يرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1987. ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم. وقد رفع الستار عن نماذج للنصب التذكاري في شتى أرجاء العالم، حيث تمثل تلك النماذج نقطة تجمع للاحتفال بذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج في حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن خلال القرار 47/196 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة. ودعا كذلك القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا باليوم، لدى طلبها ذلك، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.
إن السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر يمثل فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم، ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر. إن مشاركة الفقراء أنفسهم ظلت محور الاحتفال بذلك اليوم منذ بدايته. ويتجلى أيضا في إحياء ذكرى يوم السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر رغبة الفقراء في الاستفادة مما لديهم من خبرات كمساهمة منهم في القضاء على الفقر.
يتطلب بناء مستقبل مستدام أن تكثف جهود الدول ومؤسسات المجتمع المدني جهودها نحو القضاء على الفقر المدقع والتمييز، والتأكد من أن بإمكان الجميع الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم. يجب أن تكون المشاركة الكاملة للأشخاص الذين يعيشون في الفقر، ولا سيما في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم في صلب السياسات والاستراتيجيات لبناء مستقبل مستدام
وليكن هذا اليوم شعار يرفعه الجميع البناء قدما إلى الإمام نحو إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس في وطننا العربي ولنعمل جميعا من اجل توفير البيئة والمناخ للتنمية ألاقتصاديه لأجل القضاء على ظاهرة الفقر المدقع الذي تعاني منه دول العالم العربي بسبب التخلف والاستحواذ على مقدرات الوطن العربي وعدم توزيعها توزيعا عادلا يحد من حالات الفقر
إن الفقر والجوع ، المحرك الأساسي للفوضى وتحقيق الرفاه الاقتصادي، عبر توزيع عادل وشامل وحقيقي للثروة القومية يحقق أمن وسلامة المجتمع ، . والواقع أن الصراع الدولي وتداعياته على منطقتنا العربية سوف يعمق الأزمات فيها ويزيد من حالات الفقر مما يعكس صوره تتطلب تتضافر الجهود لمحاربة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للفقراء والمعوزين
يعود الفقر في العديد من الأقطار العربية إلي تفشي الفساد وغياب النزاهة في جميع مستويات الدولة مع عجز السياسات التنموية في تحقيق طفرة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين وخاصةً أن أغلب مدخولات الأقطار العربية تذهب لمجالات الأمن والدفاع علي حساب التنمية الاقتصادية، ناهيك عن ضعف المورد البشري الذي يستلزم في تكوينه بكفاءة عالية أن تكون البيئة المحيطة به مُساعدة او على قدر الكفاءة المطلوبة. إنّ علاج الفقر هو مسؤولية التنمية، وهذا يتطلّب من الأقطار العربية تبنّي استراتيجيات وطنية للتنمية المُستدامة، وتعزيز الاتّجاهات الرامية إلى وضع سياسات اجتماعية فاعِلة لخفْض الفقر وزيادة معدّلات الرفاه العامّ في كلّ الأقطار العربية، والتأكيد على ضرورة مواصلة السعي الجادّ لتكامل اقتصادي بين كافة الأقطار العربية من أجل التنمية، ولاسيّما أنّ الأقطار العربية في مشرق الوطن العربي، وفي مغربه، باتت في أشدّ الاحتياج للسوق العربية المفتوحة والتكامل الاقتصادي ، لتتمكّن الأقطار العربية من تحقيق التنمية الشاملة، ودعم التشغيل المجزي والمُنتِج، وإيجاد فرص العمل والحدّ من البطالة في أوساط الشباب، وتحسين ظروف الحياة للحدّ من الفقر. كما أنَّ تعزيز سلطة القانون، و استقلالية القضاء، أو الثقافة الاستقلالية للقضاء، ونشر ثقافة النزاهة و الشفافية، ومحاربة الفساد و المفسدين، سيكون له دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال القرار 47/196 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة. ودعا كذلك القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا باليوم، لدى طلبها ذلك، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.
إن السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر يمثل فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم، ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر. إن مشاركة الفقراء أنفسهم ظلت محور الاحتفال بذلك اليوم منذ بدايته. ويتجلى أيضا في إحياء ذكرى يوم السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر رغبة الفقراء في الاستفادة مما لديهم من خبرات كمساهمة منهم في القضاء على الفقر.
يتطلب بناء مستقبل مستدام أن تكثف جهود الدول ومؤسسات المجتمع المدني جهودها نحو القضاء على الفقر المدقع والتمييز، والتأكد من أن بإمكان الجميع الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم. يجب أن تكون المشاركة الكاملة للأشخاص الذين يعيشون في الفقر، ولا سيما في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم في صلب السياسات والاستراتيجيات لبناء مستقبل مستدام
وليكن هذا اليوم شعار يرفعه الجميع البناء قدما إلى الإمام نحو إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس في وطننا العربي ولنعمل جميعا من اجل توفير البيئة والمناخ للتنمية ألاقتصاديه لأجل القضاء على ظاهرة الفقر المدقع الذي تعاني منه دول العالم العربي بسبب التخلف والاستحواذ على مقدرات الوطن العربي وعدم توزيعها توزيعا عادلا يحد من حالات الفقر
إن الفقر والجوع ، المحرك الأساسي للفوضى وتحقيق الرفاه الاقتصادي، عبر توزيع عادل وشامل وحقيقي للثروة القومية يحقق أمن وسلامة المجتمع ، . والواقع أن الصراع الدولي وتداعياته على منطقتنا العربية سوف يعمق الأزمات فيها ويزيد من حالات الفقر مما يعكس صوره تتطلب تتضافر الجهود لمحاربة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للفقراء والمعوزين
يعود الفقر في العديد من الأقطار العربية إلي تفشي الفساد وغياب النزاهة في جميع مستويات الدولة مع عجز السياسات التنموية في تحقيق طفرة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين وخاصةً أن أغلب مدخولات الأقطار العربية تذهب لمجالات الأمن والدفاع علي حساب التنمية الاقتصادية، ناهيك عن ضعف المورد البشري الذي يستلزم في تكوينه بكفاءة عالية أن تكون البيئة المحيطة به مُساعدة او على قدر الكفاءة المطلوبة. إنّ علاج الفقر هو مسؤولية التنمية، وهذا يتطلّب من الأقطار العربية تبنّي استراتيجيات وطنية للتنمية المُستدامة، وتعزيز الاتّجاهات الرامية إلى وضع سياسات اجتماعية فاعِلة لخفْض الفقر وزيادة معدّلات الرفاه العامّ في كلّ الأقطار العربية، والتأكيد على ضرورة مواصلة السعي الجادّ لتكامل اقتصادي بين كافة الأقطار العربية من أجل التنمية، ولاسيّما أنّ الأقطار العربية في مشرق الوطن العربي، وفي مغربه، باتت في أشدّ الاحتياج للسوق العربية المفتوحة والتكامل الاقتصادي ، لتتمكّن الأقطار العربية من تحقيق التنمية الشاملة، ودعم التشغيل المجزي والمُنتِج، وإيجاد فرص العمل والحدّ من البطالة في أوساط الشباب، وتحسين ظروف الحياة للحدّ من الفقر. كما أنَّ تعزيز سلطة القانون، و استقلالية القضاء، أو الثقافة الاستقلالية للقضاء، ونشر ثقافة النزاهة و الشفافية، ومحاربة الفساد و المفسدين، سيكون له دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة.
