توصل بنيامين نتنياهو إلى اتفاق على حكومة جديدة ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني ، ومن المقرر أن يقضي نتنياهو، الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فترة ولاية سادسة تاريخية كرئيس للوزراء ، ويضم ائتلافه أحزاباً يمينية متطرفة، بما في ذلك حزب الصهيونية الصاعدة الفاشي برئاسة ايتمار بن غفير الذي أدين بالعنصرية والفاشية ضد العرب ويتبوأ مركز مسئول الأمن القومي
حكومة نتنياهو الجديدة الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني والأكثر خطورة على الأمن والسلم الإقليمي ، والعالم أجمع وفي مقدمته الشعب الفلسطيني يقف على أعتاب مرحلة جديدة من انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المتمثلة في استباحة الدم الفلسطيني والقتل بدم بارد على مرأى ومسمع دول العالم ، وتصعيد هذه السياسة التي هدد العديد من أركان حكومته القادمة بتنفيذها، إلى جانب الخطوط الأساس لحكومة نتنياهو وفق نصوص الاتفاقيات الائتلافية:
- حق خالص لليهود على الأرض الفلسطينية ، ما يضمن تطوير الاستيطان في النقب، الجليل، الجولان والضفة الغربية.
- الحكومة ستحرص على توفير الأمن والأمان الشخصي وستحارب كافة أنواع العنف والإرهاب.
- الحكومة ستواصل محاربة المخطط النووي الإيراني بكافة الوسائل المتاحة.
- الحكومة ستهتم بتعزيز مكانة مدينة القدس كعاصمة دولة إسرائيل.
- الحكومة ستحرص على تحقيق السلام مع الجيران دون التفريط بالمصالح الأمنية، التاريخية والقومية.
- الحكومة ستحاول بقدر الإمكان تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات من خلال تقليص الفجوات.
- الحكومة ستهتم بإعادة فرض تطبيق القانون والتوازن بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية.
الحكومة ستحافظ على الطابع اليهودي للدولة، مع احترام الديانات والمعتقدات الأخرى.
- الحكومة ستحافظ على الوضع القائم بكل ما يتعلق بالمقدّسات.
- الحكومة ستعالج العنف والجريمة في المجتمع العربي وستقدّم حلول واستثمار في البنى التحتية.
- الحكومة ستحرص على دعم قوات الأمن في الحرب على الإرهاب.
الى جانب عدد كبير من القوانين التي ستدخلها حكومة نتنياهو حيز التنفيذ في إطار اتفاقية الائتلاف مع أحزاب الحكومة كافة وحزب بن غفير وسموتريتش خاصة
- التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية أولوية قصوى
- تعزيز الهوية الإسرائيلية واليهودية في القدس والمسجد الأقصى
- إدخال الشاباك للوسط العربي
- الترويج لقانون إعدام الأسرى
المتمعن في برنامج حكومة نتنياهو الجديدة والأكثر يمينيه وتطرف ويمكن وصفها بالفاشية فان كل بند من بنود هذا البرنامج تقود لمرحله جديدة من الصراع تقود وتدفع لسياسة التهويد والتوسع الاستيطاني وتغذية الحرب الدينية
الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وضم ومصادرة الأراضي والمسّ بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتعزيز سياسة التطهير العرقي وإبعاد المدافعين عن حقوق الانسان والعديد من القادة السياسيين والاجتماعيين، بالإضافة لمواصلة سياسة العقاب الجماعي .... الخ من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وجميعها تتعارض مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وأمام هذا الواقع الجديد أو المرحلة الجديدة التي ستفجر الأوضاع المتفجرة أصلاً، وتضع المنطقة والعالم أجمع على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة، بل انه سينفجر ويهدد الأمن والسلم العالميين المهددين أصلاً بسبب سياسات الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان في حين انها أبعد ما تكون عن ذلك، فإنه لا بد من اتخاذ خطوات وإجراءات عملية لمواجهة هذه المرحلة التي تنذر بأوخم العواقب والتي ستطال ليس فقط الشعب الفلسطيني ، بل أيضاً شعوب المنطقة عامة والعالم أيضاً الذي هو السبب الرئيس فيما وصلت اليه دولة الاحتلال من تطرف وعنصرية وفاشيه وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وآلامه العربية والإسلامية جراء دعمه لها ومنع معاقبتها والدفاع عنها في كل المحافل الدولية وخاصة في المنظمة الدولية التي تهيمن عليها أمريكا ودول الغرب الاستعماري.
وحقيقة القول أن الشعب الفلسطيني يرى بسياسة الحكومة التي يرئسها نتنياهو الاكثر يمينيه وتطرف وفاشيه واستمرارها في عملية البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشرعنه البؤر الاستيطانية مساس خطير في عملية السلام وانتهاك للحقوق الوطنية الفلسطينية ، وباليقين فان إسرائيل بأعمالها وإجراءاتها تعرض المسيرة السلمية للخطر ؟
الاستيطان يشكل تحدي للسلام ولحق المواطن الفلسطيني في أرضه ولما كانت معالم كل ذالك واضحة من خلال خلق تنازع على السيادة والتي هي في الأصل للسلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها صاحبة الحق الأصلي في السيادة فان ما تقوم به الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة من خلال المستوطنين يعد أمرا خطيرا ويجب اتخاذ القرار الحاسم بأمر ذالك ووضع تصور أساسي لما سيكون عليه الوضع المستقبلي للفلسطينيين في ظل التوسع الاستيطاني الذي يتهدد الوجود الفلسطيني من خلال تلك القرارات الجائرة لحكومة الاحتلال التي يرئسها نتنياهو بائتلافه الفاشي من وضع اليد على الاراضي من خلال المصادرة وتهويد القدس وإصدار قرارات هدم البيوت للفلسطينيين .
الوضع خطير من خلال برنامج حكومة اليمين الفاشي التي يرئسها نتنياهو ورفضها للانصياع لإرادة المجتمع الدولي وبخرقها الفاضح لكل القوانين والمواثيق الدوليه وعلى القياده الفلسطينية اعتماد استراتجيه مغايره عن السابق للتصدي لبرنامج حكومة اليمين الفاشي و اتخاذ المواقف والقرارات لتجميد كل الاتفاقات بما فيها التنسيق الأمني في مواجهة ، كل إجراءات المصادرة وهدم البيوت ووقف كل أعمال الاستيطان التي تقود لعملية الضم وذلك استنادا لقرارات الامم المتحده والقانون الدولي ووقف حالة المنازعة على السيادة الوطنية الفلسطينية حيث الهدف الإسرائيلي لفرض أمر واقع تهدف من ورائه حكومة نتنياهو الفاشيه الى خلق كنتونات فلسطينيه في حلقة استيطانيه لتدعي اسرائيل في نهايته سيادتها على الاراضي الفلسطينيه المحتله
حكومة نتنياهو الجديدة الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني والأكثر خطورة على الأمن والسلم الإقليمي ، والعالم أجمع وفي مقدمته الشعب الفلسطيني يقف على أعتاب مرحلة جديدة من انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المتمثلة في استباحة الدم الفلسطيني والقتل بدم بارد على مرأى ومسمع دول العالم ، وتصعيد هذه السياسة التي هدد العديد من أركان حكومته القادمة بتنفيذها، إلى جانب الخطوط الأساس لحكومة نتنياهو وفق نصوص الاتفاقيات الائتلافية:
- حق خالص لليهود على الأرض الفلسطينية ، ما يضمن تطوير الاستيطان في النقب، الجليل، الجولان والضفة الغربية.
- الحكومة ستحرص على توفير الأمن والأمان الشخصي وستحارب كافة أنواع العنف والإرهاب.
- الحكومة ستواصل محاربة المخطط النووي الإيراني بكافة الوسائل المتاحة.
- الحكومة ستهتم بتعزيز مكانة مدينة القدس كعاصمة دولة إسرائيل.
- الحكومة ستحرص على تحقيق السلام مع الجيران دون التفريط بالمصالح الأمنية، التاريخية والقومية.
- الحكومة ستحاول بقدر الإمكان تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات من خلال تقليص الفجوات.
- الحكومة ستهتم بإعادة فرض تطبيق القانون والتوازن بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية.
الحكومة ستحافظ على الطابع اليهودي للدولة، مع احترام الديانات والمعتقدات الأخرى.
- الحكومة ستحافظ على الوضع القائم بكل ما يتعلق بالمقدّسات.
- الحكومة ستعالج العنف والجريمة في المجتمع العربي وستقدّم حلول واستثمار في البنى التحتية.
- الحكومة ستحرص على دعم قوات الأمن في الحرب على الإرهاب.
الى جانب عدد كبير من القوانين التي ستدخلها حكومة نتنياهو حيز التنفيذ في إطار اتفاقية الائتلاف مع أحزاب الحكومة كافة وحزب بن غفير وسموتريتش خاصة
- التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية أولوية قصوى
- تعزيز الهوية الإسرائيلية واليهودية في القدس والمسجد الأقصى
- إدخال الشاباك للوسط العربي
- الترويج لقانون إعدام الأسرى
المتمعن في برنامج حكومة نتنياهو الجديدة والأكثر يمينيه وتطرف ويمكن وصفها بالفاشية فان كل بند من بنود هذا البرنامج تقود لمرحله جديدة من الصراع تقود وتدفع لسياسة التهويد والتوسع الاستيطاني وتغذية الحرب الدينية
الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وضم ومصادرة الأراضي والمسّ بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتعزيز سياسة التطهير العرقي وإبعاد المدافعين عن حقوق الانسان والعديد من القادة السياسيين والاجتماعيين، بالإضافة لمواصلة سياسة العقاب الجماعي .... الخ من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وجميعها تتعارض مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وأمام هذا الواقع الجديد أو المرحلة الجديدة التي ستفجر الأوضاع المتفجرة أصلاً، وتضع المنطقة والعالم أجمع على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة، بل انه سينفجر ويهدد الأمن والسلم العالميين المهددين أصلاً بسبب سياسات الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان في حين انها أبعد ما تكون عن ذلك، فإنه لا بد من اتخاذ خطوات وإجراءات عملية لمواجهة هذه المرحلة التي تنذر بأوخم العواقب والتي ستطال ليس فقط الشعب الفلسطيني ، بل أيضاً شعوب المنطقة عامة والعالم أيضاً الذي هو السبب الرئيس فيما وصلت اليه دولة الاحتلال من تطرف وعنصرية وفاشيه وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني وآلامه العربية والإسلامية جراء دعمه لها ومنع معاقبتها والدفاع عنها في كل المحافل الدولية وخاصة في المنظمة الدولية التي تهيمن عليها أمريكا ودول الغرب الاستعماري.
وحقيقة القول أن الشعب الفلسطيني يرى بسياسة الحكومة التي يرئسها نتنياهو الاكثر يمينيه وتطرف وفاشيه واستمرارها في عملية البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشرعنه البؤر الاستيطانية مساس خطير في عملية السلام وانتهاك للحقوق الوطنية الفلسطينية ، وباليقين فان إسرائيل بأعمالها وإجراءاتها تعرض المسيرة السلمية للخطر ؟
الاستيطان يشكل تحدي للسلام ولحق المواطن الفلسطيني في أرضه ولما كانت معالم كل ذالك واضحة من خلال خلق تنازع على السيادة والتي هي في الأصل للسلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها صاحبة الحق الأصلي في السيادة فان ما تقوم به الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة من خلال المستوطنين يعد أمرا خطيرا ويجب اتخاذ القرار الحاسم بأمر ذالك ووضع تصور أساسي لما سيكون عليه الوضع المستقبلي للفلسطينيين في ظل التوسع الاستيطاني الذي يتهدد الوجود الفلسطيني من خلال تلك القرارات الجائرة لحكومة الاحتلال التي يرئسها نتنياهو بائتلافه الفاشي من وضع اليد على الاراضي من خلال المصادرة وتهويد القدس وإصدار قرارات هدم البيوت للفلسطينيين .
الوضع خطير من خلال برنامج حكومة اليمين الفاشي التي يرئسها نتنياهو ورفضها للانصياع لإرادة المجتمع الدولي وبخرقها الفاضح لكل القوانين والمواثيق الدوليه وعلى القياده الفلسطينية اعتماد استراتجيه مغايره عن السابق للتصدي لبرنامج حكومة اليمين الفاشي و اتخاذ المواقف والقرارات لتجميد كل الاتفاقات بما فيها التنسيق الأمني في مواجهة ، كل إجراءات المصادرة وهدم البيوت ووقف كل أعمال الاستيطان التي تقود لعملية الضم وذلك استنادا لقرارات الامم المتحده والقانون الدولي ووقف حالة المنازعة على السيادة الوطنية الفلسطينية حيث الهدف الإسرائيلي لفرض أمر واقع تهدف من ورائه حكومة نتنياهو الفاشيه الى خلق كنتونات فلسطينيه في حلقة استيطانيه لتدعي اسرائيل في نهايته سيادتها على الاراضي الفلسطينيه المحتله
