بعد أن اتضحت ألصوره لحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو ومحاولات تسليم مقاليد الاداره المدنية لوزير الأمن الداخلي يتمار بن غفير ووزارة المالية إلى الوزير سومت يرش وتقاسم الصلاحيات للإدارة المدنية بين الاثنين ضمن مخطط التوسع الاستيطاني وشرعنه البؤر الاستيطانية بما يمهد لسياسة الضم التي يتبناها رئيس الحكومة القادم رئيس حزب الليكود نتنياهو مع ائتلافه اليميني المتطرف
جنوح المجتمع "الإسرائيلي" نحو اليمين المتطرّف والعنصري يعبّر عن مزاجٍ عام وقريب إلى حدٍ كبير مما جرى في ألمانيا النازيّة في فترة الثلاثينات ، وظاهرة التطرف والعنصرية خطر يتهدد السلم والأمن المجتمعي سواء لليهود والفلسطينيين والعالم ، فالمجتمع النازي الألماني العرقي العنصري في العام 1933 حين صعد النازيون إلى الحكم واستولوا عليه ديمقراطيًا اغرقوا أوروبا بالحروب والدمار
الصهيونيّة الدينيّة تعتبر أي اتفاق مع الفلسطينيين يُخالف الشرعية التوراتية التي منحت الأرض كاملةً لليهود وترفض أي اتفاق مع الفلسطينيين أو سكّان الأرض الأصلانيين.
في العام 1935 جرى في ألمانيا صياغة "قوانين نورنبرغ" العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..إلخ، ونحن في فلسطين نتعرض إلى أكثر من قانون عنصري شبيه بهذه القوانين أبرزها "قانون القومية" عام 2018، إلى جانب مجموعةٍ من القوانين التي تعزّز الفوقيّة والعنصريّة وتكرّس العدوانيّة ضد الشعب الفلسطيني رغم الاتفاقات الموقع بين قيادة منظمة التحرير وإسرائيل وقد ضربت حكومات إسرائيل بعرض الحائط بكل الاتفاقات ، وإذا ربطنا بين القوانين العنصريّة واعتداءات المستوطنين اليوميّة فهي شبيهة إلى حدٍ كبير بما كان يجري في ألمانيا، إذ برز في تلك الفترة بألمانيا ما يُسمى "شبيبة هتلر"، واليوم لدينا ما يُسمى "شبيبة التلال" " ومجموعات تدفيع الثمن " يقودها المتطرف ايتمار بن غفير التي تعتدي على الفلسطينيين بأبشع الصور ، الفلسطينيون ليسوا عرضة للتهجير والترانسفير الطوعي والقسري فقط والاستمرار بمسلسل التطهير العرقي، بل عرضة للإبادة وفق المعطيات الجديدة التي أمامنا والتهديدات التي يطلقها قادة اليمين وعلى رأسهم يتمار بن غير ، الفلسطينيون أمام ما هو أخطر من ذلك، إذ تؤمن الأحزاب الصهيونيّة الدينيّة عقائديًا بشرعية قتل الفلسطيني، وهناك مقولة دينيّة عندهم تقول "الفريضة تستوجب المعصية" بمعنى ارتكاب أشياء تصنّف من المحرّمات في الديانة اليهوديّة مثل القتل يعتبر جريمة، لكن الفريضة الدينيّة تستوجب أن تقتل الفلسطيني ، هذا ما تؤمن به كل المدارس الصهيونيّة المتديّنة التي صالحت بين الدين والقوميّة .
محللون إسرائيليين يقرون أن الأحزاب الإسرائيلية استخدمت دماء الشعب الفلسطيني في حملاتها الانتخابية طوال الأشهر الماضية، وها هي تفضي نتائج الانتخابات الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكبر صعود للأحزاب التي تصنف ضمن أقصى اليمين الإسرائيلي بكامل حمولاتها العنصرية والفاشية.
وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، عومر بارليف: "تعيين إيتمار بن غفير في هذا المنصب يشكل خطر على أمن (إسرائيل) وعلى النظام الديمقراطي" وحاله من السخط داخل حزب الليكود ضد "ياريف ليفن" المسئول عن المفاوضات مع أحزاب الائتلاف، وتوجيه اتهامات له بأنه يتعمد إضعاف كبار قادة الحزب، تمهيدا لليوم التالي لـ نتنياهو.
كان العبرية تكشف : بن غفير يتعهد بالتالي ..
تعهد إيتامار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، أو ما سيتغير اسمها إلى "الأمن القومي"، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين. ، وقال بن غفير في حديث لإذاعة كان العبرية، ردًا على سؤال فيما سيسمح بصلاة المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرًا للأمن القومي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" في الحرم القدسي.
وأشار إلى شرعنه البؤر الاستيطانية، قائلًا: "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغييرًا، وسنحقق نتائج في هذا السياق".ولفت إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل غوائل منفذي العمليات.
وأكد أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ "الغبية" والتي لا تسمح لفلسطيني يقف مع زجاجة مولوتوف أن لا يطلق عليه النار حتى يلقيها. ، وقال: من يرمي زجاجة حارقة يجب أن يطلق النار عليه.
وحول الحرس الوطني الذي سيشكله، قال بن غفير: "نريد حرسًا وطنيًا كبيرًا، وقرار تشكيله صدر من الحكومة المنتهية ولايتها .. نحن لا نريد أن تتكرر أحداث حارس الأسوار (هبة الكرامة/ سيف القدس)". وأشار إلى أنه سيطلب ميزانيات أكبر لزيادة رواتب ضباط الشرطة، ولتشجيع المزيد من الانضمام إليها.
الفلسطينيون أمام مخاطر كبيره وأمام قوانين شبيهة بتلك التي صدرت في العام 1935 في ألمانيا صياغة "قوانين نورنبرغ" العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..
تأسيسًا على ما سبق، فإن سيناريو الفوضى وانهيار السلطة أصبح أكثر احتمالًا بعد أن أصبح الفاشيون وزراء، وهم لا يوفرون فرصة مضمونة لتصاعد المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، بل إن تحويل التحدي الخطير إلى فرصة مرهون أولًا باستجابة الفلسطينيين لتوفير متطلبات الصمود والمقاومة، واستمرار وتعزيز التواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين، والكف عن التخاذل والاستسلام
الفلسطينيون أمام تحديات كبيرة في ظل الواقع السياسي الجديد في إسرائيل، ولكن هذا الواقع فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف لمواجهة المخاطر التي تتهدد الفلسطينيون وان أوان إلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال تصريحاته أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن بن غفير بنى شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إليه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وكان قد دعا إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس ، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
لا يوجد خلاف على أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي شرع في تشكيلها ستكون أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل، وستكون حكومة تسعى إلى تصعيد العدوان بكل أشكاله ضد الفلسطينيين، وفي المنطقة. كما تهدف إلى الضم والتهويد والتهجير، وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، والمساس بمكانة المسجد الأقصى، وتستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. والخلاف بين المحللين والخبراء ليس على هذا التقييم، بل إلى أي حد ستكون متطرفة؟ وهل سيسمح لها الفلسطينيون والعرب والعالم، والولايات المتحدة تحديدًا، بتنفيذ برنامجها؟ ليس من أجل سواد عيون الفلسطينيين، بل خشية من عواقب هذا التطرف على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فالتطرف الفاشي الإسرائيلي سيستدعي ردًا فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا.
والسؤال هو: إلى أي حد سيترك نتنياهو العنان لوزرائه الفاشيين الحمقى، أم يشد لجامهم من خلال نزع صلاحيات أساسية من الوزارات التي سيستلمونها، وهل سيكون بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للحرب وإيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي؟ وفي هذه الحالة ستتبنى سياسات، وتنفذ الحد الأقصى من الإجراءات الاستثنائية في تطرفها، وفي كل الأحوال سيكون الكثير منهم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر، فالتطرف السياسي والديني لا يقتصر على حزب الصهيونية الدينية، بل يطال معظم أعضاء ووزراء الائتلاف الذي سيحكم.
سياسات فاشية تطال الكل الفلسطيني وتطال العرب جميعا وبالأخص الأردن الشقيق ، هذه السياسات والإجراءات لا تقتصر على الضفة والقطاع، ولا ضد المقاومة ، وإنما ستطال جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية الإسرائيلية؛ إذ يُخطط لترحيل الكثير منهم مع بقية إخوانهم طواعية قبل أن يتم ترحيلهم قسرًا عند توفر فرصة مناسبة لذلك، ومن تبقى يجب أن يكونوا عبيدًا وموالين للدولة اليهودية، بما في ذلك السلطة التي لن تكون الحكومة الجديدة معنية بدعمها وبقائها بنفس درجة الحكومة الحالية التي أضعفتها وهي تتحدث عن دعمها، بل ستمضي في إضعافها، وهناك وزراء فيها سيطالبون بحل الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب من أجل تسهيل ضم الضفة لإسرائيل، لذا يفضلون انهيار السلطة وتعيين مكاتب ممثلة للاحتلال تمثّل سلطات محلية منفصلة عن بعضها البعض في الخليل ونابلس ورام الله... إلخ؛ لأن وجود سلطة واحدة يجسد هوية وطنية واحدة، وهذا يبقي موضوع إقامة دولة فلسطينية في الذهن، ويجعل إعادة طرحه ممكنة، وهم يريدون دفنه مرة واحدة وإلى الأبد.
المستجد لسياسة اليمين المتطرف يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه شامله ، لأننا فعلا مقبلون على أيام صعبه تتطلب تغيير جذري في النهج والفكر وتغير في المواقف والقيادات وفق المستجدات التي تتطلبه مرحلة المواجهة لإسقاط حكومة اليمين الفاشي التي كل هدفها الضم للأرض وتهجير الفلسطينيين والتكييل بالشعب الفلسطيني ، ولكل من يرفعون شعار السلام خيارهم الاستراتيجي عليهم أن يدركوا أن السلام بات أضغاث أحلام واسلوا بات وهم ولم يعد له مكان في حكومة نتنياهو ، وكل فلسطيني غيور لا يقبل أن يكون وكيل للاحتلال الفاشي من الباطن ولا يقبل بالتهديدات والشروط المذلة للاحتلال بتكريس الاحتلال وهذا يتطلب قرارات ترقى لمستوى التحديات والتخلص من أوهام اوسلوا وتوابعها وهذا يتطلب نهج جديد برؤيا مستجدة لكيفية مواجهة الاحتلال وإعادة خلط الأوراق ضمن خيارات تربك الاحتلال ومخططاته الفاشيه ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
.
جنوح المجتمع "الإسرائيلي" نحو اليمين المتطرّف والعنصري يعبّر عن مزاجٍ عام وقريب إلى حدٍ كبير مما جرى في ألمانيا النازيّة في فترة الثلاثينات ، وظاهرة التطرف والعنصرية خطر يتهدد السلم والأمن المجتمعي سواء لليهود والفلسطينيين والعالم ، فالمجتمع النازي الألماني العرقي العنصري في العام 1933 حين صعد النازيون إلى الحكم واستولوا عليه ديمقراطيًا اغرقوا أوروبا بالحروب والدمار
الصهيونيّة الدينيّة تعتبر أي اتفاق مع الفلسطينيين يُخالف الشرعية التوراتية التي منحت الأرض كاملةً لليهود وترفض أي اتفاق مع الفلسطينيين أو سكّان الأرض الأصلانيين.
في العام 1935 جرى في ألمانيا صياغة "قوانين نورنبرغ" العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..إلخ، ونحن في فلسطين نتعرض إلى أكثر من قانون عنصري شبيه بهذه القوانين أبرزها "قانون القومية" عام 2018، إلى جانب مجموعةٍ من القوانين التي تعزّز الفوقيّة والعنصريّة وتكرّس العدوانيّة ضد الشعب الفلسطيني رغم الاتفاقات الموقع بين قيادة منظمة التحرير وإسرائيل وقد ضربت حكومات إسرائيل بعرض الحائط بكل الاتفاقات ، وإذا ربطنا بين القوانين العنصريّة واعتداءات المستوطنين اليوميّة فهي شبيهة إلى حدٍ كبير بما كان يجري في ألمانيا، إذ برز في تلك الفترة بألمانيا ما يُسمى "شبيبة هتلر"، واليوم لدينا ما يُسمى "شبيبة التلال" " ومجموعات تدفيع الثمن " يقودها المتطرف ايتمار بن غفير التي تعتدي على الفلسطينيين بأبشع الصور ، الفلسطينيون ليسوا عرضة للتهجير والترانسفير الطوعي والقسري فقط والاستمرار بمسلسل التطهير العرقي، بل عرضة للإبادة وفق المعطيات الجديدة التي أمامنا والتهديدات التي يطلقها قادة اليمين وعلى رأسهم يتمار بن غير ، الفلسطينيون أمام ما هو أخطر من ذلك، إذ تؤمن الأحزاب الصهيونيّة الدينيّة عقائديًا بشرعية قتل الفلسطيني، وهناك مقولة دينيّة عندهم تقول "الفريضة تستوجب المعصية" بمعنى ارتكاب أشياء تصنّف من المحرّمات في الديانة اليهوديّة مثل القتل يعتبر جريمة، لكن الفريضة الدينيّة تستوجب أن تقتل الفلسطيني ، هذا ما تؤمن به كل المدارس الصهيونيّة المتديّنة التي صالحت بين الدين والقوميّة .
محللون إسرائيليين يقرون أن الأحزاب الإسرائيلية استخدمت دماء الشعب الفلسطيني في حملاتها الانتخابية طوال الأشهر الماضية، وها هي تفضي نتائج الانتخابات الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكبر صعود للأحزاب التي تصنف ضمن أقصى اليمين الإسرائيلي بكامل حمولاتها العنصرية والفاشية.
وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، عومر بارليف: "تعيين إيتمار بن غفير في هذا المنصب يشكل خطر على أمن (إسرائيل) وعلى النظام الديمقراطي" وحاله من السخط داخل حزب الليكود ضد "ياريف ليفن" المسئول عن المفاوضات مع أحزاب الائتلاف، وتوجيه اتهامات له بأنه يتعمد إضعاف كبار قادة الحزب، تمهيدا لليوم التالي لـ نتنياهو.
كان العبرية تكشف : بن غفير يتعهد بالتالي ..
تعهد إيتامار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، أو ما سيتغير اسمها إلى "الأمن القومي"، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين. ، وقال بن غفير في حديث لإذاعة كان العبرية، ردًا على سؤال فيما سيسمح بصلاة المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرًا للأمن القومي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" في الحرم القدسي.
وأشار إلى شرعنه البؤر الاستيطانية، قائلًا: "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغييرًا، وسنحقق نتائج في هذا السياق".ولفت إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل غوائل منفذي العمليات.
وأكد أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ "الغبية" والتي لا تسمح لفلسطيني يقف مع زجاجة مولوتوف أن لا يطلق عليه النار حتى يلقيها. ، وقال: من يرمي زجاجة حارقة يجب أن يطلق النار عليه.
وحول الحرس الوطني الذي سيشكله، قال بن غفير: "نريد حرسًا وطنيًا كبيرًا، وقرار تشكيله صدر من الحكومة المنتهية ولايتها .. نحن لا نريد أن تتكرر أحداث حارس الأسوار (هبة الكرامة/ سيف القدس)". وأشار إلى أنه سيطلب ميزانيات أكبر لزيادة رواتب ضباط الشرطة، ولتشجيع المزيد من الانضمام إليها.
الفلسطينيون أمام مخاطر كبيره وأمام قوانين شبيهة بتلك التي صدرت في العام 1935 في ألمانيا صياغة "قوانين نورنبرغ" العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..
تأسيسًا على ما سبق، فإن سيناريو الفوضى وانهيار السلطة أصبح أكثر احتمالًا بعد أن أصبح الفاشيون وزراء، وهم لا يوفرون فرصة مضمونة لتصاعد المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، بل إن تحويل التحدي الخطير إلى فرصة مرهون أولًا باستجابة الفلسطينيين لتوفير متطلبات الصمود والمقاومة، واستمرار وتعزيز التواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين، والكف عن التخاذل والاستسلام
الفلسطينيون أمام تحديات كبيرة في ظل الواقع السياسي الجديد في إسرائيل، ولكن هذا الواقع فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف لمواجهة المخاطر التي تتهدد الفلسطينيون وان أوان إلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال تصريحاته أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن بن غفير بنى شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إليه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وكان قد دعا إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس ، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
لا يوجد خلاف على أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي شرع في تشكيلها ستكون أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل، وستكون حكومة تسعى إلى تصعيد العدوان بكل أشكاله ضد الفلسطينيين، وفي المنطقة. كما تهدف إلى الضم والتهويد والتهجير، وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، والمساس بمكانة المسجد الأقصى، وتستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. والخلاف بين المحللين والخبراء ليس على هذا التقييم، بل إلى أي حد ستكون متطرفة؟ وهل سيسمح لها الفلسطينيون والعرب والعالم، والولايات المتحدة تحديدًا، بتنفيذ برنامجها؟ ليس من أجل سواد عيون الفلسطينيين، بل خشية من عواقب هذا التطرف على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فالتطرف الفاشي الإسرائيلي سيستدعي ردًا فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا.
والسؤال هو: إلى أي حد سيترك نتنياهو العنان لوزرائه الفاشيين الحمقى، أم يشد لجامهم من خلال نزع صلاحيات أساسية من الوزارات التي سيستلمونها، وهل سيكون بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للحرب وإيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي؟ وفي هذه الحالة ستتبنى سياسات، وتنفذ الحد الأقصى من الإجراءات الاستثنائية في تطرفها، وفي كل الأحوال سيكون الكثير منهم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر، فالتطرف السياسي والديني لا يقتصر على حزب الصهيونية الدينية، بل يطال معظم أعضاء ووزراء الائتلاف الذي سيحكم.
سياسات فاشية تطال الكل الفلسطيني وتطال العرب جميعا وبالأخص الأردن الشقيق ، هذه السياسات والإجراءات لا تقتصر على الضفة والقطاع، ولا ضد المقاومة ، وإنما ستطال جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية الإسرائيلية؛ إذ يُخطط لترحيل الكثير منهم مع بقية إخوانهم طواعية قبل أن يتم ترحيلهم قسرًا عند توفر فرصة مناسبة لذلك، ومن تبقى يجب أن يكونوا عبيدًا وموالين للدولة اليهودية، بما في ذلك السلطة التي لن تكون الحكومة الجديدة معنية بدعمها وبقائها بنفس درجة الحكومة الحالية التي أضعفتها وهي تتحدث عن دعمها، بل ستمضي في إضعافها، وهناك وزراء فيها سيطالبون بحل الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب من أجل تسهيل ضم الضفة لإسرائيل، لذا يفضلون انهيار السلطة وتعيين مكاتب ممثلة للاحتلال تمثّل سلطات محلية منفصلة عن بعضها البعض في الخليل ونابلس ورام الله... إلخ؛ لأن وجود سلطة واحدة يجسد هوية وطنية واحدة، وهذا يبقي موضوع إقامة دولة فلسطينية في الذهن، ويجعل إعادة طرحه ممكنة، وهم يريدون دفنه مرة واحدة وإلى الأبد.
المستجد لسياسة اليمين المتطرف يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه شامله ، لأننا فعلا مقبلون على أيام صعبه تتطلب تغيير جذري في النهج والفكر وتغير في المواقف والقيادات وفق المستجدات التي تتطلبه مرحلة المواجهة لإسقاط حكومة اليمين الفاشي التي كل هدفها الضم للأرض وتهجير الفلسطينيين والتكييل بالشعب الفلسطيني ، ولكل من يرفعون شعار السلام خيارهم الاستراتيجي عليهم أن يدركوا أن السلام بات أضغاث أحلام واسلوا بات وهم ولم يعد له مكان في حكومة نتنياهو ، وكل فلسطيني غيور لا يقبل أن يكون وكيل للاحتلال الفاشي من الباطن ولا يقبل بالتهديدات والشروط المذلة للاحتلال بتكريس الاحتلال وهذا يتطلب قرارات ترقى لمستوى التحديات والتخلص من أوهام اوسلوا وتوابعها وهذا يتطلب نهج جديد برؤيا مستجدة لكيفية مواجهة الاحتلال وإعادة خلط الأوراق ضمن خيارات تربك الاحتلال ومخططاته الفاشيه ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
.
