الحديث عمَّن يخترع الجسد
مشكلة "المتحدث الرسمي" مشكلة قديمة في الفلسفة السياسية. والتعبير متناقض إذ يشير إلى كامل الصعوبة كونُه يشير حرفياً إلى وجود انفصال مبدئي بين الكلمة المنطوقة وحقيقة أن الشخص الذي يتحدث الكلمة ليس ، بصفته المتحدث الأول ، حاضراً لما يقوله. ويعطي جاك دريدا ، في كتابه ( مواقع Positions )، هذا التعريف السلبي للصوت:
عندما أتحدث ، لا أدرك فقط أنني حاضر لما أفكر به ، وإنما أيضاً لأبقى قريبًا قدر الإمكان من أفكاري أو للمفهوم ، وهو دال لا يقع في العالم الذي أسمعه بمجرد أن أطلقه ، والذي يبدو أنه يعتمد على عفويتي النقية والحرة ، والتي لا تتطلب استخدام أي أداة ، أو أي ملحق ، أو لا قوة مأخوذة في العالم " 1 "
يغلف الصوت توتراً تأسيسيًا تضعه معظم التعريفات "المركزية" جانبًا: في المظهر فقط يعطي الصوت هذا الانطباع المطمئن عن حل تام لازدواجية "الوجود" و "الدوال" (المرجع نفسه). ومن الواضح أن الاقتباس يصر على أشكال هذا القرار من خلال التأكيد على حقيقة أن الصوت المنطوق عندما يتحدث "أنا" بصيغة المتكلم هو "نقي" ، بدون "وساطة" (المرجع نفسه) ؛ أنه في هذه الحالة ، هو الذي يعيش به اتصال الدال والمدلول. وهذا التعريف للصوت ، يرفضه ج. دريدا لصالح فكرة تفترض قطع الوجود والإشارة ، التي تدعي انتشار العلامة في تجاوزها على الإتقان الحالي. لذلك ، لن يتمكن الصوت إلا في ظروف معينة من أن يعطي ، عندما يتحدث ، هذا الانطباع بالوحدة الواضحة حيث يصبح الدال شفافًا ولا يشير إلى أي شيء سوى حضور المتحدث.
يمكننا بالتالي أن نقترح تعريفًا أولاً للمتحدث الرسمي: ما يشكل شرطه هو اقتران خاص وغير مستقر دائمًا للانفصال من حيث المبدأ بين المظهر الخارجي للدال ووجود الشخص الذي يتحدث. لهذا يكمن هذا الشرط في طريقة معينة لحل الازدواجية التأسيسية la dualité constitutive لأي كلمة منطوقة. إن المتحدث الرسمي هو الذي لا يحضَر ما يقوله،يجب أن يدرك الاتحاد بين ما يقوله ، وما يشبه أنا الذي يتحدث وما يشبه ما يتم التحدث به. وبالتالي ، فإن شخصية المتحدث الرسمي مبنية من خلال وحدة غير مستقرة في كثير من الأحيان غير مستقرة تجمع بين الصوت المنطوق ، والكلام "أنا" والمتحدث "نحن". ولكن في هذه الحالة ، فإن المطالبة بالوحدة بين المتحدث وأولئك الذين تُنطق الكلمة باسمهم هي الأقوى ، وبشكل ما ، الأكثر تكلُّفاً plus artificielle: كيف تقدم في الكلمة المنطوقة أولئك الذين ، من حيث المبدأ ، لا يستطيعون أن يكونوا حاضرين هناك؟
على هذا النحو ، فإن وضع المتحدث الرسمي هو نموذج مثالي للمشكلة التي أثارها ج. دريدا. وقد كان رافضاً كل المركزية العقلية يرقى إلى الاعتراف وجودياً بأقدمية الكتابة من حيث إنها تحمل دلالة على أن الكلام سيكون قادرًا على الاقتباس والتكرار ، وبالتالي تحقيق الفصل بين المفهوم والحضور فيما يقال ، إذن مشكلة المتحدث الرسمي هي على وجه التحديد استغلال هذا الفصل ، أي ليس فقط الاعتراف به عمليًا ولكن لجعله مناسبة لدستور ليس فقط في الشكل الذي وضعه حامل الكلام ولكن أيضًا في ذلك من الجسد الذي من المفترض أن يمثله: الشخص الذي تُنطق الكلمة من أجله!
وإذا قبلنا شروط هذه الصيغة ، فإن مشكلة المتحدث الرسمي تكمن على وجه التحديد في "تقديمه". و "تقديم" ما هو غير موجود أو "ما لا يمكن أن يكون" في الخطاب المنطوق هو طرح السؤال السياسي للتمثيل. وإنما يجب طرحَها بمعنى خاص ، وهو أن نقول إن إنشاء كلمة يقال من أجلها أو باسمها يدعمه اختراع مزدوج: مثال التعبير عن الصوت الذي يجعل نفسه مسموعًا. والجسد أو المجموعة التي تعبر عنها مثل هذه السلطة ، أي تمثّلها.
بعبارة أخرى ، فإن مسألة المتحدث الرسمي تتعلق بتكوين الجسد الذي من المفترض أن يصنعه في التمثيل. ومن المسلم به ، بالمعنى الهوبيزي هذه المرة ، أن فهم وضع المتحدث الرسمي هو تكوين جسد اصطناعي، أي المجموعة التي سيعبّر المرء باسمها عن نفسه: هذه هي سياسة تمثيل المشكلة.
لكن يجب علينا الحذر من القراءة المثالية للسؤال. إن الاعتراف بأن مشكلة التمثيل السياسية يمكن فهمها على أنها " جعْل الحاضر فيما يقال rendre présent à ce qui est dit" لا يعني ، بحكم الواقع ، تأكيدًا على أن الكلمة المنطوقة هي انعكاس خالص لما سيكون حاضراً دائمًا. ليس الكلام والصوت الذي يلفظه هو وساطة التطابق الصارم بين ما يتم تمثيله وما سيُعطى ، وما يمثله أو يعبر عنه في الصوت. إن تقديم الحاضر يعني أيضًا إنتاج ، وإحداث ، وتأسيس ما يجب تمثيله في صوت المتحدث. هو التمييز بين جسد المتكلم والجسد الذي تُلفظ الكلمة باسمه.
إن مأزق المثالية ، التي يمكن من خلالها التعرف على قراءة تعاقدية وليبرالية معينة للمشكلة ، هو تجدد ثنائية الشيء وصورته. وفي هذا الوضع يتحدث بصوت المتحدث وما يقوله المتحدث. بطريقة معينة ، فإن معارضة التفويض التمثيلي لدى جان جاك روسو ، على الأقل تلك الخاصة بالعقد الاجتماعي ، تمامًا مثل الانتقادات الجذْرية لروبسبير حول الفساد عن طريق التمثيل ، تنبع من فكرة أن التمثيل يجب أن يكون انعكاساً ، الصورةَ الدقيقة وأنها تخاطر دائمًا ، من حيث المبدأ ، بأن تكون صورة مشوهة أو تالفة أو ، على الأقل ، أسفل أو أبعد مما يجب تمثيله.
وإذا اعترفنا بأنه لا يوجد في جانب ما ما يجب تمثيله ومن جهة أخرى ما يتم تمثيله ، وأن العلاقة بين المدلول والدال لا تخلو أبدًا من الباقي ، فيجب عندئذ تحريك السؤال: التمثيل هو دستور بالمقابل، إنه يكون حتى الجهاز الذي يمكن بوساطته تحقيق ما هو غير موجود. ولاستخدام مفردات بيير بورديو ، التمثيل هو مناسبة لجميع "مغالطات وجودية paralogismes ontologiques ". بهذا ، يجب أن نفهم ما الذي يجعل الوجود ما هو غير موجود ، ما الذي يجعل الوجود ما ليس له وجود بالفعل. هذا ما قاله توماس هوبز بالفعل عن الجسد السياسي ، وخصوصيته أن تكون حيلة يمكن العثور عبْرها على قانون الجيل. الكلمة السيادية تدعمها هيئة ذات سيادة ، ودستور الأخير هو الذي يجعل فعالية الأولى ممكنة! إذا نبذنا وجهة النظر المثالية إذان،إن مشكلة التمثيل ، وبالتحديد مشكلة المتحدث الرسمي ، هي الوجود - وهي طريقة أخرى ، ولا شك أكثر دقة ، للقول لتقديم الحاضر.
وبدلاً من التفكير في مصطلحات ثنائية والعودة إلى أنطولوجيا الشيء وتمثيلاته ، فإننا نعترف بالتالي بأن مسألة المتحدث الرسمي ، حول وجود / غياب نحن أو نحن إلى الصوت الذي يتحدث ويعبر عنه باعتباره أنا ، أيضًا ، مسألة القدرة على تكوين ، من خلال ما يقال ، للشخص الذي يقول وما هو ، هوية الذات الجماعية التي لم تكن حاضرة أبدًا، عندما يُسمع الصوت.
وبالتالي ، فإن مشكلة المتحدث الرسمي هي أن يفهم كيف يمكن للصوت المنطوق أن يجعل الشخص أو أولئك الذين يتحدثون به موجودًا ؛ تحت أي ظروف وبأي آثار. ومن ثم فإن الشرط النموذجي للمتحدث الرسمي هو وضع الدستور المتعمد لاتحاد بين الكلمة المنطوقة والجسد الذي يظهره من خلال تعبيره. كيف يمكن للصوت أن يخترع المجموعة ، ويجعل الموضوع "مجموعة" موجودًا؟ يمكن أن يساعد اثنان من المؤلفين ، المذكورين بالفعل ونادرًا ما يتم جمعهما معًا ، في التقدم في هذا الاستجواب: ب. بورديو وت. هوبز.
المتحدث يدعو إلى الوجود المجموعة التي يشير إليها
في "ماذا يعني الكلام" ، يُعرَّف "المتحدث باسم" على أنه "محتال مُجهَّز بالسلاح" " 2 ". تجعل المعالجة الاجتماعية للتمثيل توضيح الصلة بين المجموعة والمتحدث الرسمي خطوة حاسمة في النهج النظري: ليس البحث عما يمثله المرء ، ولا حتى كيف يمثله ، ولكن الاعتراف بأن ما يتم تمثيله يشكل على هذا النحو في حركة تؤدي إلى مؤسسة من يمثلها. لذلك لا يوجد ، من ناحية ، كيان معين بالفعل ، ومن ناحية أخرى ، لا يوجد ممثل ؛ كلاهما مبنيان في حركة واحدة.
ويوضح ب. بورديو أن مشكلة التمثيل السوسيولوجية ، في وضع أكثر الأشخاص "فقراً démunis " " 3 " ، تُظهر بطريقة مرئية الصعوبات التي يجب التغلب عليها عمليًا من أجل الحصول ، بشكل عام ، على مكانة المجموعة. كيف تمنح نفسك صوتًا عندما لا يكون لديك صوت وبالتالي تحتاج إليه لأن سماعك أمر ضروري، وليس شرطًا كافيًا للمثابرة في أن تكون وكيلًا اجتماعيًا؟
إعطاء نفسك صوتًا: هذه هي "المفارقة" " 4 " لأنني لا أملك صوتًا ، كيف يمكنني أن أعطي صوتًا لنفسي؟ ولكن من ليس له صوت لا يستطيع أن يدعي ذلك لنفسه. إنه يحتاج إلى وساطة الجماعة لأن الارتباط وحده هو الذي يمكن أن يعوض العوز. لكن في هذه الوساطة ، يأتي بُعْد آخر للتمثيل ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، البعد الضروري لانتزاع صوت المرء. لذلك لا يوجد ، أولاً ، أفراد منعزلون ولا صوت لهم ، ثم المجموعات الممثلة التي تعبّر عن نفسها من خلال المتحدثين باسمهم في نهاية وفد الكلام. هذه الطريقة في طرح المشكلة ، مرة أخرى ، هي طريقة مثالية ومحددة للتعاقدية.
هناك نموذجان لوضوح مبدأ التفويض يواجهان بعضهما بعضاً هنا. من ناحية ، هناك شخصية الفرد الطوعي الذي يقرر بعقلانية التخلي عن صوته ، والذي يُعطى دائمًا بالفعل كسِمة للموضوع ، أي كحق طبيعي يمكن نقله إلى الفاعل. وعلى الجانب الآخر ، لا توجد أصوات يمكن تحويلها لأنه لا يوجد تعبير ممكن عن أكثر الفئات حرماناً ولأن التفويض يتم على مدى فترة زمنية وهي فترة الاعتراف بالمجموعات التي تصنع صوتي وتصادره. إذن ، فإن تاريخ الدساتير هو تاريخ مؤسسة "صوتي" في المتحدث الرسمي ، فالأول ليس له وجود ، ولا قوة تعبيرية إلا في الأخير. ولم أنقل أي شيء. إنما أتحدث فقط من خلال صوت المتحدث الرسمي الخاص بي. وهذه الحركة تاريخية بشكل صحيح وليست منقوشة في الزمن المجرَّد للقرار العقلاني لمن يتعاقد طواعية مع ممثله.
وتحتوي الأسطورة على نقطتين: افتراض وجود أفراد يتمتعون دائمًا بالأصوات ؛ لسوء فهم ما يمنح الشرعية "للنائب" أو "المتحدث الرسمي". في المخطط الفردي ، القرار الطوعي والعقلاني هو السبب ؛ في المخطط النقدي لـ ب . بورديو ، هو نتيجة لحركة يصعب فيها للغاية تمييز ما يندرج تحت "الإغفال omission " و "العمولة/ الوكالة commission ":
إن أفعال التفويض ، أي الالتزامات الواعية والطوعية ، غالبًا ما توافق فقط على التحولات التدريجية في الإغفال ، وهي عدد لا يحصى من القرارات المتناهية الصغر والتي يمكن وصفها بأثر رجعي على أنها قرار.
وفي إحدى الحالات ، يتضمن تحليل التمثيل تحديد ما يجب تمثيله، لأن الافتراض المسبق للكيان هو عالم مفكك من الأفراد الذين يتمتعون بحقوق طبيعية. وفي الحالة الأخرى ، تقرُّ دراسة التمثيل بأن الفرد لم يولد بهذه الدرجة ، وأنه ربما يصبح واحدًا وأن البعض منهم ، بسبب الاختلافات في التصرفات والمهارات ، ليس من المرجح أن يعبر عن نفسه بالقدر نفسه. إن إمكانية التعبير المسموع - جعْل الاختلافات مسموعة - تفترض مسبقًا ظروفًا اجتماعية لا علاقة لها بتخيُّل عالم مكون من ذوات حرة لها حقوق متساوية: الفرد مصنوع في مجموعة ، ولا يوجد مسبقًا. مثلما تتشكل الكلمة المنطوقة في بناء المجموعة: كلاهما يسيران جنبًا إلى جنب.
وإذا اعترفنا بأن مشكلة المتحدث الرسمي هي أيضًا مشكلة جعْل ما لم يكن موجودًا بعد ، في تقديم ما يقال ما هو غير موجود ، فإننا نفهم بسهولة لماذا ، مع بورديو،أن سؤال المتحدث الرسمي يتعلق أيضًا بالعلاقة بين "التمثيل" و "القوة". وبالنسبة لمن لا صوت لهم ، فإن المتحدث هو بالضبط الشخص الذي يجعلهم على ما هم من خلال الصوت الذي يحملونه لجعل الصامتين أو الذين لا يمكن سماعهم يتحدثون. إن العمل كمتحدث رسمي هو ، بحكم الواقع ، العمل كمجموعة ، أي تقديم ما لم يحدث بعد ، والذي لن يحدث كشخص منفرد أو كفرد ولكن كمجموعة ، للكلمة المنطوقة ، مجموعة جماعية. إنها ليست مسألة فهم بهذه المصطلحات ، إنها تجميع للنوع الفردي. إنها مسألة تكوين شخص ، أي ما الذي ، بالإضافة إلى كونه شخصية خيالية ، يتمتع بصوت يأخذ شخصية معينة. وهذا الصوت مجهول. إنه صوت هؤلاء الأفراد ، كما يقول ب بورديو مرة أخرى ، "في حالة منعزلة ، صامتة ،وعدم القدرة على الكلام ، وليس لدى أي منهم القدرة ولا القدرة على أن يُسمع أو يُسمع ، أمام بديل الصمت أو التحدث إليه " " 6 ".
وبالتالي ، فإن التمثيل يمارس ، من أجل أن يكون ناجحًا ، تحويلًا وجوديًا لوضع الأفراد الذين ، من كائنات غير متبلورة وصامتة وعاجزة ، يصبحون شخصًا فريدًا ، أي ممثل يتمتع بصوت ليقول "باسم" أولئك الذين لا يستطيعون القول والذين يجدون ، في المبدأ ذاته لهذه الرابطة للكائنات المجهولة ، قوة للقول للدخول في صراعات الدستور " 7 ".
والآن، فإن تكوين المجموعة هو بالضبط ما يسمح ، عند اكتمال الحركة حتى نهايتها ، بتكوين "رأس مال" كما يقول ب. بورديو ، أي السلطة ، احتياطيّ القوة الذي يعبّر عن طريق وجميع أشكال الممارسة الرمزية والعامة التي يمكن تخيلها ، والقدرة على القول من أجل القيام به.
يوضح ب. بورديو هذا مرة أخرى حول العلاقة بين المجموعة والمتحدث الرسمي:
في حالة المجموعات المهيمنة ، يكون عمل الترميز الذي يتم من خلاله تشكيل المتحدث الرسمي ، أي تكوين "الحركة" ، متزامنًا مع تكوين المجموعة ؛ العلامة تجعل الشيء مدلولًا ، والدال يتطابق مع الشيء المدلول الذي لا يوجد بدونه ، ويختزل إليه " 8 ".
ويعارض ب. بورديو هنا ج. دريدا: السؤال ليس المطالبة بالفصل من حيث المبدأ بين المظهر الخارجي للمدلول والدال في الصوت الذي يحمله الشخص الذي يعبّر عن نفسه باسم. إن العلاقة بين الدال والمدلول معكوسة تماماً. وهذا الأخير لن يحمل آثار المدلول الأصلي. إنه أولاً وقبل كل شيء تكوين الدال في صوت المتحدث الرسمي - أشكال التمثيل - الذي سيسمح ، في المقابل ، بإحضار ما يجب الإشارة إليه إلى الوجود. وما يجعل ، بالنسبة إلى ب. بورديو ، تفرُّد تكوين مجموعات من المهيمن عليهم ، ومن لا صوت لهم ، هو أنه يعتمد على مؤسسة المتحدث الذي يقوم ، في أداء دوره ، أي التحدث نيابة عن ، أكثر من التعبير عن وجهة نظر حول العالم. إنه يعطي تأثيرًا لمن يسعى جاهدًا إلى إسماع صوته. وبالتالي ، فإن الدال الذي ينسج خطاب المتحدث الرسمي ليس أدنى من الدلالة التي تدل عليه ولا يتجاوزها. إنها ، بالمعنى الصحيح ، متحدة معها لأنها ، بكل بساطة ، تمنحها وجودًا يفترض ، بالطبع ، ثمنًا ، ولكنه في المقابل يجعله كذلك.
إن الحديث هنا عن الحضور إلى ما يدل عليه المتحدث الرسمي وفي صوته يرقى إلى مستوى إظهار وجود أولئك الذين ، على هذا النحو ، يظلون صامتين. وبالتالي فإن الاتحاد ورفض أي شكل من أشكال الخارجية هو بالضبط ما يشكل قوة مؤسسة المجموعة، في ومن خلال صوت المتحدث الرسمي. وهذا مطلب وجودي ، حتى وإن كان نادرًا أو استثنائيًا ، من الناحية العملية ، أي على المستوى السياسي. لكي يتمكن المتحدث الرسمي من جعل صوت المجموعة التي يمثلها مسموعًا ، من المهم أن تُظهر قوة الدالات التي يعبئها الحضور النشط للمدلولات التي يؤسسها. وبالتالي ، فإن علاقة الإنتاج تنتقل من الدال إلى المدلول.
هنا نعود إلى السؤال الذي لا يقل كلاسيكية عن الطابع الأدائي للكلمة المنطوقة. مع هذا ، بالطبع ، عدم التحديد الخاص بالخبراء أن العلاقة بين فعل الكلام والنتيجة ليست فورية ولا واضحة.
لكن التمثيل ، من أجل أن يكون عاملاً ، لا يزال يفترض أن المتحدث الرسمي ، الذي يجعل المجموعة التي تعيّنه ، يخلط في استخدام قوته في التعبير حالتين من النطق: أنا الذي يعبّر عن نفسه كفرد مفوض، هذا منا " 9 " الذي يعطي كلمته كل قوة التمثيل. وهذا الارتباك ليس عرضيًا ولكنه حاسم لأنه يشارك في تمثيل الكلام المشترك. وفي الوقت نفسه ، يصرح ، بسبب القوة التي يمثلها ، بالاستخدام الشخصي ، كشخص متغير " 10 " ، للكلمة المذكورة باسم كل من يتحدث من أجلهم ، أن يعيّن للمجموعة وجودها الخاص : "الدال ليس فقط ما يعبّر ويمثل الجماعة المدوّلة ؛ إنه ما يعنيه الوجود ، ما له القدرة على الدعوة إلى الوجود المرئي ، بتعبئته ، المجموعة التي تدل عليها "(الأشياء القائلة Choses dites ، ص 189).
في حركة الانعكاس هذه تحديدًا - حيث يتم تحديد فعل الدلالة من خلال الوضع الحتمي ويلعب هنا على المعنى المزدوج للدلالة والأمر الزجري - يكمن "الاغتصاب المحتمل usurpation potentielle " (المرجع نفسه ، ص 186) للوفد . وإذا تم تشكيل المجموعة ، من أجل الوجود ، حول منظمة ومتحدث رسمي ، فإن الانتقال من الحالة غير المتبلورة والصامتة إلى حالة الشكل الظاهر والنشط يجعل فعل التفويض ذاته أكثر من مجرد هدية: " ضابط التمثيل "،" النائب "،" المندوب "أو" رئيس "الحزب يقول المجموعة بالقول للمجموعة وهو ينتحل بنفسه ، بميل طبيعي وبنيوي ، القوة لجعل واقع المجموعة تتطابق مع واقع كلامها والعكس صحيح.
وبالطبع ، عندما تتحقق هذه "الكفاءة" " 11 " ، فإن كلاهما يتكون من الشخص الذي يمثلها وأن كلمته تكتسب أكبر قدر من القوة. ومن الآن فصاعدًا ، كلمات السر والبنى الهرمية للتفويض - المكاتب والوزارات ...إلخ. - العديد من الوساطات التي توزّع وتعيد إنتاج الموقف حيث يتم تعديل قوة الكلمات المنطوقة وتماسك المجموعة بشكل فعال. يتم دعم سلطة الكلمة بشكل كامل من خلال استمرارية ودائرية الاتصال الذي يؤسس ، في حركة واحدة ونفسها ، المجموعة وتلك الخاصة بالمندوبين والمتحدثين الرسميين الذين يتحدثون باسمها. بمجرد كسر هذه الدائرة ، يتوقف السحر الاجتماعي والتشغيل الصامت للتمثيل كقوة نشطة أو يتفكك " 12 ". ومن ثم فإن تجسيد الجماعة في منظمة ما ، هو نفسه منتَج كفقه خيالي ، هو الذي يجعل مجموعة من الأفراد "فاعلًا اجتماعيًا" " 13 " موضع تساؤل ، ومعه كل فضائل التعديل المسحور التي تمنح القوة. لتمثيل طقوس الجماعة وكلماتها ووجودها الاجتماعي.
من ناحية أخرى ، تفترض وجهة النظر التعاقدية وجود أفراد مثل العديد من الكائنات الذرية المعطاة ، والتي تتمتع بالفعل بصوت ، "معنى" ؛ من ناحية أخرى ، تحدد وجهة النظر النقدية وكلاء اجتماعيين متمايزين يمكنهم ، في حركة تكوين المجموعة نفسها ، الظهور كأعضاء قادرين على التحدث إليهم من خلال وسيط متحدث رسمي مفترض يتمتع بالقدرة على التحدث والاستماع إليه، نيابة عن المجموعة. إن طبيعة الارتباط بين الأفراد والقاضي أو "المتحدث الرسمي" هي التي تم تعديلها: فمن ناحية ، تُفهم العلاقة على أنها نقل يمكن للقاضي أن يحل محله ، بقرار طوعي وعقلاني ، كممثل ، للفرد في استخدام حقه - يتحدث هوبز عن "حق طبيعي" في "الحالة الطبيعية للإنسان" " 14 " - ؛ ومن ناحية أخرى ، تُفهم العلاقة على أنها إنتاج مشترك لكلمة بحثًا عن الفعالية ، والأداء الذي يتمثل في إنشاء مجموعة تعطي نفسها كلمة يكون أعضاؤها المنتدبون دائمًا محرومين بالفعل - وهي كلمة لم يكن لديهم في البداية. ومن جانب آخر ، ليست العلاقة سوى تعديل لحالة ما هو موجود ، وجود ممنوع مؤقتًا من خلال التشتت الطبيعي والذرّي للاستخدامات الفردية للقوة ؛ وكذلك ، فإن العلاقة هي مؤسسة تصنع حالة ما هو موجود والتي ، لهذا السبب ، يجب فهمها بمصطلحات وصف تاريخي واجتماعي.
الكفاح ضد التحوُّل الدلالية
هذه الإشكالية التي تربط بشكل وثيق بتكوين المجموعات وتكوين كلمة أداء ، على الأقل بمعنى أنها تمكنت من جعل نفسها مسموعة وإحضار المجموعة إلى الوجود التي يتم التعبير عنها باسمها ، ليست غير ذات صلة. إلى جوانب مفهوم هوبز عن التثبيت الدلالي للاستخدامات اللغوية من وجهة نظر الأفراد:
في الواقع ، هذه الكلمات الجيدة والسيئة والجديرة بالازدراء تُفهم دائمًا فيما يتعلق بالشخص الذي يستخدمها: لأنه لا يوجد شيء على هذا النحو ، ببساطة وبشكل مطلق ؛ ولا أي قاعدة مشتركة للخير والشر يمكن استعارتها من طبيعة الأشياء نفسها: هذه القاعدة تأتي من شخص كل منها ، حيث لا توجد جمهورية ، وفي الجمهورية ، من الشخص الذي يمثلها ؛ أو مرة أخرى من قبل محكم أو قاض ، يوافق الرجال المختلفون على إصداره ، مما يجعل حكمه حكمًا للخير والشر.
في حالة الطبيعة ، يظل استخدام الطوائف ، عندما لا ينحرف ، فرديًا بشكل صارم. مما يعني أن الوحدة في اختيار العلامة والدال يتم دفع ثمنها عن طريق انفجار أو تفتيت معمم للارتباطات المحتملة ، وهي مقفلة كما هي في خصوصية كل منها. وبالتالي ، فإن ضمان المعنى أو القيمة ينطبق فقط على الجميع وليس على الجميع. يختار الجميع ملاحظاتهم ويقوم كل فرد بتعيين اتصال بتجربة سابقة أو شيء ما. وكما يذكرنا هوبز ، فليس موضوعيا أن يتم تخصيص المعنى.
هذا يعني وجود قواعد ولا يمكن أن تأتي من الفرد المنعزل. من المؤكد أن الانتقال من الخطاب العقلي إلى الخطاب اللفظي يفترض مسبقًا وساطة النوتة / التقرير المعَدّ وهذا العمل الأول لتعيين المعنى ، " 17 " لكنه يصطدم بخطر الحبس الانطوائي في غياب القواعد المشتركة. لذلك فإن التعبير يفترض شيئًا آخر غير نفسه ؛ وإلا فإنه يجدد عدم الاستقرار الأساسي للتسلسلات الوهمية " 18 " ويسهم في انتشار الغموض والأخطاء وسوء الفهم " 19 ". ومن الواضح أن موضوعية المعنى مبنية بحزم أو مصطنعة وتفترض مسبقًا الالتفاف عبر حالة لم يتم تقديمها دائمًا بالفعل. إن المواجهة الخالصة للتعبيرات الفردية تقلل فقط ، على مستوى الاستخدامات اللغوية ، من طبيعة العلاقات التي يجدها المرء في "الحالة الطبيعية للإنسان". إن تشتت وتكاثر مصادر تخصيص المعنى يطمس إنشاء أشكال ثابتة من التعبير - إذا فهم المرء بذلك ما يمكن أن يرتبط بمرجع مشترك - يمكن بواسطته الدخول في علاقة لفظية. في حالة الطبيعة ، يكون الفرد بلا صوت ، ومواجهة صوته مع صوت الآخرين ، دون مرجع مشترك يمكن لمجموعة من القواعد المشتركة فقط تحديد موقعه ، يجعل صوته غير مسموع.
والسؤال إذن هو: ما الذي يسمح لي بأن يُسمع كفرد له صوت؟ كيف سأكون قادرًا على إعطاء تعبيري الخاص قوة أو فعالية معينة؟ الاقتباس المذكور أعلاه يوحي بإجابة: إنشاء الملك. "الجمهورية" هي بالضبط هذا الوضع الخارجي والسياسي الذي بدونه لا أستطيع أن أجعل صوتي مسموعًا. صوتي مدعوم بما يمنحه قوته ، انتصاب الممثل العظيم. إذا كان القاضي يمثل ، كممثل ، ويتحدث باسم المؤلفين الذين يشكلونه ، فإن صوته السيادي لديه القدرة على فرض معانٍ ثابتة ومشتركة لا يمكنني بدونها ، كفرد ، أن أجعل صوتي مسموعًا. وهكذا يبدو أن شروط التعبير عن الصوت الفردي تعتمد جزئيًا على ما هو خارجي عنه: قوة وقوة الاستقرار الدلالي للسيادة وحدها القادرة على إقامة المعايير التي تجعل من الممكن تسوية الخلافات أو ، هنا ، توحيد المراجع التي تتعلق بها العبارات التي تنطق بها الأصوات الفردية.
ويمكن صياغة المشكلة الاجتماعية للمتحدث ، بشكل تناظري ، على النحو التالي: عدم القدرة التي أجد نفسي قبلها ، كعامل عاجز ، لإيصال صوتي مسموع ، يلزمني باللجوء إلى وساطة وهي تلك الخاصة بالمجموعة. إن تكوين المجموعة هو الطريقة الوحيدة لتعيين ممثل ، بكلمة ، سيجعلها موجودة ، وبقيامها بذلك ، ستتمسك بالصوت الذي يمثلني. يأتي حديثي اجتماعيًا فقط من خلال خطاب المجموعة التي تعالجها. وبالتالي ، فإن شرط إمكانية التعبير مدعوم هنا مرة أخرى بما هو خارج عنها: دستور المتحدث الرسمي ، أي تشكيل المجموعة. المتحدث الرسمي ، بمعنى ما ، هو في الواقع هذا "صاحب السيادة" الذي يغتصب المشكك. مثلما تصبح إرادة الملك المصدر الوحيد لشرعية القاعدة ، التي تصبح مستقلة عن طريق البناء في لحظة التقاء الإرادات الفردية ، فإن قدرة المتحدث الرسمي على الخلط ، من خلال البناء ، النطق بضمير المتكلم للمفرد والنطق بضمير الجمع - أنا والأنا - يكمل حركة التفويض كسلب وتشكيل صوت مسموع.
ولكن ، كل الاختلاف موجود ، فلا شيء يجعل من الممكن تأكيد المساواة في المبدأ بين جميع الأجزاء التي ، لكي يتم الاستماع إليها ، تُجبر على تفويض سلطة تمثيل للمتحدث باسمه. علاوة على ذلك ، لا يوجد ما يؤكد أن جميع المجموعات التي تشكل وتمثيل ، صوتًا ، متساوية مع بعضها البعض. بمجرد أن نعترف بأن إنشاء الصوت المسموع يفترض وجود منافسة ، ليس بين الأفراد ولكن بين مجموعات من الوكلاء المتمايزين ، فإنه بالطبع ضمان لمرجع واحد وموحد يعتبر نسبيًا ، إن لم يكن مهددًا. من أجل الوجود ، يجب أن تكون الأخيرة موضوعًا للفرض وأن لا تعني اللعبة الخيالية والنظرية الكلية لاختراع شخصية صاحب السيادة ، بل اللعبة الاجتماعية الواقعية والعملية لتوازن القوى بين المجموعات التي تواجه كل منها. أخرى ، ليس في حالة افتراضية للطبيعة ولكن في الفضاء الملموس والحقيقي للغاية للعالم الاجتماعي. وبالتالي ، فإن القاعدة السيادية ، إذا جاز التعبير ، لم تعد نتاجًا لعملية نقل تؤسس شروط تحقيقها الفردية والمتساوية الطابع العالمي ؛ القاعدة السيادية هي حالة مستقرة لعلاقة هيمنة يتم في نهايتها وضع بعض المراجع ، المحددة تاريخيًا ، على أنها عامة " 20 ": بعض الأصوات أكثر مساواة من غيرها!
وإذا قبلنا وجهة نظر القراءة هذه ، فسوف ندرك أن المشكلة المطروحة مماثلة: ما الذي يعطي القوة لخطابي؟ ولكن ، فيما يتجاوز مجتمع الاهتمام هذا ، تتباعد أنواع الاستجابة. إن وقت العقد لا يتجاوز أبدًا وقت تجربة فكرية تسمح ، في أحسن الأحوال ، بالتفكير في شروط شرعية القاضي ، التي تتعلق بتحديدها بعمل عقلاني للتداول في إرادة الفرد. وهذا يفترض مسبقًا أفرادًا مكتملين وكاملين ومتساوين ، ويتمتعون دائمًا بعقل مستقل " 21 ".
ومنذ اللحظة التي يرفض فيها المرء مثل هذه الافتراضات ، فإن التفويض كوسيلة للتمثيل ليس بأي حال من الأحوال مناسبة للانتقال ويطرح السؤال حول كيفية عمل المقطع الذي يتيح الوصول إلى المجموعة ، فقط الكيان الذي يتمتع بقدرة فعالة على الاستماع إليه .
لذلك ، من وجهة النظر الفلسفية إلى وجهة النظر النقدية لـ ب. بورديو، لم تعد دراسة التمثيل تركز على الشروط العقلانية لتشكيل المرجع الرئيس ؛ يتعلق الأمر بالشروط التعسفية ولكن الحقيقية لفرض مرجع لا لبس فيه إن لم يكن فريدًا. لذلك نجد أنه في نمط مؤسسة هذا المرجع نجد جزءًا من أسباب تغيير وجهة النظر. أحدها يعرّف المؤسسة على أنها نقل حيث يصفها الآخر بأنها دستور وسلب. ويمثل صاحب السيادة ، في حالة واحدة ، ما يتم طرحه دائمًا من الناحية الوجودية بالفعل ، سواء كان عددًا كبيرًا من الأفراد المشتتين أو مجتمع ما قبل سياسي. وفي الحالة الأخرى ، فإن كلمة حامل الصولجان تقول وتفعل ما يقول باسمه.
في حالة واحدة ، يجدد التمثيل ازدواجية المدلول والدال ؛ في الآخر ، التمثيل يعني إسناد الوجود إلى ما هو غير متبلور وغير مرئي ، مع العنف الذي تحتويه حتمًا جميع تخصيصات الوجود.
ويتم حل مسألة الحضور إلى صوت المتحدث من خلال تقليل المبدأ لدى ب. بورديو. أن يتم سماعك يعني قبول التحدث إليك لأن التحدث في عزلة هو مجرد ضوضاء فارغة. وهذا التجريد من الملكية هو الثمن الذي يجب دفعه للوجود كمجموعة ، ومن يدري كفرد في المجموعة. إن الخلط في حالات النطق التي تجعل العبور من الذات الذي يخاطب الشخص الذي يتجلى من خلال صوتي يشير إلى الطبيعة العميقة لعلاقات التمثيل الاجتماعية: إنها علاقات إنتاج. وهذا التدخُّل الذي لا يمكن تبريره للأنا الذي يُعبَّر عنه في الشخص الذي يُقال هو الذي يُحدث في الوقت نفسه عظمة الحالة الاجتماعية للمتحدث وبؤسها.
مصادر وإشارات
1-ج. دريدا، مواقع، باريس، مينوي، 1972، ص 32-33 .
2-ينظر ب. بورديو ، "التفويض والفيتشية السياسية" ، أشياء قائلة ، باريس ، مينوي ، 1987 ، ص. 185 وما يليها؛ "صف ووصف: شروط الإمكانية وحدود الفعالية السياسية" ، ما يتكلم يتكلم، باريس فايار، 1982، ص 149، وما يليها. للاقتباس ، المرجع نفسه ، ص. 107.
3- أشياء قائلة ، مرجع مذكور سابقاً مقتبس ، ص. 186.
4-ب. بورديو، يتحدث أيضًا عن "دائرة" (المرجع نفسه ، ص 186-187).
5-ب. بورديو، الحس العملي ، باريس ، مينوي ، 1981 ، ص.83 .
6- أشياء قائلة ، مرجع ذور سابقاً. مقتبس ، ص. 188.
7-"لا يمكن للمتحدث الرسمي المفوض أن يتصرف إلا بالكلام مع وكلاء آخرين ، ومن خلال عملهم ، على الأشياء نفسها ، لأن خطابه يركز على رأس المال الرمزي الذي تراكم من قبل المجموعة التي كلفت والتي هو ممثلها المفوض. ماذا يريد الكلام قوله، مقتبس، ، ص. 107-109.
8- أشياء قائلة ، مرجع ذكور سابقاً، مقتبس ص. 188 .
9-"سيكون من الضروري إجراء تحليل لغوي لهذه اللعبة المزدوجة - أو أنا - وللاستراتيجيات الخطابية التي يتم من خلالها التعبير عن سوء النية البنيوية للمتحدث ، مع الانتقال الدائم من" نحن "إلى" أنا "على وجه الخصوص. "المرجع نفسه ، ص. 195. هذا "سوء نية" إلزامي تفرضه مقتضيات التمثيل.
10-"في النهاية ، يمكن للمتحدث أن يظهَر ويُظهر لنفسه على أنه سبب فريد ، لأنه السبب في ما ينتج قوته". المرجع نفسه ، ص. 186.
11-ماذا يريد الكلام قوله ، مرجع مذكور سابقاً ، ص. 109.
12- ينظر مثال أزمة الكلمة الكهنوتية ، مرجع مذكور سابقاً ، ص. 105 وما يليها.
13-أشياء قائلة ، ص. 189.
14-ت. هوبز ،اللوياثان،[ 1651 ] منشورات ف. تريكو،باريس، سيري 1983 ، ليف. 13 ، ص. 121 ، 127 ؛ ليف. 14 ، ص. 128 وما يليها.
15-ليف. 6 ، ص. 48.
16-"الاسم أو النيابة ، إذن ، هو صوت الرجل المفروض تعسفيًا كعلامة. ت. هوبز،عناصر القانون الطبيعي والسياسي[ 1640 ] ، منشورات د. ويبر، باريس ، كتاب الجيب ، 2003 ، الفصل الأول. 5 ، § 2 ، ص. 104. للحصول على دراسة أكثر منهجية لمسألة العلاقة بين اللغة والمعرفة والسلطة في هوبز ، ينظر، م. مالهيرب ، هوبز أو عمل العقل ، 2000 ، باريس ، فرين ، ص. 35 وما يليها ، ص. 39 وما يليها.
17-"الاستخدام العام للكلام هو تحويل حديثنا العقلي إلى كلام شفهي". ليف. 4 ، ص. 28.
18-ليف. 3 ، ص. 21 وما يليها.
19-على سبيل المثال ، عناصر القانون الطبيعي ، مرجع مذكور سابقاً ، 1 ، الفصل. 5 ، § 7 ، ص. 106-107.
20-لقد أظهرنا في مكان آخر كيف يمكن فهم معيار الذوق بهذه الطريقة ، من وجهة نظر تاريخية. قوة اجتماعية منفتحة. مقتبس ، ص. 345 وما يليها.
21-"الأهواء التي تُوِّجه الناس إلى السلام هي خوف الموت [...]. والعقل يوحي بشروط مناسبة للاتفاق السلمي ، والتي يمكن جعل الرجال يتفقون عليها. »ليف. 13. ، ص. 127.
*- Claude Gautier:La voix des sans-voix : condamnés à être parlés ? La condition du porte-parole
ملاحظتان من المترجم:
عن كاتب المقال أولاً: كلود غوتييه أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة العلوم الاجتماعية في المدرسة الطبيعية العليا في ليون. تدور أبحاثه حول محورين رئيسيْن. في مجال تاريخ الفلسفة ، الهدف هو استكشاف العلاقة بين الفلسفة والتاريخ في زمن التنوير الإنجليزي والأسكتلندي ..وله، آدم فيرجسون ، مقال عن تاريخ المجتمع المدني: الطبيعة والتاريخ والحضارة ، باريس ، 2011 ، PUF. وفي مجال فلسفة العلوم الاجتماعية ، الهدف هو تطوير العمل حول استخدام مفاهيم "العمل" و "الممارسة" في نماذج معينة من علم الاجتماع المعاصر. إنها أيضًا مسألة العودة إلى المكانة والوظائف المعيارية لعمل النقد في العلوم الاجتماعية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، في تاريخ علم الاجتماع الفرنسي. والتحقيق الفلسفي في علم اجتماع ممارسات بيير بورديو ، باريس ، شباط 2012 ، سيرف .
النقطة الثانية، تخص طريقة تناول غوتييه لموضوعه، وتحديداً حين يأتي على ذكر دريدا، ويقابله ببورديو، ويكون حضور دريدا محدوداً، خلاف بورديو، مُظهِراً مدى صواب فكرة الأخير، وما في ذلك من غبْن بحق الآخر " دريدا "، حيث يختلفان أسلوباً ومنهجاً. وقد أوردت هذه النقطة، وبإيجاز شديد، منوهاً إلى مدى حِرَفية المقال، سوى أنه في طريقة طرحه لفكرة المتحدث الرسمي ومن ينوب عنه، بالمفهوم الاجتماعي- السياسي، وأهميتها، يزكّي صوت بورديو فكرياً، بما لا يقاس، وما في ذلك، من مكر كتابة كهذه. ولهذا، كان نقلي للمقال إلى العربية، للنظر، وخصوصاً، جهة الربط بين بورديو ودريدا .
Claude Gautier
مشكلة "المتحدث الرسمي" مشكلة قديمة في الفلسفة السياسية. والتعبير متناقض إذ يشير إلى كامل الصعوبة كونُه يشير حرفياً إلى وجود انفصال مبدئي بين الكلمة المنطوقة وحقيقة أن الشخص الذي يتحدث الكلمة ليس ، بصفته المتحدث الأول ، حاضراً لما يقوله. ويعطي جاك دريدا ، في كتابه ( مواقع Positions )، هذا التعريف السلبي للصوت:
عندما أتحدث ، لا أدرك فقط أنني حاضر لما أفكر به ، وإنما أيضاً لأبقى قريبًا قدر الإمكان من أفكاري أو للمفهوم ، وهو دال لا يقع في العالم الذي أسمعه بمجرد أن أطلقه ، والذي يبدو أنه يعتمد على عفويتي النقية والحرة ، والتي لا تتطلب استخدام أي أداة ، أو أي ملحق ، أو لا قوة مأخوذة في العالم " 1 "
يغلف الصوت توتراً تأسيسيًا تضعه معظم التعريفات "المركزية" جانبًا: في المظهر فقط يعطي الصوت هذا الانطباع المطمئن عن حل تام لازدواجية "الوجود" و "الدوال" (المرجع نفسه). ومن الواضح أن الاقتباس يصر على أشكال هذا القرار من خلال التأكيد على حقيقة أن الصوت المنطوق عندما يتحدث "أنا" بصيغة المتكلم هو "نقي" ، بدون "وساطة" (المرجع نفسه) ؛ أنه في هذه الحالة ، هو الذي يعيش به اتصال الدال والمدلول. وهذا التعريف للصوت ، يرفضه ج. دريدا لصالح فكرة تفترض قطع الوجود والإشارة ، التي تدعي انتشار العلامة في تجاوزها على الإتقان الحالي. لذلك ، لن يتمكن الصوت إلا في ظروف معينة من أن يعطي ، عندما يتحدث ، هذا الانطباع بالوحدة الواضحة حيث يصبح الدال شفافًا ولا يشير إلى أي شيء سوى حضور المتحدث.
يمكننا بالتالي أن نقترح تعريفًا أولاً للمتحدث الرسمي: ما يشكل شرطه هو اقتران خاص وغير مستقر دائمًا للانفصال من حيث المبدأ بين المظهر الخارجي للدال ووجود الشخص الذي يتحدث. لهذا يكمن هذا الشرط في طريقة معينة لحل الازدواجية التأسيسية la dualité constitutive لأي كلمة منطوقة. إن المتحدث الرسمي هو الذي لا يحضَر ما يقوله،يجب أن يدرك الاتحاد بين ما يقوله ، وما يشبه أنا الذي يتحدث وما يشبه ما يتم التحدث به. وبالتالي ، فإن شخصية المتحدث الرسمي مبنية من خلال وحدة غير مستقرة في كثير من الأحيان غير مستقرة تجمع بين الصوت المنطوق ، والكلام "أنا" والمتحدث "نحن". ولكن في هذه الحالة ، فإن المطالبة بالوحدة بين المتحدث وأولئك الذين تُنطق الكلمة باسمهم هي الأقوى ، وبشكل ما ، الأكثر تكلُّفاً plus artificielle: كيف تقدم في الكلمة المنطوقة أولئك الذين ، من حيث المبدأ ، لا يستطيعون أن يكونوا حاضرين هناك؟
على هذا النحو ، فإن وضع المتحدث الرسمي هو نموذج مثالي للمشكلة التي أثارها ج. دريدا. وقد كان رافضاً كل المركزية العقلية يرقى إلى الاعتراف وجودياً بأقدمية الكتابة من حيث إنها تحمل دلالة على أن الكلام سيكون قادرًا على الاقتباس والتكرار ، وبالتالي تحقيق الفصل بين المفهوم والحضور فيما يقال ، إذن مشكلة المتحدث الرسمي هي على وجه التحديد استغلال هذا الفصل ، أي ليس فقط الاعتراف به عمليًا ولكن لجعله مناسبة لدستور ليس فقط في الشكل الذي وضعه حامل الكلام ولكن أيضًا في ذلك من الجسد الذي من المفترض أن يمثله: الشخص الذي تُنطق الكلمة من أجله!
وإذا قبلنا شروط هذه الصيغة ، فإن مشكلة المتحدث الرسمي تكمن على وجه التحديد في "تقديمه". و "تقديم" ما هو غير موجود أو "ما لا يمكن أن يكون" في الخطاب المنطوق هو طرح السؤال السياسي للتمثيل. وإنما يجب طرحَها بمعنى خاص ، وهو أن نقول إن إنشاء كلمة يقال من أجلها أو باسمها يدعمه اختراع مزدوج: مثال التعبير عن الصوت الذي يجعل نفسه مسموعًا. والجسد أو المجموعة التي تعبر عنها مثل هذه السلطة ، أي تمثّلها.
بعبارة أخرى ، فإن مسألة المتحدث الرسمي تتعلق بتكوين الجسد الذي من المفترض أن يصنعه في التمثيل. ومن المسلم به ، بالمعنى الهوبيزي هذه المرة ، أن فهم وضع المتحدث الرسمي هو تكوين جسد اصطناعي، أي المجموعة التي سيعبّر المرء باسمها عن نفسه: هذه هي سياسة تمثيل المشكلة.
لكن يجب علينا الحذر من القراءة المثالية للسؤال. إن الاعتراف بأن مشكلة التمثيل السياسية يمكن فهمها على أنها " جعْل الحاضر فيما يقال rendre présent à ce qui est dit" لا يعني ، بحكم الواقع ، تأكيدًا على أن الكلمة المنطوقة هي انعكاس خالص لما سيكون حاضراً دائمًا. ليس الكلام والصوت الذي يلفظه هو وساطة التطابق الصارم بين ما يتم تمثيله وما سيُعطى ، وما يمثله أو يعبر عنه في الصوت. إن تقديم الحاضر يعني أيضًا إنتاج ، وإحداث ، وتأسيس ما يجب تمثيله في صوت المتحدث. هو التمييز بين جسد المتكلم والجسد الذي تُلفظ الكلمة باسمه.
إن مأزق المثالية ، التي يمكن من خلالها التعرف على قراءة تعاقدية وليبرالية معينة للمشكلة ، هو تجدد ثنائية الشيء وصورته. وفي هذا الوضع يتحدث بصوت المتحدث وما يقوله المتحدث. بطريقة معينة ، فإن معارضة التفويض التمثيلي لدى جان جاك روسو ، على الأقل تلك الخاصة بالعقد الاجتماعي ، تمامًا مثل الانتقادات الجذْرية لروبسبير حول الفساد عن طريق التمثيل ، تنبع من فكرة أن التمثيل يجب أن يكون انعكاساً ، الصورةَ الدقيقة وأنها تخاطر دائمًا ، من حيث المبدأ ، بأن تكون صورة مشوهة أو تالفة أو ، على الأقل ، أسفل أو أبعد مما يجب تمثيله.
وإذا اعترفنا بأنه لا يوجد في جانب ما ما يجب تمثيله ومن جهة أخرى ما يتم تمثيله ، وأن العلاقة بين المدلول والدال لا تخلو أبدًا من الباقي ، فيجب عندئذ تحريك السؤال: التمثيل هو دستور بالمقابل، إنه يكون حتى الجهاز الذي يمكن بوساطته تحقيق ما هو غير موجود. ولاستخدام مفردات بيير بورديو ، التمثيل هو مناسبة لجميع "مغالطات وجودية paralogismes ontologiques ". بهذا ، يجب أن نفهم ما الذي يجعل الوجود ما هو غير موجود ، ما الذي يجعل الوجود ما ليس له وجود بالفعل. هذا ما قاله توماس هوبز بالفعل عن الجسد السياسي ، وخصوصيته أن تكون حيلة يمكن العثور عبْرها على قانون الجيل. الكلمة السيادية تدعمها هيئة ذات سيادة ، ودستور الأخير هو الذي يجعل فعالية الأولى ممكنة! إذا نبذنا وجهة النظر المثالية إذان،إن مشكلة التمثيل ، وبالتحديد مشكلة المتحدث الرسمي ، هي الوجود - وهي طريقة أخرى ، ولا شك أكثر دقة ، للقول لتقديم الحاضر.
وبدلاً من التفكير في مصطلحات ثنائية والعودة إلى أنطولوجيا الشيء وتمثيلاته ، فإننا نعترف بالتالي بأن مسألة المتحدث الرسمي ، حول وجود / غياب نحن أو نحن إلى الصوت الذي يتحدث ويعبر عنه باعتباره أنا ، أيضًا ، مسألة القدرة على تكوين ، من خلال ما يقال ، للشخص الذي يقول وما هو ، هوية الذات الجماعية التي لم تكن حاضرة أبدًا، عندما يُسمع الصوت.
وبالتالي ، فإن مشكلة المتحدث الرسمي هي أن يفهم كيف يمكن للصوت المنطوق أن يجعل الشخص أو أولئك الذين يتحدثون به موجودًا ؛ تحت أي ظروف وبأي آثار. ومن ثم فإن الشرط النموذجي للمتحدث الرسمي هو وضع الدستور المتعمد لاتحاد بين الكلمة المنطوقة والجسد الذي يظهره من خلال تعبيره. كيف يمكن للصوت أن يخترع المجموعة ، ويجعل الموضوع "مجموعة" موجودًا؟ يمكن أن يساعد اثنان من المؤلفين ، المذكورين بالفعل ونادرًا ما يتم جمعهما معًا ، في التقدم في هذا الاستجواب: ب. بورديو وت. هوبز.
المتحدث يدعو إلى الوجود المجموعة التي يشير إليها
في "ماذا يعني الكلام" ، يُعرَّف "المتحدث باسم" على أنه "محتال مُجهَّز بالسلاح" " 2 ". تجعل المعالجة الاجتماعية للتمثيل توضيح الصلة بين المجموعة والمتحدث الرسمي خطوة حاسمة في النهج النظري: ليس البحث عما يمثله المرء ، ولا حتى كيف يمثله ، ولكن الاعتراف بأن ما يتم تمثيله يشكل على هذا النحو في حركة تؤدي إلى مؤسسة من يمثلها. لذلك لا يوجد ، من ناحية ، كيان معين بالفعل ، ومن ناحية أخرى ، لا يوجد ممثل ؛ كلاهما مبنيان في حركة واحدة.
ويوضح ب. بورديو أن مشكلة التمثيل السوسيولوجية ، في وضع أكثر الأشخاص "فقراً démunis " " 3 " ، تُظهر بطريقة مرئية الصعوبات التي يجب التغلب عليها عمليًا من أجل الحصول ، بشكل عام ، على مكانة المجموعة. كيف تمنح نفسك صوتًا عندما لا يكون لديك صوت وبالتالي تحتاج إليه لأن سماعك أمر ضروري، وليس شرطًا كافيًا للمثابرة في أن تكون وكيلًا اجتماعيًا؟
إعطاء نفسك صوتًا: هذه هي "المفارقة" " 4 " لأنني لا أملك صوتًا ، كيف يمكنني أن أعطي صوتًا لنفسي؟ ولكن من ليس له صوت لا يستطيع أن يدعي ذلك لنفسه. إنه يحتاج إلى وساطة الجماعة لأن الارتباط وحده هو الذي يمكن أن يعوض العوز. لكن في هذه الوساطة ، يأتي بُعْد آخر للتمثيل ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، البعد الضروري لانتزاع صوت المرء. لذلك لا يوجد ، أولاً ، أفراد منعزلون ولا صوت لهم ، ثم المجموعات الممثلة التي تعبّر عن نفسها من خلال المتحدثين باسمهم في نهاية وفد الكلام. هذه الطريقة في طرح المشكلة ، مرة أخرى ، هي طريقة مثالية ومحددة للتعاقدية.
هناك نموذجان لوضوح مبدأ التفويض يواجهان بعضهما بعضاً هنا. من ناحية ، هناك شخصية الفرد الطوعي الذي يقرر بعقلانية التخلي عن صوته ، والذي يُعطى دائمًا بالفعل كسِمة للموضوع ، أي كحق طبيعي يمكن نقله إلى الفاعل. وعلى الجانب الآخر ، لا توجد أصوات يمكن تحويلها لأنه لا يوجد تعبير ممكن عن أكثر الفئات حرماناً ولأن التفويض يتم على مدى فترة زمنية وهي فترة الاعتراف بالمجموعات التي تصنع صوتي وتصادره. إذن ، فإن تاريخ الدساتير هو تاريخ مؤسسة "صوتي" في المتحدث الرسمي ، فالأول ليس له وجود ، ولا قوة تعبيرية إلا في الأخير. ولم أنقل أي شيء. إنما أتحدث فقط من خلال صوت المتحدث الرسمي الخاص بي. وهذه الحركة تاريخية بشكل صحيح وليست منقوشة في الزمن المجرَّد للقرار العقلاني لمن يتعاقد طواعية مع ممثله.
وتحتوي الأسطورة على نقطتين: افتراض وجود أفراد يتمتعون دائمًا بالأصوات ؛ لسوء فهم ما يمنح الشرعية "للنائب" أو "المتحدث الرسمي". في المخطط الفردي ، القرار الطوعي والعقلاني هو السبب ؛ في المخطط النقدي لـ ب . بورديو ، هو نتيجة لحركة يصعب فيها للغاية تمييز ما يندرج تحت "الإغفال omission " و "العمولة/ الوكالة commission ":
إن أفعال التفويض ، أي الالتزامات الواعية والطوعية ، غالبًا ما توافق فقط على التحولات التدريجية في الإغفال ، وهي عدد لا يحصى من القرارات المتناهية الصغر والتي يمكن وصفها بأثر رجعي على أنها قرار.
وفي إحدى الحالات ، يتضمن تحليل التمثيل تحديد ما يجب تمثيله، لأن الافتراض المسبق للكيان هو عالم مفكك من الأفراد الذين يتمتعون بحقوق طبيعية. وفي الحالة الأخرى ، تقرُّ دراسة التمثيل بأن الفرد لم يولد بهذه الدرجة ، وأنه ربما يصبح واحدًا وأن البعض منهم ، بسبب الاختلافات في التصرفات والمهارات ، ليس من المرجح أن يعبر عن نفسه بالقدر نفسه. إن إمكانية التعبير المسموع - جعْل الاختلافات مسموعة - تفترض مسبقًا ظروفًا اجتماعية لا علاقة لها بتخيُّل عالم مكون من ذوات حرة لها حقوق متساوية: الفرد مصنوع في مجموعة ، ولا يوجد مسبقًا. مثلما تتشكل الكلمة المنطوقة في بناء المجموعة: كلاهما يسيران جنبًا إلى جنب.
وإذا اعترفنا بأن مشكلة المتحدث الرسمي هي أيضًا مشكلة جعْل ما لم يكن موجودًا بعد ، في تقديم ما يقال ما هو غير موجود ، فإننا نفهم بسهولة لماذا ، مع بورديو،أن سؤال المتحدث الرسمي يتعلق أيضًا بالعلاقة بين "التمثيل" و "القوة". وبالنسبة لمن لا صوت لهم ، فإن المتحدث هو بالضبط الشخص الذي يجعلهم على ما هم من خلال الصوت الذي يحملونه لجعل الصامتين أو الذين لا يمكن سماعهم يتحدثون. إن العمل كمتحدث رسمي هو ، بحكم الواقع ، العمل كمجموعة ، أي تقديم ما لم يحدث بعد ، والذي لن يحدث كشخص منفرد أو كفرد ولكن كمجموعة ، للكلمة المنطوقة ، مجموعة جماعية. إنها ليست مسألة فهم بهذه المصطلحات ، إنها تجميع للنوع الفردي. إنها مسألة تكوين شخص ، أي ما الذي ، بالإضافة إلى كونه شخصية خيالية ، يتمتع بصوت يأخذ شخصية معينة. وهذا الصوت مجهول. إنه صوت هؤلاء الأفراد ، كما يقول ب بورديو مرة أخرى ، "في حالة منعزلة ، صامتة ،وعدم القدرة على الكلام ، وليس لدى أي منهم القدرة ولا القدرة على أن يُسمع أو يُسمع ، أمام بديل الصمت أو التحدث إليه " " 6 ".
وبالتالي ، فإن التمثيل يمارس ، من أجل أن يكون ناجحًا ، تحويلًا وجوديًا لوضع الأفراد الذين ، من كائنات غير متبلورة وصامتة وعاجزة ، يصبحون شخصًا فريدًا ، أي ممثل يتمتع بصوت ليقول "باسم" أولئك الذين لا يستطيعون القول والذين يجدون ، في المبدأ ذاته لهذه الرابطة للكائنات المجهولة ، قوة للقول للدخول في صراعات الدستور " 7 ".
والآن، فإن تكوين المجموعة هو بالضبط ما يسمح ، عند اكتمال الحركة حتى نهايتها ، بتكوين "رأس مال" كما يقول ب. بورديو ، أي السلطة ، احتياطيّ القوة الذي يعبّر عن طريق وجميع أشكال الممارسة الرمزية والعامة التي يمكن تخيلها ، والقدرة على القول من أجل القيام به.
يوضح ب. بورديو هذا مرة أخرى حول العلاقة بين المجموعة والمتحدث الرسمي:
في حالة المجموعات المهيمنة ، يكون عمل الترميز الذي يتم من خلاله تشكيل المتحدث الرسمي ، أي تكوين "الحركة" ، متزامنًا مع تكوين المجموعة ؛ العلامة تجعل الشيء مدلولًا ، والدال يتطابق مع الشيء المدلول الذي لا يوجد بدونه ، ويختزل إليه " 8 ".
ويعارض ب. بورديو هنا ج. دريدا: السؤال ليس المطالبة بالفصل من حيث المبدأ بين المظهر الخارجي للمدلول والدال في الصوت الذي يحمله الشخص الذي يعبّر عن نفسه باسم. إن العلاقة بين الدال والمدلول معكوسة تماماً. وهذا الأخير لن يحمل آثار المدلول الأصلي. إنه أولاً وقبل كل شيء تكوين الدال في صوت المتحدث الرسمي - أشكال التمثيل - الذي سيسمح ، في المقابل ، بإحضار ما يجب الإشارة إليه إلى الوجود. وما يجعل ، بالنسبة إلى ب. بورديو ، تفرُّد تكوين مجموعات من المهيمن عليهم ، ومن لا صوت لهم ، هو أنه يعتمد على مؤسسة المتحدث الذي يقوم ، في أداء دوره ، أي التحدث نيابة عن ، أكثر من التعبير عن وجهة نظر حول العالم. إنه يعطي تأثيرًا لمن يسعى جاهدًا إلى إسماع صوته. وبالتالي ، فإن الدال الذي ينسج خطاب المتحدث الرسمي ليس أدنى من الدلالة التي تدل عليه ولا يتجاوزها. إنها ، بالمعنى الصحيح ، متحدة معها لأنها ، بكل بساطة ، تمنحها وجودًا يفترض ، بالطبع ، ثمنًا ، ولكنه في المقابل يجعله كذلك.
إن الحديث هنا عن الحضور إلى ما يدل عليه المتحدث الرسمي وفي صوته يرقى إلى مستوى إظهار وجود أولئك الذين ، على هذا النحو ، يظلون صامتين. وبالتالي فإن الاتحاد ورفض أي شكل من أشكال الخارجية هو بالضبط ما يشكل قوة مؤسسة المجموعة، في ومن خلال صوت المتحدث الرسمي. وهذا مطلب وجودي ، حتى وإن كان نادرًا أو استثنائيًا ، من الناحية العملية ، أي على المستوى السياسي. لكي يتمكن المتحدث الرسمي من جعل صوت المجموعة التي يمثلها مسموعًا ، من المهم أن تُظهر قوة الدالات التي يعبئها الحضور النشط للمدلولات التي يؤسسها. وبالتالي ، فإن علاقة الإنتاج تنتقل من الدال إلى المدلول.
هنا نعود إلى السؤال الذي لا يقل كلاسيكية عن الطابع الأدائي للكلمة المنطوقة. مع هذا ، بالطبع ، عدم التحديد الخاص بالخبراء أن العلاقة بين فعل الكلام والنتيجة ليست فورية ولا واضحة.
لكن التمثيل ، من أجل أن يكون عاملاً ، لا يزال يفترض أن المتحدث الرسمي ، الذي يجعل المجموعة التي تعيّنه ، يخلط في استخدام قوته في التعبير حالتين من النطق: أنا الذي يعبّر عن نفسه كفرد مفوض، هذا منا " 9 " الذي يعطي كلمته كل قوة التمثيل. وهذا الارتباك ليس عرضيًا ولكنه حاسم لأنه يشارك في تمثيل الكلام المشترك. وفي الوقت نفسه ، يصرح ، بسبب القوة التي يمثلها ، بالاستخدام الشخصي ، كشخص متغير " 10 " ، للكلمة المذكورة باسم كل من يتحدث من أجلهم ، أن يعيّن للمجموعة وجودها الخاص : "الدال ليس فقط ما يعبّر ويمثل الجماعة المدوّلة ؛ إنه ما يعنيه الوجود ، ما له القدرة على الدعوة إلى الوجود المرئي ، بتعبئته ، المجموعة التي تدل عليها "(الأشياء القائلة Choses dites ، ص 189).
في حركة الانعكاس هذه تحديدًا - حيث يتم تحديد فعل الدلالة من خلال الوضع الحتمي ويلعب هنا على المعنى المزدوج للدلالة والأمر الزجري - يكمن "الاغتصاب المحتمل usurpation potentielle " (المرجع نفسه ، ص 186) للوفد . وإذا تم تشكيل المجموعة ، من أجل الوجود ، حول منظمة ومتحدث رسمي ، فإن الانتقال من الحالة غير المتبلورة والصامتة إلى حالة الشكل الظاهر والنشط يجعل فعل التفويض ذاته أكثر من مجرد هدية: " ضابط التمثيل "،" النائب "،" المندوب "أو" رئيس "الحزب يقول المجموعة بالقول للمجموعة وهو ينتحل بنفسه ، بميل طبيعي وبنيوي ، القوة لجعل واقع المجموعة تتطابق مع واقع كلامها والعكس صحيح.
وبالطبع ، عندما تتحقق هذه "الكفاءة" " 11 " ، فإن كلاهما يتكون من الشخص الذي يمثلها وأن كلمته تكتسب أكبر قدر من القوة. ومن الآن فصاعدًا ، كلمات السر والبنى الهرمية للتفويض - المكاتب والوزارات ...إلخ. - العديد من الوساطات التي توزّع وتعيد إنتاج الموقف حيث يتم تعديل قوة الكلمات المنطوقة وتماسك المجموعة بشكل فعال. يتم دعم سلطة الكلمة بشكل كامل من خلال استمرارية ودائرية الاتصال الذي يؤسس ، في حركة واحدة ونفسها ، المجموعة وتلك الخاصة بالمندوبين والمتحدثين الرسميين الذين يتحدثون باسمها. بمجرد كسر هذه الدائرة ، يتوقف السحر الاجتماعي والتشغيل الصامت للتمثيل كقوة نشطة أو يتفكك " 12 ". ومن ثم فإن تجسيد الجماعة في منظمة ما ، هو نفسه منتَج كفقه خيالي ، هو الذي يجعل مجموعة من الأفراد "فاعلًا اجتماعيًا" " 13 " موضع تساؤل ، ومعه كل فضائل التعديل المسحور التي تمنح القوة. لتمثيل طقوس الجماعة وكلماتها ووجودها الاجتماعي.
من ناحية أخرى ، تفترض وجهة النظر التعاقدية وجود أفراد مثل العديد من الكائنات الذرية المعطاة ، والتي تتمتع بالفعل بصوت ، "معنى" ؛ من ناحية أخرى ، تحدد وجهة النظر النقدية وكلاء اجتماعيين متمايزين يمكنهم ، في حركة تكوين المجموعة نفسها ، الظهور كأعضاء قادرين على التحدث إليهم من خلال وسيط متحدث رسمي مفترض يتمتع بالقدرة على التحدث والاستماع إليه، نيابة عن المجموعة. إن طبيعة الارتباط بين الأفراد والقاضي أو "المتحدث الرسمي" هي التي تم تعديلها: فمن ناحية ، تُفهم العلاقة على أنها نقل يمكن للقاضي أن يحل محله ، بقرار طوعي وعقلاني ، كممثل ، للفرد في استخدام حقه - يتحدث هوبز عن "حق طبيعي" في "الحالة الطبيعية للإنسان" " 14 " - ؛ ومن ناحية أخرى ، تُفهم العلاقة على أنها إنتاج مشترك لكلمة بحثًا عن الفعالية ، والأداء الذي يتمثل في إنشاء مجموعة تعطي نفسها كلمة يكون أعضاؤها المنتدبون دائمًا محرومين بالفعل - وهي كلمة لم يكن لديهم في البداية. ومن جانب آخر ، ليست العلاقة سوى تعديل لحالة ما هو موجود ، وجود ممنوع مؤقتًا من خلال التشتت الطبيعي والذرّي للاستخدامات الفردية للقوة ؛ وكذلك ، فإن العلاقة هي مؤسسة تصنع حالة ما هو موجود والتي ، لهذا السبب ، يجب فهمها بمصطلحات وصف تاريخي واجتماعي.
الكفاح ضد التحوُّل الدلالية
هذه الإشكالية التي تربط بشكل وثيق بتكوين المجموعات وتكوين كلمة أداء ، على الأقل بمعنى أنها تمكنت من جعل نفسها مسموعة وإحضار المجموعة إلى الوجود التي يتم التعبير عنها باسمها ، ليست غير ذات صلة. إلى جوانب مفهوم هوبز عن التثبيت الدلالي للاستخدامات اللغوية من وجهة نظر الأفراد:
في الواقع ، هذه الكلمات الجيدة والسيئة والجديرة بالازدراء تُفهم دائمًا فيما يتعلق بالشخص الذي يستخدمها: لأنه لا يوجد شيء على هذا النحو ، ببساطة وبشكل مطلق ؛ ولا أي قاعدة مشتركة للخير والشر يمكن استعارتها من طبيعة الأشياء نفسها: هذه القاعدة تأتي من شخص كل منها ، حيث لا توجد جمهورية ، وفي الجمهورية ، من الشخص الذي يمثلها ؛ أو مرة أخرى من قبل محكم أو قاض ، يوافق الرجال المختلفون على إصداره ، مما يجعل حكمه حكمًا للخير والشر.
في حالة الطبيعة ، يظل استخدام الطوائف ، عندما لا ينحرف ، فرديًا بشكل صارم. مما يعني أن الوحدة في اختيار العلامة والدال يتم دفع ثمنها عن طريق انفجار أو تفتيت معمم للارتباطات المحتملة ، وهي مقفلة كما هي في خصوصية كل منها. وبالتالي ، فإن ضمان المعنى أو القيمة ينطبق فقط على الجميع وليس على الجميع. يختار الجميع ملاحظاتهم ويقوم كل فرد بتعيين اتصال بتجربة سابقة أو شيء ما. وكما يذكرنا هوبز ، فليس موضوعيا أن يتم تخصيص المعنى.
هذا يعني وجود قواعد ولا يمكن أن تأتي من الفرد المنعزل. من المؤكد أن الانتقال من الخطاب العقلي إلى الخطاب اللفظي يفترض مسبقًا وساطة النوتة / التقرير المعَدّ وهذا العمل الأول لتعيين المعنى ، " 17 " لكنه يصطدم بخطر الحبس الانطوائي في غياب القواعد المشتركة. لذلك فإن التعبير يفترض شيئًا آخر غير نفسه ؛ وإلا فإنه يجدد عدم الاستقرار الأساسي للتسلسلات الوهمية " 18 " ويسهم في انتشار الغموض والأخطاء وسوء الفهم " 19 ". ومن الواضح أن موضوعية المعنى مبنية بحزم أو مصطنعة وتفترض مسبقًا الالتفاف عبر حالة لم يتم تقديمها دائمًا بالفعل. إن المواجهة الخالصة للتعبيرات الفردية تقلل فقط ، على مستوى الاستخدامات اللغوية ، من طبيعة العلاقات التي يجدها المرء في "الحالة الطبيعية للإنسان". إن تشتت وتكاثر مصادر تخصيص المعنى يطمس إنشاء أشكال ثابتة من التعبير - إذا فهم المرء بذلك ما يمكن أن يرتبط بمرجع مشترك - يمكن بواسطته الدخول في علاقة لفظية. في حالة الطبيعة ، يكون الفرد بلا صوت ، ومواجهة صوته مع صوت الآخرين ، دون مرجع مشترك يمكن لمجموعة من القواعد المشتركة فقط تحديد موقعه ، يجعل صوته غير مسموع.
والسؤال إذن هو: ما الذي يسمح لي بأن يُسمع كفرد له صوت؟ كيف سأكون قادرًا على إعطاء تعبيري الخاص قوة أو فعالية معينة؟ الاقتباس المذكور أعلاه يوحي بإجابة: إنشاء الملك. "الجمهورية" هي بالضبط هذا الوضع الخارجي والسياسي الذي بدونه لا أستطيع أن أجعل صوتي مسموعًا. صوتي مدعوم بما يمنحه قوته ، انتصاب الممثل العظيم. إذا كان القاضي يمثل ، كممثل ، ويتحدث باسم المؤلفين الذين يشكلونه ، فإن صوته السيادي لديه القدرة على فرض معانٍ ثابتة ومشتركة لا يمكنني بدونها ، كفرد ، أن أجعل صوتي مسموعًا. وهكذا يبدو أن شروط التعبير عن الصوت الفردي تعتمد جزئيًا على ما هو خارجي عنه: قوة وقوة الاستقرار الدلالي للسيادة وحدها القادرة على إقامة المعايير التي تجعل من الممكن تسوية الخلافات أو ، هنا ، توحيد المراجع التي تتعلق بها العبارات التي تنطق بها الأصوات الفردية.
ويمكن صياغة المشكلة الاجتماعية للمتحدث ، بشكل تناظري ، على النحو التالي: عدم القدرة التي أجد نفسي قبلها ، كعامل عاجز ، لإيصال صوتي مسموع ، يلزمني باللجوء إلى وساطة وهي تلك الخاصة بالمجموعة. إن تكوين المجموعة هو الطريقة الوحيدة لتعيين ممثل ، بكلمة ، سيجعلها موجودة ، وبقيامها بذلك ، ستتمسك بالصوت الذي يمثلني. يأتي حديثي اجتماعيًا فقط من خلال خطاب المجموعة التي تعالجها. وبالتالي ، فإن شرط إمكانية التعبير مدعوم هنا مرة أخرى بما هو خارج عنها: دستور المتحدث الرسمي ، أي تشكيل المجموعة. المتحدث الرسمي ، بمعنى ما ، هو في الواقع هذا "صاحب السيادة" الذي يغتصب المشكك. مثلما تصبح إرادة الملك المصدر الوحيد لشرعية القاعدة ، التي تصبح مستقلة عن طريق البناء في لحظة التقاء الإرادات الفردية ، فإن قدرة المتحدث الرسمي على الخلط ، من خلال البناء ، النطق بضمير المتكلم للمفرد والنطق بضمير الجمع - أنا والأنا - يكمل حركة التفويض كسلب وتشكيل صوت مسموع.
ولكن ، كل الاختلاف موجود ، فلا شيء يجعل من الممكن تأكيد المساواة في المبدأ بين جميع الأجزاء التي ، لكي يتم الاستماع إليها ، تُجبر على تفويض سلطة تمثيل للمتحدث باسمه. علاوة على ذلك ، لا يوجد ما يؤكد أن جميع المجموعات التي تشكل وتمثيل ، صوتًا ، متساوية مع بعضها البعض. بمجرد أن نعترف بأن إنشاء الصوت المسموع يفترض وجود منافسة ، ليس بين الأفراد ولكن بين مجموعات من الوكلاء المتمايزين ، فإنه بالطبع ضمان لمرجع واحد وموحد يعتبر نسبيًا ، إن لم يكن مهددًا. من أجل الوجود ، يجب أن تكون الأخيرة موضوعًا للفرض وأن لا تعني اللعبة الخيالية والنظرية الكلية لاختراع شخصية صاحب السيادة ، بل اللعبة الاجتماعية الواقعية والعملية لتوازن القوى بين المجموعات التي تواجه كل منها. أخرى ، ليس في حالة افتراضية للطبيعة ولكن في الفضاء الملموس والحقيقي للغاية للعالم الاجتماعي. وبالتالي ، فإن القاعدة السيادية ، إذا جاز التعبير ، لم تعد نتاجًا لعملية نقل تؤسس شروط تحقيقها الفردية والمتساوية الطابع العالمي ؛ القاعدة السيادية هي حالة مستقرة لعلاقة هيمنة يتم في نهايتها وضع بعض المراجع ، المحددة تاريخيًا ، على أنها عامة " 20 ": بعض الأصوات أكثر مساواة من غيرها!
وإذا قبلنا وجهة نظر القراءة هذه ، فسوف ندرك أن المشكلة المطروحة مماثلة: ما الذي يعطي القوة لخطابي؟ ولكن ، فيما يتجاوز مجتمع الاهتمام هذا ، تتباعد أنواع الاستجابة. إن وقت العقد لا يتجاوز أبدًا وقت تجربة فكرية تسمح ، في أحسن الأحوال ، بالتفكير في شروط شرعية القاضي ، التي تتعلق بتحديدها بعمل عقلاني للتداول في إرادة الفرد. وهذا يفترض مسبقًا أفرادًا مكتملين وكاملين ومتساوين ، ويتمتعون دائمًا بعقل مستقل " 21 ".
ومنذ اللحظة التي يرفض فيها المرء مثل هذه الافتراضات ، فإن التفويض كوسيلة للتمثيل ليس بأي حال من الأحوال مناسبة للانتقال ويطرح السؤال حول كيفية عمل المقطع الذي يتيح الوصول إلى المجموعة ، فقط الكيان الذي يتمتع بقدرة فعالة على الاستماع إليه .
لذلك ، من وجهة النظر الفلسفية إلى وجهة النظر النقدية لـ ب. بورديو، لم تعد دراسة التمثيل تركز على الشروط العقلانية لتشكيل المرجع الرئيس ؛ يتعلق الأمر بالشروط التعسفية ولكن الحقيقية لفرض مرجع لا لبس فيه إن لم يكن فريدًا. لذلك نجد أنه في نمط مؤسسة هذا المرجع نجد جزءًا من أسباب تغيير وجهة النظر. أحدها يعرّف المؤسسة على أنها نقل حيث يصفها الآخر بأنها دستور وسلب. ويمثل صاحب السيادة ، في حالة واحدة ، ما يتم طرحه دائمًا من الناحية الوجودية بالفعل ، سواء كان عددًا كبيرًا من الأفراد المشتتين أو مجتمع ما قبل سياسي. وفي الحالة الأخرى ، فإن كلمة حامل الصولجان تقول وتفعل ما يقول باسمه.
في حالة واحدة ، يجدد التمثيل ازدواجية المدلول والدال ؛ في الآخر ، التمثيل يعني إسناد الوجود إلى ما هو غير متبلور وغير مرئي ، مع العنف الذي تحتويه حتمًا جميع تخصيصات الوجود.
ويتم حل مسألة الحضور إلى صوت المتحدث من خلال تقليل المبدأ لدى ب. بورديو. أن يتم سماعك يعني قبول التحدث إليك لأن التحدث في عزلة هو مجرد ضوضاء فارغة. وهذا التجريد من الملكية هو الثمن الذي يجب دفعه للوجود كمجموعة ، ومن يدري كفرد في المجموعة. إن الخلط في حالات النطق التي تجعل العبور من الذات الذي يخاطب الشخص الذي يتجلى من خلال صوتي يشير إلى الطبيعة العميقة لعلاقات التمثيل الاجتماعية: إنها علاقات إنتاج. وهذا التدخُّل الذي لا يمكن تبريره للأنا الذي يُعبَّر عنه في الشخص الذي يُقال هو الذي يُحدث في الوقت نفسه عظمة الحالة الاجتماعية للمتحدث وبؤسها.
مصادر وإشارات
1-ج. دريدا، مواقع، باريس، مينوي، 1972، ص 32-33 .
2-ينظر ب. بورديو ، "التفويض والفيتشية السياسية" ، أشياء قائلة ، باريس ، مينوي ، 1987 ، ص. 185 وما يليها؛ "صف ووصف: شروط الإمكانية وحدود الفعالية السياسية" ، ما يتكلم يتكلم، باريس فايار، 1982، ص 149، وما يليها. للاقتباس ، المرجع نفسه ، ص. 107.
3- أشياء قائلة ، مرجع مذكور سابقاً مقتبس ، ص. 186.
4-ب. بورديو، يتحدث أيضًا عن "دائرة" (المرجع نفسه ، ص 186-187).
5-ب. بورديو، الحس العملي ، باريس ، مينوي ، 1981 ، ص.83 .
6- أشياء قائلة ، مرجع ذور سابقاً. مقتبس ، ص. 188.
7-"لا يمكن للمتحدث الرسمي المفوض أن يتصرف إلا بالكلام مع وكلاء آخرين ، ومن خلال عملهم ، على الأشياء نفسها ، لأن خطابه يركز على رأس المال الرمزي الذي تراكم من قبل المجموعة التي كلفت والتي هو ممثلها المفوض. ماذا يريد الكلام قوله، مقتبس، ، ص. 107-109.
8- أشياء قائلة ، مرجع ذكور سابقاً، مقتبس ص. 188 .
9-"سيكون من الضروري إجراء تحليل لغوي لهذه اللعبة المزدوجة - أو أنا - وللاستراتيجيات الخطابية التي يتم من خلالها التعبير عن سوء النية البنيوية للمتحدث ، مع الانتقال الدائم من" نحن "إلى" أنا "على وجه الخصوص. "المرجع نفسه ، ص. 195. هذا "سوء نية" إلزامي تفرضه مقتضيات التمثيل.
10-"في النهاية ، يمكن للمتحدث أن يظهَر ويُظهر لنفسه على أنه سبب فريد ، لأنه السبب في ما ينتج قوته". المرجع نفسه ، ص. 186.
11-ماذا يريد الكلام قوله ، مرجع مذكور سابقاً ، ص. 109.
12- ينظر مثال أزمة الكلمة الكهنوتية ، مرجع مذكور سابقاً ، ص. 105 وما يليها.
13-أشياء قائلة ، ص. 189.
14-ت. هوبز ،اللوياثان،[ 1651 ] منشورات ف. تريكو،باريس، سيري 1983 ، ليف. 13 ، ص. 121 ، 127 ؛ ليف. 14 ، ص. 128 وما يليها.
15-ليف. 6 ، ص. 48.
16-"الاسم أو النيابة ، إذن ، هو صوت الرجل المفروض تعسفيًا كعلامة. ت. هوبز،عناصر القانون الطبيعي والسياسي[ 1640 ] ، منشورات د. ويبر، باريس ، كتاب الجيب ، 2003 ، الفصل الأول. 5 ، § 2 ، ص. 104. للحصول على دراسة أكثر منهجية لمسألة العلاقة بين اللغة والمعرفة والسلطة في هوبز ، ينظر، م. مالهيرب ، هوبز أو عمل العقل ، 2000 ، باريس ، فرين ، ص. 35 وما يليها ، ص. 39 وما يليها.
17-"الاستخدام العام للكلام هو تحويل حديثنا العقلي إلى كلام شفهي". ليف. 4 ، ص. 28.
18-ليف. 3 ، ص. 21 وما يليها.
19-على سبيل المثال ، عناصر القانون الطبيعي ، مرجع مذكور سابقاً ، 1 ، الفصل. 5 ، § 7 ، ص. 106-107.
20-لقد أظهرنا في مكان آخر كيف يمكن فهم معيار الذوق بهذه الطريقة ، من وجهة نظر تاريخية. قوة اجتماعية منفتحة. مقتبس ، ص. 345 وما يليها.
21-"الأهواء التي تُوِّجه الناس إلى السلام هي خوف الموت [...]. والعقل يوحي بشروط مناسبة للاتفاق السلمي ، والتي يمكن جعل الرجال يتفقون عليها. »ليف. 13. ، ص. 127.
*- Claude Gautier:La voix des sans-voix : condamnés à être parlés ? La condition du porte-parole
ملاحظتان من المترجم:
عن كاتب المقال أولاً: كلود غوتييه أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة العلوم الاجتماعية في المدرسة الطبيعية العليا في ليون. تدور أبحاثه حول محورين رئيسيْن. في مجال تاريخ الفلسفة ، الهدف هو استكشاف العلاقة بين الفلسفة والتاريخ في زمن التنوير الإنجليزي والأسكتلندي ..وله، آدم فيرجسون ، مقال عن تاريخ المجتمع المدني: الطبيعة والتاريخ والحضارة ، باريس ، 2011 ، PUF. وفي مجال فلسفة العلوم الاجتماعية ، الهدف هو تطوير العمل حول استخدام مفاهيم "العمل" و "الممارسة" في نماذج معينة من علم الاجتماع المعاصر. إنها أيضًا مسألة العودة إلى المكانة والوظائف المعيارية لعمل النقد في العلوم الاجتماعية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، في تاريخ علم الاجتماع الفرنسي. والتحقيق الفلسفي في علم اجتماع ممارسات بيير بورديو ، باريس ، شباط 2012 ، سيرف .
النقطة الثانية، تخص طريقة تناول غوتييه لموضوعه، وتحديداً حين يأتي على ذكر دريدا، ويقابله ببورديو، ويكون حضور دريدا محدوداً، خلاف بورديو، مُظهِراً مدى صواب فكرة الأخير، وما في ذلك من غبْن بحق الآخر " دريدا "، حيث يختلفان أسلوباً ومنهجاً. وقد أوردت هذه النقطة، وبإيجاز شديد، منوهاً إلى مدى حِرَفية المقال، سوى أنه في طريقة طرحه لفكرة المتحدث الرسمي ومن ينوب عنه، بالمفهوم الاجتماعي- السياسي، وأهميتها، يزكّي صوت بورديو فكرياً، بما لا يقاس، وما في ذلك، من مكر كتابة كهذه. ولهذا، كان نقلي للمقال إلى العربية، للنظر، وخصوصاً، جهة الربط بين بورديو ودريدا .
Claude Gautier
