في الوقت الذي يحتفل فيه العالم في اليوم العالمي لدعم الحق الفلسطيني في ذكرى التقسيم ذكرى نكبه فلسطين
فقد اتفق حزبا “الليكود” و”عوتسما يهوديت” الاسرائيليان، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحب صحيفة “ايسرائيل هيوم” في عددها الصادر الخميس الماضي ، سيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين “الليكود” بزعامة نتنياهو، و “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل “تسوية الأوضاع القانونية” لـ 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتزويدها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية مع تعزيز “التدابير الأمنية”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.
وبحسب الصحيفة الاسرائيلية تشمل البنود التي توافق “الليكود” و “عوتسما يهوديت” عليها، شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانفصال عن غزة وتسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف مليار شيقل ، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار” جنوب نابلس ، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.-
ان غول الاستيطان يتهدد الديموغرافيا الفلسطينيه ولم يعد هناك اي مقومات لاقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس ولم يعد هناك اساسا لما يسمى اتفاق اوسلوا الذي بات من الماضي ولم تعترف به حكومة نتنياهو القادمه
سلطات الاحتلال الصهيونيه المتطرفه تجسد فعليا على الارض سياسه الكنتونات والخطوره ان تسعى سلطات الاحتلال لتكريس اللامركزيه ومنح البلديات سلطات موسعه على حساب وجود السلطه الوطنيه الفلسطينيه ضمن مشروع يتبناه اليمين الفاشي لحل السلطه الفلسطينيه وتفكيكها
ان صمت المجتمع الدولي بتشريع الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانيه والخرق الفاضح لقرارات الامم المتحده وللقرار ٢٣٣٤ دون اتخاذ اجراءات رادعه يفتح الباب واسعا للامتداد والتوسع الاستيطاني ومصادره الاراضي ويمهد لسياسة الضم
مصادره الاف الدونمات في منطقه شوفه واجباره ضمن مخطط لاقامه منطقه صناعيه على الاراضي المصادره وانشاء الكسارات في وادي التين ومصادرة مئات الدونمات في نابلس وكذلك في الاغوار ومنطقه رام الله وبيت لحم التهام ونهب للاراضي الفلسطينيه المحتله
خطوره المخطط الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينيه ويقطع اوصال الضفه الغربيه هو تجسيد لسياسه الكنتونات وان شرعنة البؤر الاستيطانيه هو التشريع لتهويد الاراضي الفلسطينيه وما كان ليتم دون التغاضي الامريكي والمجتمع الدولي الذي يقف صامتا امام جنوح اسرائيل للفاشيه وسياسة الفصل العنصري
ان السياسات الامريكيه الداعمه لاسرائيل بقرارات تمثلت بضغط اللوبي الصهيوني الايباك والانجليكيين المتصهينيين تمثلت سابقا بقرار بومبيو وزير الخارجيه الامريكي السابق بادارة ترمب بتشريع الاستيطان بعد سلسلة من القرارات و الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية السابقه والتي تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، وإغلاق (مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية) في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ، حيث تقف ادارة بايدن عاجزه عن اتخاذ اي قرار وموقف ودون اي تراجع عن القرارات لادارة بايدن مع تقديم حزمه من القرارات والمواقف للرئيس الامريكي بايدن اثناء زيارته لاسرائيل في تموز الماضي
في الوقت الذي يجمع عليه دول العالم على ان النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ياتي اتفاق الليكود وحزب الصهيونيه الصاعده لشرعنه البؤر الاستيطانيه بمثابة تحدي للمجتمع الدولي وضرب لكل قرارات الشرعيه الدوليه
قرار وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تصنف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، دون تحديد موقف لادارة بايدن من الاستيطان والاتفاق بين الليكود وحزب الصهيونيه الذي يقوده بن غفير هو تنصل من تعهدات سابقة، حيث كان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، يؤكد على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
ينظر بعين الريبه والخطوره من الموقف الأمريكي الذي لم يعلن موقفه من الاتفاق الجديد بين نتنياهو وايتمار بن غفير ، ، وسبق للكنيست الإسرائيلي في السادس من شباط 2017، سن قانون شرعنة الاستيطان (قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة - 2017)، الذي يهدف فعليا إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفّة الغربيّة وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين.
وان الاتفاق الذي اعلن عنه بشأن الاستيطان يشرعن مخططات البناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة. ومن بين تلك المخططات مخطط يستهدف ايجاد امتداد بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم –منطقة الخان الاحمر والذي يمتد شرقا الى المنطقة "اي 1" ومخططات آخرى للبناء في أراضي مطار القدس (مطار قلنديا) وفي "جفعات همطوس" على أراضي بلدة بيت صفافا . ويبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المقرر شرعنتها على هذه الاراضي الاف الوحدات السكنية وهي تجتاز مراحل تنظيم مختلفة. ويتضمن مشروع "جفعات همطوس" بناء 2600 وحدة سكنية منها 600 وحدة لتوسيع بلدة بيت صفافا وسبق ان صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على هذه المخططات. ومخططات تنتظر الضوء الاخضر في منطقة تسميها سلطات الاحتلال منطقة "مبسيرت أدوميم" ويمتد المخطط على مساحة 12 دونما ونصت المرحله الاولى منه على بناء عشرات الاف الوحدات السكنية. وهناك مخطط توسيع مستوطنة "النبي يعقوب" شمال القدس و اضافة 2000 وحدة سكنية و هذا المخطط جزءا من الاتفاق الرئيسي بين بلدية القدس وكل من وزارة المالية و سلطة تطوير المدينة. اما في منطقة قلنديا المخططات تحويل منطقة المطار الى حي سكني حريدي يتضمن هو الآخر آلاف الوحدات السكنية.
وسبق اعلان سلطات الاحتلال مصادره مئات الدونمات في منطقه شوفه واجباره المحاذيه لمستوطنه افني حيفتس لاقامه منطقه صناعيه ومشروع الكسارات في وادي التين والمخطط يفصل طولكرم عن قلقيليه ويتهدد البيئه
ان شرعنة البؤر الاستيطانيه والمخطط التوسعي والتهويدي للاراضي الفلسطينيه يشكل انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وخرق فاضح لقرار مجلس الامن رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي وطالب سلطات الاحتلال ازاله المستوطنات
امعان الحكومه القادمه التي يرئسها نتنياهو وبائتلافه مع اليمين الفاشي وامعانها بمشروعها الاستيطاني الاحتلالي الكونالي هو خرق فاضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي اللذان يحكمان النظام الدولي منذ عام 1949، وهذه لم تعد قيد التطبيق. بعد ان تخلت الولايات المتحدة واسرائيل عن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، ما يعني أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون سوى قرناً أكثر فوضوية ووحشية للشعب الإسرائيلي الذي بات يجنح لليمين الفاشي
لم يعد مجديا بيانات الاستنكار ولا تلك المواقف الغير مباليه وبات الخطر يتهدد المنطقه برمتها نظرا لمخطط التوسع الاسرائيلي لابعد من الجغرافيه الفلسطينيه
الضفه الغربيه امام خطر مخطط التهويد. والحكومه القادمه ستسير بوتيره متسارعه لتمرير مخططها التهويدي وتسعى لضم اكبر مساحه من الضفه الغربيه لاسرائيل في مسعى يقود الى تدمير عمليه السلام
مطلوب من كافه القوى والفصائل الفلسطينيه تحمل مسؤوليتها التاريخيه وبات مطلوب عقد اجتماع يضم كافه القوى والفصائل لمناقشه مخاطر المشروع الاسيطاني ومصادره الاراضي وتجسيد الكنتونات على الارض والتوصل لخطه استراتجيه لمواجهه هذا المخطط الذي يستهدف تفريغ الارض الفلسطينيه لصالح تغيير الديموغرافيه الفلسطينيه لصالح المستوطنين
المرحله جد خطيره واستجماع القوى واستنهاضها تتطلبها المرحله المفصليه في تاريخ القضيه الفلسطينيه والتاريخ لن يرحم كل من يتخلى عن مسؤولياته وفي احلك الظروف للدفاع عن فلسطين
فقد اتفق حزبا “الليكود” و”عوتسما يهوديت” الاسرائيليان، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحب صحيفة “ايسرائيل هيوم” في عددها الصادر الخميس الماضي ، سيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين “الليكود” بزعامة نتنياهو، و “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، وتشمل “تسوية الأوضاع القانونية” لـ 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتزويدها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية مع تعزيز “التدابير الأمنية”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.
وبحسب الصحيفة الاسرائيلية تشمل البنود التي توافق “الليكود” و “عوتسما يهوديت” عليها، شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانفصال عن غزة وتسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف مليار شيقل ، وشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار” جنوب نابلس ، وعقد جلسة للحكومة الإسرائيلية فيها.-
ان غول الاستيطان يتهدد الديموغرافيا الفلسطينيه ولم يعد هناك اي مقومات لاقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس ولم يعد هناك اساسا لما يسمى اتفاق اوسلوا الذي بات من الماضي ولم تعترف به حكومة نتنياهو القادمه
سلطات الاحتلال الصهيونيه المتطرفه تجسد فعليا على الارض سياسه الكنتونات والخطوره ان تسعى سلطات الاحتلال لتكريس اللامركزيه ومنح البلديات سلطات موسعه على حساب وجود السلطه الوطنيه الفلسطينيه ضمن مشروع يتبناه اليمين الفاشي لحل السلطه الفلسطينيه وتفكيكها
ان صمت المجتمع الدولي بتشريع الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانيه والخرق الفاضح لقرارات الامم المتحده وللقرار ٢٣٣٤ دون اتخاذ اجراءات رادعه يفتح الباب واسعا للامتداد والتوسع الاستيطاني ومصادره الاراضي ويمهد لسياسة الضم
مصادره الاف الدونمات في منطقه شوفه واجباره ضمن مخطط لاقامه منطقه صناعيه على الاراضي المصادره وانشاء الكسارات في وادي التين ومصادرة مئات الدونمات في نابلس وكذلك في الاغوار ومنطقه رام الله وبيت لحم التهام ونهب للاراضي الفلسطينيه المحتله
خطوره المخطط الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينيه ويقطع اوصال الضفه الغربيه هو تجسيد لسياسه الكنتونات وان شرعنة البؤر الاستيطانيه هو التشريع لتهويد الاراضي الفلسطينيه وما كان ليتم دون التغاضي الامريكي والمجتمع الدولي الذي يقف صامتا امام جنوح اسرائيل للفاشيه وسياسة الفصل العنصري
ان السياسات الامريكيه الداعمه لاسرائيل بقرارات تمثلت بضغط اللوبي الصهيوني الايباك والانجليكيين المتصهينيين تمثلت سابقا بقرار بومبيو وزير الخارجيه الامريكي السابق بادارة ترمب بتشريع الاستيطان بعد سلسلة من القرارات و الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية السابقه والتي تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، وإغلاق (مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية) في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ، حيث تقف ادارة بايدن عاجزه عن اتخاذ اي قرار وموقف ودون اي تراجع عن القرارات لادارة بايدن مع تقديم حزمه من القرارات والمواقف للرئيس الامريكي بايدن اثناء زيارته لاسرائيل في تموز الماضي
في الوقت الذي يجمع عليه دول العالم على ان النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ياتي اتفاق الليكود وحزب الصهيونيه الصاعده لشرعنه البؤر الاستيطانيه بمثابة تحدي للمجتمع الدولي وضرب لكل قرارات الشرعيه الدوليه
قرار وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تصنف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، دون تحديد موقف لادارة بايدن من الاستيطان والاتفاق بين الليكود وحزب الصهيونيه الذي يقوده بن غفير هو تنصل من تعهدات سابقة، حيث كان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، يؤكد على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
ينظر بعين الريبه والخطوره من الموقف الأمريكي الذي لم يعلن موقفه من الاتفاق الجديد بين نتنياهو وايتمار بن غفير ، ، وسبق للكنيست الإسرائيلي في السادس من شباط 2017، سن قانون شرعنة الاستيطان (قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة - 2017)، الذي يهدف فعليا إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفّة الغربيّة وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين.
وان الاتفاق الذي اعلن عنه بشأن الاستيطان يشرعن مخططات البناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة. ومن بين تلك المخططات مخطط يستهدف ايجاد امتداد بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم –منطقة الخان الاحمر والذي يمتد شرقا الى المنطقة "اي 1" ومخططات آخرى للبناء في أراضي مطار القدس (مطار قلنديا) وفي "جفعات همطوس" على أراضي بلدة بيت صفافا . ويبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المقرر شرعنتها على هذه الاراضي الاف الوحدات السكنية وهي تجتاز مراحل تنظيم مختلفة. ويتضمن مشروع "جفعات همطوس" بناء 2600 وحدة سكنية منها 600 وحدة لتوسيع بلدة بيت صفافا وسبق ان صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على هذه المخططات. ومخططات تنتظر الضوء الاخضر في منطقة تسميها سلطات الاحتلال منطقة "مبسيرت أدوميم" ويمتد المخطط على مساحة 12 دونما ونصت المرحله الاولى منه على بناء عشرات الاف الوحدات السكنية. وهناك مخطط توسيع مستوطنة "النبي يعقوب" شمال القدس و اضافة 2000 وحدة سكنية و هذا المخطط جزءا من الاتفاق الرئيسي بين بلدية القدس وكل من وزارة المالية و سلطة تطوير المدينة. اما في منطقة قلنديا المخططات تحويل منطقة المطار الى حي سكني حريدي يتضمن هو الآخر آلاف الوحدات السكنية.
وسبق اعلان سلطات الاحتلال مصادره مئات الدونمات في منطقه شوفه واجباره المحاذيه لمستوطنه افني حيفتس لاقامه منطقه صناعيه ومشروع الكسارات في وادي التين والمخطط يفصل طولكرم عن قلقيليه ويتهدد البيئه
ان شرعنة البؤر الاستيطانيه والمخطط التوسعي والتهويدي للاراضي الفلسطينيه يشكل انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وخرق فاضح لقرار مجلس الامن رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي وطالب سلطات الاحتلال ازاله المستوطنات
امعان الحكومه القادمه التي يرئسها نتنياهو وبائتلافه مع اليمين الفاشي وامعانها بمشروعها الاستيطاني الاحتلالي الكونالي هو خرق فاضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي اللذان يحكمان النظام الدولي منذ عام 1949، وهذه لم تعد قيد التطبيق. بعد ان تخلت الولايات المتحدة واسرائيل عن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، ما يعني أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون سوى قرناً أكثر فوضوية ووحشية للشعب الإسرائيلي الذي بات يجنح لليمين الفاشي
لم يعد مجديا بيانات الاستنكار ولا تلك المواقف الغير مباليه وبات الخطر يتهدد المنطقه برمتها نظرا لمخطط التوسع الاسرائيلي لابعد من الجغرافيه الفلسطينيه
الضفه الغربيه امام خطر مخطط التهويد. والحكومه القادمه ستسير بوتيره متسارعه لتمرير مخططها التهويدي وتسعى لضم اكبر مساحه من الضفه الغربيه لاسرائيل في مسعى يقود الى تدمير عمليه السلام
مطلوب من كافه القوى والفصائل الفلسطينيه تحمل مسؤوليتها التاريخيه وبات مطلوب عقد اجتماع يضم كافه القوى والفصائل لمناقشه مخاطر المشروع الاسيطاني ومصادره الاراضي وتجسيد الكنتونات على الارض والتوصل لخطه استراتجيه لمواجهه هذا المخطط الذي يستهدف تفريغ الارض الفلسطينيه لصالح تغيير الديموغرافيه الفلسطينيه لصالح المستوطنين
المرحله جد خطيره واستجماع القوى واستنهاضها تتطلبها المرحله المفصليه في تاريخ القضيه الفلسطينيه والتاريخ لن يرحم كل من يتخلى عن مسؤولياته وفي احلك الظروف للدفاع عن فلسطين
