تفتح عملية قتل الشهيد الشاب رابي عرفه رابي (٣٢) عاما على يد قوات الاحتلال مساء اليوم السبت في قلقيليه ، متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية".
و بحسب وزارة الصحة، فإن شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، واستشهد متأثرًا بجروحه.
وأوضحت الصحة ان مرافقي الشاب المصاب، أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية.
وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة في عملية دهس قرب مستوطنة "ألفيه منشيه" شرق قلقيلية، وانسحاب المركبة.
وذكر موقع "واللا" العبري: أن قوة إسرائيلية أوقفت مركبة فلسطينية لتفتيشها على معبر الياهو قرب قلقيلية ، وخلال ذلك حاول السائق الهرب وداس أقدام أحد الجنود قبل أن يفر من المكان ويتم إطلاق النار عليه.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حاول سائق ينقل عمال فلسطينيين بطريقة غير شرعية الهروب من نقطة تفتيش قرب قلقيلية مما أصاب أحد الجنود في ساقه، وفتحت القوة النار على السيارة وأصيب فلسطيني بجراح خطيرة.
وفند والد الشهيد رابي عرفة رابي إدعاء الاحتلال وأكد أن نجله كان في طريقه للعمل في الداخل المحتل، ومن المفترض أن يعقد قرانه يوم الجمعة المقبل.
وتندرج عملية الإعدامات الميدانية واستهداف الاطفال كما حصل مع الطفل محمد ابوقطيش واعتقال شقيقه ووالده وجميع الممارسات العدوانيه الاسرائيليه تندرج ضمن سياسة ونهج المؤسسة الاحتلالية وأذرعها الأمنية؛ لتخويف وترهيب الفلسطينيين، وثنيهم عن المشاركة بالمظاهرات والمواجهات؛ بغية إخماد فتيل أي امكانيه لانطلاق انتفاضه جديدة ضد الاحتلال وتسهيل تنفيذ أي مخططات إسرائيلية.
أن ما تمارسه سلطات الاحتلال واجهزتها الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتله سياسة متبعة منذ زمن بعيد،
إن الاحتلال اعتمد سياسة الإعدام الميداني أول مرة في زمن الانتفاضة الأولى، حيث كانت تتم بشكل خاص في ساعات الليل وتحت جنح الظلام عبر فرق موت أطلق عليها الفلسطينيون اسم القوات الخاصة، ثم لاحقاً قوات المستعربين، بعد أن بدأ أفراد هذه الفرق، ممارسة عملهم في تصفية نشطاء الانتفاضة الفلسطينية في وضح النهار.
وقد اشتهرت في قوات الاحتلال فرقتان رئيسيتان في تنفيذ عمليات الإعدام والقتل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هما فرقتا دوفودفان (الكرز) وشمشون (نسبة إلى أسطورة اليهودي شمشون).
ووصل نشاط هاتين الفرقتين إلى أوجّه في السنة الثالثة للانتفاضة عام 1990، عندما بدأ أفراد الفرقتين، يتخفّون بالزي الفلسطيني، وباستخدام سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية ومشاركة بعضهم في التظاهرات.
وقدم الفلسطينيون شهادات لجهات دولية مختلفة حول سياسة الإعدامات الميدانية، إلا أن أول توثيق (إسرائيلي) رسمي لها جاء في تقرير خاص أصدره مركز "بتسيلم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في يوليو/تموز 1990 تحت اسم "تعليمات إطلاق الرصاص في المناطق".
وواصل الاحتلال عبر حكوماته المتعاقبة دعم هذه السياسة وتقديم الغطاء اللازم لها، ومن الاعدامات الميدانية التي وثقتها الكاميرات مشهد إعدام جنود الاحتلال للشاب محمد شوكت سليمة (25 عاما) من مدينة سلفيت قرب دوار "المصرارة" في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، من مسافة صفر، نهاية عام ٢٠٢١م،
وأظهر تسجيل الفيديو إعدام الشاب سليمة بإطلاق جنود الاحتلال أكثر من 6 رصاصات على جسده وهو ملقى على الأرض دون أن يشكل خطرا على أحد.
ولاقت عملية الإعدام، دعم رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، ووزير خارجيته يائير لابيد بقولهم "إن الجنود تصرفوا بشكل سريع وحازم، وهذا ما كان متوقعا منهم وهكذا فعلوا".
وفي تاريخ 27/7/2021م، تعرض الشهيد شادي سليم لإعدام ميداني حينما كان عائدا من عمله إلى منزله على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.
حينها استبعد رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن يكون الشهيد قد أقدم على أي عمل فدائي ضد الجنود حسبما ادعى الاحتلال.
وفي تاريخ 12/1/2022 اعدم جنود الاحتلال المسن الفلسطيني عمر أسعد البالغ من العمر 80 عاما بعد تكبيله وخنقه دون أن يفعل شيء خلال اقتحامها بلدة جلجليا شمال رام الله.
وأعدمت قوات الاحتلال بداية الشهر الحالي ثلاثة شبان في مدينة نابلس، عقب إطلاق النار على مركبة يستقلونها داخل أحد أحياء المدينة، وبارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، جريمة الإعدام الميداني، قائلاً: "أثبتت قواتنا اليوم أن لا حصانة للارهابيين".
وسبق ان انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن ولم تذكره وسائل الإعلام والجيش الإسرائيليان.
ولخص المحرر المشهد بأن وراء كل هذا ازدراء لحياة الفلسطينيين ولا شيء أقل قيمة من حياة الفلسطيني، وبدأ ذلك من سقوط عمال البناء إلى حتفهم كالذباب في مواقع البناء الإسرائيلية دون أن يهتم أحد، وصولا إلى المتظاهرين العزل في الأراضي المحتلة برصاص الجنود الذين أطلقوا النار عليهم، بينما لم يحرك أحد ساكنا. واختتم مقاله بأن الكثير من هذه الوفيات التي حقق فيها ووثقها وكتب عنها في الصحيفة لم تثر أي اهتمام خاص.
وقد حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في بيان لها من مغبة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ سياسة القتل والإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين.
كافة المنظمات الحقوقيه وحقوق الانسان "تتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد وتيرة تغول قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينيه واستباحة الدم الفلسطيني وزيادة
جرائم القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبات مطلوب من السلطة الفلسطينية عدم التوقف عند بيانات الشجب والإدانة، والانتقال لمربع العمل الجاد والحقيقي باستنفار كل الوسائلة المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
خاصة في ظل اجراءتها التعسفيه وامعانها باستباحة الدم الفلسطيني وممارستها لسياسة العقاب الجماعي وتحويل المدن والبلدات الفلسطينيه وتحويلها لسجن كبير ومحاصرة نابلس وجنين والعديد من المدن الفلسطينيه تندرج تحت مسمى جريمة الفصل العنصري وسياسة الابرتهايد وخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه وجميعها تنص على عدم التعرض للمدنيين وحياتهم وسكانهم
مطلوب من الامين العام للامم المتحده ومن ممثل الامم المتحده في الاراضي الفلسطينيه وسرعة تقديم تقريره للامين العام مفصلا جرائم الاحتلال وضرورة عقد اجتماع لمجلس الامن وادانة اسرائيل عن جرائمها وخرقها الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه بصفتها القوه الاحتلاليه النافذه على الارض وضرورة قيام الهيئه الدوليه استنادا الى ميثاقها لتامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني وسرعة تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه لانهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
و بحسب وزارة الصحة، فإن شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، واستشهد متأثرًا بجروحه.
وأوضحت الصحة ان مرافقي الشاب المصاب، أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية.
وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة في عملية دهس قرب مستوطنة "ألفيه منشيه" شرق قلقيلية، وانسحاب المركبة.
وذكر موقع "واللا" العبري: أن قوة إسرائيلية أوقفت مركبة فلسطينية لتفتيشها على معبر الياهو قرب قلقيلية ، وخلال ذلك حاول السائق الهرب وداس أقدام أحد الجنود قبل أن يفر من المكان ويتم إطلاق النار عليه.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حاول سائق ينقل عمال فلسطينيين بطريقة غير شرعية الهروب من نقطة تفتيش قرب قلقيلية مما أصاب أحد الجنود في ساقه، وفتحت القوة النار على السيارة وأصيب فلسطيني بجراح خطيرة.
وفند والد الشهيد رابي عرفة رابي إدعاء الاحتلال وأكد أن نجله كان في طريقه للعمل في الداخل المحتل، ومن المفترض أن يعقد قرانه يوم الجمعة المقبل.
وتندرج عملية الإعدامات الميدانية واستهداف الاطفال كما حصل مع الطفل محمد ابوقطيش واعتقال شقيقه ووالده وجميع الممارسات العدوانيه الاسرائيليه تندرج ضمن سياسة ونهج المؤسسة الاحتلالية وأذرعها الأمنية؛ لتخويف وترهيب الفلسطينيين، وثنيهم عن المشاركة بالمظاهرات والمواجهات؛ بغية إخماد فتيل أي امكانيه لانطلاق انتفاضه جديدة ضد الاحتلال وتسهيل تنفيذ أي مخططات إسرائيلية.
أن ما تمارسه سلطات الاحتلال واجهزتها الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتله سياسة متبعة منذ زمن بعيد،
إن الاحتلال اعتمد سياسة الإعدام الميداني أول مرة في زمن الانتفاضة الأولى، حيث كانت تتم بشكل خاص في ساعات الليل وتحت جنح الظلام عبر فرق موت أطلق عليها الفلسطينيون اسم القوات الخاصة، ثم لاحقاً قوات المستعربين، بعد أن بدأ أفراد هذه الفرق، ممارسة عملهم في تصفية نشطاء الانتفاضة الفلسطينية في وضح النهار.
وقد اشتهرت في قوات الاحتلال فرقتان رئيسيتان في تنفيذ عمليات الإعدام والقتل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هما فرقتا دوفودفان (الكرز) وشمشون (نسبة إلى أسطورة اليهودي شمشون).
ووصل نشاط هاتين الفرقتين إلى أوجّه في السنة الثالثة للانتفاضة عام 1990، عندما بدأ أفراد الفرقتين، يتخفّون بالزي الفلسطيني، وباستخدام سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية ومشاركة بعضهم في التظاهرات.
وقدم الفلسطينيون شهادات لجهات دولية مختلفة حول سياسة الإعدامات الميدانية، إلا أن أول توثيق (إسرائيلي) رسمي لها جاء في تقرير خاص أصدره مركز "بتسيلم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في يوليو/تموز 1990 تحت اسم "تعليمات إطلاق الرصاص في المناطق".
وواصل الاحتلال عبر حكوماته المتعاقبة دعم هذه السياسة وتقديم الغطاء اللازم لها، ومن الاعدامات الميدانية التي وثقتها الكاميرات مشهد إعدام جنود الاحتلال للشاب محمد شوكت سليمة (25 عاما) من مدينة سلفيت قرب دوار "المصرارة" في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، من مسافة صفر، نهاية عام ٢٠٢١م،
وأظهر تسجيل الفيديو إعدام الشاب سليمة بإطلاق جنود الاحتلال أكثر من 6 رصاصات على جسده وهو ملقى على الأرض دون أن يشكل خطرا على أحد.
ولاقت عملية الإعدام، دعم رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، ووزير خارجيته يائير لابيد بقولهم "إن الجنود تصرفوا بشكل سريع وحازم، وهذا ما كان متوقعا منهم وهكذا فعلوا".
وفي تاريخ 27/7/2021م، تعرض الشهيد شادي سليم لإعدام ميداني حينما كان عائدا من عمله إلى منزله على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.
حينها استبعد رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن يكون الشهيد قد أقدم على أي عمل فدائي ضد الجنود حسبما ادعى الاحتلال.
وفي تاريخ 12/1/2022 اعدم جنود الاحتلال المسن الفلسطيني عمر أسعد البالغ من العمر 80 عاما بعد تكبيله وخنقه دون أن يفعل شيء خلال اقتحامها بلدة جلجليا شمال رام الله.
وأعدمت قوات الاحتلال بداية الشهر الحالي ثلاثة شبان في مدينة نابلس، عقب إطلاق النار على مركبة يستقلونها داخل أحد أحياء المدينة، وبارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، جريمة الإعدام الميداني، قائلاً: "أثبتت قواتنا اليوم أن لا حصانة للارهابيين".
وسبق ان انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن ولم تذكره وسائل الإعلام والجيش الإسرائيليان.
ولخص المحرر المشهد بأن وراء كل هذا ازدراء لحياة الفلسطينيين ولا شيء أقل قيمة من حياة الفلسطيني، وبدأ ذلك من سقوط عمال البناء إلى حتفهم كالذباب في مواقع البناء الإسرائيلية دون أن يهتم أحد، وصولا إلى المتظاهرين العزل في الأراضي المحتلة برصاص الجنود الذين أطلقوا النار عليهم، بينما لم يحرك أحد ساكنا. واختتم مقاله بأن الكثير من هذه الوفيات التي حقق فيها ووثقها وكتب عنها في الصحيفة لم تثر أي اهتمام خاص.
وقد حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في بيان لها من مغبة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ سياسة القتل والإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين.
كافة المنظمات الحقوقيه وحقوق الانسان "تتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد وتيرة تغول قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينيه واستباحة الدم الفلسطيني وزيادة
جرائم القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبات مطلوب من السلطة الفلسطينية عدم التوقف عند بيانات الشجب والإدانة، والانتقال لمربع العمل الجاد والحقيقي باستنفار كل الوسائلة المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
خاصة في ظل اجراءتها التعسفيه وامعانها باستباحة الدم الفلسطيني وممارستها لسياسة العقاب الجماعي وتحويل المدن والبلدات الفلسطينيه وتحويلها لسجن كبير ومحاصرة نابلس وجنين والعديد من المدن الفلسطينيه تندرج تحت مسمى جريمة الفصل العنصري وسياسة الابرتهايد وخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه وجميعها تنص على عدم التعرض للمدنيين وحياتهم وسكانهم
مطلوب من الامين العام للامم المتحده ومن ممثل الامم المتحده في الاراضي الفلسطينيه وسرعة تقديم تقريره للامين العام مفصلا جرائم الاحتلال وضرورة عقد اجتماع لمجلس الامن وادانة اسرائيل عن جرائمها وخرقها الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه بصفتها القوه الاحتلاليه النافذه على الارض وضرورة قيام الهيئه الدوليه استنادا الى ميثاقها لتامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني وسرعة تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه لانهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
