أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استشهاد ثلاثة رجال أمن في مداهمة لمشتبه به في استهداف العقيد عبد الرزاق الدلابيج. ، كما وأفاد الأمن العام الأردني، بمقتل المشتبه به في مقتل العقيد الدلابيج والقبض على ثمانية آخرين. وأضاف أن المشتبه بهم في مقتل العقيد الدلابيج من حملة الفكر التكفيري.
في وقت سابق عقب استشهاد عبد الرازق الدلابيح وجه جلالة الملك عبدا لله الثاني رسالة إلى قوات الأمن ، إنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين. ، وأكد أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
من جهته وزير الداخلية مازن الفراية قال إن العاهل الأردني وجه الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل ذلك.
وأضاف أن الحكومة حريصة على حق التظاهر السلمي للمواطنين والتعبير بكل حرية عن آرائهم في كافة المناطق وبما يكفله الدستور، موضحاً أن الأجهزة الأمنية ومنذ بدء الاحتجاجات تعاملت بانضباطية وحكمة ومسؤولية. ، واستدرك، "إلا أننا شهدنا أعمال عنف وتخريب وانحراف للبوصلة كإضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة وتدمير أكثر من 48 عمود كهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق ما أضر بالمواطنين والمرضى".
واعتبر أن أصعب قرار تتخذه الحكومة هو قرار رفع المحروقات، وأن تخفيضها سيرتب بعد ستة أشهر تبعات مالية يصعب تحملها، مبيناً أن الاحتجاجات والإضرابات تضر بمعيشة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر صحية ومادية وخسائر بالأرواح.
ووفق تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنيه لم تدخر القوات الامنيه ذخرا في جهودها وجاهزيتها وتمكنها من الوصول للفاعلين رغم الثمن الذي دفعته قوات الأمن باستشهاد ثلاثة منهم وتمكنت من الإجهاز على القاتل واعتقال ثمانية منهم
الأردن في دائرة الاستهداف الإرهابي من قبل المخططين لإشعال المنطقة بهدف تمرير مخططات مشبوهة في مقدمتها وأولويتها تصفية القضية الفلسطينية ، وان استهداف الأردن في الإرهاب يحمل دلالات أهمها استغلال الوضع الأردني الداخلي والضائقة ألاقتصاديه التي يعاني منها الأردن والضائقة المالية للحكومة بفعل شح المساعدات المالية وحجب المساعدات المالية عن الأردن بسبب مواقفه وثوابته من القضية الفلسطينية ،
استهداف قوات الأمن الأردني قد تكون مقدمه لعمليات إرهابيه تخطط لها المجموعات التكفيرية بقصد إحداث فتنه داخليه في الأردن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها في أحداث وعمليات سابقه ، إن الأردن هو محط أنظار المؤامرة الصهيونية كوطن بديل للفلسطينيين ضمن ما يستهدف المشروع الصهيوني لتحقيقه وأن إثارة النعرات الداخلية في الأردن يخدم الفاشية الصهيونية لمحاولات تمرير مخطط التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سارع فورا إلى الرد على هذا الاستهداف بالتأكيد على أن بلاده ستضرب “بيد من حديد” كل من يعتدي، أو يحاول الاعتداء أو المساس بأمنه”، الأمر الذي يعكس مدى حرص القيادة الاردنيه والسلطات الأردنية على مواجهة الإخطار المحدقة والتي تتهدد امن الأردن ، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات وأخطار على امن الأردن واستقراره في المستقبل .
الأردن يعيش حالة من الاستنفار والترقب بفعل الإرهاب الذي يستهدفه وقد اتخذ الأردن إجراءات احترازية ، ويكمن السؤال هل الأردن مستهدف وفق التغيرات التي تشهدها المنطقة في ظل تغير موازين القوى وصعود قوى اليمين الصهيونية الفاشية والصراع على الأقصى ومحاولات تهويد القدس وفرض سياسة فرض الأمر الواقع لضم أجزاء من الضفة الغربية في محاولة لاستهداف الأمن القومي الأردني ضمن مخطط صهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
لقد تنادت أوساط صهيونيه عديدة للعودة إلى الخيارات والبدائل لحل القضية الفلسطينية وأعادت للقفز من جديد مقولة الوطن البديل وتتطلب الشروع بوحدة الموقف العربي ضمن خطة استراتجيه تقود لمحاربة الإرهاب وإعادة تصويب لبوصلة الصراع والاهتمام بألوية القضية الفلسطينية كأولوية قصوى لإفشال المخطط الإرهابي لإسقاط ألدوله الاردنيه التي تمهد للوطن البديل
في وقت سابق عقب استشهاد عبد الرازق الدلابيح وجه جلالة الملك عبدا لله الثاني رسالة إلى قوات الأمن ، إنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين. ، وأكد أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
من جهته وزير الداخلية مازن الفراية قال إن العاهل الأردني وجه الأجهزة الأمنية المختصة لضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل ذلك.
وأضاف أن الحكومة حريصة على حق التظاهر السلمي للمواطنين والتعبير بكل حرية عن آرائهم في كافة المناطق وبما يكفله الدستور، موضحاً أن الأجهزة الأمنية ومنذ بدء الاحتجاجات تعاملت بانضباطية وحكمة ومسؤولية. ، واستدرك، "إلا أننا شهدنا أعمال عنف وتخريب وانحراف للبوصلة كإضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة وتدمير أكثر من 48 عمود كهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق ما أضر بالمواطنين والمرضى".
واعتبر أن أصعب قرار تتخذه الحكومة هو قرار رفع المحروقات، وأن تخفيضها سيرتب بعد ستة أشهر تبعات مالية يصعب تحملها، مبيناً أن الاحتجاجات والإضرابات تضر بمعيشة المواطنين، وتؤدي إلى خسائر صحية ومادية وخسائر بالأرواح.
ووفق تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنيه لم تدخر القوات الامنيه ذخرا في جهودها وجاهزيتها وتمكنها من الوصول للفاعلين رغم الثمن الذي دفعته قوات الأمن باستشهاد ثلاثة منهم وتمكنت من الإجهاز على القاتل واعتقال ثمانية منهم
الأردن في دائرة الاستهداف الإرهابي من قبل المخططين لإشعال المنطقة بهدف تمرير مخططات مشبوهة في مقدمتها وأولويتها تصفية القضية الفلسطينية ، وان استهداف الأردن في الإرهاب يحمل دلالات أهمها استغلال الوضع الأردني الداخلي والضائقة ألاقتصاديه التي يعاني منها الأردن والضائقة المالية للحكومة بفعل شح المساعدات المالية وحجب المساعدات المالية عن الأردن بسبب مواقفه وثوابته من القضية الفلسطينية ،
استهداف قوات الأمن الأردني قد تكون مقدمه لعمليات إرهابيه تخطط لها المجموعات التكفيرية بقصد إحداث فتنه داخليه في الأردن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها في أحداث وعمليات سابقه ، إن الأردن هو محط أنظار المؤامرة الصهيونية كوطن بديل للفلسطينيين ضمن ما يستهدف المشروع الصهيوني لتحقيقه وأن إثارة النعرات الداخلية في الأردن يخدم الفاشية الصهيونية لمحاولات تمرير مخطط التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سارع فورا إلى الرد على هذا الاستهداف بالتأكيد على أن بلاده ستضرب “بيد من حديد” كل من يعتدي، أو يحاول الاعتداء أو المساس بأمنه”، الأمر الذي يعكس مدى حرص القيادة الاردنيه والسلطات الأردنية على مواجهة الإخطار المحدقة والتي تتهدد امن الأردن ، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات وأخطار على امن الأردن واستقراره في المستقبل .
الأردن يعيش حالة من الاستنفار والترقب بفعل الإرهاب الذي يستهدفه وقد اتخذ الأردن إجراءات احترازية ، ويكمن السؤال هل الأردن مستهدف وفق التغيرات التي تشهدها المنطقة في ظل تغير موازين القوى وصعود قوى اليمين الصهيونية الفاشية والصراع على الأقصى ومحاولات تهويد القدس وفرض سياسة فرض الأمر الواقع لضم أجزاء من الضفة الغربية في محاولة لاستهداف الأمن القومي الأردني ضمن مخطط صهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
لقد تنادت أوساط صهيونيه عديدة للعودة إلى الخيارات والبدائل لحل القضية الفلسطينية وأعادت للقفز من جديد مقولة الوطن البديل وتتطلب الشروع بوحدة الموقف العربي ضمن خطة استراتجيه تقود لمحاربة الإرهاب وإعادة تصويب لبوصلة الصراع والاهتمام بألوية القضية الفلسطينية كأولوية قصوى لإفشال المخطط الإرهابي لإسقاط ألدوله الاردنيه التي تمهد للوطن البديل
