يرمز مصطلح العقاب الجماعي إلى الممارسات الإسرائيلية بمعاقبة عائلات أو مجتمعات محلية أو أحياء أو قرى أو مدن فلسطينية بأكملها بسبب فعل قام به فرد أو عدة أفراد ، وتتضمن أشكال العقاب الجماعي التالي: محاصرة بيوت فلسطينية وتدميرها، وفرض منع تجول، ووضع حواجز على الطرق في الأراضي الفلسطينية، ومصادرة ممتلكات خاصة، واقتلاع الأشجار، وتدمير الأراضي الزراعية والبني التحتية (مثل مصادر وأنظمة المياه والكهرباء الفلسطينية)، بالإضافة إلى إغلاق المواقع التجارية والتعليمية والثقافية الفلسطينية.
وتؤدي سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني إلى كارثة إنسانية حقيقية في المناطق الفلسطينية المحتلة ، مع العلم أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
لليوم الثالث على التوالي، يغلق جنود الاحتلال (الإسرائيلي) مداخل مخيم شعفاط ويحاصر سكانه ضمن سياسة الانتقام الجماعي، بعد عملية بطولية نفذها فلسطيني على الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم وقتله مجندة وإصابة جنديان آخران.
واثر عملية شعفاط التي تمت بمربع امني محصن بادرت سلطات الاحتلال الصهيوني لإغلاق المخيم بحجة أن منفذ العملية لازال يختبئ فيه ويتلقى مساعدات من الأهالي ويخطط للوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، لذا هناك حملة عسكرية واسعة في محاولة لإلقاء القبض عليه.
وتواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، حصارها العسكري المشدد لمخيم شعفاط، كما وأغلقت شرطة الاحتلال الطرق المؤدّية إليه وللأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة ، وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل مدينة نابلس، وإغلاق حاجزي زعترة وحوارة، عقب مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غربي نابلس بالضفة الغربية، وقد تبنت مجموعة فلسطينية مسلحة، تطلق على نفسها "عرين الأسود" مسؤوليتها عن إطلاق النار.
ويبدو أن سياسة الانتقام الجماعي، أسلوب لاتزال تنتهجه (إسرائيل) في الانتقام من الفلسطينيين فكما فعلت بغزة، تفعل في جنين، واليوم في مخيم شعفاط القريب من المسجد الأقصى وفعلت الفعل نفسه على نابلس وللاحتلال في ذلك مارب أخرى.
وعلى مداخل المخيم يقف العشرات من المواطنين يراقبون الوضع ، إن ما يجري في شعفاط ونابلس وجنين ومختلف المناطق الفلسطينية هو انتقام يندرج تحت مفهوم العقاب الجماعي تحت ذريعة ردع الفلسطينيين عن مقاومة قوات الاحتلال ومستوطنيه وممارساتهم بحق الفلسطينيين
لا تزال سلطات الاحتلال تنتهك خلال العقود والسنوات الماضية القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها المواثيق والاتفاقيات الدولية، انتهاكا سافرا، وتسلك سلوك التحدي لكل الأعراف والمعايير الدولية التي قبل المجتمع الدولي بها، مستهترة بمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها باحترام وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وفيما يتساهل المجتمع الدولي حيال غطرسة إسرائيل، تمعن هي باستغلال ذلك، وتجيره لخدمة أهدافها العدوانية.
وبالتالي، فإن إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الإرادة الدولية، لاسيما عند الحديث عن احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المدنيين، يمكن أن يتم من خلال ممارسة العديد من الضغوط عليها: منها ما هو اقتصادي كفرض العقوبات وتقييد التبادل التجاري، ومنها ما هو سياسي لضمان إنهاء حالة الاحتلال، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.
كما يمكن تفعيل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وغيرها من الآليات للضغط عليها بفضح سياستها في الأراضي المحتلة، ونشر ما يتعلق بانتهاكاتها على الملأ.
ومع أن إسرائيل تصرح أن هدفها أن تبقى ضمن حدود القانون الدولي الذي يقضي بأن تكون جميع التغييرات لمصلحة السكان المحليين، أو من أجل أمن قوات الاحتلال ومستوطنيه ، لكن لا يمكن التوفيق بينها وبين السياسة المعلنة.
مع العلم أن الوقائع التي تدل على أن هدفها هو القيام بالتدريج بطرد السكان الفلسطينيين المحليين، وضم المنطقة ، حيث عمدت إسرائيل إلى الخداع بطريقة كانت تحاول بها – ولا تزال – أن تظهر أعمالها متفقة مع القانون الدولي.
وتحولت العقوبات الجماعية إلى علامة مميزة للاحتلال، من أهم صورها سياسة الحصار والتجويع وهدم آلاف المنازل، وتعاقب مدن كاملة بحظر تصدير منتجاتها، وحظر السفر إلى الدول العربية المجاورة، وفرض حظر التجوال لفترات طويلة.
هذا مع العلم بأن الحكومة الإسرائيلية وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1949، وصادقت عليها في كانون الثاني/يناير من عام 1953، وحيث إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية، فإن الدول المتعاقدة جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان أن تقوم إسرائيل كقوة احتلال حربي، وكطرف متعاقد على الاتفاقية باحترام أحكامها، لاسيما ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وتؤدي سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني إلى كارثة إنسانية حقيقية في المناطق الفلسطينية المحتلة ، مع العلم أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
لليوم الثالث على التوالي، يغلق جنود الاحتلال (الإسرائيلي) مداخل مخيم شعفاط ويحاصر سكانه ضمن سياسة الانتقام الجماعي، بعد عملية بطولية نفذها فلسطيني على الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم وقتله مجندة وإصابة جنديان آخران.
واثر عملية شعفاط التي تمت بمربع امني محصن بادرت سلطات الاحتلال الصهيوني لإغلاق المخيم بحجة أن منفذ العملية لازال يختبئ فيه ويتلقى مساعدات من الأهالي ويخطط للوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، لذا هناك حملة عسكرية واسعة في محاولة لإلقاء القبض عليه.
وتواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، حصارها العسكري المشدد لمخيم شعفاط، كما وأغلقت شرطة الاحتلال الطرق المؤدّية إليه وللأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة ، وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل مدينة نابلس، وإغلاق حاجزي زعترة وحوارة، عقب مقتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غربي نابلس بالضفة الغربية، وقد تبنت مجموعة فلسطينية مسلحة، تطلق على نفسها "عرين الأسود" مسؤوليتها عن إطلاق النار.
ويبدو أن سياسة الانتقام الجماعي، أسلوب لاتزال تنتهجه (إسرائيل) في الانتقام من الفلسطينيين فكما فعلت بغزة، تفعل في جنين، واليوم في مخيم شعفاط القريب من المسجد الأقصى وفعلت الفعل نفسه على نابلس وللاحتلال في ذلك مارب أخرى.
وعلى مداخل المخيم يقف العشرات من المواطنين يراقبون الوضع ، إن ما يجري في شعفاط ونابلس وجنين ومختلف المناطق الفلسطينية هو انتقام يندرج تحت مفهوم العقاب الجماعي تحت ذريعة ردع الفلسطينيين عن مقاومة قوات الاحتلال ومستوطنيه وممارساتهم بحق الفلسطينيين
لا تزال سلطات الاحتلال تنتهك خلال العقود والسنوات الماضية القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها المواثيق والاتفاقيات الدولية، انتهاكا سافرا، وتسلك سلوك التحدي لكل الأعراف والمعايير الدولية التي قبل المجتمع الدولي بها، مستهترة بمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها باحترام وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وفيما يتساهل المجتمع الدولي حيال غطرسة إسرائيل، تمعن هي باستغلال ذلك، وتجيره لخدمة أهدافها العدوانية.
وبالتالي، فإن إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الإرادة الدولية، لاسيما عند الحديث عن احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المدنيين، يمكن أن يتم من خلال ممارسة العديد من الضغوط عليها: منها ما هو اقتصادي كفرض العقوبات وتقييد التبادل التجاري، ومنها ما هو سياسي لضمان إنهاء حالة الاحتلال، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.
كما يمكن تفعيل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، وغيرها من الآليات للضغط عليها بفضح سياستها في الأراضي المحتلة، ونشر ما يتعلق بانتهاكاتها على الملأ.
ومع أن إسرائيل تصرح أن هدفها أن تبقى ضمن حدود القانون الدولي الذي يقضي بأن تكون جميع التغييرات لمصلحة السكان المحليين، أو من أجل أمن قوات الاحتلال ومستوطنيه ، لكن لا يمكن التوفيق بينها وبين السياسة المعلنة.
مع العلم أن الوقائع التي تدل على أن هدفها هو القيام بالتدريج بطرد السكان الفلسطينيين المحليين، وضم المنطقة ، حيث عمدت إسرائيل إلى الخداع بطريقة كانت تحاول بها – ولا تزال – أن تظهر أعمالها متفقة مع القانون الدولي.
وتحولت العقوبات الجماعية إلى علامة مميزة للاحتلال، من أهم صورها سياسة الحصار والتجويع وهدم آلاف المنازل، وتعاقب مدن كاملة بحظر تصدير منتجاتها، وحظر السفر إلى الدول العربية المجاورة، وفرض حظر التجوال لفترات طويلة.
هذا مع العلم بأن الحكومة الإسرائيلية وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1949، وصادقت عليها في كانون الثاني/يناير من عام 1953، وحيث إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية، فإن الدول المتعاقدة جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان أن تقوم إسرائيل كقوة احتلال حربي، وكطرف متعاقد على الاتفاقية باحترام أحكامها، لاسيما ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
