مفهوم الأمن الوطني الأردني ينطلق من أبعاد ثلاثة تندرج بشكل تكاملي من الأمن المحلي الساعي لخلق وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة محليا ثم الأمن الإقليمي على مستوى المنطقة التي نعيش فيها ثم الأمن الجماعي " العالمي بمفهومه الشامل " وان هذا الفهم يتداخل مؤكدا على أن الاستقرار في العالم أو في الإقليم الذي نعيش فيه حتما سينعكس على الأمن والاستقرار في الأردن وخير مثال على ذلك ما يجري غربا وشرقا وانعكاسه على الأمن الوطني الأردني
لذا تكمن أهمية الأمن الوطني الأردني انه حق للمجتمع دون استثناء بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة وانه حالة تستدعي التعاون والتشاركية من الجميع والخير للجميع. من اجل المحافظة على وحدة الأردن ووحدة مواطنيه وأمن وسلامة المجتمع الأردني بكل مكوناته
وحماية الأمن الوطني لا يقتصر فقط على حماية حدود الأردن فقط وإنما يشمل الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن الثقافي والأمن المائي والأمن الزراعي. ولا شك أن الأمن الوطني الأردني يواجه تحديات خارجية وداخليه تتمثل في الصعوبات والضغوط ألاقتصاديه ، فقد تحول إضراب قطاع النقل في معان إلى بؤرة تتركز فيها الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت بسرعة إلى عدد من المحافظات، وخصوصا في الجنوب، وهو ما تطوّر مع انتقال الاحتجاجات السلمية إلى مظاهرات، ومهاجمة شاحنات وحافلات وصهاريج محمّلة بالمشتقات النفطية، وإغلاق لطرق رئيسية، وهو ما أنذر بتبعات سيئة على الاقتصاد، فتوقفت عشرات المصانع عن العمل لعدم وجود مواد، وعانت مئات الشركات الصناعية من تكدس الحافلات في ميناء العقبة.
إعلان نقابة أصحاب الشاحنات والعاملين على خطوط النقل البري الإضراب عن العمل، في الرابع من الشهر الجاري، ومطالبتهم بخفض أسعار النفط ورفع أجور النقل للشاحنات، والتصعيد الذي جرى بعدها، وقائع دفعت الحكومة لتعيين لجنة نيابية للتحقيق تبعها إعلان حزمة من " القرارات التخفيفية " فزادت فعلا أجور الشحن وثبتت أسعار بعض المحروقات كما زادت عدد الطلبة المستفيدين من الدعم (بعد مشاركة طلاب جامعة الحسين في الإضراب)، وكذلك صرف معونة للأسر الفقيرة، وصرف دعم محروقات لها.
اتخذت الأزمة طابعا سياسيا واكتست الأحداث بطابع أمني، مع إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة، ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن العام التي عملت على فتح الطرق الرئيسية وتفريق المتظاهرين، وصعدت إلى ذروة عنفية مأساوية ، مع استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح بطلقة في الرأس في مدينة الحسينية، وهو نائب مدير الشرطة في مدينة معان الجنوبية، التي بدأ الإضراب فيها. وحسب مدير الأمن العام الأردني، اللواء عبيد الله المعايطة، فإن 49 من عناصر الأمن العام أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأن 70 آلية للأمن و90 لمواطنين تعرضت لاعتداءات.
مع اتجاه الأمور في هذا المنحى الخطير توجّه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى معان حيث قدّم العزاء لأهل الشهيد وحذّر جلالته " لن نقبل التطاول على أمن الوطن والمواطن"، من دون أن يتجاهل ذكر " الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون " هذا وقد تعاملت السلطات الأردنية مع الاحتجاجات بحكمه وانضباط حفاظا على أرواح المواطنين فكرر مسئولوها، بدءا من جلالة الملك عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للبلاد ، مرورا بمسئولي الحكومة والأمن، حق الأردنيين بالاحتجاج السلمي، كما واجهت السلطات، أشكال العنف بالتهديد وبالمواجهة وتشديد الإجراءات الأمنية، كما أنها أخلت سراح ساسة وقادة نقابات عمالية ومجموعة كبيرة من النشطاء، بعد احتجازهم لساعات إثر توجههم للاعتصام أمام «المركز الوطني لحقوق الإنسان».
إن دقة المرحلة والمخاطر التي تتهدد الأردن تتطلب من جميع الأردنيين الحفاظ على وحدتهم وتفويت ألفرصه على كل محاولات إثارة الاضطرابات الداخلية وإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن الأردن وأمن الأردنيين في محاولة لتمرير أجندات مشبوهة تتطلب الحذر واليقظة والتغلب على تردي الأوضاع ألاقتصاديه التي يعاني منها الأردن و العالم أجمع نتيجة تداعيات كورونا والحرب الاوكرانيه الروسية وتدخلات خارجية هدفها بث الفوضى والفتن الداخلية لتمرير مشاريع ليست في صالح أمن الأردن والأردنيين
لذا تكمن أهمية الأمن الوطني الأردني انه حق للمجتمع دون استثناء بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة وانه حالة تستدعي التعاون والتشاركية من الجميع والخير للجميع. من اجل المحافظة على وحدة الأردن ووحدة مواطنيه وأمن وسلامة المجتمع الأردني بكل مكوناته
وحماية الأمن الوطني لا يقتصر فقط على حماية حدود الأردن فقط وإنما يشمل الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن الثقافي والأمن المائي والأمن الزراعي. ولا شك أن الأمن الوطني الأردني يواجه تحديات خارجية وداخليه تتمثل في الصعوبات والضغوط ألاقتصاديه ، فقد تحول إضراب قطاع النقل في معان إلى بؤرة تتركز فيها الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت بسرعة إلى عدد من المحافظات، وخصوصا في الجنوب، وهو ما تطوّر مع انتقال الاحتجاجات السلمية إلى مظاهرات، ومهاجمة شاحنات وحافلات وصهاريج محمّلة بالمشتقات النفطية، وإغلاق لطرق رئيسية، وهو ما أنذر بتبعات سيئة على الاقتصاد، فتوقفت عشرات المصانع عن العمل لعدم وجود مواد، وعانت مئات الشركات الصناعية من تكدس الحافلات في ميناء العقبة.
إعلان نقابة أصحاب الشاحنات والعاملين على خطوط النقل البري الإضراب عن العمل، في الرابع من الشهر الجاري، ومطالبتهم بخفض أسعار النفط ورفع أجور النقل للشاحنات، والتصعيد الذي جرى بعدها، وقائع دفعت الحكومة لتعيين لجنة نيابية للتحقيق تبعها إعلان حزمة من " القرارات التخفيفية " فزادت فعلا أجور الشحن وثبتت أسعار بعض المحروقات كما زادت عدد الطلبة المستفيدين من الدعم (بعد مشاركة طلاب جامعة الحسين في الإضراب)، وكذلك صرف معونة للأسر الفقيرة، وصرف دعم محروقات لها.
اتخذت الأزمة طابعا سياسيا واكتست الأحداث بطابع أمني، مع إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة، ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن العام التي عملت على فتح الطرق الرئيسية وتفريق المتظاهرين، وصعدت إلى ذروة عنفية مأساوية ، مع استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح بطلقة في الرأس في مدينة الحسينية، وهو نائب مدير الشرطة في مدينة معان الجنوبية، التي بدأ الإضراب فيها. وحسب مدير الأمن العام الأردني، اللواء عبيد الله المعايطة، فإن 49 من عناصر الأمن العام أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأن 70 آلية للأمن و90 لمواطنين تعرضت لاعتداءات.
مع اتجاه الأمور في هذا المنحى الخطير توجّه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى معان حيث قدّم العزاء لأهل الشهيد وحذّر جلالته " لن نقبل التطاول على أمن الوطن والمواطن"، من دون أن يتجاهل ذكر " الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون " هذا وقد تعاملت السلطات الأردنية مع الاحتجاجات بحكمه وانضباط حفاظا على أرواح المواطنين فكرر مسئولوها، بدءا من جلالة الملك عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للبلاد ، مرورا بمسئولي الحكومة والأمن، حق الأردنيين بالاحتجاج السلمي، كما واجهت السلطات، أشكال العنف بالتهديد وبالمواجهة وتشديد الإجراءات الأمنية، كما أنها أخلت سراح ساسة وقادة نقابات عمالية ومجموعة كبيرة من النشطاء، بعد احتجازهم لساعات إثر توجههم للاعتصام أمام «المركز الوطني لحقوق الإنسان».
إن دقة المرحلة والمخاطر التي تتهدد الأردن تتطلب من جميع الأردنيين الحفاظ على وحدتهم وتفويت ألفرصه على كل محاولات إثارة الاضطرابات الداخلية وإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن الأردن وأمن الأردنيين في محاولة لتمرير أجندات مشبوهة تتطلب الحذر واليقظة والتغلب على تردي الأوضاع ألاقتصاديه التي يعاني منها الأردن و العالم أجمع نتيجة تداعيات كورونا والحرب الاوكرانيه الروسية وتدخلات خارجية هدفها بث الفوضى والفتن الداخلية لتمرير مشاريع ليست في صالح أمن الأردن والأردنيين
