تحل اليوم السبت الواقع في ٧/١/٢٠٢٣ ، ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، الذي أُقِر عام 1969 تخليدًا لذكرى أرواح الشهداء الفلسطينيين في مسيرة النضال طيلة هذه السنوات منذ النكبه وحتى يومنا هذا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان قد أُعلن عن هذا اليوم في العام 1969 بعد 4 أعوام على ذكرى استشهاد أحمد موسى سلامة الذي استُشهد عام 1965 على إثر تنفيذه عملية "نفق عيلبون".
وقدم الشعب الفلسطيني أكثر من 100 ألف شهيد وما زال ، من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات الاحتلال الصهيوني
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً للشهداء منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الأدلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وتشير الإحصائيات إلى استشهاد 224 فلسطينيا في العام 2022، بينهم 53 من قطاع غزة.
ومنذ عام 1967، قدمت الحركة الأسيرة 233 شهيدًا، منهم 73 قتلوا جراء التعذيب، و74 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، وهناك 11 جثمانًا من الأسرى الشهداء لم يُفرج عنهم بعد: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر والذي ارتقى خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي استشهد عام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى بذات العام في مستشفيات الاحتلال، وكان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد، المحتجز جثمانه داخل معهد "أبو كبير" في الوقت الحالي.
وفي هذه الذكرى يستذكر الشعب الفلسطيني الشهداء الذين استشهدوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل فلسطين وخارجها.
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال أللصهيوني ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام المحترم
نوجه لسعادتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الأدلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الميت قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وفي يوم الشهيد الفلسطيني نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه
وكان قد أُعلن عن هذا اليوم في العام 1969 بعد 4 أعوام على ذكرى استشهاد أحمد موسى سلامة الذي استُشهد عام 1965 على إثر تنفيذه عملية "نفق عيلبون".
وقدم الشعب الفلسطيني أكثر من 100 ألف شهيد وما زال ، من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات الاحتلال الصهيوني
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً للشهداء منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الأدلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وتشير الإحصائيات إلى استشهاد 224 فلسطينيا في العام 2022، بينهم 53 من قطاع غزة.
ومنذ عام 1967، قدمت الحركة الأسيرة 233 شهيدًا، منهم 73 قتلوا جراء التعذيب، و74 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، وهناك 11 جثمانًا من الأسرى الشهداء لم يُفرج عنهم بعد: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر والذي ارتقى خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي استشهد عام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى بذات العام في مستشفيات الاحتلال، وكان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد، المحتجز جثمانه داخل معهد "أبو كبير" في الوقت الحالي.
وفي هذه الذكرى يستذكر الشعب الفلسطيني الشهداء الذين استشهدوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل فلسطين وخارجها.
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال أللصهيوني ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام المحترم
نوجه لسعادتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
من الجدير ذِكره أنّ 22 من أصل 51 جثمان محتجزاً لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهدوا في غزة، 3 منهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية، كما تدور الشكوك أنّ أحدهم قد لاقى حتفه جرّاء التعذيب والمعاملة القاسية، بعد أن أمضى 29 عاما في الاعتقال، بينما استشهد الباقون خلال تنفيذهم هجمات مزعومة، مع وجود شكوك جدية بقيام الجيش الاحتلال بإعدامهم خارج نطاق القانون كما تشير الأدلة الميدانية.
إنّ احترام كرامة الميت قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وفي يوم الشهيد الفلسطيني نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه
