منذ زمن حذرنا من مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتكريس سلطة الهيئات المحلية كسلطة بديل عن السلطة الفلسطينية، فقد كتب تسفي يرئيل في صحيفة هارتس " تسعى حكومة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للعودة إلى فترة الاحتلال الأولى، ومحو بقايا اتفاقات أوسلو، وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية والتقسيم إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وإدارة جهاز التعليم ومياه المجاري وشبكة المياه والكهرباء للفلسطينيين بواسطة بلديات معينة، وإعادة كل الخليل إلى السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وبعد ذلك، ربما تعيين حكام عسكريين يصدرون تصاريح للحركة والعمل والدراسة وترخيص السيارات. "
" إن وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة بدأ يتضح، فالعقوبات التي فرضتها الحكومة على السلطة الفلسطينية، التي تشمل ضمن أمور أخرى تجميد تحويل 139 مليون شيكل التي تعود للسلطة وتوجيهها إلى عائلات ضحايا اليهود، بالإضافة إلى خصم فوري للأموال التي تحولها السلطة لعائلات سجناء فلسطينيين … كل ذلك ليس سوى الخطوة الأولى. والهدف هو دفع السلطة إلى وضع لا يمكنها فيه دفع رواتب الموظفين فيها. "
حكومة اليمين الفاشي برئاسة نتنياهو وعضوية يتمار بن غفير مسئول الأمن القومي وسومت يرش وزير المالية ومسئول الاداره المدنية ، عادت سيمفونية تقسيم الضفة الغربية للكنتونات وهناك كتاب ومحللون إسرائيليون للترويج لما يسمى لا مركزية جغرافية: وهي عبارة عن توزيع الصلاحيات بين محافظات وأقاليم الدولة على فرض قيام حكومة الاحتلال بالضم وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، وهذه المجالس تتمتع بشخصية معنويّة مناط بمجلس محلي منتخب من قبل المجتمع في الإقليم أو المحافظة، وله صلاحيات في اتخاذ القرارات ووضع الموازنة الخاصة بالمشاريع والمرافق العامة التي تتبع له، وهي ما يُطلق عليها « الإدارة المحلية»، ومن الأمثلة عليها: رئيس البلدية، أو محافظ المنطقة.
إسرائيل يشاركها في ذلك قوى دوليه وإقليميه تسعى لإضفاء صبغه سياسيه على حكم الهيئات المحلية ضمن سياسة تقود لتكريس الكنتونات وإضفاء صبغة سياسيه على حكم الكنتونات من خلال البلديات وهذا مسعى تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه منذ زمن، هناك محاولات لان تشمل صلاحيات البلديات المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة الكنتونات ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.
سموتريتش وبن غفير يأملان ألا يبقى للسلطة أي خيار عدا الاستقالة. يجدر التذكر بأن أزمة دفع الرواتب في غزة كانت من بين العوامل الرئيسية التي أثارت المواجهات على طول الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل، التي تم حلها جزئياً بعد أن صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تحويل أموال المساعدات من قطر لحماس.
سموتريتش وبن غفير، الحاصلان على امتياز إدارة “المناطق” [الضفة الغربية]، يقودان بسرعة إلى خلق وضع غزي في الضفة. من الآن تتأرجح الضفة الغربية على حبل دقيق متصل بحقل ألغام إنساني. نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح، والآلاف بدون تصاريح. 22 في المائة من الفلسطينيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، 500 شيقل في الشهر مقارنة مع 2811 شيكلاً في إسرائيل.
السلطة تشغل 136 ألف موظف وشرطي، النصف في الضفة والنصف الآخر في غزة. ومنذ أشهر كثيرة لم تدفع لهم رواتب كاملة، أو تدفع بتأخير. حكومة بينيت – لبيد أدركت الخطر الذي ينطوي على أزمة اقتصادية في السلطة. وفي أيلول، عقد لبيد جلسة خاصة لمناقشة طرق لمساعدة السلطة، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وتجنيد المساعدات من الخارج.
ثمة خطة لإعادة احتلال الضفة، يرسمها بن غفير الذي يترأس الآن مليشيا خاصة مسئولة عن الأمن في الضفة، وسموتريتش المسئول عن الإدارة المدنية، لكن ليس لديهما حلول في حال اندلعت انتفاضه فلسطينيه في حال أمعنت حكومة اليمين الفاشي السير بمخططها للانقضاض على السلطة الفلسطينية وإضعافها وتداعيات ذلك على إسرائيل اقليميا ودوليا
نعيش مرحلة سياسية خطرة جدا في ظل حمى الصراعات الإقليمية والدولية ومحاولات تمرير مخطط اللامركزية ومحاولات الإقدام على مخطط الضم ، بتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل ضمن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني والتهويد وتكريس حكم الكنتونات الذي يصطدم بموقف أردني ثابت على مواقفه وإرادة فلسطينيه تقاوم وترفض تمرير تلك المخططات التي تستهدف المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها.
الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب الوعي والحذر من مخططات الاحتلال إقحام سلطات الحكم المحلي للحلول محل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال حصول فراغ سياسي، يبدوا أن حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي برئاسة نتنياهو معنيه بإضعاف قيادة منظمة التحرير وممعنة بتفكيك السلطة الوطنية وان إجراءاتها تعتمد سياسة عزل المحافظات والقرى والمدن بعضها ببعض لتكريس سياسة الكونتونات،، أما وقد بتنا أمام مخاطر ذلك المفهوم فقد بات لزاما النظر بموضوعيه للسياسة الاسرائيليه ومحاولات فرضها ومواجهتها للمخاطر التي تتهدد خطر تصفية القضية الفلسطينية، بعيدا عن أية حساسيات ومناكفات سياسية لأننا في المحصلة جميعنا في دائرة الخطر وتتطلب من الجميع الترفع لمستوى التحديات ومخاطر ما يتهددنا جميعا.
" إن وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة بدأ يتضح، فالعقوبات التي فرضتها الحكومة على السلطة الفلسطينية، التي تشمل ضمن أمور أخرى تجميد تحويل 139 مليون شيكل التي تعود للسلطة وتوجيهها إلى عائلات ضحايا اليهود، بالإضافة إلى خصم فوري للأموال التي تحولها السلطة لعائلات سجناء فلسطينيين … كل ذلك ليس سوى الخطوة الأولى. والهدف هو دفع السلطة إلى وضع لا يمكنها فيه دفع رواتب الموظفين فيها. "
حكومة اليمين الفاشي برئاسة نتنياهو وعضوية يتمار بن غفير مسئول الأمن القومي وسومت يرش وزير المالية ومسئول الاداره المدنية ، عادت سيمفونية تقسيم الضفة الغربية للكنتونات وهناك كتاب ومحللون إسرائيليون للترويج لما يسمى لا مركزية جغرافية: وهي عبارة عن توزيع الصلاحيات بين محافظات وأقاليم الدولة على فرض قيام حكومة الاحتلال بالضم وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، وهذه المجالس تتمتع بشخصية معنويّة مناط بمجلس محلي منتخب من قبل المجتمع في الإقليم أو المحافظة، وله صلاحيات في اتخاذ القرارات ووضع الموازنة الخاصة بالمشاريع والمرافق العامة التي تتبع له، وهي ما يُطلق عليها « الإدارة المحلية»، ومن الأمثلة عليها: رئيس البلدية، أو محافظ المنطقة.
إسرائيل يشاركها في ذلك قوى دوليه وإقليميه تسعى لإضفاء صبغه سياسيه على حكم الهيئات المحلية ضمن سياسة تقود لتكريس الكنتونات وإضفاء صبغة سياسيه على حكم الكنتونات من خلال البلديات وهذا مسعى تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه منذ زمن، هناك محاولات لان تشمل صلاحيات البلديات المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة الكنتونات ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.
سموتريتش وبن غفير يأملان ألا يبقى للسلطة أي خيار عدا الاستقالة. يجدر التذكر بأن أزمة دفع الرواتب في غزة كانت من بين العوامل الرئيسية التي أثارت المواجهات على طول الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل، التي تم حلها جزئياً بعد أن صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تحويل أموال المساعدات من قطر لحماس.
سموتريتش وبن غفير، الحاصلان على امتياز إدارة “المناطق” [الضفة الغربية]، يقودان بسرعة إلى خلق وضع غزي في الضفة. من الآن تتأرجح الضفة الغربية على حبل دقيق متصل بحقل ألغام إنساني. نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح، والآلاف بدون تصاريح. 22 في المائة من الفلسطينيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، 500 شيقل في الشهر مقارنة مع 2811 شيكلاً في إسرائيل.
السلطة تشغل 136 ألف موظف وشرطي، النصف في الضفة والنصف الآخر في غزة. ومنذ أشهر كثيرة لم تدفع لهم رواتب كاملة، أو تدفع بتأخير. حكومة بينيت – لبيد أدركت الخطر الذي ينطوي على أزمة اقتصادية في السلطة. وفي أيلول، عقد لبيد جلسة خاصة لمناقشة طرق لمساعدة السلطة، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وتجنيد المساعدات من الخارج.
ثمة خطة لإعادة احتلال الضفة، يرسمها بن غفير الذي يترأس الآن مليشيا خاصة مسئولة عن الأمن في الضفة، وسموتريتش المسئول عن الإدارة المدنية، لكن ليس لديهما حلول في حال اندلعت انتفاضه فلسطينيه في حال أمعنت حكومة اليمين الفاشي السير بمخططها للانقضاض على السلطة الفلسطينية وإضعافها وتداعيات ذلك على إسرائيل اقليميا ودوليا
نعيش مرحلة سياسية خطرة جدا في ظل حمى الصراعات الإقليمية والدولية ومحاولات تمرير مخطط اللامركزية ومحاولات الإقدام على مخطط الضم ، بتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل ضمن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني والتهويد وتكريس حكم الكنتونات الذي يصطدم بموقف أردني ثابت على مواقفه وإرادة فلسطينيه تقاوم وترفض تمرير تلك المخططات التي تستهدف المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها.
الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب الوعي والحذر من مخططات الاحتلال إقحام سلطات الحكم المحلي للحلول محل السلطة الوطنية الفلسطينية في حال حصول فراغ سياسي، يبدوا أن حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي برئاسة نتنياهو معنيه بإضعاف قيادة منظمة التحرير وممعنة بتفكيك السلطة الوطنية وان إجراءاتها تعتمد سياسة عزل المحافظات والقرى والمدن بعضها ببعض لتكريس سياسة الكونتونات،، أما وقد بتنا أمام مخاطر ذلك المفهوم فقد بات لزاما النظر بموضوعيه للسياسة الاسرائيليه ومحاولات فرضها ومواجهتها للمخاطر التي تتهدد خطر تصفية القضية الفلسطينية، بعيدا عن أية حساسيات ومناكفات سياسية لأننا في المحصلة جميعنا في دائرة الخطر وتتطلب من الجميع الترفع لمستوى التحديات ومخاطر ما يتهددنا جميعا.
