المحامي علي ابوحبله - خطأ في الحسابات والتقدير تلقي الاتصالات من قادة الاحتلال قبل الحصول ضمانات دوليه

اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله


تحدثت الانباء عن أن رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، عنف المستوطنين في الضفة خلال الأيام الأخيرة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال موقع "واللا" العبري "أكد هرتسوغ خلال الاتصال أن إسرائيل ترفض مثل هذه الأحداث (العنيفة)".

وأضاف الموقع: "أكد هرتسوغ أيضا على ضرورة مواجهة العنف والإرهاب والتحريض والكراهية". وفقاً لوصفه.

وأدان "العنف الشديد من قبل المتطرفين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء المدنيين".

وخلال الاتصال هنأ هرتسوغ الرئيس عباس والشعب الفلسطيني، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جهة أخرى وزير الحرب الصهيوني يهاتف حسين الشيخ لـ"استعادة الهدوء كما يدعي

فقد أجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وأكد على إدانته لهجمات المستوطنين الأخيرة وعلى ضرورة التحرك لاستعادة الهدوء.

وقالت القناة العبرية السابعة"إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تطرق للوضع والأحداث الأخيرة في الضفة الغربية".

وأضافت القناة: "ناقش الطرفان الأوضاع وأكدا على ضرورة الحاجة الملحة لتهدئة الوضع في الضفة، ووقف الهجمات من المستوطنين ضد الفلسطينيين، من أجل إعادة الهدوء للسكان الفلسطينين".

وأكد غالانت خلال الاتصال "انهم ينظرون بخطورة لما يجري من قبل المستوطنين وتصرفاتهم، وسيعملون ما في وسعهم لمنع تكرار هذه الهجمات ولحماية الفلسطينيين ولتهدئة الوضع بشكل عام بالضفة".

وحسب تعبيره: "دولة اسرائيل ستقدم الجناة للعدالة".
وفي ذات السياق، قال موقع واللا العبري، إن غالانت خلال محادثته مع الشيخ، تحدث عن الإرهاب الفلسطيني وضرورة محاربته وتحرك السلطة، من أجل الاستقرار والبحث عن الهدوء. على حد تعبيره.

وحسب قوله: "فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل وفق الحاجة ضد (اوكار الإرهابيين)". أي شمال الضفة.
بعد كل ما جرى ويجري وفي ظل تصريحات نتنياهو عن رفضه لقيام دوله فلسطينيه ولم يسمح بانهيار السلطه تاتي مكالمة هرتصوغ وغالانت فما التفسير والمعنى لهذه الاتصالات وما فائدة التواصل بالاصل مع الاسرائيليين وهم ينظرون للسلطه انها تقدم خدمات ولا تحمل اي مفهوم سياسي بحسب تصريحات رئيس الحكومه
مطلوب من امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وزير الشؤون المدنيه تحديد موقف من اتصال وزير الحرب الذي وبحسب موقع والا " تحدث عن الإرهاب الفلسطيني وضرورة محاربته وتحرك السلطة، من أجل الاستقرار والبحث عن الهدوء. على حد تعبيره."

"وحسب قوله: "فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل وفق الحاجة ضد (اوكار الإرهابيين)". أي شمال الضفة."

الاتصالات في حسابات الربح والخساره تحمل في طياتها ومضمونها الكثير من التاويلات والتفسيرات خاصة في ظل فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال و المستوطنين بحق الفلسطينيين وممارستهم للارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وقد اثارت جريمة حرق ترمسعيا وسنجلةوعوريف وقبلها حواره ردود دوليه وتداعيات على حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفه وهي تدعم الارهاب وتشرع للمستوطنين قتل الفلسطينيين وتصريحات بن غفير وسومتيرش وقادة المستوطنين تصب في قناة التحريض العنصري الممنهج وسياسة الاستيطان والتوسع وتحرض على القتل وهم اعضاء في حكومة نتنياهو

كان من الاجدى والاجدر عدم تلقي اي اتصالات من قادة الاحتلال قبل تلقي ضمانات دوليه لتامين الحمايه للشعب الفلسطيني ووقف جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني واستعادة المفاوضات على اساس قرارات الشرعيه الدوليه

حديث غالانت وزير الحرب في حكومة نتنياهو مع حسين الشيخ بصفته وزير الشؤون المدنيه وامين سر اللجنه التنفيذيه وحديثه عن ما ادعاه ارهاب فلسطيني حسب قوله ووفق ما نقلته القناه السابعه : "فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل وفق الحاجة ضد (اوكار الإرهابيين)". أي شمال الضفة."
بمضمون حديثه ابقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات وفي مكالمته هذه نبرة تهديد للشعب الفلسطيني بحيث لم نسمع موقف من السيد حسين الشيخ أو بالاحرى لم ينقل الاعلام العبري ماذا كان موقف حسين الشيخ من تهديدات غالانت ووصمه الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بالارهاب
ونحن نقول ردا على مضمون مكالمة غالانت مع الوزير حسين الشيخ انطلاقًا من الحق في الوجود والبقاء وحقّ تقرير المصير، أقرّ القانون الدولي لجميع الشعوب المحتلة حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها ، ومواجهة الاحتلال، بجميع السبل الممكنة،إذ لا يوجد أي نص أو قاعدة قانونية تمنع استخدام سكان الأراضي المحتلة لحقها المشروع في مواجهة ومقاومة الاحتلال خاصة اذا كات
احتلال احلالي استيطاني
كافة القوانين والمواثيق الدوليه جعلت من الواجب على الشعوب القيام بما يتحتم عليها من المواجهة لإنهاء احتلال أراضيهم، كما اعتبرت المواثيق والشرائع الدولية الاحتلال سلطة قائمة بالقوّة لا على سلطة القانون، لذلك فإن ضمان إزالتها لا يأتي إلا بالقوة بغض النظر عن ماهيّة هذه القوة.

كما أقرت قواعد القانون الدولي الحقّ في الاشتراك والتعاون المباشر في مواجهة سلطات الاحتلال بوضوحٍ وصراحة؛ دفاعًا عن الوطن وحريته وشرفه وكرامته، ورفضًا للانصياع لأوامر الاحتلال وسياساته، وما تضمّنه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي في عام 1899م و1907 يُعدّ أهمّ ركائز تجسيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، إضافة إلى نصّ قرار الجمعية العامة رقم 2649 لسنة 1970م، الذي أكّد على حق الشعوب في نضالها، إذ جاء فيه "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها… وتعد أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافًا لحق شعوب تلك الأراضي في تقرير المصير، أمر لا يمكن قبوله ويشكّل خرقًا فاحشًا للميثاق".

كما جاء القرار رقم 2787 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد نفس المضمون، وهناك العشرات من النصوص والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة التي تؤكد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية، ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل.

نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال حق مشروع وحقه الاساسي في تقرير مصيره بنفسه وهذا الحق شرعته كافة القوانين والمواثيق الدوليه

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى