إن قواعد القانون الذي يحمي الحق الأدبي للمؤلف هي نفسها مسروقة من قوانين أخرى لا يتم الإشارة إليها في هذا القانون.
وربما لا يعلم البعض أن القوانين التي تسن في الدول البائسة مسروقة في الواقع من قوانين الدول الأخرى. وفي بعض الأحيان تتم سرقة القانون بأكمله من قوانين دول أخرى. على سبيل المثال نجد المادة ٧١ من قانون الإجراءات المدنية السوداني مسروقة من القانون المصري (بضبانتها) وهي المادة التي تعاقب على الإخلال بنظام الجلسات بعقوبة الحبس. رغم انه لا توجد عقوبة اسمها الحبس في النظام القانوني السوداني، ولكن عقوبة الحبس هي إحدى أنواع العقوبات في الأنظمة الثلاثية أي التي تنقسم فيها الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، فعقوبة الجنايات تكون الاعدام والسجن المشدد والسجن، اما عقوبة الجنح فالحبس أو الغرامة، وأما المخالفات فالغرامة فقط.
لكن بدوره تعتبر القوانين المصرية والمغربية واللبنانية وغيرهم نقل مجرد (كوبي بيست) في الكثير من قواعدها من القانون الفرنسي.
ونتيجة لكسل الحكومات ووزارات العدل والبرلمانات، فإنهم عندما يواجهون بمشكلة تحتاج لسن قانون، يلجاون إلى نقل القوانين الجاهزة بعلاتها. دون الإشارة إلى أن قوانينهم منقولة من تلك القوانين رغم أن الواجب الأدبي يحتم عليهم الإشارة إلى ذلك.
وتلجأ البرلمانات لتلك السرقات لأنها لا تحاول بذل مجهود وتضييع زمن في تكوين لجان حقيقية تتكون من خبراء في العلوم القانونية والانسانية والاجتماعية المختلفة، فالقانون يصدر في السودان في أسبوع او اسبوعين، واحيانا في يوم واحد. في حين أن سن القانون يحتاج لدراسات لا تقل عن سنة أو سنتين، قبل طرح المشروح على البرلمان. لذلك هناك برلمانيون لا يعرفون حتى القوانين التي تم سنها في عهدهم.
كما أن الكثير من القوانين لا تراعي المعايير العالمية لسن القانون.
وربما لا يعلم البعض أن القوانين التي تسن في الدول البائسة مسروقة في الواقع من قوانين الدول الأخرى. وفي بعض الأحيان تتم سرقة القانون بأكمله من قوانين دول أخرى. على سبيل المثال نجد المادة ٧١ من قانون الإجراءات المدنية السوداني مسروقة من القانون المصري (بضبانتها) وهي المادة التي تعاقب على الإخلال بنظام الجلسات بعقوبة الحبس. رغم انه لا توجد عقوبة اسمها الحبس في النظام القانوني السوداني، ولكن عقوبة الحبس هي إحدى أنواع العقوبات في الأنظمة الثلاثية أي التي تنقسم فيها الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، فعقوبة الجنايات تكون الاعدام والسجن المشدد والسجن، اما عقوبة الجنح فالحبس أو الغرامة، وأما المخالفات فالغرامة فقط.
لكن بدوره تعتبر القوانين المصرية والمغربية واللبنانية وغيرهم نقل مجرد (كوبي بيست) في الكثير من قواعدها من القانون الفرنسي.
ونتيجة لكسل الحكومات ووزارات العدل والبرلمانات، فإنهم عندما يواجهون بمشكلة تحتاج لسن قانون، يلجاون إلى نقل القوانين الجاهزة بعلاتها. دون الإشارة إلى أن قوانينهم منقولة من تلك القوانين رغم أن الواجب الأدبي يحتم عليهم الإشارة إلى ذلك.
وتلجأ البرلمانات لتلك السرقات لأنها لا تحاول بذل مجهود وتضييع زمن في تكوين لجان حقيقية تتكون من خبراء في العلوم القانونية والانسانية والاجتماعية المختلفة، فالقانون يصدر في السودان في أسبوع او اسبوعين، واحيانا في يوم واحد. في حين أن سن القانون يحتاج لدراسات لا تقل عن سنة أو سنتين، قبل طرح المشروح على البرلمان. لذلك هناك برلمانيون لا يعرفون حتى القوانين التي تم سنها في عهدهم.
كما أن الكثير من القوانين لا تراعي المعايير العالمية لسن القانون.
