يمكنك السخرية من أي شيء حتى الموت. بل خصوصاً الموت لأن الموت مسالة طبيعية جداً.. أما غير الطبيعي فهو الحياة.
فانوجادك هنا معجزة. ولا غرابة إن لم تكن موجوداً.
...
فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ.
(سفر التكوين:١:١)
وتعترف التوراة بالعدم، أو اللا شيء أما الكيفية فجدلية كبرى. ليس محلها هنا. لكننا ننطلق من الوعي الأكثر وضوحاً، وهو أننا هنا. انوجدنا هنا، أياً كانت الكيفية. غير أن الجدل حول الكيفية إنما يؤكد بأن وجودنا في حد ذاته معجزة المعجزات، وأما وعينا بهذا الوجود فنعمة النعم. وأن الموت ليس سوى عودة للأصل. فالموت لم يكن مسألة خطرة، بل حياتنا هي الخطر. ولأن حياتنا مسألة خطرة، فإن الناس قاوموا الموت من أجل الحياة وليس العكس. كان الموت دائماً محل نقاش ليس لخطورته، بل لأنه ينهي المعجزة الكبرى.
لذلك.. تأكد بأن وجودك في الحياة ليس شيئاً عادياً. ويجب أن تتعامل معه على هذا الأساس.
وتؤكد الأسطورة البابلية ذلك فتقول: "في تلك الأزمان الأولى. لم يكن سوى المياه" فهي تنتمي لفكرة العماء المائي، ساكن، لا متمايز، لا متشكل، في زمن سرمدي متماثل، لا ينتابه تغيير ولا تبديل كأنه عدم" (السواح،٢٧). ويبدو أن فكرة الماء كعنصر أولي للحياة كان حالة من التوسط الذهني للإنسان القديم بين الوجود والعدم المطلق، أشبه الطفل الذي يغمض عينيه كي لا يراه الآخرون.
هذه المسألة لا تحيرني ابداً لأنها ليست ذات أهمية إلا عند من يعانون من الفزع المرضي من الموت وهم نيام.
لكن ما يهمني أكثر هو هذه الحياة. زخم وجودنا هنا في الزمكان، بقطع التعالق التاريخي بالفناء السابق واللاحق. أي (اللحظة الآنية للوعي).
لذلك يجب أن نفكر في الحياة دون أي انهمام بالموت. وهذا عكس ما سارت عليه الفلسفات، حتى تلك الوجودية المتفائلة. لأنها ألقت بالحياة في مكب العبثية.
ولكن الحياة [التي هي معجزة] ليست عبثية. إنها في الحقيقة كنز من الدسامة العارمة، وهي الدسامة التي يجب أن نأكلها بقدر ما استطعنا لا أن نلوثها بالتساؤلات الفلسفية المتشائمة والعقيمة من كل فائدة.
إن الإنسان يصنع ماهيته.
والعلوم يجب ان تخدم هذه النقطة على وجه التحديد. أن تعزز فخامة وجودنا ورفاهية عيشنا، وأن يكون كل انهمامنا وانهمام الحكومات منصب على جودة حياتنا. وبالتالي فالقوانين نفسها يجب أن تسن لتحقق تلك الجودة، فليس العدل فقط هو هدف القانون، بل جودة الحياة الفردية والجماعية. لأن العدل مسألة لا تدفعنا إلى التحرك نحو الأمام، فيمكن أن نستن قانوناً في مجتمعات فقيرة، وتكون قوانين عادلة لكنها لا تعزز جودة الحياة وتجعل تلك الجودة متحركة. (رغم أن كلمة العدالة نفسها يمكن أن تثير الكثير من الجدل ولكن هذا ليس محل حديثنا هنا). إن تنظيم المجتمع شيء وتعزيز جودة الحياة شيء آخر. ظل القانون منحصراً في ركنه الصغير كقواعد تنظيمية، وليس أداة ضمن أدوات تعزيز جودة الحياة الأخرى الإدارية والمالية والثقافية..الخ
وإذا كانت حياتنا (إنوجادنا) معجزة، فإن علينا أن نصوب كل تركيزنا على هذه المعجزة، كحقيقة وننزع عن جلدها كل عوالق الجدل والسفسطة، وأن نعتبر الحياة بداية لحن موسيقي، يتم تطويره وتنميته وتوزيعه بحيث يصبح مقطوعة متماسكة وماسة بشغاف القلب ومحركة للعاطفة.
هكذا يمكننا أن نوجه القانون نحو وظيفة جديدة، وهي اكتشاف المزيد من الحقوق التي يجب أن يحميها باستمرار (ونقول اكتشاف لأن الحقوق أسبق من القانون فهذا الأخير كاشف لها وليس خالقاً) وأن يكون عمل الدولة بصفتها سلطة ذات سيادة أن تتعزز تلك الحقوق وأن تزيدها يوماً بعد يوم.
ليس هدف الدولة هو تشكيل الشعوب، ليس لأن ذلك مستحيل فقط، بل لأن هذا ليس دورها فضلاً عن كونه عدواناً ظاهر البطلان على الحرية. إن كل وزارة يجب أن تتخذ قراراتها بناء على ما ستضيفه من حقوق مكتشفة، ويجدد البرلمان سن قوانينه بما يحمي تلك الحقوق الجديدة المضافة.
وإذا كان القانون في الغالب يحاول حفر مسارات تتوسط بين حقوق متعارضة، فإن هذه الوظيفة لا تلغي هدفه الأول كخادم لجودة حياتنا. فإذا كان قانون العمل يجب أن يحمي حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، فإن هذا لا يقصي الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه القانون لتطوير حقوق العامل وحقوق صاحب العمل في نفس الوقت، من حيث البيئة الداخلية والخارجية للعمل نفسه. فالمسألة ليس صراعاً بين الطبقة البرجوازية والعمالية، لأن هذا صراع تجاوزه الزمن ويجب أن يتجاوزه الزمن، ولكن المسألة هي كيف يجب أن يفضي العمل إلى تحقيق أمان كافٍ للعامل، ولرب العمل، بل وللدولة ذاتها باعتبارها تستفيد من قوة بيئة العمل عندما تحصل على الضريبة. وهكذا فإن قانون العمل لا يشتغل وحده، بل يجب أن يتكامل داخل المنظومة القانونية الكلية للدولة، بحيث تمنع الدولة الاحتكار وتتيح حرية المنافسة وتكافح الإغراق. كما يجب أن تكافح الفساد بل تحاربه حرباً ضروس وخاصة محاربة المؤسسات التي تعتمد على قوة الإكراه في نيل مزايا لا تنالها القوى الاقتصادية الأخرى. كما تفعل شركات القوات النظامية كالجيش مثلاً. نعم كل ذلك يعزز بيئة العمل وبالتالي يخدم أرباب الأعمال، مما ينعكس بدوره على العمال.
لذلك فإن القرارات التي تصدرها الدولة يجب -بالفعل- أن تسعى لتحقيق الصالح العام. ولما كانت جملة الصالح العام جملة واسعة، بحيث يمكن أن يمتلك أي رجل سلطة فهما خاصاً به لها، فإن السؤال الذي يجب أن يسأله القانوني برلمانياً كان أو قاضياً، هو: هل انتقص هذا القرار من حق الفرد أم زاد من حقوقه، هل من المأمول أن يزيد القرار من حقوق الفرد أم سينتقص منها؟
وقد تبدو الإجابة صعبة في تلك الأحيان التي تتعارض فيها مصلحة الفرد مع الجماعة، أو تتعارض فيها مصلحة جماعة مع جماعة أخرى، فإن انحزنا لمصلحة الفرد كنا ليبراليين وإن انحزنا إلى مصلحة الجماعة كنا اشتراكيين، ثم أننا لو انحزنا لجماعة غالبة ضد أخرى أقلية، فإننا سنمارس دكتاتورية الأغلبية التي تمثل أهم مثلبة يأخذها الدكتاتوريون على أصحاب الانتخاب الدموقراطي. أما إن انحازت الدولة لأقلية على حساب الأغلبية، فإنها ستكون الدكتاتورية بعينها. وهكذا لن تسلم الحقوق من الجدل إن لم تكن هناك أداة عليا تحسمه على نحو عادل كالمحكمة الدستورية مثلاً.
(يتبع)
فانوجادك هنا معجزة. ولا غرابة إن لم تكن موجوداً.
...
فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ.
(سفر التكوين:١:١)
وتعترف التوراة بالعدم، أو اللا شيء أما الكيفية فجدلية كبرى. ليس محلها هنا. لكننا ننطلق من الوعي الأكثر وضوحاً، وهو أننا هنا. انوجدنا هنا، أياً كانت الكيفية. غير أن الجدل حول الكيفية إنما يؤكد بأن وجودنا في حد ذاته معجزة المعجزات، وأما وعينا بهذا الوجود فنعمة النعم. وأن الموت ليس سوى عودة للأصل. فالموت لم يكن مسألة خطرة، بل حياتنا هي الخطر. ولأن حياتنا مسألة خطرة، فإن الناس قاوموا الموت من أجل الحياة وليس العكس. كان الموت دائماً محل نقاش ليس لخطورته، بل لأنه ينهي المعجزة الكبرى.
لذلك.. تأكد بأن وجودك في الحياة ليس شيئاً عادياً. ويجب أن تتعامل معه على هذا الأساس.
وتؤكد الأسطورة البابلية ذلك فتقول: "في تلك الأزمان الأولى. لم يكن سوى المياه" فهي تنتمي لفكرة العماء المائي، ساكن، لا متمايز، لا متشكل، في زمن سرمدي متماثل، لا ينتابه تغيير ولا تبديل كأنه عدم" (السواح،٢٧). ويبدو أن فكرة الماء كعنصر أولي للحياة كان حالة من التوسط الذهني للإنسان القديم بين الوجود والعدم المطلق، أشبه الطفل الذي يغمض عينيه كي لا يراه الآخرون.
هذه المسألة لا تحيرني ابداً لأنها ليست ذات أهمية إلا عند من يعانون من الفزع المرضي من الموت وهم نيام.
لكن ما يهمني أكثر هو هذه الحياة. زخم وجودنا هنا في الزمكان، بقطع التعالق التاريخي بالفناء السابق واللاحق. أي (اللحظة الآنية للوعي).
لذلك يجب أن نفكر في الحياة دون أي انهمام بالموت. وهذا عكس ما سارت عليه الفلسفات، حتى تلك الوجودية المتفائلة. لأنها ألقت بالحياة في مكب العبثية.
ولكن الحياة [التي هي معجزة] ليست عبثية. إنها في الحقيقة كنز من الدسامة العارمة، وهي الدسامة التي يجب أن نأكلها بقدر ما استطعنا لا أن نلوثها بالتساؤلات الفلسفية المتشائمة والعقيمة من كل فائدة.
إن الإنسان يصنع ماهيته.
والعلوم يجب ان تخدم هذه النقطة على وجه التحديد. أن تعزز فخامة وجودنا ورفاهية عيشنا، وأن يكون كل انهمامنا وانهمام الحكومات منصب على جودة حياتنا. وبالتالي فالقوانين نفسها يجب أن تسن لتحقق تلك الجودة، فليس العدل فقط هو هدف القانون، بل جودة الحياة الفردية والجماعية. لأن العدل مسألة لا تدفعنا إلى التحرك نحو الأمام، فيمكن أن نستن قانوناً في مجتمعات فقيرة، وتكون قوانين عادلة لكنها لا تعزز جودة الحياة وتجعل تلك الجودة متحركة. (رغم أن كلمة العدالة نفسها يمكن أن تثير الكثير من الجدل ولكن هذا ليس محل حديثنا هنا). إن تنظيم المجتمع شيء وتعزيز جودة الحياة شيء آخر. ظل القانون منحصراً في ركنه الصغير كقواعد تنظيمية، وليس أداة ضمن أدوات تعزيز جودة الحياة الأخرى الإدارية والمالية والثقافية..الخ
وإذا كانت حياتنا (إنوجادنا) معجزة، فإن علينا أن نصوب كل تركيزنا على هذه المعجزة، كحقيقة وننزع عن جلدها كل عوالق الجدل والسفسطة، وأن نعتبر الحياة بداية لحن موسيقي، يتم تطويره وتنميته وتوزيعه بحيث يصبح مقطوعة متماسكة وماسة بشغاف القلب ومحركة للعاطفة.
هكذا يمكننا أن نوجه القانون نحو وظيفة جديدة، وهي اكتشاف المزيد من الحقوق التي يجب أن يحميها باستمرار (ونقول اكتشاف لأن الحقوق أسبق من القانون فهذا الأخير كاشف لها وليس خالقاً) وأن يكون عمل الدولة بصفتها سلطة ذات سيادة أن تتعزز تلك الحقوق وأن تزيدها يوماً بعد يوم.
ليس هدف الدولة هو تشكيل الشعوب، ليس لأن ذلك مستحيل فقط، بل لأن هذا ليس دورها فضلاً عن كونه عدواناً ظاهر البطلان على الحرية. إن كل وزارة يجب أن تتخذ قراراتها بناء على ما ستضيفه من حقوق مكتشفة، ويجدد البرلمان سن قوانينه بما يحمي تلك الحقوق الجديدة المضافة.
وإذا كان القانون في الغالب يحاول حفر مسارات تتوسط بين حقوق متعارضة، فإن هذه الوظيفة لا تلغي هدفه الأول كخادم لجودة حياتنا. فإذا كان قانون العمل يجب أن يحمي حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، فإن هذا لا يقصي الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه القانون لتطوير حقوق العامل وحقوق صاحب العمل في نفس الوقت، من حيث البيئة الداخلية والخارجية للعمل نفسه. فالمسألة ليس صراعاً بين الطبقة البرجوازية والعمالية، لأن هذا صراع تجاوزه الزمن ويجب أن يتجاوزه الزمن، ولكن المسألة هي كيف يجب أن يفضي العمل إلى تحقيق أمان كافٍ للعامل، ولرب العمل، بل وللدولة ذاتها باعتبارها تستفيد من قوة بيئة العمل عندما تحصل على الضريبة. وهكذا فإن قانون العمل لا يشتغل وحده، بل يجب أن يتكامل داخل المنظومة القانونية الكلية للدولة، بحيث تمنع الدولة الاحتكار وتتيح حرية المنافسة وتكافح الإغراق. كما يجب أن تكافح الفساد بل تحاربه حرباً ضروس وخاصة محاربة المؤسسات التي تعتمد على قوة الإكراه في نيل مزايا لا تنالها القوى الاقتصادية الأخرى. كما تفعل شركات القوات النظامية كالجيش مثلاً. نعم كل ذلك يعزز بيئة العمل وبالتالي يخدم أرباب الأعمال، مما ينعكس بدوره على العمال.
لذلك فإن القرارات التي تصدرها الدولة يجب -بالفعل- أن تسعى لتحقيق الصالح العام. ولما كانت جملة الصالح العام جملة واسعة، بحيث يمكن أن يمتلك أي رجل سلطة فهما خاصاً به لها، فإن السؤال الذي يجب أن يسأله القانوني برلمانياً كان أو قاضياً، هو: هل انتقص هذا القرار من حق الفرد أم زاد من حقوقه، هل من المأمول أن يزيد القرار من حقوق الفرد أم سينتقص منها؟
وقد تبدو الإجابة صعبة في تلك الأحيان التي تتعارض فيها مصلحة الفرد مع الجماعة، أو تتعارض فيها مصلحة جماعة مع جماعة أخرى، فإن انحزنا لمصلحة الفرد كنا ليبراليين وإن انحزنا إلى مصلحة الجماعة كنا اشتراكيين، ثم أننا لو انحزنا لجماعة غالبة ضد أخرى أقلية، فإننا سنمارس دكتاتورية الأغلبية التي تمثل أهم مثلبة يأخذها الدكتاتوريون على أصحاب الانتخاب الدموقراطي. أما إن انحازت الدولة لأقلية على حساب الأغلبية، فإنها ستكون الدكتاتورية بعينها. وهكذا لن تسلم الحقوق من الجدل إن لم تكن هناك أداة عليا تحسمه على نحو عادل كالمحكمة الدستورية مثلاً.
(يتبع)
