قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين في 26/12/2022: "واجهنا خلال 2022 أزمات مركبة عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الإسرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمة الكورونا وأوكرانيا".
وتابع: "واجهنا ذلك بحكمة وأداءٍ حسن بتوجيه من السيد الرئيس، وحافظنا على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6% وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3% وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11% كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%".
وأضاف: "انخفضت البطالة في الضفة من 19% عندما استلمنا الحكومة لتصبح 12.6% ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت الى معدلات حوالي إلى 46.6%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%".
برأي المحللين الاقتصاديين والخبراء أن السياسة ألاقتصاديه للحكومة الفلسطينية تواجه بانتقادات وتصريحات ومواقف تجمع غالبيتها ان الحكومة الفلسطينية عجزت عن تحقيق تنميه اقتصاديه فلسطينيه مستدامة ، وعجزت عن تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني المتمثلة بالبناء الاقتصادي ، هذه الحكومة بسياستها قد تسببت بعجز مالي يعجز الشعب الفلسطيني عن تغطيته وان هذا العجز يربك العمل السياسي الفلسطيني ، وقد وعدت بالكثير من الانجازات لم يتحقق منها سوى النذر اليسير .
الشعب الفلسطيني غير قادر على تحمل سياسة الحكومة التي أدت إلى هذا التضخم والارتفاع بالأسعار على الحاجيات والمواد الاساسيه نتيجة انعدام التنمية ألاقتصاديه المستدامة وعدم ألقدره على استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية وتستغل من قبل الاحتلال لصالح الاقتصاد الإسرائيلي والبناء الاستيطاني ، وان الحكومة عاجزة عن العطاء في ظل الوضع الذي أصبحت عليه
المواطن الفلسطيني يعاني من تردي الأوضاع ألاقتصاديه ومن الارتفاع المستمر على أسعار الخدمات الاساسيه الكهرباء والاتصالات ويعاني من زيادة في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما يزيد من الأعباء التي تثقل من كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الخصم من الرواتب وتآكل قيمة الراتب بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على مجاراة الارتفاعات وعدم منح علاوة على غلاء المعيشة في ظل العجز والمديونية التي ما زالت تعاني منها الحكومة الفلسطينية
وفي تقرير للإحصاء المركزي الارتفاع الأكبر ما بين الربع الأول 2022 والرابع 2021 كان بين العاملين في إسرائيل والمستعمرات بحوالي 51 ألف عامل حيث بلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 204 آلاف عامل في الربع الأول 2022 مقارنة بحوالي 153 ألف عامل في الريع الرابع 2021. وارتفع عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من 22,400 ألف عامل في الربع الرابع 2021 الى 31,000 ألف عامل في الربع الأول 2022.
ارتفع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في قطاع نشاط الخدمات الأخرى بحوالي 16 ألف عامل تلاه نشاط البناء والتشييد بحوالي 14 ألف عامل، يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بحوالي 9 آلاف عامل ثم نشاطي النقل والتخزين والاتصالات والصناعة التحويلية والتعدين واستخراج المعادن بحوالي 6 آلاف عامل لكل نشاط، بينما حافظ نشاط الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك على نفس المستوى تقريبا بين الربعين.
بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 268 شيقلًا في الربع الأول 2022 مقارنة بحوالي 269 شيقلًا في الربع الرابع 2021. في ظل انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي بين الربعين الرابع 2021 والأول 2022
انخفض عدد العاملين في السوق المحلي من 939 ألف عامل في الربع الرابع 2021 الى 904 آلاف عامل في الربع الأول 2022، حيث انخفض العدد في الضفة الغربية بنسبة 5%، بينما حافظ العدد في قطاع غزة على نفس المستوى تقريبا لنفس الفترة، وبينت النتائج ان الانخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي كان نتيجة انخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات ثم نشاط التجارة والمطاعم تلاه نشاط الخدمات الأخرى ، ثم نشاط الزراعة وأخيرا نشاط الصناعة التحويلية واستخراج المعادن.
فئة الشباب الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى الأكثر معاناة من البطالة ، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 48%، بواقع 27% في الضفة الغربية مقابل 75% في قطاع غزة.
ووفق تلك الأرقام فان انخفاض البطاله في الضفة الغربيه من 19% عند استلام الحكومه لتصبح 12 .6 % ، هذا الانخفاض يعود في أسبابه لانفتاح سوق العمل الإسرائيلي وخاصة في المستوطنات وهذا بحد ذاته لا يعد انجاز وهي انتكاسه وعجز عن إحداث تنميه مستدامة يكون بمقدورها تجفيف ينابيع الاستيطان ، ووفق كل ذلك ، لا يزال وضع المالية العامة الفلسطينية حافلاً بالتحديات بسبب تراكم متأخرات ضخمة وانخفاض شديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي بعد تخفيف التدابير المتصلة بجائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، كان لهذه الجائحة تأثير شديد على رفاهة الفلسطينيين، حيث أدت إلى ظهور فقراء جدد بين الفلسطينيين، فضلاً عن زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الآفاق المستقبلية محفوفة بالمخاطر، وثمة حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار التنمية المستدامة.
لا يزال النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج). وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل وتخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، أدى الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى وجود اقتصاد مغلق تماماً تقريباً. ومن المتوقع أن يظل عجز المالية العامة (قبل المعونات) كبيراً في عام 2022 عند 5.1% من إجمالي الناتج المحلي.
يدعو تقرير سلطة النقد الدولي ، المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة دون ذكر للتنمية ألاقتصاديه المستدامة ، ويحث السلطة الفلسطينية على بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات. ومع ذلك، يجب تنفيذ الإصلاحات تدريجيا لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية، لاسيما في سياق ما بعد الجائحة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يركز إصلاح الإيرادات في البداية على أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم. ويوصي التقرير أيضاً بأن تعيد السلطة الفلسطينية النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض.
ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة. ويؤكد التقرير أيضاً أن تعاون الحكومة الإسرائيلية أمر ضروري لزيادة الإيرادات. ومن شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنظيم ونقل حصة السلطة الفلسطينية الشهرية من رسوم المغادرة من جسر اللنبي. ومن بين الأولويات أيضاً إعادة التفاوض على رسوم المناولة البالغة 3% التي تتقاضاها الحكومة الإسرائيلية لمناولة الواردات الفلسطينية. ويشيد التقرير بما تم مؤخراً من التنفيذ التجريبي لنظامٍ إلكتروني لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث يمنح التجار خيار إصدار إيصالات المعاملات رقمياً. ويمكن تعزيز هذه الخطوة المهمة للتعاون بشأن مسائل المالية العامة بحيث يتم الربط بين النظامين في الوقت الحقيقي.
وقال شانكار: "في اقتصادٍ يعاني بالفعل من الضعف بسبب جائحة كورونا، تفاقم التأثير على سبل كسب العيش والرفاهة الفلسطينية. ولم تؤد الجائحة إلى تعزيز مواطن الضعف السابقة فحسب، بل أدت إلى ظهور عدد كبير من الفلسطينيين ممن دخلوا في دائرة الفقر في الآونة الأخيرة.. ويقدم تقرير البنك الدولي تحليلاً لأثر جائحة كورونا على زيادة معدلات الفقر. وهذا أمر بالغ الأهمية حيث يساعد التحليل في تحديد أكثر مواطن الضعف شيوعاً وتوجيه الإجراءات التدخلية المستقبلية لمساندة موارد الرزق الأكثر قدرة على الصمود."
وفي ذروة الإغلاق والقيود الاقتصادية، دخل نحو 110 آلاف فلسطيني إضافي دائرة الفقر. ويتركز الفقراء الجدد في المناطق الريفية بالضفة الغربية، ومن المرجح أنهم يعيشون في أسر تعولها نساء. ومع فقدان 20% من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم، انخفض الدخل في أكثر من 60% من الأسر الفلسطينية في ذروة الجائحة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثمة قابلية واسعة النطاق للتأثر بانعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة حتى في الأسر الميسورة نسبياً في الضفة الغربية. وواجه الأطفال في الأسر الأشد فقراً أكبر الصعوبات في الحصول على التعليم أثناء عمليات الإغلاق، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص الاتصال بشبكة الإنترنت.
ووفق تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه : "اتخذنا إجراءات لمواجهة التضخم المالي، ووفرنا الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز".
وأكمل: "بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لموظفي دولة فلسطين، في الوزارات، والمؤسسات جميعها على تفهمهم وصبرهم وصمودهم، الأمر الذي ساعدنا ولا يزال يساعدنا في مواجهة هذه الأزمة".
ان صمود الموظف الفلسطيني له حدود في ظل الارتفاع التي تشهده المناطق الفلسطينية في مختلف الجوانب والإضرابات في كافة القطاعات هي انعكاس لهذه السياسات والخصم على الرواتب التي يخشى أنها نتاج توصيات البند الدولي
ان سياسة الحكومة بشقها الاقتصادي والتنموي انعكس على الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاجتماعي وعلى مجمل الوضع الفلسطيني سلبا وان الحكومة الفلسطينية تكاد تكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم يذكر في موضوع التطوير الاقتصادي والنهوض الاجتماعي وان ما خلصت له دراسات تحليليه التي ترى بضرورة حث الجهات الداعمة العربية والاجنبيه والمستثمرين على تنفيذ مشاريع من شانها تحقيق " التنمية المستدامة " ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الاسرائيليه " على المياه والمعابر " الحد من التنقل بين مدن الضفة الغربية " وفقا لما ترتئيه الدراسة التحليلية إلى ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسة اقتصاديه من شانها الحد من الفقر وبضرورة قيام الجهات الداعمة العربية والاجنبيه بواجباتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية للحد من التفاقم غير المسبوق لظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية .
ان الحكومة وهي تشغل نفسها في كيفية فرض المزيد من الضرائب المباشره والغير مباشره في ظل الارتفاع على الخدمات واسعار المواد التموينية ، هذه السياسة الحكومية تصطدم برفض الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته للسياسة ألاقتصاديه التي تنتهجها الحكومة وقد عبرت مؤسسات القطاع الخاص من " مخاطر الدمج الضريبي والسياسات الضريبية إلى أين " حيث أعلنت كافة الفعاليات عن رفضها " للسياسات المالية والاداريه والقرارات ألاقتصاديه"التي تمس المستهلك والقطاع الخاص بما فيها " سياسة الدمج الضريبي " وقرار استيفاء رسوم جمركيه اضافيه " بما لا يزيد عن 35 % على السلع المستوردة ، كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى تراجع في أداء الاقتصاد الوطني الفلسطيني
ان الحكومة في اتخاذها لقرارات وتراجعها عنها هي دلالة عجز الحكومة في اعتماد سياسة اقتصاديه ، ان هذا التراجع يؤكد ان الحكومة تفتقد لسياسة استراتيجيه اقتصاديه ، الحكومة ما زالت تفتقد لآلية اتخاذ القرار في كيفية الترشيد في النفقات الحكومية وغيرها وتفتقد لآلية كيفية تخفيض الراتب بالنسبة للوزراء ومن في مثلهم وتفتقد لكيفية اتخاذ القرارات للحد من العقود وغيرها من النفقات التي تثقل من كاهل الحكومة ، هناك إجماع من خبراء الاقتصاد وشرائح المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب رؤوس المال والاستثمار على ان القرارات الحكومية تنعكس سلبا على مختلف الشرائح في المجتمع الفلسطيني وان هناك إخفاق في سياسة الحكومة وان هذه الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج اقتصادي تنموي وأنها تتحمل مسؤولية هذا الإخفاق في تحقيق النتائج المرجوة بالتنمية ألاقتصاديه ، وهي عاجزه عن اتخاذ قرارات تقود للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والتخلص من اتفاق باريس الاقتصادي الذي يقيد الاقتصاد الفلسطيني وهي رهينه لتعليمات صندوق النقد الدولي وشروطه التعجيزيه التي تثقل على المواطن الفلسطيني علما أن الحكومة لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية والاستقلال الاقتصادي والاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات ويسير في فلك الاقتصاد الإسرائيلي
الحكومة بقراراتها خالفت وتخالف القانون الأساس والقوانين المرعية المعمول بها في فلسطين وان من شان الاستمرار بهذه السياسة التي أثقلت وتثقل على المواطن الفلسطيني ان تنعكس تلك السياسة بما أفضت إليه السياسات التحليلية ونتائجها السلبية على المجتمع الفلسطيني ، ان الشعب الفلسطيني بغالبية شرائحه وطبقا لاستطلاعات الرأي الفلسطيني بنتيجة السياسات ألاقتصاديه للحكومة فان الشعب الفلسطيني تواق للتغيير الحكومي ويرغب بحكومة تأخذ باحتياجاته وتضع في حسبانها لتبني سياسة اقتصاديه تقوم على دعم الصمود للشعب الفلسطيني وقدرته في مواجهة المخطط الإسرائيلي للحكومة الفاشية القادمة التي يرئسها نتنياهو ، وتضع في حسبانها كيفية التغلب على البطالة المقنعه والحد من هجرة الشباب المتعلم بما يدعم صموده على أرضه ،
وتابع: "واجهنا ذلك بحكمة وأداءٍ حسن بتوجيه من السيد الرئيس، وحافظنا على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6% وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3% وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11% كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%".
وأضاف: "انخفضت البطالة في الضفة من 19% عندما استلمنا الحكومة لتصبح 12.6% ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت الى معدلات حوالي إلى 46.6%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%".
برأي المحللين الاقتصاديين والخبراء أن السياسة ألاقتصاديه للحكومة الفلسطينية تواجه بانتقادات وتصريحات ومواقف تجمع غالبيتها ان الحكومة الفلسطينية عجزت عن تحقيق تنميه اقتصاديه فلسطينيه مستدامة ، وعجزت عن تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني المتمثلة بالبناء الاقتصادي ، هذه الحكومة بسياستها قد تسببت بعجز مالي يعجز الشعب الفلسطيني عن تغطيته وان هذا العجز يربك العمل السياسي الفلسطيني ، وقد وعدت بالكثير من الانجازات لم يتحقق منها سوى النذر اليسير .
الشعب الفلسطيني غير قادر على تحمل سياسة الحكومة التي أدت إلى هذا التضخم والارتفاع بالأسعار على الحاجيات والمواد الاساسيه نتيجة انعدام التنمية ألاقتصاديه المستدامة وعدم ألقدره على استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية وتستغل من قبل الاحتلال لصالح الاقتصاد الإسرائيلي والبناء الاستيطاني ، وان الحكومة عاجزة عن العطاء في ظل الوضع الذي أصبحت عليه
المواطن الفلسطيني يعاني من تردي الأوضاع ألاقتصاديه ومن الارتفاع المستمر على أسعار الخدمات الاساسيه الكهرباء والاتصالات ويعاني من زيادة في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما يزيد من الأعباء التي تثقل من كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الخصم من الرواتب وتآكل قيمة الراتب بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على مجاراة الارتفاعات وعدم منح علاوة على غلاء المعيشة في ظل العجز والمديونية التي ما زالت تعاني منها الحكومة الفلسطينية
وفي تقرير للإحصاء المركزي الارتفاع الأكبر ما بين الربع الأول 2022 والرابع 2021 كان بين العاملين في إسرائيل والمستعمرات بحوالي 51 ألف عامل حيث بلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 204 آلاف عامل في الربع الأول 2022 مقارنة بحوالي 153 ألف عامل في الريع الرابع 2021. وارتفع عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من 22,400 ألف عامل في الربع الرابع 2021 الى 31,000 ألف عامل في الربع الأول 2022.
ارتفع عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في قطاع نشاط الخدمات الأخرى بحوالي 16 ألف عامل تلاه نشاط البناء والتشييد بحوالي 14 ألف عامل، يليه نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بحوالي 9 آلاف عامل ثم نشاطي النقل والتخزين والاتصالات والصناعة التحويلية والتعدين واستخراج المعادن بحوالي 6 آلاف عامل لكل نشاط، بينما حافظ نشاط الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك على نفس المستوى تقريبا بين الربعين.
بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات حوالي 268 شيقلًا في الربع الأول 2022 مقارنة بحوالي 269 شيقلًا في الربع الرابع 2021. في ظل انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي بين الربعين الرابع 2021 والأول 2022
انخفض عدد العاملين في السوق المحلي من 939 ألف عامل في الربع الرابع 2021 الى 904 آلاف عامل في الربع الأول 2022، حيث انخفض العدد في الضفة الغربية بنسبة 5%، بينما حافظ العدد في قطاع غزة على نفس المستوى تقريبا لنفس الفترة، وبينت النتائج ان الانخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي كان نتيجة انخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات ثم نشاط التجارة والمطاعم تلاه نشاط الخدمات الأخرى ، ثم نشاط الزراعة وأخيرا نشاط الصناعة التحويلية واستخراج المعادن.
فئة الشباب الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى الأكثر معاناة من البطالة ، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 48%، بواقع 27% في الضفة الغربية مقابل 75% في قطاع غزة.
ووفق تلك الأرقام فان انخفاض البطاله في الضفة الغربيه من 19% عند استلام الحكومه لتصبح 12 .6 % ، هذا الانخفاض يعود في أسبابه لانفتاح سوق العمل الإسرائيلي وخاصة في المستوطنات وهذا بحد ذاته لا يعد انجاز وهي انتكاسه وعجز عن إحداث تنميه مستدامة يكون بمقدورها تجفيف ينابيع الاستيطان ، ووفق كل ذلك ، لا يزال وضع المالية العامة الفلسطينية حافلاً بالتحديات بسبب تراكم متأخرات ضخمة وانخفاض شديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي بعد تخفيف التدابير المتصلة بجائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، كان لهذه الجائحة تأثير شديد على رفاهة الفلسطينيين، حيث أدت إلى ظهور فقراء جدد بين الفلسطينيين، فضلاً عن زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الآفاق المستقبلية محفوفة بالمخاطر، وثمة حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار التنمية المستدامة.
لا يزال النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج). وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل وتخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، أدى الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى وجود اقتصاد مغلق تماماً تقريباً. ومن المتوقع أن يظل عجز المالية العامة (قبل المعونات) كبيراً في عام 2022 عند 5.1% من إجمالي الناتج المحلي.
يدعو تقرير سلطة النقد الدولي ، المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة دون ذكر للتنمية ألاقتصاديه المستدامة ، ويحث السلطة الفلسطينية على بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات. ومع ذلك، يجب تنفيذ الإصلاحات تدريجيا لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية، لاسيما في سياق ما بعد الجائحة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يركز إصلاح الإيرادات في البداية على أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم. ويوصي التقرير أيضاً بأن تعيد السلطة الفلسطينية النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض.
ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة. ويؤكد التقرير أيضاً أن تعاون الحكومة الإسرائيلية أمر ضروري لزيادة الإيرادات. ومن شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنظيم ونقل حصة السلطة الفلسطينية الشهرية من رسوم المغادرة من جسر اللنبي. ومن بين الأولويات أيضاً إعادة التفاوض على رسوم المناولة البالغة 3% التي تتقاضاها الحكومة الإسرائيلية لمناولة الواردات الفلسطينية. ويشيد التقرير بما تم مؤخراً من التنفيذ التجريبي لنظامٍ إلكتروني لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث يمنح التجار خيار إصدار إيصالات المعاملات رقمياً. ويمكن تعزيز هذه الخطوة المهمة للتعاون بشأن مسائل المالية العامة بحيث يتم الربط بين النظامين في الوقت الحقيقي.
وقال شانكار: "في اقتصادٍ يعاني بالفعل من الضعف بسبب جائحة كورونا، تفاقم التأثير على سبل كسب العيش والرفاهة الفلسطينية. ولم تؤد الجائحة إلى تعزيز مواطن الضعف السابقة فحسب، بل أدت إلى ظهور عدد كبير من الفلسطينيين ممن دخلوا في دائرة الفقر في الآونة الأخيرة.. ويقدم تقرير البنك الدولي تحليلاً لأثر جائحة كورونا على زيادة معدلات الفقر. وهذا أمر بالغ الأهمية حيث يساعد التحليل في تحديد أكثر مواطن الضعف شيوعاً وتوجيه الإجراءات التدخلية المستقبلية لمساندة موارد الرزق الأكثر قدرة على الصمود."
وفي ذروة الإغلاق والقيود الاقتصادية، دخل نحو 110 آلاف فلسطيني إضافي دائرة الفقر. ويتركز الفقراء الجدد في المناطق الريفية بالضفة الغربية، ومن المرجح أنهم يعيشون في أسر تعولها نساء. ومع فقدان 20% من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم، انخفض الدخل في أكثر من 60% من الأسر الفلسطينية في ذروة الجائحة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثمة قابلية واسعة النطاق للتأثر بانعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة حتى في الأسر الميسورة نسبياً في الضفة الغربية. وواجه الأطفال في الأسر الأشد فقراً أكبر الصعوبات في الحصول على التعليم أثناء عمليات الإغلاق، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص الاتصال بشبكة الإنترنت.
ووفق تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه : "اتخذنا إجراءات لمواجهة التضخم المالي، ووفرنا الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز".
وأكمل: "بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لموظفي دولة فلسطين، في الوزارات، والمؤسسات جميعها على تفهمهم وصبرهم وصمودهم، الأمر الذي ساعدنا ولا يزال يساعدنا في مواجهة هذه الأزمة".
ان صمود الموظف الفلسطيني له حدود في ظل الارتفاع التي تشهده المناطق الفلسطينية في مختلف الجوانب والإضرابات في كافة القطاعات هي انعكاس لهذه السياسات والخصم على الرواتب التي يخشى أنها نتاج توصيات البند الدولي
ان سياسة الحكومة بشقها الاقتصادي والتنموي انعكس على الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاجتماعي وعلى مجمل الوضع الفلسطيني سلبا وان الحكومة الفلسطينية تكاد تكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم يذكر في موضوع التطوير الاقتصادي والنهوض الاجتماعي وان ما خلصت له دراسات تحليليه التي ترى بضرورة حث الجهات الداعمة العربية والاجنبيه والمستثمرين على تنفيذ مشاريع من شانها تحقيق " التنمية المستدامة " ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الاسرائيليه " على المياه والمعابر " الحد من التنقل بين مدن الضفة الغربية " وفقا لما ترتئيه الدراسة التحليلية إلى ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسة اقتصاديه من شانها الحد من الفقر وبضرورة قيام الجهات الداعمة العربية والاجنبيه بواجباتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية للحد من التفاقم غير المسبوق لظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية .
ان الحكومة وهي تشغل نفسها في كيفية فرض المزيد من الضرائب المباشره والغير مباشره في ظل الارتفاع على الخدمات واسعار المواد التموينية ، هذه السياسة الحكومية تصطدم برفض الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته للسياسة ألاقتصاديه التي تنتهجها الحكومة وقد عبرت مؤسسات القطاع الخاص من " مخاطر الدمج الضريبي والسياسات الضريبية إلى أين " حيث أعلنت كافة الفعاليات عن رفضها " للسياسات المالية والاداريه والقرارات ألاقتصاديه"التي تمس المستهلك والقطاع الخاص بما فيها " سياسة الدمج الضريبي " وقرار استيفاء رسوم جمركيه اضافيه " بما لا يزيد عن 35 % على السلع المستوردة ، كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى تراجع في أداء الاقتصاد الوطني الفلسطيني
ان الحكومة في اتخاذها لقرارات وتراجعها عنها هي دلالة عجز الحكومة في اعتماد سياسة اقتصاديه ، ان هذا التراجع يؤكد ان الحكومة تفتقد لسياسة استراتيجيه اقتصاديه ، الحكومة ما زالت تفتقد لآلية اتخاذ القرار في كيفية الترشيد في النفقات الحكومية وغيرها وتفتقد لآلية كيفية تخفيض الراتب بالنسبة للوزراء ومن في مثلهم وتفتقد لكيفية اتخاذ القرارات للحد من العقود وغيرها من النفقات التي تثقل من كاهل الحكومة ، هناك إجماع من خبراء الاقتصاد وشرائح المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب رؤوس المال والاستثمار على ان القرارات الحكومية تنعكس سلبا على مختلف الشرائح في المجتمع الفلسطيني وان هناك إخفاق في سياسة الحكومة وان هذه الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج اقتصادي تنموي وأنها تتحمل مسؤولية هذا الإخفاق في تحقيق النتائج المرجوة بالتنمية ألاقتصاديه ، وهي عاجزه عن اتخاذ قرارات تقود للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والتخلص من اتفاق باريس الاقتصادي الذي يقيد الاقتصاد الفلسطيني وهي رهينه لتعليمات صندوق النقد الدولي وشروطه التعجيزيه التي تثقل على المواطن الفلسطيني علما أن الحكومة لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية والاستقلال الاقتصادي والاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات ويسير في فلك الاقتصاد الإسرائيلي
الحكومة بقراراتها خالفت وتخالف القانون الأساس والقوانين المرعية المعمول بها في فلسطين وان من شان الاستمرار بهذه السياسة التي أثقلت وتثقل على المواطن الفلسطيني ان تنعكس تلك السياسة بما أفضت إليه السياسات التحليلية ونتائجها السلبية على المجتمع الفلسطيني ، ان الشعب الفلسطيني بغالبية شرائحه وطبقا لاستطلاعات الرأي الفلسطيني بنتيجة السياسات ألاقتصاديه للحكومة فان الشعب الفلسطيني تواق للتغيير الحكومي ويرغب بحكومة تأخذ باحتياجاته وتضع في حسبانها لتبني سياسة اقتصاديه تقوم على دعم الصمود للشعب الفلسطيني وقدرته في مواجهة المخطط الإسرائيلي للحكومة الفاشية القادمة التي يرئسها نتنياهو ، وتضع في حسبانها كيفية التغلب على البطالة المقنعه والحد من هجرة الشباب المتعلم بما يدعم صموده على أرضه ،
