من المقرر ان يعقد اجتماع موسع برئاسة الرئيس محمود عباس، بوجود أعضاء من اللجنة المركزية والتنفيذية والحكومة الفلسطينية، وعلى راس جدول اعمال الاجتماع مواصلة الجهود على كل المستويات الدولية، للتأكيد على أهمية وضع حد لجرائم الاحتلال، من خلال حماية دولية ومن خلال محاكمة ومحاسبة الاحتلال".
وضمن جدول الاجتماع " تنفيذ قرارت المجلسين الوطني والمركزي كإجراء تستدعيه المرحلة لمواجهة الحكومة الفاشية، وباتت المرحلة " تتطلب أن يكون هناك وقفة جادة لمراجعه الحسابات ووضع حد لعبثية المفاوضات والوصول لطريق مسدود في المفاوضات وفشل اتفاق أوسلو لتحقيق رؤيا الدولتين مما يتطلب وضع إستراتيجية وخطة فلسطينية شاملة لمواجهة هذا الوضع الجديد، وتتطلب المرحلة "وضع تصوراً يقوم على وضع إستراتيجية وطنية كفاحية تعتمد بالأساس على التطبيق الفعلي لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بكل ما يتعلق لمواجهة الاحتلال،
ونحن نتوقف أمام ما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".
وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "NPR": "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".
وأضاف: "الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل".
وتابع: "أقولها بصراحة، عندما كان جو بايدن - وهو صديق منذ 40 عاما - نائبا للرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، كان في إسرائيل، وقال لي: (لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة) وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم".
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على تمسك بلاده بحل الدولتين بقوله: "ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 مع مقايضات متفق عليها ما زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وفق ذلك الفلسطينيون أمام الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية. وهو يعني إنهاء لعملية السلام و اتفاق اوسلوا ليصبح من الماضي
ان الشروع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي تتطلب استراتجيه وطنيه ضمن خطة زمنيه للتنفيذ ، فقد سبق وان قرر المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل.
هذه التوصيات لم توضع موضع التنفيذ وبقيت معلقه بل العكس زادت وتيرة العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني حتى أن حكومة الاحتلال تبجحت بتقديم قرض للحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة ضمن ادعاءاتها لدعم السلطة وتجرأ بينت رئيس الحكومة السابق حين صرح أن حكومته ترفض التعامل مع اوسلوا ولم تسمح بإقامة دوله فلسطينيه ومضمون تصريحاته نزع الصفة السياسية عن السلطة وإضفاء الصفة الاداريه وهي نفس الصفة التي يسعى رئيس الحكومة المكلف نتنياهو لتطبيقها وبحسب تصريحه حكم ذاتي مجرد من الصلاحيات
إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب من القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية اتخاذ قرارات حاسمه وملزمه والنظر للوضع الذي آلت إليه الأوضاع الفلسطينية من تغول إسرائيلي واستباحة الدم الفلسطيني وتداعيات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وممارسة سياسة الابرتهايد في القدس والضفة والترحيل ألقسري للفلسطينيين من القدس ، مما يتطلب ضرورة إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير وخاصة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وضرورة اتخاذ موقف بخصوص دائرة المفاوضات لتضم أصحاب الخبرات والقدرات لمواجهة السياسات الاسرائيليه ضمن استراتجيه يكون بمقدورها التصدي للحكومة الفاشية والاشتباك السياسي معها على كافة المحافل الدولية
إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته يجب ان ترتقي إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وأصبح من الضروري ضرورة استعادة أهمية القضية الفلسطينية لتعود تتصدر اولوية الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني .
وباتت مخاطر المرحله تتطلب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده الشعب الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بانهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق افق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات .
مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسه لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه " يجب وضع البلاد تحت ارمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات شعبنا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
والمطلوب من القيادة الفلسطينية التي من المقرر اجتماعها للبحث عن الاستراتجيه التي يجب اعتمادها لمواجهة حكومة اليمين الفاشيه ان لا تقتصر قرارات الاجتماع على التوصيات بل توظيف التوصيات ووضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ وصولا إلى ما يخدم الهدف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءاته وهذا يتطلب رؤيا وطنيه ضمن استراتجيه فلسطينيه موحده تنهي الانقسام وتوحد الصف الفلسطيني من خلال الدعوة لتشكيل حكومه انقاذ وطني يكون بمقدورها الانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله تحت الاحتلال وفق قرار الجمعية ألعامه الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب وان تتكفل حكومة الانقاذ الوطني ببرنامج سياسي بسقف زمني لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمان خلال سنه تحت اشراف الامم المتحده ولحين اجراء الانتخابات يعتبر المجلس المركزي بمثابه برلمان كمرحله انتقاليه يكون بمقدور المجلس مسائلة الحكومه وسن القوانين لاستعادة التوازن بين السلطات الثلاث
مطلوب دعوة المجلس المركزي لاجتماع طارئ ويكلف وضع خطه استراتجيه للتحلل من الاتفاقات المعقوده مع حكومة الاحتلال ووضع برنامج لكيفية الانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله تحت الاحتلال وتحميل الاحتلال لكافة مسؤولياته كسلطة احتلال امر واقع على اعتبار ان المجلس المركزي بمثابة مجلس نواب الشعب الانتقالي وحكومة الانقاذ تستمد شرعيتها ومسائله امام المجلس المركزي في المرحله الانتقاليه لتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه حيث اكتسبت فلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال
إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ، وهذا ما فشلت الحكومه بتحقيقه كما جاء في برنامجها السياسي
ان عجز الحكومه وثقل المديونيه جعلها عاجزه عن توفير مبالغ ماليه لعملية التطور والتطوير في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب تلك الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 % وذلك بدلا من فتح الباب واسعا للعمل داخل اسرائيل
ان توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما يخرج به المجلس من قرارات يجب ان ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على حكومة نتنياهو القادمه
وهي تسعى لفرض اجراءات مشدده وحصار للشعب الفلسطيني واستمرار في نهج الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانيه والاستيلاء على الأراضي ورفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة
وحتى يصار الى اعتماد استراتجيه وطنيه تقود إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال تتطلب فرض قيود بوقف التبادل التجاري واستيراد جميع الكماليات وغيرها مما يمكن الاستغناء عنها ضمن عمليه تقليص التبادل التجاري مع إسرائيل في حده الأدنى وضرورة اتخاذ اجراءات عمليه للتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي
كما أن الأمر يتطلب وضع خطه استراتجيه واقتصاديه لتجفيف ينابيع المستوطنات واستيعاب الايدي العامله الفلسطينيه العامله في المستوطنات واستغلال هذه الأيدي في دعم القطاع الزراعي والبنياني وهي أيدي ماهره ومدربه وضمن ألخطه ألاستراتجيه للانفكاك الاقتصادي و وضع تصور وخطه وطنيه للبناء الاقتصادي
مطلوب خطه تقشف ومن ضمنها وضع حد لحالات الفساد والفاسدين وتشديد الرقابه على كيفيه صرف المساعدات والمشاريع لوقف حالات التسيب وهدر المال العام و ضمن الخطه محاربه جميع حواضن الفساد ودعم خطه امنيه للحفاط على الامن والسلم الاجتماعي
لا يعقل ان يجد الفاسدين الغطاء والحمايه ضمن عمليه اعطاء غطاء ومظله حمايه ضمن سياسه نفعني لاحميك وهذا من شانه ان يوسع شريحه المستفيدين من حالات الفساد واصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق ازمه الثقه بين المواطن والسلطة وكل ذلك ضمن استراتجيه تعزز ثقه المواطن بالقدره على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي واقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس
لقد مل الشعب الوعود ولم يعد يثق بها وان الاوان للتنفيذ لاستعاده الثقه بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحده الوطنيه ووضع الرجل المناسب لمكانه المناسب فهل سنرى وبعد اجتماع القياده الفلسطينيه قرارات ببعد استراتيجي تكتسب بعدا وطنيا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين الفلسطينيين لمواجهة المخاطر والتحديات والتهديدات لحكومة يقودها نتنياهو بائتلاف يضم الفاشيه الصهيونيه ويمثلهم المتطرف ايتمار بن غفير وسومتيرش
وضمن جدول الاجتماع " تنفيذ قرارت المجلسين الوطني والمركزي كإجراء تستدعيه المرحلة لمواجهة الحكومة الفاشية، وباتت المرحلة " تتطلب أن يكون هناك وقفة جادة لمراجعه الحسابات ووضع حد لعبثية المفاوضات والوصول لطريق مسدود في المفاوضات وفشل اتفاق أوسلو لتحقيق رؤيا الدولتين مما يتطلب وضع إستراتيجية وخطة فلسطينية شاملة لمواجهة هذا الوضع الجديد، وتتطلب المرحلة "وضع تصوراً يقوم على وضع إستراتيجية وطنية كفاحية تعتمد بالأساس على التطبيق الفعلي لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بكل ما يتعلق لمواجهة الاحتلال،
ونحن نتوقف أمام ما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".
وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "NPR": "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".
وأضاف: "الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل".
وتابع: "أقولها بصراحة، عندما كان جو بايدن - وهو صديق منذ 40 عاما - نائبا للرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، كان في إسرائيل، وقال لي: (لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة) وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم".
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على تمسك بلاده بحل الدولتين بقوله: "ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 مع مقايضات متفق عليها ما زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وفق ذلك الفلسطينيون أمام الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية. وهو يعني إنهاء لعملية السلام و اتفاق اوسلوا ليصبح من الماضي
ان الشروع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي تتطلب استراتجيه وطنيه ضمن خطة زمنيه للتنفيذ ، فقد سبق وان قرر المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل.
هذه التوصيات لم توضع موضع التنفيذ وبقيت معلقه بل العكس زادت وتيرة العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني حتى أن حكومة الاحتلال تبجحت بتقديم قرض للحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة ضمن ادعاءاتها لدعم السلطة وتجرأ بينت رئيس الحكومة السابق حين صرح أن حكومته ترفض التعامل مع اوسلوا ولم تسمح بإقامة دوله فلسطينيه ومضمون تصريحاته نزع الصفة السياسية عن السلطة وإضفاء الصفة الاداريه وهي نفس الصفة التي يسعى رئيس الحكومة المكلف نتنياهو لتطبيقها وبحسب تصريحه حكم ذاتي مجرد من الصلاحيات
إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب من القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية اتخاذ قرارات حاسمه وملزمه والنظر للوضع الذي آلت إليه الأوضاع الفلسطينية من تغول إسرائيلي واستباحة الدم الفلسطيني وتداعيات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وممارسة سياسة الابرتهايد في القدس والضفة والترحيل ألقسري للفلسطينيين من القدس ، مما يتطلب ضرورة إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير وخاصة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وضرورة اتخاذ موقف بخصوص دائرة المفاوضات لتضم أصحاب الخبرات والقدرات لمواجهة السياسات الاسرائيليه ضمن استراتجيه يكون بمقدورها التصدي للحكومة الفاشية والاشتباك السياسي معها على كافة المحافل الدولية
إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته يجب ان ترتقي إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وأصبح من الضروري ضرورة استعادة أهمية القضية الفلسطينية لتعود تتصدر اولوية الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني .
وباتت مخاطر المرحله تتطلب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده الشعب الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بانهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق افق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات .
مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسه لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه " يجب وضع البلاد تحت ارمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات شعبنا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
والمطلوب من القيادة الفلسطينية التي من المقرر اجتماعها للبحث عن الاستراتجيه التي يجب اعتمادها لمواجهة حكومة اليمين الفاشيه ان لا تقتصر قرارات الاجتماع على التوصيات بل توظيف التوصيات ووضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ وصولا إلى ما يخدم الهدف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءاته وهذا يتطلب رؤيا وطنيه ضمن استراتجيه فلسطينيه موحده تنهي الانقسام وتوحد الصف الفلسطيني من خلال الدعوة لتشكيل حكومه انقاذ وطني يكون بمقدورها الانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله تحت الاحتلال وفق قرار الجمعية ألعامه الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب وان تتكفل حكومة الانقاذ الوطني ببرنامج سياسي بسقف زمني لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمان خلال سنه تحت اشراف الامم المتحده ولحين اجراء الانتخابات يعتبر المجلس المركزي بمثابه برلمان كمرحله انتقاليه يكون بمقدور المجلس مسائلة الحكومه وسن القوانين لاستعادة التوازن بين السلطات الثلاث
مطلوب دعوة المجلس المركزي لاجتماع طارئ ويكلف وضع خطه استراتجيه للتحلل من الاتفاقات المعقوده مع حكومة الاحتلال ووضع برنامج لكيفية الانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله تحت الاحتلال وتحميل الاحتلال لكافة مسؤولياته كسلطة احتلال امر واقع على اعتبار ان المجلس المركزي بمثابة مجلس نواب الشعب الانتقالي وحكومة الانقاذ تستمد شرعيتها ومسائله امام المجلس المركزي في المرحله الانتقاليه لتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه حيث اكتسبت فلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال
إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ، وهذا ما فشلت الحكومه بتحقيقه كما جاء في برنامجها السياسي
ان عجز الحكومه وثقل المديونيه جعلها عاجزه عن توفير مبالغ ماليه لعملية التطور والتطوير في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب تلك الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 % وذلك بدلا من فتح الباب واسعا للعمل داخل اسرائيل
ان توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما يخرج به المجلس من قرارات يجب ان ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على حكومة نتنياهو القادمه
وهي تسعى لفرض اجراءات مشدده وحصار للشعب الفلسطيني واستمرار في نهج الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانيه والاستيلاء على الأراضي ورفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة
وحتى يصار الى اعتماد استراتجيه وطنيه تقود إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال تتطلب فرض قيود بوقف التبادل التجاري واستيراد جميع الكماليات وغيرها مما يمكن الاستغناء عنها ضمن عمليه تقليص التبادل التجاري مع إسرائيل في حده الأدنى وضرورة اتخاذ اجراءات عمليه للتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي
كما أن الأمر يتطلب وضع خطه استراتجيه واقتصاديه لتجفيف ينابيع المستوطنات واستيعاب الايدي العامله الفلسطينيه العامله في المستوطنات واستغلال هذه الأيدي في دعم القطاع الزراعي والبنياني وهي أيدي ماهره ومدربه وضمن ألخطه ألاستراتجيه للانفكاك الاقتصادي و وضع تصور وخطه وطنيه للبناء الاقتصادي
مطلوب خطه تقشف ومن ضمنها وضع حد لحالات الفساد والفاسدين وتشديد الرقابه على كيفيه صرف المساعدات والمشاريع لوقف حالات التسيب وهدر المال العام و ضمن الخطه محاربه جميع حواضن الفساد ودعم خطه امنيه للحفاط على الامن والسلم الاجتماعي
لا يعقل ان يجد الفاسدين الغطاء والحمايه ضمن عمليه اعطاء غطاء ومظله حمايه ضمن سياسه نفعني لاحميك وهذا من شانه ان يوسع شريحه المستفيدين من حالات الفساد واصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق ازمه الثقه بين المواطن والسلطة وكل ذلك ضمن استراتجيه تعزز ثقه المواطن بالقدره على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي واقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس
لقد مل الشعب الوعود ولم يعد يثق بها وان الاوان للتنفيذ لاستعاده الثقه بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحده الوطنيه ووضع الرجل المناسب لمكانه المناسب فهل سنرى وبعد اجتماع القياده الفلسطينيه قرارات ببعد استراتيجي تكتسب بعدا وطنيا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين الفلسطينيين لمواجهة المخاطر والتحديات والتهديدات لحكومة يقودها نتنياهو بائتلاف يضم الفاشيه الصهيونيه ويمثلهم المتطرف ايتمار بن غفير وسومتيرش
