لم تدخر حكومة اليمين المتطرف التي يرئسها نتنياهو ذخرا لتقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الفلسطينية في سبيل تمر مخططها ألتهويدي للضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى ، وفي سبيل تحقيق هدفها تمارس إرهاب منظم بحق الشعب الفلسطيني مستبيحة الدم الفلسطيني بفعل تعليمات المتطرف بن غفير والعالم لا يحرك ساكنا أمام الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين ، والقيادات الفلسطينية لا تملك سوى تصدير بيانات الشجب والاستنكار ، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات تعيد خلط الأوراق وترقى لمستوى التحديات
يجب أن تركز القيادة الفلسطينية أولوياتها في التصدي للعدوان الصهيوني والشروع في تنفيذ خطوات لمعاقبة إسرائيل وملاحقتها عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والشروع بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين امام المحاكم الدولية لمسائلتها عن جرائمها في القدس واستباحة الدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل وإلحاق الضرر والقتل بلام برر واستهداف المدنيين
ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعليمات المتطرف بن غفير وتصريحاته العنصرية والحاقدة وتحريضه على القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، هذه التصريحات والمواقف وتعليمات القتل والتحريض على ارتكابها جميعها جرائم حرب وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وعدم المس بالبني التحتية والاقتصادية .
ان حكومة اليمين المتطرف بعدوانها على الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة لم تراعي هذه الاتفاقات ، وبات مطلوب من القيادة الفلسطينية الاشتباك مع حكومة الاحتلال الصهيوني على الساحة القانونية والدولية وخاصة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب إلى سويسرا إلى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الإنسان للانعقاد الفوري وذلك ليتسنى ملاحقة ومعاقبة إسرائيل بموجب خطة وطنيه استراتجيه يجب الإعلان عن قطاع غزه منطقة منكوبة نظرا لتردي الوضع الإنساني والصحي وعدم توفر أية مقومات للحياة بفعل جرائم إسرائيل واستهدافها لكافة المرافق الصحية وقصف المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الداهم الذي يتهدد حياة الجميع بلا استثناء وتتطلب تامين أغاثه دوليه عاجله لتلافي وقوع مأساة إنسانيه تتهدد حياة سكان قطاع غزه وان الضفة الغربية باتت ساحة معركة ابن غفير مسئول الأمن القومي وسومتيرش وزير المالية وهدفهم توسيع الاستيطان والضم وإخضاع الشعب الفلسطيني
أن ‘الحقد العنصري الأعمى وصل مداه لدى مجرمي الحرب من قادة إسرائيل وجيشها المجرم الذي يتعمد استهداف الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، مستغلاً صمت دول العالم وتواطؤ العديد من القوى التي تعرف على وجه اليقين ما الذي يجري لكنها تغمض عيونها وتصمّ آذانها مانحةً قادة التطرف اليميني العنصري الفرصة لإفراغ ترسانتهم الحربية على رؤوس الأبرياء في فلسطين
أنها حرب قذرة ضد الوجود الفلسطيني ، ضد الحياة ، ضد الحرية ، ضد المستقبل ، ضد حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض التي احتلت عام سبعة وستين، إنها حرب ضد الوحدة الفلسطينية وهي مسعى يسعى الفلسطينيين لتحقيقها بتصميم على إنهاء الانقسام ألبغيض إنها حرب تقويض حل الدولتين لصالح دولة الفصل العنصري القائمة على تأبيد الاحتلال والظلم والاضطهاد وإنها حرب ضد حرية الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير ومحاولات الانقضاض ومصادرة حق تقرير المصير
اقتحام مسجد الأقصى من قبل ابن غفير وتشجيع المتطرفين المستوطنين على تدنيس حرمة الأقصى وتوسيع الاستيطان والتهويد للقدس هي ضمن سياسة فرض أمر واقع وسياسة حرمان المقدسيين من مواطنتهم وهو أمر يرفضه الفلسطينيون والعرب جميعا
ان مظاهرات المستوطنين ورفع شعار القتل للعرب دليل العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، الرد على سياسة العدوان ينبع أساسا من إرادة الشعب الفلسطيني المصمم على مواجهة العدوان ، حيث : ‘كلما حاول الاحتلال الغاشم اختبار إرادة وصمود الشعب الفلسطيني يثبت أنه عصّي على ألانكسار منيع بوحدته، قوي بعزيمته، صامد بإيمانه، متمسك بأهدافه، وإزاء هذه الجرائم البربرية الجديدة سيثبت للمحتل، وللعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته عقد العزم على النصر وعلى دحر العدوان وإفشال أهدافه ألدنيئة وسيثبت للعالم اجمع أن الفلسطينيون جدير ون بالحياة الحرة الكريمة أسوة بشعوب الأرض
يجب أن تركز القيادة الفلسطينية أولوياتها في التصدي للعدوان الصهيوني والشروع في تنفيذ خطوات لمعاقبة إسرائيل وملاحقتها عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والشروع بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين امام المحاكم الدولية لمسائلتها عن جرائمها في القدس واستباحة الدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل وإلحاق الضرر والقتل بلام برر واستهداف المدنيين
ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعليمات المتطرف بن غفير وتصريحاته العنصرية والحاقدة وتحريضه على القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، هذه التصريحات والمواقف وتعليمات القتل والتحريض على ارتكابها جميعها جرائم حرب وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وعدم المس بالبني التحتية والاقتصادية .
ان حكومة اليمين المتطرف بعدوانها على الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة لم تراعي هذه الاتفاقات ، وبات مطلوب من القيادة الفلسطينية الاشتباك مع حكومة الاحتلال الصهيوني على الساحة القانونية والدولية وخاصة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب إلى سويسرا إلى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الإنسان للانعقاد الفوري وذلك ليتسنى ملاحقة ومعاقبة إسرائيل بموجب خطة وطنيه استراتجيه يجب الإعلان عن قطاع غزه منطقة منكوبة نظرا لتردي الوضع الإنساني والصحي وعدم توفر أية مقومات للحياة بفعل جرائم إسرائيل واستهدافها لكافة المرافق الصحية وقصف المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الداهم الذي يتهدد حياة الجميع بلا استثناء وتتطلب تامين أغاثه دوليه عاجله لتلافي وقوع مأساة إنسانيه تتهدد حياة سكان قطاع غزه وان الضفة الغربية باتت ساحة معركة ابن غفير مسئول الأمن القومي وسومتيرش وزير المالية وهدفهم توسيع الاستيطان والضم وإخضاع الشعب الفلسطيني
أن ‘الحقد العنصري الأعمى وصل مداه لدى مجرمي الحرب من قادة إسرائيل وجيشها المجرم الذي يتعمد استهداف الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، مستغلاً صمت دول العالم وتواطؤ العديد من القوى التي تعرف على وجه اليقين ما الذي يجري لكنها تغمض عيونها وتصمّ آذانها مانحةً قادة التطرف اليميني العنصري الفرصة لإفراغ ترسانتهم الحربية على رؤوس الأبرياء في فلسطين
أنها حرب قذرة ضد الوجود الفلسطيني ، ضد الحياة ، ضد الحرية ، ضد المستقبل ، ضد حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض التي احتلت عام سبعة وستين، إنها حرب ضد الوحدة الفلسطينية وهي مسعى يسعى الفلسطينيين لتحقيقها بتصميم على إنهاء الانقسام ألبغيض إنها حرب تقويض حل الدولتين لصالح دولة الفصل العنصري القائمة على تأبيد الاحتلال والظلم والاضطهاد وإنها حرب ضد حرية الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير ومحاولات الانقضاض ومصادرة حق تقرير المصير
اقتحام مسجد الأقصى من قبل ابن غفير وتشجيع المتطرفين المستوطنين على تدنيس حرمة الأقصى وتوسيع الاستيطان والتهويد للقدس هي ضمن سياسة فرض أمر واقع وسياسة حرمان المقدسيين من مواطنتهم وهو أمر يرفضه الفلسطينيون والعرب جميعا
ان مظاهرات المستوطنين ورفع شعار القتل للعرب دليل العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، الرد على سياسة العدوان ينبع أساسا من إرادة الشعب الفلسطيني المصمم على مواجهة العدوان ، حيث : ‘كلما حاول الاحتلال الغاشم اختبار إرادة وصمود الشعب الفلسطيني يثبت أنه عصّي على ألانكسار منيع بوحدته، قوي بعزيمته، صامد بإيمانه، متمسك بأهدافه، وإزاء هذه الجرائم البربرية الجديدة سيثبت للمحتل، وللعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته عقد العزم على النصر وعلى دحر العدوان وإفشال أهدافه ألدنيئة وسيثبت للعالم اجمع أن الفلسطينيون جدير ون بالحياة الحرة الكريمة أسوة بشعوب الأرض
