المحامي علي ابوحبله - توفيق الطيراوي في لقاء الميادين تدلل على الانضباط والمسؤولية الوطنية

مقابلة اللواء توفيق الطيراوي مع الميادين اتسمت بالموضوعية والترفع عن الجراح وصدقية الانتماء والالتزام والتقيد باحترام القوانين والانضباط التنظيمي

اللواء توفيق الطيراوي انتقد أسلوب تنحيته عن رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال وبهذا الخصوص قال: طريقة إعفائي من جامعة الاستقلال من قبل الرئيس محمود عباس بالشكل الذي حصل كان خاطئاً، وفيه إهانة لعضو لجنة مركزية بفتح ، ومع ذلك التزمت بالقرار وتنفيذه احتراما مني للشرعية الفلسطينية ، مع أنه كان من المفروض إعلامي مسبقا بالقرار والخروج ببيان إعلان عن انتهاء مهمتي ومدة تسلمي لرئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال وإتاحة ألفرصه لتشكيل مجلس أمناء جديد وفق الأنظمة والقوانين المرعية

أثناء دراسته في لبنان عام 1967، انضم إلى حركة فتح، وترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين (فرع لبنان) خلال 1969-1971، وتولى في تلك الفترة أمانة سر المكتب الطلابي لحركة فتح، وبعد قيام السلطة الفلسطينية 1994 شغل العديد من المناصب الرسمية والحركية. واصل الطيراوي تقدمه في المواقع الحركية داخل "فتح"، فأصبح مع حلول عام 1978 عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة إقليم حركة فتح في لبنان.

تعرض للملاحقة والاعتقال من قبل القوات السورية في لبنان عام 1985، ونقل من لبنان إلى سوريا ولم يفرج عنه إلا عام 1990 حين أبعد إلى قبرص. عاد -إثر توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1993- إلى فلسطين عام 1994 بعد رحلة شتات طويلة، فساهم في تشكيل جهاز المخابرات العامة وتسلم مسؤوليته في الضفة الغربية.

كان الطيراوي ضمن القيادات الفلسطينية التي حاصرتها إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله عامي 2002-2003.، عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية أغسطس/آب 2007 رئيسا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية برتبة لواء. ، أقيل من رئاسة المخابرات الفلسطينية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، فقال إن إقالته "جاءت بناء على رغبة أميركية إسرائيلية"، ورفض تعيينه مستشارا أمنيا للرئيس برتبة وزير، معتبرا أنه "منصب شكلي".

فاز بعضوية اللجنة المركزية لفتح (في مؤتمرها السادس 12 أغسطس/آب 2009)، وشغل منصب المفوض العام للمنظمات الشعبية في الحركة حتى قدم استقالته من هذا الملف 2011، وتولى في 2013 موقع المفوض العام للتعبئة الفكرية والدراسات. ورأس الطيراوي -إضافة إلى دوره في حركة فتح- مجلس أمناء جامعة الاستقلال في أريحا، كما رأس اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات والتي شكلت عام 2009.

في مقابلته مع الميادين اتسمت بالمسؤولية وقال كل ما تم تسريبه في ملف اغتيال ابوعمار هي شهادات وليست محاضر تحقيقات ، وأكد الطيراوي أن حركة فتح في كل مكان تتواجد فيه حاليا سواء بالداخل أو الخارج بحاجة إلى استنهاض فوري وحقيقي ، وشدد القيادي في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي خلال حديثه على ضرورة إزالة الظلم الواقع على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية أولا ، والحكومات الفلسطينية المتعاقبة ثانياً مسؤولية الظلم الواقع على غزة.

وعن التسريبات الأخيرة في قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، قال رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، إن كل ما تم تسريبه في قضية اغتيال عرفات هو شهادات وليس محاضر تحقيق. مؤكدا أنه تم اختراق جهاز كمبيوتر يحتوي على كل شيء يتعلق بقضية اغتيال أبو عمار من التحقيقات والملفات ونتائج المختبرات الروسية حول الاغتيال.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية مطلوب منها التحقيق بكيفية تسريب واختراق ملفات لجنة التحقيق باغتيال ياسر عرفات، ومن قبلها اختراق مكتب عريقات، وكذلك اختراق وزارة الصحة وغيرها.

وأكد، أن هناك مخاطر على حياة بعض الأشخاص بسبب التسريبات التي تم نشرها، ويمكن أن تؤثر على السلم الاجتماعي والوضع الفلسطيني. ، وعن الاتهامات بوقوفه خلف التسريبات الأخيرة، قال: التسريب له أهداف عدة أبرزها تدمير توفيق الطيراوي وسمعته واسمه، وكذلك الإساءة لقيادة حركة فتح وقيادة الثورة الفلسطينية والإساءة إلى كل تاريخنا الفلسطيني وتدمير عمل اللجنة.

وأكد:" بعد 12 سنة من التحقيقات في مقتل عرفات والبحث في ظروف الاغتيال، لم يثبت لدينا على الإطلاق اي علاقة لأي أحد من القيادات السياسية بوضع السم حتى الآن.

وقال الطيراوي إنه "لا صحة للمعلومات التي تنشر بخصوص فصلي من عضوية اللجنة المركزية"، موضحًا أنه علقّ حضوره في اجتماعات اللجنة بناءً على قراره الشخصي وليس تجميداً لعضويته.

وعن علاقته بالرئيس محمود عباس، قال: هو رئيس حركة فتح التي ألتزم بقوانينها وأنظمتها، وعلاقتي في اللجنة المركزية ممتازة ولا يوجد أي توتر مع أي من أعضاء اللجنة المركزية، كانت هناك توترات في الفترة الأخيرة نتيجة بعض الفبركات لتسجيلات صوتية عن حسين الشيخ، وإذا كان ما نشر قد أساء له فله حق عندي.

وأردف: لا رئيس بعد محمود عباس، والرئيس القادم إما سيكون قائد ثورة أو ضمن روابط قرى، وكل ما حصل معي مؤخراً جاء بعد تصريحي داخل اللجنة المركزية أنه لا رئيس بعد عباس، وفتح غير جاهزة للانتخابات.

مقابلة اللواء توفيق الطيراوي على ضوء ما صرح به تتطلب تنحي الخلافات الشخصية وال مصلحيه والانيه ويتطلب الأمر دراسة ممنهجه وواقعيه لكل الأسباب والمسببات التي أدت بالحركة لهذا الانزلاق الذي هي عليه مما يتطلب الأمر بفصل الحركة عن جسم السلطة على اعتبار أن حركة فتح ما زالت حركة تحرر وطني وليست حزبا سياسيا لحين أن يتحقق الهدف والغاية التي انطلقت من اجلها حركة التحرر الوطني " حركة فتح "


كما ان الأمر يتطلب دراسة وتطوير البرنامج الكفاحي والسياسي للحركة الفتحاويه بما يتناسب والأوضاع المستجدة على الساحة الاقليميه والدولية وان يؤخذ بمعيار الكفائه والقدرة والاهم نظافة اليد وضرورة عدم المزاوجة بين العمل السلطوي والعمل التنظيمي وتجنيب فتح وشرائح المجتمع الفلسطيني الكثير مما وقع فيه وبات الأمر يتطلب ثقافة جديدة ومنهج جديد للعمل السياسي والثوري يستند إلى التعددية الفكرية

ويجب الأخذ بتجارب الدول التي خاضت عملية التحرر والتحرير وكيفية أن تلك الحركات مزجت بين العمل المقاوم والنضال السياسي ما يتطلب وضع استراتجيه تحكم عمل البرنامج السياسي والعمل المقاوم في فلسطين وبالوضعية التي عليها الآن النظام السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية يتطلب برنامج سياسي متكامل يحكم العمل السياسي والتنظيمي من خلال الفصل بين السلطة والتنظيم ويقينا أن غياب التخطيط المنظم والهادف والواعي الذي يتطلب إزالة كل الخلافات ووقف كل تلك الحملات التي هي الآن تكتسب سخونة تؤدي لتعميق الخلاف في فتح ما ينبئ بخطورة الوضع



مقابلة توفيق الطيراوي اتسمت بالموضوعية والشمولية والنقد البناء واتسمت بالمسؤولية التنظيمية والتقيد والالتزام بأسس وقواعد التنظيم ونأمل أن تفتح ألمقابله أفق جديد في العمل التنظيمي وإزالة الخلافات والصراعات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وتذويب الخلافات وجمع الشمل لكل الفتحاويين من خلال الانضباط واحترام اللوائح التنظيمية والتقيد بالأسس التي قامت عليها حركة فتح بعيدا عن المصالح ولغة ال يجب أن تنحى تلك الخلافات الشخصية والمصلحيه جانبا ويتطلب الأمر دراسة ممنهجه وواقعيه لكل الأسباب والمسببات التي أدت بالحركة لهذا الانزلاق الذي هي عليه مما يتطلب الأمر بفصل الحركة عن جسم السلطة على اعتبار أن حركة فتح ما زالت حركة تحرر وطني وليست حزبا سياسيا لحين أن يتحقق الهدف والغاية التي انطلقت من اجلها كما وان الأمر يتطلب دراسة وتطوير البرنامج الكفاحي والسياسي للحركة الفتحاويه بما يتناسب والأوضاع المستجدة على الساحة الاقليميه والدولية وان يؤخذ بمعيار الكفائه والقدره والاهم نظافة اليد وكما أوضحنا عدم المزاوجة بين العمل السلطوي والعمل التنظيمي بحيث نجنب بذالك فتح وشعبنا الكثير مما وقع فيه وبات الأمر يتطلب ثقافة جديدة ومنهج جديد للعمل السياسي والثوري يستند إلى التعددية الفكرية وعلينا بهذا أن نأخذ بتلك الدول التي خاضت عملية تحرر وكيفية أن تلك الحركات مزجت بين العمل المقاوم والنضال السياسي ما يتطلب الأمر من وضع استراتجيه تحكم عمل البرنامج السياسي والعمل المقاوم في فلسطين وبالوضعية التي عليها الآن النظام السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية يتطلب برنامج سياسي متكامل يحكم العمل السياسي والتنظيمي من خلال الفصل بين السلطة والتنظيم ويقينا أن غياب التخطيط المنظم والهادف والواعي الذي يتطلب إزالة كل الخلافات ووقف كل تلك الحملات التي هي الآن تكتسب سخونة تؤدي لتعميق الخلاف في فتح ما ينبئ بخطورة الوضع ، فهل تنتصر فتح على الخلافات لصالح وحدة حركة فتح ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى انطلاقة فتح الثامنة والخمسون ، ولتكن احتفالية الذكرى الثامنه والخمسون بمثابة انطلاقه للم شمل حركة فتح ولطي صفحة الماضي وفتح صفحه جديدة في علاقات فتح لأجل التغلب على هذه الخلافات وهذا الوضع الشاذ الذي تعيشه العملية التنظيمية في فلسطين التي لم تتحرر بعد ولم تنل استقلالها ويقضم الاحتلال شيئا فشيئا من الأراضي المحتلة لصالح الاستيطان ونحن ما زلنا نعيش الخلافات والصراعات

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى