يرمز اليوم العالمي لحقوق الإنسان الى احترام هذه الحقوق وصيانتها من أي عدوان عليها وعدم امتهان إنسانيتها وكرامتها ، هذا اليوم الواقع في 10 كانون الأول 1948 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مسمى اليوم الدولي لحقوق الإنسان حيث يحتفل بهذا اليوم وفق هذا المفهوم
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى بلا معنى ولا قوة له طالما أن الدول الموقعه تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين فيما يخص الحقوق للإنسان ، الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقارب ٧٤ عاما ويخضع لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي وكان الأجدى والأجدر أن يمنح الشعب الفلسطيني وفق مرجعية قرارات الأمم المتحدة كامل حقوقه استنادا لمبادئ حقوق الإنسان الذي يستند بمضمونه منح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان يجب أن تحافظ على أهميتها
ولا غرابه في أن يصادف صدور قرار الأمم المتحدة لليوم العالمي لحقوق ذكرى نكبة فلسطين عام 1948. وبتنا اليوم أحوج ما نكون للتمسك في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين. وأن نتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا من ممارسات الاحتلال العنصرية وسياسة الابرتهايد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
،وقد سبقت اليونسكو، في كانون الأول/ديسمبر من عام 1948، سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة إلى وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم جميع أعمالها، وإلى الاستعانة بالتعليم ووسائل الإعلام من أجل نشر المعرفة بالإعلان في جميع أرجاء العالم.
يحمل يوم حقوق الإنسان معنى وعنوان "العدالة" المشار لها في المادة (1) والتي تنص على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق".
ينطوي مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على معايير القانون الدولي العرفي، كما يعتبر بمثابة شرعة دولية لحقوق الإنسان، وذلك إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة دائمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما مبدأ "العدالة". ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدار عشرات السنين من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، مع تمتعها بالحصانة الكاملة والتي بدورها تعمل على ترسيخ نظام الفصل العنصري والإبقاء عليه.
سلطات الاحتلال الصهيوني تستبيح الدم الفلسطيني وتقتل وتغتال الإنسان الفلسطيني بلا مبرر وبات القتل لمجرد الاشتباه ، وتمارس سلطات السجون كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق أسرانا ،بخرق فاضح للاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي
لا تقف عند حدود انتهاك سلطات الاحتلال الصهيوني للحقوق وخرق الاتفاقيات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني ،بل جرائمها طالت المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الذين يدينون الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ويطالبون بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
على سبيل المثال، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من جهودها الساعية لمنع المؤسسات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين من ممارسة عملهم الأساسي في مجال حقوق الإنسان والمساءلة.
وصلت ذروة هذا الهجوم في تصنيف ما يسمى بوزير الحرب الإسرائيلي لستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما أعقبت هذا التصنيف باتخاذ خطوات مقلقة وخطيرة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إذ لا تهدف هذه التصنيفات إلى نزع الشرعية عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعريض موظفيها للخطر والانتقام ، بل تسعى أيضاً إلى قطع التمويل وكافة أشكال الدعم الدولي لهذه المؤسسات ومنع التشبيك مع المؤسسات الدولية . كما تكشف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني وممارسة أعمال القتل المتعمد كما حصل مع الشهيد عمار مفلح
محاولة حكومة الاحتلال الصهيوني شرعنه أعمالها وقد تأكد للمجتمع الدولي بطلان الذرائع والمعايير التي تعللت وتتعلل بها سلطات الاحتلال لملاحقة المؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الانسان وتلك المتعلقة بأعمال القتل وإدانة المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ووصفها الاتحاد الأوروبي بالقوة المميتة
لقد حان الوقت الآن، وبعد مرور ٧٤عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و٧٤ عاماً على فرض دولة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال والعمل من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يبقى بلا معنى ولا قوة له طالما أن الدول الموقعه تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين فيما يخص الحقوق للإنسان ، الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقارب ٧٤ عاما ويخضع لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي وكان الأجدى والأجدر أن يمنح الشعب الفلسطيني وفق مرجعية قرارات الأمم المتحدة كامل حقوقه استنادا لمبادئ حقوق الإنسان الذي يستند بمضمونه منح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان يجب أن تحافظ على أهميتها
ولا غرابه في أن يصادف صدور قرار الأمم المتحدة لليوم العالمي لحقوق ذكرى نكبة فلسطين عام 1948. وبتنا اليوم أحوج ما نكون للتمسك في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين. وأن نتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، وأن نتمسك بالحقوق التي تحمينا من ممارسات الاحتلال العنصرية وسياسة الابرتهايد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
،وقد سبقت اليونسكو، في كانون الأول/ديسمبر من عام 1948، سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة إلى وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم جميع أعمالها، وإلى الاستعانة بالتعليم ووسائل الإعلام من أجل نشر المعرفة بالإعلان في جميع أرجاء العالم.
يحمل يوم حقوق الإنسان معنى وعنوان "العدالة" المشار لها في المادة (1) والتي تنص على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق".
ينطوي مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على معايير القانون الدولي العرفي، كما يعتبر بمثابة شرعة دولية لحقوق الإنسان، وذلك إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة دائمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما مبدأ "العدالة". ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدار عشرات السنين من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، مع تمتعها بالحصانة الكاملة والتي بدورها تعمل على ترسيخ نظام الفصل العنصري والإبقاء عليه.
سلطات الاحتلال الصهيوني تستبيح الدم الفلسطيني وتقتل وتغتال الإنسان الفلسطيني بلا مبرر وبات القتل لمجرد الاشتباه ، وتمارس سلطات السجون كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحق أسرانا ،بخرق فاضح للاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي
لا تقف عند حدود انتهاك سلطات الاحتلال الصهيوني للحقوق وخرق الاتفاقيات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني ،بل جرائمها طالت المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الذين يدينون الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ويطالبون بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
على سبيل المثال، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من جهودها الساعية لمنع المؤسسات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين من ممارسة عملهم الأساسي في مجال حقوق الإنسان والمساءلة.
وصلت ذروة هذا الهجوم في تصنيف ما يسمى بوزير الحرب الإسرائيلي لستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما أعقبت هذا التصنيف باتخاذ خطوات مقلقة وخطيرة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إذ لا تهدف هذه التصنيفات إلى نزع الشرعية عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعريض موظفيها للخطر والانتقام ، بل تسعى أيضاً إلى قطع التمويل وكافة أشكال الدعم الدولي لهذه المؤسسات ومنع التشبيك مع المؤسسات الدولية . كما تكشف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني وممارسة أعمال القتل المتعمد كما حصل مع الشهيد عمار مفلح
محاولة حكومة الاحتلال الصهيوني شرعنه أعمالها وقد تأكد للمجتمع الدولي بطلان الذرائع والمعايير التي تعللت وتتعلل بها سلطات الاحتلال لملاحقة المؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الانسان وتلك المتعلقة بأعمال القتل وإدانة المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ووصفها الاتحاد الأوروبي بالقوة المميتة
لقد حان الوقت الآن، وبعد مرور ٧٤عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و٧٤ عاماً على فرض دولة الاحتلال سيطرتها الاستعمارية على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وانتهاك حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال والعمل من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
