المعارف الشرعية لا تتعارض، والضروري والقطعي منها مصدق لما هو ليس قطعيا فيصبح الاخير بشواهد القطعيات علما متصلا به وراجع اليه وبهذا تعتصم المعارف ويتحقق الاتصال المعرفي. فيعتبر في صحة المعرفة لجديدة اتساقها وتناسقها وتوافقها مع ما هو ثابت بان يكون فيه مصدق وشاهد لتلك المعرفة الجديدة، وهذا هو الاتصال المعرفي.
الاتصال المعرفي هو تحقيق تداخل مضموني مع توافق اتجاهي بان يكون للمعرفتين اتجاه واحد، اي ان يكون في الاصل شاهد ومصدق للفرع.
ان الاتصال المعرفي هو اساس التصحيح المتني المعرفة للاخبار بل لكل المعارف الشرعية كما انه الاساس لعصمة المعرفة.
عدم الموافقة تعني الانقطاع المعرفي والموافقة تعني الاتصال المعرفي. والصجيج الاعتماد على الاتصال المعرفي لتبين الاتصال النقلي وليس العكس كما هو مشهور.
أصول المعرفة الشرعية منها ما هو قطب يرد اليه غيره وهي محكم القرآن وقطعي السنة والارشاد وما قارب القطعي من الحديث، ومنها ما هو عمدة وهو ما كان شديد الثبوت والاتصال بالقطب. ومن أصول الشريعة (النصوص) ما هو دائر حول الاعمدة وهو الأصول الدائرة وهو علم الا انه متصل بالأعمدة وليس له ثبوت كالأقطاب والاعمدة.
استنباطات الفقهاء ان كانت متصلة بالأصول فهي علم وحق وهي على درجتين فروع قريبة التي يكون اتصالها بالاصول واضحا لكل احد والأصول البعيدة وهي التي يخفى على البعض اتصالها الا انها متصلة حقيقة والأفضل عدم التطرق للأصول البعيدة الا عند الضرورة التفصيلية.
ان كل ما هو متصل ومنتهٍ الى القرآن باتصال معنوي واضح هو معصوم به وان كان باكثر من واسطة. وهذه هي عصمة المعرفة. بان تكون متصلة بمعارف القران اتصالا وثيقا لا ريب فيه. والاتصال المعرفي في تمظهره النصي هو تحقيق تداخل مضموني مع توافق اتجاهي بان يكون للمعرفتين اتجاه واحد، اي ان يكون في الاصل شاهد ومصدق للفرع.
الحديث عند عرضه على القران والسنة الثابتة فهو اما له شاهد منهما وعليه حقيقة ونور او انه ليس كذلك. والنوع الاول هو المتصل معرفيا وله اصل وهو المحكم وهو السنة ويفيد العلم والعمل ويتعين العمل به، وان ضعف سنده، واما غيره فهو ضعيف حقا، وهو ظن وهو غير مصدق وهو المنقطع معرفيا وليس له اصل فلا يفيد العلم والعمل ولا يصح العمل به وان صح سنده.
كما ان هناك حديثا صحيحا سندا فهناك حديث صحيح معرفيا وهو الموافق المصدق. وكمان ان هناك حديثا ضعيفا سندا فهناك حديث ضعيف معرفا وهو المخالف غير المصدق. وكما ان هناك اتصالا سنديا فان هناك اتصالا معرفيا وهو وجود الشاهد والمصدق . وكما ان هناك انقطاعا سنديا هناك انقطاع معرفي وهو عدم الشاهد وعدم المصدق.
ان اعتماد الاتصال المعرفي في تصحيج الحديث يعني الاعلان عن موت مصطلح (سند الحديث)، واعتماد الاتصال المعرفي في تصحيح المعارف يعني الاعلان عن موت مصطلح (المذاهب والطوائف).
وفي الختام بودي ان اقول انني اعلم ان ما اقوله الحق، لكنني أعلم ايضا ان تقبل الاخرين له وقبوله صعب جدا.
الاتصال المعرفي هو تحقيق تداخل مضموني مع توافق اتجاهي بان يكون للمعرفتين اتجاه واحد، اي ان يكون في الاصل شاهد ومصدق للفرع.
ان الاتصال المعرفي هو اساس التصحيح المتني المعرفة للاخبار بل لكل المعارف الشرعية كما انه الاساس لعصمة المعرفة.
عدم الموافقة تعني الانقطاع المعرفي والموافقة تعني الاتصال المعرفي. والصجيج الاعتماد على الاتصال المعرفي لتبين الاتصال النقلي وليس العكس كما هو مشهور.
أصول المعرفة الشرعية منها ما هو قطب يرد اليه غيره وهي محكم القرآن وقطعي السنة والارشاد وما قارب القطعي من الحديث، ومنها ما هو عمدة وهو ما كان شديد الثبوت والاتصال بالقطب. ومن أصول الشريعة (النصوص) ما هو دائر حول الاعمدة وهو الأصول الدائرة وهو علم الا انه متصل بالأعمدة وليس له ثبوت كالأقطاب والاعمدة.
استنباطات الفقهاء ان كانت متصلة بالأصول فهي علم وحق وهي على درجتين فروع قريبة التي يكون اتصالها بالاصول واضحا لكل احد والأصول البعيدة وهي التي يخفى على البعض اتصالها الا انها متصلة حقيقة والأفضل عدم التطرق للأصول البعيدة الا عند الضرورة التفصيلية.
ان كل ما هو متصل ومنتهٍ الى القرآن باتصال معنوي واضح هو معصوم به وان كان باكثر من واسطة. وهذه هي عصمة المعرفة. بان تكون متصلة بمعارف القران اتصالا وثيقا لا ريب فيه. والاتصال المعرفي في تمظهره النصي هو تحقيق تداخل مضموني مع توافق اتجاهي بان يكون للمعرفتين اتجاه واحد، اي ان يكون في الاصل شاهد ومصدق للفرع.
الحديث عند عرضه على القران والسنة الثابتة فهو اما له شاهد منهما وعليه حقيقة ونور او انه ليس كذلك. والنوع الاول هو المتصل معرفيا وله اصل وهو المحكم وهو السنة ويفيد العلم والعمل ويتعين العمل به، وان ضعف سنده، واما غيره فهو ضعيف حقا، وهو ظن وهو غير مصدق وهو المنقطع معرفيا وليس له اصل فلا يفيد العلم والعمل ولا يصح العمل به وان صح سنده.
كما ان هناك حديثا صحيحا سندا فهناك حديث صحيح معرفيا وهو الموافق المصدق. وكمان ان هناك حديثا ضعيفا سندا فهناك حديث ضعيف معرفا وهو المخالف غير المصدق. وكما ان هناك اتصالا سنديا فان هناك اتصالا معرفيا وهو وجود الشاهد والمصدق . وكما ان هناك انقطاعا سنديا هناك انقطاع معرفي وهو عدم الشاهد وعدم المصدق.
ان اعتماد الاتصال المعرفي في تصحيج الحديث يعني الاعلان عن موت مصطلح (سند الحديث)، واعتماد الاتصال المعرفي في تصحيح المعارف يعني الاعلان عن موت مصطلح (المذاهب والطوائف).
وفي الختام بودي ان اقول انني اعلم ان ما اقوله الحق، لكنني أعلم ايضا ان تقبل الاخرين له وقبوله صعب جدا.
