاثر بالخبرات الفردية والاجتماعية والموروث الا انه يمكن ضبطه بشكل دقيق اعتمادا على الوجدان اللغوي فلا يكون امرا ضبابيا او غير محدد.
فالانسان ليس فقط قادرا على فهم المضمون واستفادة الدلالة بشكل نوعي عام وانما يمكنه تحقيق دائرة دلالية لذلك المضمون ويمكنه ادراك حجم التداخلات الدلالية معها.
الموافقة والمخالفة
المعطيات الخاصة بالموضوع سواء كانت مباشرة او نقلية تتداخل موافقة ومخالفة، وبحسب الظل المعرفي فان التوافق يكون باتجاه إيجابي مع تقاطع مضموني. والتقاطع المضموني ليس هنا الاختلاف وانما التداخل الدلالي. اما الاختلاف فهو تقاطع مضموني مع اتجاه معاكس. والموافقة والمخالفة لا تبحث من جهة التوسيع والتضييق الدلالي وانما من جهة القرب والبعد عن المضمون.
الدلالة المضمونية
المضمون= وحدة دلالية واحدة
الدلالة = الاسناد * الاتجاه المعرفي * السعة ( العموم)
ولحقيقة ان الاسناد هو مميز نوعي فانه يكون مطلوبا فقط لاثبات التداخل فيكون الناتج معتمد على الاتجاه المعرفي والسعة المعرفية.
والاتجاه يتدرج بين درجتين النفي والاثبات. وهو بين السلب والايجاب (-1 و +1)
واما السعة فيعتمد على ما هو ظاهر من انتماء واشتقاق او اقتران دلالية معتبر
فهو بين اشتقاق قوي اشتقاق بسيط اقتران قوي اقتراب بسيط فله اربع درجات
اشتقاق قوي=4
اشتقاق بسيط=3
اقتران قوي=2
اقتران بسيط=4
وكلها حجة الا انها تتفاوت في قوة العلم.
والسعة الدلالية دوما تحتاج الى طرف اخر ينظر اليه.
لذلك فالمضمون يبحث من جهتين
الأولى: الاستقلال
المضمون = الاسناد * الاتجاه
= -1 او +1
االثانية: الناحية الوظيفية
المضمون من جهة س = الاتجاه * السعة
= الضد (-1، -2،-3،-4) او
= المتصل (1،2،3،4).
قانون الظل المعرفي
الظل المعرفي= مجموعة دلالات ( مضامين)
الظل المعرفي = التولد المعرفي * الانثيال المعرفي.
التولد المعرفي يتناسب مع العموم أي العلاقات المحمولية الاعراضية الاتصافية
الانثيال يتناسب مع التصنيف أي العلاقات الموضوعية الذاتية والانتمائية.
وكل منها اشتقاق واقتران.
الدلالة الظلية= المضامين الاشتقاقية * المضامين الاقترانية.
الظل المعرفي = العلاقات المحمولية (اشتقاق واقتران * العلاقات الموضوعية (اشتقاق واقتران).
الظل المعرفي = المضامين الاشتقاقية المحمولية * م الاقترانية المحمولية * م الاشتقاقية الموضوعية * م الاقترانية الموضوعية.
فالظل المعرفي ينظر اليه من جهة الكم والكيف
كم الظل = عدد المضامين
كيف الظل = اتجاه المضامين
الموافقة والمخالفة
الموافقة والمخالفة من مقولات الكيف المضموني.
في الموافقة والمخالفة لا بد من احراز التداخل المعرفي أي التقاطع الاسنادي، ثم ينظر الى الاتجاه، فان كان بنفس الاتجاه فهو التوافق والا فهو المخالفة، ومن المخالفة وعكس الاتجاه هو عدم الموافقة، فلا توجد منطقة محايدة هنا فاما سالب او موجب.
وهذا الكلام يجري في الظل المعرفي كما يجري في المضمون.
التوسع والتضييق
التوسعة والتضييق من مقولات الكيف الدلالي فهي من صفات كيف المضمون او الظل.
لا بد في التوسعة والتضييق من احراز التقاطع الاسنادي. من ثم ينظر الى الاتجاه، فان كان إيجابا حصل توسع وان كان سلبيا حصل تضييق.
بينما يقتصر التداخل الكمي (توسيع او تضييق) على السعة في المضمون فانه يشمل السعة والكم الظلي. والأول هو التداخل الجزئي والثاني هو التداخل التام.
السعة تقاس بوحدة (القضايا) والقضية هي اسناد مع اتجاه.
امثلة
المثال الاول
مضمون سعته (4) قضايا تداخل معه مضمون موسع بثلاث قضايا. ما هو حجم المضمون المحصل.
حجم المضمون المحصل= الأصل + الإضافة
= 4+3= 7 قضايا.
المثال الثاني:
مضمون له ظل بحجم (40) قضية، تداخل مع مضمون مضيق للظل بنسبة (5) قضايا. كم هو حجم الظل المتبقي.
حجم الظل = الأصل – التضييق
حجم الظل= 40-5=35 قضية.
انا استعمل عبارة حجم الظل لكن رياضيا هو مساحة الظل.
والان متى يكون المضمون مضيقا او موسعا بشكل رياضي، هذا يعتمد على عدة عوامل:
بخصوص المضمون فانه يكون مضيقا اذا قلل من حجم السعة وذلك بتقليل الاشتقاقات او الاقترانات الاحوالية سواء من جهة الموضوع او المحمول. والعكس بالتوسع.
واما بخصوص المضمون فانه يكون مضيقا اذا قلل من عدد القضايا المشتقة او المقترنة.
وهناك عامل اخر مهم وهو حجم التضييق والتوسيع، أي كيف يكون المضمون مضيق لقضيتين او ثلاث او اقل او اكثر. وهذا يعتمد على قرب المضمون المتداخل من محور الأصل. فان التشعب الدلالي سواء كان مضمون او ظلي ليس ببعدين بل بثلاثة ابعاد وهو يظهر بشكل مخروطين مرتبطين بالقاعدة فكلما اقترب المتداخل من المركز ازداد تاثيره وكلما ابتعد قل.
كما ان التشعبات تتناقص بشكل هندسي فيكون التداخل بشكل شجيري هندسي، فيكون لدينا عامل هو شدة الانحدار التشعبي. كما انه يتناسب مع السعة الأساسية من حيث العموم الموضوعي او المحمولية. ومحصل السعة الأساسية و شدة الانحدار تمثل حجم التشعب.
وفي الشكل المخروطي للتشعب
فان السعة الأساسية تمثل مساحة الدائرة
والانحدار يمثل الضلع المائل
البعد التشعي يمثل ارتفاع المخروط.
فحجم التشعب هو حجم المخروط الدلالي.
وكذلك المتداخل توسعة او تضييقا فان قربه من المركز يمثل ارتفاع مخروطه مع ثبوت العوامل الأخرى فرضيا.
ومساحة التشعب تجري المخروطية تجري في المضمون بنحو ( تبعب كيفي) و تجري في الظل بنحو ( تشعب كمي).
مساحة المخروط= مساحة القاعدة+المساحة الجانبية
مساحة القاعدة = مربع نصف القطر×النسبة التقريبية ط = نق²×ط. مساحة القطاع الدائري = طول راسم المخروط×نصف قطر القاعدة×ط = نق×ل×ط.
= (3.14*نق) + (3.14*نق*(جذر نق2+ع2)
المثال الثالث:
إذا كان نصف قطر قاعدة الظل المعرفي تساوي 5 قضية، وطول راسمه يساوي 40 ق احسب مساحته؟
الحل: مساحة المخروط الكلية = مساحة القطاع الدائري + مساحة القاعدة
مساحة المخروط الكلية = نق×ل×ط +نق²×ط
مساحة المخروط الكلية = (15×40×3.14)+((15)2×3.14) = 1884+706.5 = 2590.5 ق
مساحة الظل = 2590.5 * 2= 5181 قضية.
المثال الرابع:
في المثال السابق دخل مضمون مضيق بظل نصف قطره 7 ق و طول راسمه 25 فما هو حجم الظل المتبقي
مساحة المخروط الكلية = 549.5+153.86 = 703.36 قضية
حجم التضييق = 703.36*2
= 1407 قضية
الحجم المتبقي من الظل الأصلي = المساحة الاصلية – مساحة التصييق
= 5181-1407
= 3774 قضية.
اما اذا كان هذا المتادخل موسع فان المساحة الكلية للظل ستكون
=5181+ 1407
= 5688 قضية
والان كيف يحسب نصف قطر مخروط التشعب الدلالي وارتفاعه وراسمه. ويتبين ذلك من خلال ان زاوية الانحدار ثابتة كون الارتفاع يساوي ثلاثة اضعاف نصف القطر تقريبا بحسب منطق الانثيالات والتولدات. وهذه النسبة افتراضية تحتاج الى اختبار الا انها قريبة من جهة التجربة والخبرة التولدية للاشتقاقات والاقترانات. ومن هنا فان جميع حسابات التشبع الدلالي تكون تابعة لنصف قطر دائرة السعة الأساسية والتي تتاثر بعلاقات الموضوع وعلاقات المحمول انتماء واشتمالا.
المثال الرابع
ظل معرفي نصف قطره 5 وحدة تشعب ضيقه مضيق يبعد عن المركز 10 قضية. كم المتبقي من الظل.
الحل: البعد عن المركز هو ارتفاع المضيق
فارتفاع الظل = 3*نق
=15 وت
ارتفاع المضيق = 15-10=5
فنصف قطر المضيق =5\3= 1.7 وت
المثال الخامس
نفس الظل الشابق دخل عليه مضيق يبعد عن المركز 3 وت.
ارتفاع المضيق = 15-3=12 وت
نق المضيق =12\3= 4 وت
درجات القرابة المعرفية
لاجل ان الانتماء يمكن ان يكون لا متناه والاشتمال يمكن ان يكون لا متناه فاننا في مجال الاحتجاج نلجأ الى عامل القرابة وهو التشعب الذي يعد عرفا قريبا وهو ثلاث درجات:
الأولى: ما يساوي نق (قريب قوي)
الثانية: ما يساوي ضعف نق (2نق): قريب
الثالث: ما يساوي ضعفي نق (3نق): قريب ضعيف.
فالموافقة تكون بتلك الدرجات. واما المضمون المتداخل تضييقا او توسيعا فانه يحكم بما بعده أي ما يكون خلفه بعيدا عن المركز ولذلكم يكون قربه من المركز اقوى واوسع.
ودرجة القرب = ارتفاع الأصل- ارتفاع المتداخل.
وتحسب درجة القرب بعد احراز التداخل
ففي المثال السابق
درجة قرب الأول = 15-5= 10 فهو من الدرجة الثانية
درجة قرب الثاني= 15-12=3 فهو من الدرجة الأولى قريب جدا.
درجات التصديق
درجات التصديق تكون بحالة الموافقة فكلما كان قرب المتادخل اكبر كانت درجة التصديق اكبر.
درجة قرب قوية (نق) = درجة تصديق أولى
درجة قرب بسيطة (2نق) = درجة تصديق ثانية
درجة قرب ضعيف (3نق) = درجة تصديق ضعيف. لكنها حجة.
المثال السادس:
ففي المثال السابق
المتداخل الأول على فرض الموافقة بعده (10) أي 2نق = درجة قريب بسيطة اذن فالمصدقية من الدجة الثانية
بخلاف المتداخل الثاني فان قربه (3) وهو اقل من (نق) فهو مصدق من الدرجة الأولى.
والقرب من المركز وبعده يحسب بمعادلات الفهم والمفهومية والاتجاه والمطابقة بحسب درجات الدلالة السابقة.
المعادل الدلالي
من الواضح ان مساحة الظل المعرفي والمضمون الدلالي تتناسب مع حاصل ضرب نصف القطر في الارتفاع ولذلك يمكن الحصول على صورة تقريبية للمساحة الدلالية من خلال حاص ضرب الارتفاع في نصف القطر.
المعادل الدلالي= نق * الارتفاع
ولان الارتفاع التشعبي يساوي ثلاثة اضعف نصف القطر عادة فانه يمكننا القول
المعادل الدلالي = نق *نق*3
= 3نق2
المثال السابع:
في المثال السابق
نق الأصل = 5
المعادل الدلالي للاصل= 75
نق المضيق الأول= 1.7
مد= 8.7
نق المضيق الثاني= 4
مد= 48
التخصيص الأول = 75-8.7 = 66.3=66 تقريبا ما يتبقى بحكم الأصل بعد التخصيص.
التخصيص الثاني= 75-48= 47
ولو فرضنا ان المتداخل الثاني موسع
فان الظل الكلي = 75+48= 123
وطبعا كما ان دلالة الأصل تكون بشكل مخروطين فان دلالة التداخل تكون بشكل مخروطين يلتقيان بالقاعدة.
مساحة الظل = مساحة مخروط التشعب *2
مساحة التداخل = مساحة مخروط التداخل *2
اشارة
ان ما تقدم من حقائق التي يشهد لها الوجدان والعرف واسس المعرفة وما للإنسانية من تجربة لا يترك مجالا ابدا لاعتمال العلم الاستقلالي وهو المشهور الان، ويوجب اعتماد العلم العرضي الذي إضافة الى تحقيقه واقعية علمية ودرجات صدق وحق حقيقة غير متوهمة فانه أيضا يقدم منهجا سهلا وواضحا لاثبات المعارف.
الخصائص الاستقلالية والظيفية للمعرفة
ان العلم من صفات المعرفة الطريقية، وهناك صفات ذاتية استقلالية ووظيفية للمعرفة هي الحجية والحق والصدق. فالحجية صفة وظيفية احتجاجية، اما الحق والصدق فهما من الصفات الاستقلالية من جهة الثبوت الا ان الحق اكثر تجردا في الاستقلال اما الصدق فهو عامل استقلالي ثبوتي باثر وظيفي.
الاحتجاج الرياضي
ان قانون العلم المتقدم بمعادلته الواضحة والتي اختربتها كثيرا وحققت ثبوت استقرائي ممتاز وبقانون التداخل المعرفية من جهتي التوسيع والتضييق ومعادلاته الواضحة المختبرة فان ذلك يمهد الطريق نحو علم احتجاجي رياضياتي بعيدا عن الاستدلال الذي مهما كان مضبوطا الا انه يفتح مجالا لتدخل الفردية والتوهم والظن. ومع ذلك فان هذا العلم أي الاحتجاج الرياضي يحتاج الى جهود اكبر وعمل أوسع واختبار تجريبي اكثر.
الفقه التجريبي
من اهم المعارف الشرعية هو الفقه وما عاد مقبولا ادخال الظن فيه فلا بد أولا من ابعاد الفقه عن الظن، كما انه من المهم أيضا اعتماد الاستقراء والتجريب على المعارف الفقهية وعدم الاكتفاء بالطريقة المعهود في الاستدلال والتي تستمد ثبوتها من تصورات مدرسية ومذهبية وخبرات فردية لها احترامها طبعا الا انها لا تحقق العلمية الكافية التي تدخل الفقه في العلوم البحتة الخالية من الفردية والمدرسية والتمذهب.
