دماء شهدائنا وعذابات أسرانا وتضحيات شعبنا الفلسطيني ،ليست بلا ثمن ولن تكون كذلك ، ومن يظن أن باستطاعته المتاجرة والمقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني فهو مخطئ ، لن تكون دمائنا وحرماتنا وأرضنا مستباحة . وان هدم البيوت والحصار الاقتصادي والعقاب الجماعي لن ترهب شعبنا الفلسطيني ، لقد مل الشعب الفلسطيني من الانتظار ولم يعد ليثق بالوعود والمفاوضات العبثية ، ولم تعد اوسلو وملحقاتها وأخواتها لتصلح لاتفاقات تمهد للعودة لعملية السلام بعد نجاح اليمين المتطرف وتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة يمينيه متطرفة ، فقد طالب زعيم حزب “ِشاس” أرييه درعي بوزارة المالية في الحكومة المقبلة ، بينما يصر حزب “الصهيونية المتدينة” على حصول زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش على حقيبة الدفاع.
في وقت سابق من العام الحالي اعترف درعي بارتكاب مخالفات مالية – في ثاني إدانة جنائية له – واستقال من الكنيست في إطار صفقة مع الإدعاء. ومع ذلك، فهو يعود إلى البرلمان الإسرائيلي مع حصول حزبه على 11 مقعدا، ما يجعل منه ثاني أكبر حزب في كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة بعد الليكود (الصهيونية المتدينة الذي فاز بـ 14 مقعدا خاض الانتخابات في قائمة واحدة إلا أنه يتكون من فصائل منفصلة ) وأجرى درعي مشاورات مع المقربين منه في الأيام القليلة الماضية ناقش فيها مطالبته بوزارة المالية، ووزارة الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية، حسبما أفادت القناة 12 السبت
وذكرت التقارير أنه إذا تولى درعي منصب وزير الداخلية، فسوف يتم توسيع صلاحياته لـ”تعويض” عدم حصوله على وزارة المالية. ولم يتم توضيح تفاصيل هذه الصلاحيات الإضافية. كما من المتوقع أن يحصل حزب شاس على وزارة شؤون الأديان ووزارة الصحة، وفقا لتقارير، في غضون ذلك، قال مصدر من حزب بتسلئيل سموتريتش، “الصهيونية المتدينة”، إن الحزب سيطالب بحقائب الدفاع والتربية والتعليم والشؤون الدينية.
وفقا لتقارير أخيرة، فإن نتنياهو متردد في منح حقيبة الدفاع لسموتريتش. ، وبحسب تقارير فإن سموتريتش كان مشتبها بالتخطيط لهجوم على طريق سريع رئيسي في تل أبيب احتجاجا على خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن غزة في عام 2005. وتم اعتقاله خلال الاحتجاجات ضد الانسحاب واحتُجز من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) لمدة ثلاثة أسابيع، حيث التزم حق الصمت ورفض التعاون مع التحقيق.، وأثارت التقارير التي تحدثت عن حصول سموتريتش على منصب وزير الدفاع ردود فعل غاضبة من مسئولي دفاع كبار سابقين.
ويُعتقد أن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة مع معسكر اليمين والأحزاب المتدينة بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من أداء اليمين القانونية في الأسبوع المقبل وتجنب أي تحولات محتملة من حلفائه في اللحظة الأخيرة.
أي حكومة يتم تشكيلها بقيادة نتنياهو ، هي حكومة تتسم بالتطرف وإلغاء للآخر ، وستكون حكومة الاستيطان والمستوطنين وهي حكومة تهويد القدس وتتبنى ايدلوجية يهودية الدوله اي دوله دينيه عنصريه يهوديه
الفلسطينيون لن يستسلموا لسياسة فرض الأمر وهم أكثر تصميما على مواجهة سياسة التطرف وإنكار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الواقع ومصرون على استكمال طريقهم صوب تحرير فلسطين وتحقيق الحرية والاستقلال والحفاظ على الهوية الوطنية .
الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وقواه الوطنية وشرائحه المجتمعية مجمع على الاستمرار في نهجه الوطني في مقاومة الاحتلال وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وان الشعب الفلسطيني يطالب القيادة الفلسطينية بتغيير نهجها وأسلوب تعاملها مع سلطات الاحتلال ، ويطالب بالعمل على تفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ويطالب الدول العربية بتفعيل مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وتجميد العلاقات مع إسرائيل ووقف الهرولة لعملية التطبيع والالتزام بقرارات وتوصيات قمة الجزائر
ثانيا:- الحكومة الفلسطينية مطالبه بتجفيف ينابيع المستوطنات من خلال تامين مستلزمات الحياة لما يقارب أربعين الف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات
ثالثا:- أوروبا مطالبه بموقف حازم ورادع من إسرائيل ضد الاستيطان واستمرار توسع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد المقدسيين من أراضيهم وتهجير أهالي الغور ضمن سياسة التمييز والفصل العنصري ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع للضم وعلى الحكومة أن تبادر باتخاذ القرار الذي يضمن منع العمل في المستوطنات وفرض مقاطعه على منتجات المستوطنات وتحت طائلة العقوبات
رابعا:- المطلوب الشروع فورا بوضع حد للانقسام والتوقف عن سياسة الردح الإعلامي واعتماد خطاب سياسي إعلامي يخدم مشروعية مقاومة الاحتلال وفق ما أقرته شرعية الامم المتحدة بحق المحتل مقاومة الاحتلال وضرورة اتخاذ الخطوات نحو انهاء الانقسام وفق وثيقة لم الشمل الفلسطيني في الجزائر
خامسا :- الشروع الفوري بتطبيق توصيات اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية وتوصيات المجلس المركزي لجهة تعليق وإنهاء الاتفاقات مع إسرائيل والإعلان عن دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي وإلزام الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتامين الحماية للشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني بانتظار القرارات والمواقف لترتيب البيت الفلسطيني والشروع لتشكيل حكومة إنقاذ فلسطيني وبانتظار المواقف التي ترقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو.
المرحلة ألراهنه ومفصلية ومخاطر ما يتهدد القضية الفلسطينية تتطلب قرارات تتماها و تضحيات الشعب الفلسطيني خاصة ان الشعب الفلسطيني ووفق مستجدات الأحداث مصر على تحقيق انجاز التحرير والتحرر من الاحتلال وهو أكثر قوة وعزيمة وأراده ومتسلح بالإيمان الراسخ والثابت لتحريك المياه الساكنة لأجل تحقيق أهدافه ومنجزاته التي ترقى لتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين ومواجهة مخطط حكومة يرئسها نتنياهو التي ببرنامجها ومواقفها وتعنتها وإصرارها على التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وسياسة فرض الأمر الواقع للضم تضرب بعرض الحائط كل محاولات تحقيق السلام ورؤيا الدولتين
في وقت سابق من العام الحالي اعترف درعي بارتكاب مخالفات مالية – في ثاني إدانة جنائية له – واستقال من الكنيست في إطار صفقة مع الإدعاء. ومع ذلك، فهو يعود إلى البرلمان الإسرائيلي مع حصول حزبه على 11 مقعدا، ما يجعل منه ثاني أكبر حزب في كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة بعد الليكود (الصهيونية المتدينة الذي فاز بـ 14 مقعدا خاض الانتخابات في قائمة واحدة إلا أنه يتكون من فصائل منفصلة ) وأجرى درعي مشاورات مع المقربين منه في الأيام القليلة الماضية ناقش فيها مطالبته بوزارة المالية، ووزارة الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية، حسبما أفادت القناة 12 السبت
وذكرت التقارير أنه إذا تولى درعي منصب وزير الداخلية، فسوف يتم توسيع صلاحياته لـ”تعويض” عدم حصوله على وزارة المالية. ولم يتم توضيح تفاصيل هذه الصلاحيات الإضافية. كما من المتوقع أن يحصل حزب شاس على وزارة شؤون الأديان ووزارة الصحة، وفقا لتقارير، في غضون ذلك، قال مصدر من حزب بتسلئيل سموتريتش، “الصهيونية المتدينة”، إن الحزب سيطالب بحقائب الدفاع والتربية والتعليم والشؤون الدينية.
وفقا لتقارير أخيرة، فإن نتنياهو متردد في منح حقيبة الدفاع لسموتريتش. ، وبحسب تقارير فإن سموتريتش كان مشتبها بالتخطيط لهجوم على طريق سريع رئيسي في تل أبيب احتجاجا على خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن غزة في عام 2005. وتم اعتقاله خلال الاحتجاجات ضد الانسحاب واحتُجز من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) لمدة ثلاثة أسابيع، حيث التزم حق الصمت ورفض التعاون مع التحقيق.، وأثارت التقارير التي تحدثت عن حصول سموتريتش على منصب وزير الدفاع ردود فعل غاضبة من مسئولي دفاع كبار سابقين.
ويُعتقد أن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة مع معسكر اليمين والأحزاب المتدينة بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من أداء اليمين القانونية في الأسبوع المقبل وتجنب أي تحولات محتملة من حلفائه في اللحظة الأخيرة.
أي حكومة يتم تشكيلها بقيادة نتنياهو ، هي حكومة تتسم بالتطرف وإلغاء للآخر ، وستكون حكومة الاستيطان والمستوطنين وهي حكومة تهويد القدس وتتبنى ايدلوجية يهودية الدوله اي دوله دينيه عنصريه يهوديه
الفلسطينيون لن يستسلموا لسياسة فرض الأمر وهم أكثر تصميما على مواجهة سياسة التطرف وإنكار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الواقع ومصرون على استكمال طريقهم صوب تحرير فلسطين وتحقيق الحرية والاستقلال والحفاظ على الهوية الوطنية .
الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وقواه الوطنية وشرائحه المجتمعية مجمع على الاستمرار في نهجه الوطني في مقاومة الاحتلال وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وان الشعب الفلسطيني يطالب القيادة الفلسطينية بتغيير نهجها وأسلوب تعاملها مع سلطات الاحتلال ، ويطالب بالعمل على تفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ويطالب الدول العربية بتفعيل مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وتجميد العلاقات مع إسرائيل ووقف الهرولة لعملية التطبيع والالتزام بقرارات وتوصيات قمة الجزائر
ثانيا:- الحكومة الفلسطينية مطالبه بتجفيف ينابيع المستوطنات من خلال تامين مستلزمات الحياة لما يقارب أربعين الف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات
ثالثا:- أوروبا مطالبه بموقف حازم ورادع من إسرائيل ضد الاستيطان واستمرار توسع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد المقدسيين من أراضيهم وتهجير أهالي الغور ضمن سياسة التمييز والفصل العنصري ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع للضم وعلى الحكومة أن تبادر باتخاذ القرار الذي يضمن منع العمل في المستوطنات وفرض مقاطعه على منتجات المستوطنات وتحت طائلة العقوبات
رابعا:- المطلوب الشروع فورا بوضع حد للانقسام والتوقف عن سياسة الردح الإعلامي واعتماد خطاب سياسي إعلامي يخدم مشروعية مقاومة الاحتلال وفق ما أقرته شرعية الامم المتحدة بحق المحتل مقاومة الاحتلال وضرورة اتخاذ الخطوات نحو انهاء الانقسام وفق وثيقة لم الشمل الفلسطيني في الجزائر
خامسا :- الشروع الفوري بتطبيق توصيات اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية وتوصيات المجلس المركزي لجهة تعليق وإنهاء الاتفاقات مع إسرائيل والإعلان عن دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي وإلزام الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتامين الحماية للشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني بانتظار القرارات والمواقف لترتيب البيت الفلسطيني والشروع لتشكيل حكومة إنقاذ فلسطيني وبانتظار المواقف التي ترقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو.
المرحلة ألراهنه ومفصلية ومخاطر ما يتهدد القضية الفلسطينية تتطلب قرارات تتماها و تضحيات الشعب الفلسطيني خاصة ان الشعب الفلسطيني ووفق مستجدات الأحداث مصر على تحقيق انجاز التحرير والتحرر من الاحتلال وهو أكثر قوة وعزيمة وأراده ومتسلح بالإيمان الراسخ والثابت لتحريك المياه الساكنة لأجل تحقيق أهدافه ومنجزاته التي ترقى لتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين ومواجهة مخطط حكومة يرئسها نتنياهو التي ببرنامجها ومواقفها وتعنتها وإصرارها على التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وسياسة فرض الأمر الواقع للضم تضرب بعرض الحائط كل محاولات تحقيق السلام ورؤيا الدولتين
