اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير ، قيادة حركة "فتح" ستمضي قدما خلف الرئيس في تطبيق قرارات المجلس المركزي التي بدء بتنفيذها ، وجاء في البيان "أمام هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أرضنا وشعبنا، فإن قيادة حركة فتح ستمضي قدما خلف الرئيس محمود عباس في تطبيق قرارات المجلس المركزي التي بدء بتنفيذها، وذلك لحماية حقوق شعبنا الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي، الذي يحاول الاحتلال تكريسه عبر إجراءاته القمعية الخطيرة". وأضافت مركزية "فتح": "آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية الكف عن الصمت المريب تجاه الجرائم الإسرائيلية التي إذا استمرت ستدفع بالأوضاع إلى حافة الهاوية".
ويذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد قرر في دورته الثلاثين إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل
إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي الراهن وفي ظل ممارسات الاحتلال وعدوانيته ضد الشعب الفلسطيني وتوغله في استباحة الدم الفلسطيني تتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وضع أليه لتنفيذ قرارات المجلس المركزي ، واتخاذ قرارات حاسمه وملزمه للتطبيق العملي ، مع ما تتطلبه عملية التنفيذ ضرورة إعادة إحياء مؤسسة منظمة التحرير وخاصة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته يجب أن ترتقي إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وأصبح من الضروري ضرورة استعادة أهمية القضية الفلسطينية لتعود تتصدر أولوية الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني
بات مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بإنهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي في ظل انغلاق أفق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات
بات مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام ووضع وثيقة لم الشمل الفلسطيني التي انبثقت عن مؤتمر حوار الجزائر لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسة لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه ” يجب وضع البلاد تحت ارمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين
فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني
بات مطلوب وضع خطه استراتجيه لكيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج ، إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ، وهذا ما فشلت حكومة محمد اشتيه بتحقيقه كما جاء في برنامجها السياسي
ان توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات يجب ان ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني واستمراره في ممارسة كافة أنواع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ورفضه للانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية واستمراره في أعمال الاعتقال السياسي وانتهاكه لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالتزام الاحتلال بخصوص الإقليم المحتل ،
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله من ضرائب مباشره وغير مباشره ونقص في الخدمات الطبيه والصحيه وغير ذلك الكثير ،
وأصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق الفجوة بين المواطن والحكومة لحد ما وصلت لفقدان القفه وذلك ضمن رؤيا وطنيه واستراتجيه تعزز ثقه المواطن بالقدره على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس
لقد مل الشعب الفلسطيني الوعود ولم يعد يثق بها ولم يعد له ثقة بالخطابات والشعارات الرنانة ، وان الأوان وضع توصيات المجلس المركزي موضع التنفيذ وتعليق العمل بكافة الاتفاقيات المعقوده مع حكومة الاحتلال ، بما يضمن استعادة الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال الصهيوني
ويذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد قرر في دورته الثلاثين إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل
إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي الراهن وفي ظل ممارسات الاحتلال وعدوانيته ضد الشعب الفلسطيني وتوغله في استباحة الدم الفلسطيني تتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وضع أليه لتنفيذ قرارات المجلس المركزي ، واتخاذ قرارات حاسمه وملزمه للتطبيق العملي ، مع ما تتطلبه عملية التنفيذ ضرورة إعادة إحياء مؤسسة منظمة التحرير وخاصة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته يجب أن ترتقي إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وأصبح من الضروري ضرورة استعادة أهمية القضية الفلسطينية لتعود تتصدر أولوية الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني
بات مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بإنهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي في ظل انغلاق أفق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات
بات مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام ووضع وثيقة لم الشمل الفلسطيني التي انبثقت عن مؤتمر حوار الجزائر لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسة لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه ” يجب وضع البلاد تحت ارمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين
فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني
بات مطلوب وضع خطه استراتجيه لكيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج ، إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ، وهذا ما فشلت حكومة محمد اشتيه بتحقيقه كما جاء في برنامجها السياسي
ان توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات يجب ان ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني واستمراره في ممارسة كافة أنواع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ورفضه للانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية واستمراره في أعمال الاعتقال السياسي وانتهاكه لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالتزام الاحتلال بخصوص الإقليم المحتل ،
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله من ضرائب مباشره وغير مباشره ونقص في الخدمات الطبيه والصحيه وغير ذلك الكثير ،
وأصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق الفجوة بين المواطن والحكومة لحد ما وصلت لفقدان القفه وذلك ضمن رؤيا وطنيه واستراتجيه تعزز ثقه المواطن بالقدره على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس
لقد مل الشعب الفلسطيني الوعود ولم يعد يثق بها ولم يعد له ثقة بالخطابات والشعارات الرنانة ، وان الأوان وضع توصيات المجلس المركزي موضع التنفيذ وتعليق العمل بكافة الاتفاقيات المعقوده مع حكومة الاحتلال ، بما يضمن استعادة الثقة بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال الصهيوني
