بعد زيارة بن غفير لسجن نفحة الأمني وقراراته بتشديد الأوضاع على الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم.. صفحات صهيونية معظمها متطرفة تشيد بعمل وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ويقولون له "كن قويًا وشجاعًا دومًا، هذا هو العمل"
إيتمار بن غفير - عبر تويتر: "زرت سجن نفحة أمس للتأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق - سأستمر في الاهتمام بهذا الأمر، بالتزامن مع مساعي لإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام للمخربين" وبحسب قناه " 12 " بأمر من بن غفير.. سيتم وضع العلم الإسرائيلي على كل زنزانة تضم أسرى أمنيين حيث يتواجد في كل زنزانة 6 أسرى في 3 أسرّة بطابقين ..
كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الوجهة القادمة لوزير الأمن القومي الداخلي يتمار بن غفير والأحزاب الفاشية الصهيونية ستكون الحركة الاسيره الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني ، التعسف الإسرائيلي باعتماد قوانين وأوامر عسكريه إضافة لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بما يحقق مصلحة الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين ، جميع الإجراءات المتخذة بحق أسرانا البواسل تعد مخالفة جسيمه لما نصت عليها القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعد مرجعية لكيفية التعامل مع الأسرى والمعتقلين في زمن الحرب .
إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة يجب معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من مخالفات للقوانين والمواثيق الدولية ، إن إسرائيل تتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهي تعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وفق مفهوم اليمين الفاشي الصهيوني والذي يمثله بن غفير وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )
إن تصريحات بن غفير والتحريض الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وممارسة أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة التي تعد سياسة ممنهجه لكل حكومات إسرائيل المتعاقبة وأن تصعيد بن غفير وتحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين ترقى لمستوى ارتكاب جريمة حرب يجب أن يساءل عنها بن غفير والمحرضين من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية
إن الأمم المتحدة ملزمه لإدانة كل التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي بن غفير في حكومة اليمين الأكثر تطرفا التي يرئسها نتنياهو وإدانة الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا البواسل وتحسين ظروف حياتهم وتامين كافة المستلزمات الطبية للحفاظ على حياتهم بدلا من إطلاق تصريحات التهديد والوعيد لمسئول الامن الداخلي ، إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
إيتمار بن غفير - عبر تويتر: "زرت سجن نفحة أمس للتأكد من أن قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق - سأستمر في الاهتمام بهذا الأمر، بالتزامن مع مساعي لإقرار قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام للمخربين" وبحسب قناه " 12 " بأمر من بن غفير.. سيتم وضع العلم الإسرائيلي على كل زنزانة تضم أسرى أمنيين حيث يتواجد في كل زنزانة 6 أسرى في 3 أسرّة بطابقين ..
كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الوجهة القادمة لوزير الأمن القومي الداخلي يتمار بن غفير والأحزاب الفاشية الصهيونية ستكون الحركة الاسيره الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني ، التعسف الإسرائيلي باعتماد قوانين وأوامر عسكريه إضافة لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بما يحقق مصلحة الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين ، جميع الإجراءات المتخذة بحق أسرانا البواسل تعد مخالفة جسيمه لما نصت عليها القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تعد مرجعية لكيفية التعامل مع الأسرى والمعتقلين في زمن الحرب .
إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة يجب معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من مخالفات للقوانين والمواثيق الدولية ، إن إسرائيل تتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهي تعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وفق مفهوم اليمين الفاشي الصهيوني والذي يمثله بن غفير وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )
إن تصريحات بن غفير والتحريض الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وممارسة أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة التي تعد سياسة ممنهجه لكل حكومات إسرائيل المتعاقبة وأن تصعيد بن غفير وتحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين ترقى لمستوى ارتكاب جريمة حرب يجب أن يساءل عنها بن غفير والمحرضين من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية
إن الأمم المتحدة ملزمه لإدانة كل التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي بن غفير في حكومة اليمين الأكثر تطرفا التي يرئسها نتنياهو وإدانة الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا البواسل وتحسين ظروف حياتهم وتامين كافة المستلزمات الطبية للحفاظ على حياتهم بدلا من إطلاق تصريحات التهديد والوعيد لمسئول الامن الداخلي ، إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
