إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله
عن رئيس الحكومة محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء* - مجلس الوزراء يرحب بالتوصية الصادرة عن الاجتماع ألتشاوري الذي شاركت فيه شركات توزيع الكهرباء، والشركة الناقلة، وسلطة الطاقة، والحكم المحلي من أجل تأسيس شركة كهرباء فلسطين ، وإذا توقفنا عن الاجتماع ألتشاوري والتوصية عن تأسيس شركة كهرباء فلسطين وعدنا لسنوات مضت ، حيث أطلقت الحكومة الفلسطينيّة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ، خطّة عمل لإقامة سوق الكهرباء الجديد في فلسطين وتقضي خطّة العمل لإقامة سوق كهرباء جديد في فلسطين، تعتمد في جوهرها على توفير شبكة نقل للتيّار الكهربائيّ، تخضع إلى إشراف شركة مملوكة من الحكومة، قادرة على نقل التيّار الكهربائيّ من مصادر الطاقة المختلفة، إلى جانب بناء محطّات توليد كهرباء فلسطينيّة.
وقد أطلق رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمد الله في 22 آذار/مارس، خطّة عمل إقامة سوق كهرباء جديد في فلسطين، بهدف "تحسين خدمات الكهرباء المقدّمة إلى المواطنين، وخفض التكلفة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجيّة في قطاع الطاقة بعد إنجاز الخطّة". وقال الحمد الله خلال إطلاق الخطّة في رام الله في وسط الضفّة الغربيّة، في حضور ممثّلين عن الدول المانحة، كالنرويج والرباعيّة الدوليّة إنّ "مشاركة المجتمع الدوليّ في تنفيذ الخطّة مهمّ جدّاً، وهناك حاجة إلى دعم المانحين، كون الخطّة تتماشى مع أجندة السياسة الوطنيّة للأعوام من 2017 وحتّى 2022، حيث يعدّ قطاع الطاقة إحدى أهمّ الأولويّات فيها". وكان الحمد الله قد اطلق أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، في 22 شباط/فبراير، بحضور ممثلي عدة جهات دولية مانحة كالأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف في تلك ألحقبه
وكانت الحكومة الفلسطينيّة وعن طريق رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الإسرائيليّة في 13 أيلول/سبتمبر 2016 ، لتحرير قطاع الكهرباء. ونص الاتفاق على "تحديد تعرفة جديدة (سعر جديد) للكهرباء أقل مما هي عليه بـ 1.5%، إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية، وتسوية شاملة لديون الكهرباء المتراكمة على الفلسطينيين". بحسب بيان الشيخ آنذاك
ويكمن جوهر الخطّة إقامة سوق كهرباء جديد، بتوفير شبكة نقل وطنيّة للتيّار الكهربائيّ، من مصادر الطاقة المختلفة، سواء من إسرائيل التي تزود الضفة الغربية وقطاع غزة أم من الأردن التي تزود المناطق القريبة من الحدود بالكهرباء كأريحا فقط، أم من محطّات توليد الكهرباء الفلسطينيّة المستقبليّة، وهو الذي عملت عليه الحكومة ببناء 4 محطّات تحويل للتيّار الكهربائيّ ( تم الانتهاء من بناء 3 محطات، ويتم العمل على بناء المحطة الرابعة)، التي ستعدّ (محطّات التحويل) العمود الفقريّ لنظام النقل الفلسطينيّ.
وحسب توضيح ملحم عن الشركة الوطنية الناقلة للكهرباء ، قال أنّ شبكة النقل ستدار من قبل شركة وطنيّة مملوكة بالكامل من الحكومة (شركة النقل الوطنيّة للكهرباء)، ستكون قادرة على إدارة الطاقة ونقلها من مصادر مختلفة (إسرائيل، الأردن، ومحطّات التوليد) إلى شركات التوزيع الفلسطينية التي تزود المواطنين بالكهرباء، من خلال محطّات تحويل رئيسيّة على الضغط العالي، بدلاً من نقاط الربط والوصل المنتشرة في الضفّة الغربيّة ويبلغ عددها 258، ممّا يتيح شراء طاقات أكبر من الكهرباء، بأسعار تفضيليّة وأقلّ من الأسعار الحاليّة بـ20%". ، وحددت الحكومة بموجب اخر قرار صادر عنها في 31 كانون ثاني/يناير 2017 تعرفة الكهرباء للمواطنين، اذ يبلغ سعر الكيلو واط/ ساعة (0.45 شيقل)
ودشّن رئيس الوزراء الحمد الله في 21 كانون الثاني/يناير 2015 محطّة التحويل الأولى للتيّار الكهربائيّ في بلدة الجلمة في محافظة جنين في شمال الضفّة الغربيّة، كما جرى إنشاء محطّة ترقوميا في محافظة الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة، ومحطّة صرا في محافظة نابلس في شمال الضفّة الغربيّة، وقد باتت هذه المحطّات الثلاثة جاهزة للعمل في انتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب الإسرائيليّ لتشغيلها، وفق ملحم. ويجري العمل على إنشاء محطّة تحويل في رام الله من المتوقّع انتهاء العمل بها في نهاية عام 2017.
وبحسب توضيحات ملحم أنّ مشروع بناء المحطّات الذي بدأ في عام 2011 بتدشين محطّة الجلمة، تموّله وزارة الماليّة، التي خصّصت لها 45 مليون دولار، بعد حصولها على قرض من بنك الاستثمار الأوروبّيّ.
وأوضح ملحم أنّ "وزارة الماليّة وفرت 22 مليون دولار، لبناء المغذّيات الخارجة من محطّات التحويل وشبكات التوزيع، كما وفّرت 4 ملايين دولار كمساعدة من البنك الدوليّ والنرويج لبناء قدرات الشركة الوطنيّة للنقل التي ستدير المحطّات".
ولا يقتصر تنظيم قطاع الكهرباء على تطوير شبكات النقل وبناء محطّات التحويل والتحميل، بل أيضاً على بناء محطّات توليد الكهرباء، في الضفة الغربيّة، كمحطة جنين لتوليد الكهرباء التي وضع حجر أساسها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتبلغ قدرتها الإنتاجيّة حوالى 450 ميغاواط، وتلبّي حوالى 40% من استهلاك السوق الفلسطينيّ للكهرباء، كما جرى دراسة ومشاورات لإنشاء محطّة توليد جديدة في الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة.
وقعت السلطة الفلسطينية 1/5/2018 ، مع إسرائيل الثلاثاء اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار، توزع السلطة بموجبه الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبني أربع محطات كهرباء، الأمر الذي وصفه إسرائيليون ببداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 352 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، وستبيع الأخيرة الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية عبر أربع محطات ستبنيها الشركة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.
وفي حينه قال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ "تم التوصل صباح هذا اليوم إلى توقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة التي استمرت لعقود طويلة". في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة. ، كما اعتبر مدير وزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد أن الاتفاق "يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين".
والسؤال الذي يطرح نفسه بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لبحث وتحديد متطلبات إنشاء شركة وطنية للكهرباء من الجهات الحكومية، وشركات الكهرباء والشركاء الآخرين.
من المفروض في الحكومة البناء على ما تحقق من انجازات بالحكومات السابقة وقد تم تأسيس شركة النقل الوطنية للكهرباء " وبحسب تصريحات رئيس سلطة الطاقة ملحم أن " شبكة النقل ستدار من قبل شركة وطنيّة مملوكة بالكامل من الحكومة (شركة النقل الوطنيّة للكهرباء)، ستكون قادرة على إدارة الطاقة ونقلها من مصادر مختلفة (إسرائيل، الأردن، ومحطّات التوليد) إلى شركات التوزيع الفلسطينية التي تزود المواطنين بالكهرباء
ودعونا نتوقف ونسأل اللجنة التي ستكلف في تحديد متطلبات إنشاء شركة وطنيه للكهرباء ، هل هذه اللجنة ستكون مهتمة ومختصة بإنشاء محطات توليد للكهرباء على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الشركة القطرية أم هناك توجه لدى الحكومة لخصصه شركة النقل الوطنية للكهرباء على طريق احتكار الكهرباء ، لم توضح الحكومة رؤيتها وخطتها لمفهوم انشاء شركه وطنيه للكهرباء مما يحمل العديد من التساؤلات وغياب الإجابات عن عدم حل معضلة كهرباء طولكرم وغيرها من العديد من المناطق وبتنا نخشى حقا من الخص صه واحتكار الكهرباء من قبل متنفذين لتخضع لقانون الوكيل الحصري كما حصل في قضايا استيراد الابقار وغيرها الكثير وهذا له دلالاته التي تؤكد أن الحكومة أفرغت ما في جعبتها والمواطن أصبح تحت رحمة قرارات تمس حياته أليوميه وتزيد من الأعباء المفروضة عليه وبات تحت رحمة المراسيم بقانون لفرض القوانين وال انظمه التي في محصلتها وغايتها إضعاف ثقة المواطن بمنظومته السياسية من خلال السياسات التي لا تخدم صالح المواطن والتخفيف من الأعباء التي باتت تثقل كاهله
عن رئيس الحكومة محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء* - مجلس الوزراء يرحب بالتوصية الصادرة عن الاجتماع ألتشاوري الذي شاركت فيه شركات توزيع الكهرباء، والشركة الناقلة، وسلطة الطاقة، والحكم المحلي من أجل تأسيس شركة كهرباء فلسطين ، وإذا توقفنا عن الاجتماع ألتشاوري والتوصية عن تأسيس شركة كهرباء فلسطين وعدنا لسنوات مضت ، حيث أطلقت الحكومة الفلسطينيّة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ، خطّة عمل لإقامة سوق الكهرباء الجديد في فلسطين وتقضي خطّة العمل لإقامة سوق كهرباء جديد في فلسطين، تعتمد في جوهرها على توفير شبكة نقل للتيّار الكهربائيّ، تخضع إلى إشراف شركة مملوكة من الحكومة، قادرة على نقل التيّار الكهربائيّ من مصادر الطاقة المختلفة، إلى جانب بناء محطّات توليد كهرباء فلسطينيّة.
وقد أطلق رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمد الله في 22 آذار/مارس، خطّة عمل إقامة سوق كهرباء جديد في فلسطين، بهدف "تحسين خدمات الكهرباء المقدّمة إلى المواطنين، وخفض التكلفة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجيّة في قطاع الطاقة بعد إنجاز الخطّة". وقال الحمد الله خلال إطلاق الخطّة في رام الله في وسط الضفّة الغربيّة، في حضور ممثّلين عن الدول المانحة، كالنرويج والرباعيّة الدوليّة إنّ "مشاركة المجتمع الدوليّ في تنفيذ الخطّة مهمّ جدّاً، وهناك حاجة إلى دعم المانحين، كون الخطّة تتماشى مع أجندة السياسة الوطنيّة للأعوام من 2017 وحتّى 2022، حيث يعدّ قطاع الطاقة إحدى أهمّ الأولويّات فيها". وكان الحمد الله قد اطلق أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، في 22 شباط/فبراير، بحضور ممثلي عدة جهات دولية مانحة كالأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف في تلك ألحقبه
وكانت الحكومة الفلسطينيّة وعن طريق رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الإسرائيليّة في 13 أيلول/سبتمبر 2016 ، لتحرير قطاع الكهرباء. ونص الاتفاق على "تحديد تعرفة جديدة (سعر جديد) للكهرباء أقل مما هي عليه بـ 1.5%، إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية، وتسوية شاملة لديون الكهرباء المتراكمة على الفلسطينيين". بحسب بيان الشيخ آنذاك
ويكمن جوهر الخطّة إقامة سوق كهرباء جديد، بتوفير شبكة نقل وطنيّة للتيّار الكهربائيّ، من مصادر الطاقة المختلفة، سواء من إسرائيل التي تزود الضفة الغربية وقطاع غزة أم من الأردن التي تزود المناطق القريبة من الحدود بالكهرباء كأريحا فقط، أم من محطّات توليد الكهرباء الفلسطينيّة المستقبليّة، وهو الذي عملت عليه الحكومة ببناء 4 محطّات تحويل للتيّار الكهربائيّ ( تم الانتهاء من بناء 3 محطات، ويتم العمل على بناء المحطة الرابعة)، التي ستعدّ (محطّات التحويل) العمود الفقريّ لنظام النقل الفلسطينيّ.
وحسب توضيح ملحم عن الشركة الوطنية الناقلة للكهرباء ، قال أنّ شبكة النقل ستدار من قبل شركة وطنيّة مملوكة بالكامل من الحكومة (شركة النقل الوطنيّة للكهرباء)، ستكون قادرة على إدارة الطاقة ونقلها من مصادر مختلفة (إسرائيل، الأردن، ومحطّات التوليد) إلى شركات التوزيع الفلسطينية التي تزود المواطنين بالكهرباء، من خلال محطّات تحويل رئيسيّة على الضغط العالي، بدلاً من نقاط الربط والوصل المنتشرة في الضفّة الغربيّة ويبلغ عددها 258، ممّا يتيح شراء طاقات أكبر من الكهرباء، بأسعار تفضيليّة وأقلّ من الأسعار الحاليّة بـ20%". ، وحددت الحكومة بموجب اخر قرار صادر عنها في 31 كانون ثاني/يناير 2017 تعرفة الكهرباء للمواطنين، اذ يبلغ سعر الكيلو واط/ ساعة (0.45 شيقل)
ودشّن رئيس الوزراء الحمد الله في 21 كانون الثاني/يناير 2015 محطّة التحويل الأولى للتيّار الكهربائيّ في بلدة الجلمة في محافظة جنين في شمال الضفّة الغربيّة، كما جرى إنشاء محطّة ترقوميا في محافظة الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة، ومحطّة صرا في محافظة نابلس في شمال الضفّة الغربيّة، وقد باتت هذه المحطّات الثلاثة جاهزة للعمل في انتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب الإسرائيليّ لتشغيلها، وفق ملحم. ويجري العمل على إنشاء محطّة تحويل في رام الله من المتوقّع انتهاء العمل بها في نهاية عام 2017.
وبحسب توضيحات ملحم أنّ مشروع بناء المحطّات الذي بدأ في عام 2011 بتدشين محطّة الجلمة، تموّله وزارة الماليّة، التي خصّصت لها 45 مليون دولار، بعد حصولها على قرض من بنك الاستثمار الأوروبّيّ.
وأوضح ملحم أنّ "وزارة الماليّة وفرت 22 مليون دولار، لبناء المغذّيات الخارجة من محطّات التحويل وشبكات التوزيع، كما وفّرت 4 ملايين دولار كمساعدة من البنك الدوليّ والنرويج لبناء قدرات الشركة الوطنيّة للنقل التي ستدير المحطّات".
ولا يقتصر تنظيم قطاع الكهرباء على تطوير شبكات النقل وبناء محطّات التحويل والتحميل، بل أيضاً على بناء محطّات توليد الكهرباء، في الضفة الغربيّة، كمحطة جنين لتوليد الكهرباء التي وضع حجر أساسها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتبلغ قدرتها الإنتاجيّة حوالى 450 ميغاواط، وتلبّي حوالى 40% من استهلاك السوق الفلسطينيّ للكهرباء، كما جرى دراسة ومشاورات لإنشاء محطّة توليد جديدة في الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة.
وقعت السلطة الفلسطينية 1/5/2018 ، مع إسرائيل الثلاثاء اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار، توزع السلطة بموجبه الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبني أربع محطات كهرباء، الأمر الذي وصفه إسرائيليون ببداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 352 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، وستبيع الأخيرة الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية عبر أربع محطات ستبنيها الشركة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.
وفي حينه قال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ "تم التوصل صباح هذا اليوم إلى توقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة التي استمرت لعقود طويلة". في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة. ، كما اعتبر مدير وزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد أن الاتفاق "يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين".
والسؤال الذي يطرح نفسه بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لبحث وتحديد متطلبات إنشاء شركة وطنية للكهرباء من الجهات الحكومية، وشركات الكهرباء والشركاء الآخرين.
من المفروض في الحكومة البناء على ما تحقق من انجازات بالحكومات السابقة وقد تم تأسيس شركة النقل الوطنية للكهرباء " وبحسب تصريحات رئيس سلطة الطاقة ملحم أن " شبكة النقل ستدار من قبل شركة وطنيّة مملوكة بالكامل من الحكومة (شركة النقل الوطنيّة للكهرباء)، ستكون قادرة على إدارة الطاقة ونقلها من مصادر مختلفة (إسرائيل، الأردن، ومحطّات التوليد) إلى شركات التوزيع الفلسطينية التي تزود المواطنين بالكهرباء
ودعونا نتوقف ونسأل اللجنة التي ستكلف في تحديد متطلبات إنشاء شركة وطنيه للكهرباء ، هل هذه اللجنة ستكون مهتمة ومختصة بإنشاء محطات توليد للكهرباء على طريق الانفكاك الاقتصادي عن الشركة القطرية أم هناك توجه لدى الحكومة لخصصه شركة النقل الوطنية للكهرباء على طريق احتكار الكهرباء ، لم توضح الحكومة رؤيتها وخطتها لمفهوم انشاء شركه وطنيه للكهرباء مما يحمل العديد من التساؤلات وغياب الإجابات عن عدم حل معضلة كهرباء طولكرم وغيرها من العديد من المناطق وبتنا نخشى حقا من الخص صه واحتكار الكهرباء من قبل متنفذين لتخضع لقانون الوكيل الحصري كما حصل في قضايا استيراد الابقار وغيرها الكثير وهذا له دلالاته التي تؤكد أن الحكومة أفرغت ما في جعبتها والمواطن أصبح تحت رحمة قرارات تمس حياته أليوميه وتزيد من الأعباء المفروضة عليه وبات تحت رحمة المراسيم بقانون لفرض القوانين وال انظمه التي في محصلتها وغايتها إضعاف ثقة المواطن بمنظومته السياسية من خلال السياسات التي لا تخدم صالح المواطن والتخفيف من الأعباء التي باتت تثقل كاهله
