بعد تحريض إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزه وتحديدا مستشفى الشفاء والتح شيد الإعلامي المضلل وتبني البعض من دول العالم للدعاية الإسرائيلية أن مستشفى الشفاء مركز للقيادة والتحكم لقوى المقاومة وأن هناك أنفاق وأبنية تحت الشفاء وأضحى مجمع مشفى الشفاء تحت نيران القوات الإسرائيلية، وقامت باقتحام أجزاء منه منذ فجر يوم الأربعاء الواقع في 15/11/2023 ، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.
ومنذ بداية الحرب على غزة، قالت إسرائيل إن هناك أسفل مجمع الشفاء الطبي العديد من الأشياء التي تريد الوصول إليها مثل أنفاق ومقر قيادة لحماس تحت الأرض وعدد من الرهائن ومخازن أسلحة، لكن الفيديو الذي نشره الجيش بعد اقتحامه للمستشفى ليل الأربعاء الخميس أثار تساؤلات عديدة حول صدقيه الرواية الاسرائيليه
ونشرت قوات الاحتلال شريط فيديو يظهر بنادق روسية الصنع من طراز "كلاشينكوف"، وبضعة أشرطة من الذخيرة وسترات عسكرية "جديدة" مكتوب عليها "كتائب القسام"، وعدد من القنابل اليدوية، لكنه لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو كيف جرى استخلاصها والأماكن التي وجدت فيها.
وفي بعض اللقطات، اعتمد الجيش على إخفاء بعض الأجزاء في المكان الذي يقول إنه في مستشفى الشفاء، وفي هذه اللقطات قال المتحدث العسكري إنه عثر على حاسوب محمول (لاب توب ) وذكر المتحدث أنه لا يعرف لمن يعود إليه الحاسوب وكذلك أقراص مدمجة قال إن الاستخبارات ستعمل على فحصها.
وفي وقت لاحق، حذف حساب الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" الفيديو.، وفي حقيقة الأمر أن قوات الاحتلال لم تعثر على ما أدعته من ادعاءات ضللت الرأي العام من خلال ادعاءاتها "-
أولا:- لم يعثر الجيش على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت.
ثانيا :- • لم يعثر الجيش على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر.
ثالثا:- • لم يعثر الجيش على ترسانة صاروخية أو مخازن سلاح مخبأة في قبو أو أي غرفة في المستشفى.
رابعا:- • لم يقل الجيش إنه عثر على أنفاق في المستشفى، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى.
وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب، قال المتحدث باسم قوات الاحتلال ، دانيال هغاري: "اقتحمنا مستشفى الشفاء عندما كان الأمر مناسبا لنا. فعلنا هذا عبر إخلاء عدد من الناس، الذين كان الكثير منهم هناك وكان ذلك سيعرض قواتنا والمدنيين للخطر".•وأضاف: "حماس أرادت صورا للجيش تظهر وهو يؤذي المرضى والمدنيين، لكن وحداتنا الخاصة تدربت مسبقا ووفقا لمعلومات استخبارية ،وقال المتحدث: "حماس أرادت أن تنزع الشرعية عن عملنا لكننا لم نمكّنهم من تحقيق ذلك".
وأردف: "حماس أدارت المعركة من هناك (مستشفى الشفاء). هذا لا شك فيه، وبالرغم من بعض عناصر حماس خلعوا ملابسهم وتخفوا بين المدنيين، نعرف بأن عددا من المخربين دخلوا بعد السابع من أكتوبر دخلوا إلى مستشفى الشفاء ونحن وصلنا إليه وسنصل إلى كل الأماكن التي وصلت إليها حماس".
وقال: "وجدنا أسلحة ومواد استخبارية ومركز قيادة عملياتي وإمكانيات تكنولوجيا وخاصة تم نقلها لفحصها"، لكنه لم يوضح أكثر في هذا السياق. وأضاف:"قواتنا تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء".
وفي دحض للادعاءات ومن الإسرائيليين أنفسهم ، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل 40 أو 50 عاما، وذلك في حوار على قناة "سي إن إن" الأميركية.
جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة المذيعة كريستيان أمانبور التي سألته عن ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مستشفى الشفاء في غزة.
وأجاب باراك عن هذا الأسئلة بالقول إنه من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتُستخدم مقرا لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام، حسب تعبيره.
وردا على باراك قالت أمانبور: هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟
وعاد باراك مجيبا "لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عاما على الأرجح (خلال فترات سيطرة الاحتلال على قطاع غزة سابقا)، لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وليس هناك أي دليل على استخدامه مقرا عسكريا من قبل حركة حماس.
الهجمات المتكررة والغير قانونيه من قبل قوات الاحتلال على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية التي تمعن في تدميرها هدفه تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويفترض في المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
جل ما تسعى حكومة الحرب الإسرائيلية من تحقيقه باستهداف وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية هو خلق بيئة تنعدم فيها الحياة ويجبر السكان على الرحيل ألقسري ، وفي هذا تصرح "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن "استخدام حماس المستخف للمستشفيات"، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي."
المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذير ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير. ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير. يجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم.
على جميع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقليص الضرر بالمدنيين. الهجمات على المستشفيات المستخدمة لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" تبقى غير قانونية إذا كانت عشوائية أو غير متناسبة. استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان يفاقم خطر الهجمات العشوائية. الهجمات التي تكون فيها الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة. وتنمو المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة فيما يتعلق بالمستشفيات، إذ إن مجرد التهديد بهجوم أو أضرار طفيفة يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة أو موت المرضى ومن يقدم إليهم الرعاية.
ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن "حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية"، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، "مستشفى الشفاء". وزعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى.
هذه الادعاءات ثبت بطلانها وعدم صحتها وليست محل اتفاق العديد من المنظمات الدولية وباتت تتطلب تحقيق أممي لإدانة إسرائيل عن ارتكابها جرائم حرب وعلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يتمتع بولاية قضائية على الأعمال القتالية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي تشمل السلوك غير القانوني من قبل جميع الأطراف. يحظر "نظام روما الأساسي" الخاص بالمحكمة "تعمد توجيه هجمات ضد... والوحدات الطبية ووسائل النقل [الطبية]" ويعتبر ذلك جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع اللجنة والمحكمة الجنائية الدولية في عملهما.
المجتمع الدولي مطالب بوضع حد للتمادي الإسرائيلي في حربها على الشعب الفلسطيني وضرورة إلزام حكومة الحرب الصهيونية التقيد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.
ومنذ بداية الحرب على غزة، قالت إسرائيل إن هناك أسفل مجمع الشفاء الطبي العديد من الأشياء التي تريد الوصول إليها مثل أنفاق ومقر قيادة لحماس تحت الأرض وعدد من الرهائن ومخازن أسلحة، لكن الفيديو الذي نشره الجيش بعد اقتحامه للمستشفى ليل الأربعاء الخميس أثار تساؤلات عديدة حول صدقيه الرواية الاسرائيليه
ونشرت قوات الاحتلال شريط فيديو يظهر بنادق روسية الصنع من طراز "كلاشينكوف"، وبضعة أشرطة من الذخيرة وسترات عسكرية "جديدة" مكتوب عليها "كتائب القسام"، وعدد من القنابل اليدوية، لكنه لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو كيف جرى استخلاصها والأماكن التي وجدت فيها.
وفي بعض اللقطات، اعتمد الجيش على إخفاء بعض الأجزاء في المكان الذي يقول إنه في مستشفى الشفاء، وفي هذه اللقطات قال المتحدث العسكري إنه عثر على حاسوب محمول (لاب توب ) وذكر المتحدث أنه لا يعرف لمن يعود إليه الحاسوب وكذلك أقراص مدمجة قال إن الاستخبارات ستعمل على فحصها.
وفي وقت لاحق، حذف حساب الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" الفيديو.، وفي حقيقة الأمر أن قوات الاحتلال لم تعثر على ما أدعته من ادعاءات ضللت الرأي العام من خلال ادعاءاتها "-
أولا:- لم يعثر الجيش على أي من قادة حماس المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن حماس كانت هناك لكنها انسحبت.
ثانيا :- • لم يعثر الجيش على أي من المحتجزين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر.
ثالثا:- • لم يعثر الجيش على ترسانة صاروخية أو مخازن سلاح مخبأة في قبو أو أي غرفة في المستشفى.
رابعا:- • لم يقل الجيش إنه عثر على أنفاق في المستشفى، كان يعتقد أنها موجودة في أسفل المستشفى.
وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب، قال المتحدث باسم قوات الاحتلال ، دانيال هغاري: "اقتحمنا مستشفى الشفاء عندما كان الأمر مناسبا لنا. فعلنا هذا عبر إخلاء عدد من الناس، الذين كان الكثير منهم هناك وكان ذلك سيعرض قواتنا والمدنيين للخطر".•وأضاف: "حماس أرادت صورا للجيش تظهر وهو يؤذي المرضى والمدنيين، لكن وحداتنا الخاصة تدربت مسبقا ووفقا لمعلومات استخبارية ،وقال المتحدث: "حماس أرادت أن تنزع الشرعية عن عملنا لكننا لم نمكّنهم من تحقيق ذلك".
وأردف: "حماس أدارت المعركة من هناك (مستشفى الشفاء). هذا لا شك فيه، وبالرغم من بعض عناصر حماس خلعوا ملابسهم وتخفوا بين المدنيين، نعرف بأن عددا من المخربين دخلوا بعد السابع من أكتوبر دخلوا إلى مستشفى الشفاء ونحن وصلنا إليه وسنصل إلى كل الأماكن التي وصلت إليها حماس".
وقال: "وجدنا أسلحة ومواد استخبارية ومركز قيادة عملياتي وإمكانيات تكنولوجيا وخاصة تم نقلها لفحصها"، لكنه لم يوضح أكثر في هذا السياق. وأضاف:"قواتنا تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء".
وفي دحض للادعاءات ومن الإسرائيليين أنفسهم ، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن إسرائيل هي التي بنت الملاجئ وحفرت الأنفاق الموجودة تحت مستشفى الشفاء قبل 40 أو 50 عاما، وذلك في حوار على قناة "سي إن إن" الأميركية.
جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة المذيعة كريستيان أمانبور التي سألته عن ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مستشفى الشفاء في غزة.
وأجاب باراك عن هذا الأسئلة بالقول إنه من المعروف منذ سنوات عديدة أن هناك ملاجئ بناها متعهدون إسرائيليون تحت مستشفى الشفاء وتُستخدم مقرا لحماس، وتقاطع عدة أنفاق هو جزء من هذا النظام، حسب تعبيره.
وردا على باراك قالت أمانبور: هل تقول إن هذا المكان بناه مهندسون إسرائيليون؟ هل أخطأت في التعبير؟
وعاد باراك مجيبا "لقد ساعدنا في بناء هذه الملاجئ قبل 40 أو 50 عاما على الأرجح (خلال فترات سيطرة الاحتلال على قطاع غزة سابقا)، لتوفير مساحة أكبر لعمليات المستشفى ضمن المنطقة المحدودة للحرم الجامعي".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وليس هناك أي دليل على استخدامه مقرا عسكريا من قبل حركة حماس.
الهجمات المتكررة والغير قانونيه من قبل قوات الاحتلال على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية التي تمعن في تدميرها هدفه تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويفترض في المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
جل ما تسعى حكومة الحرب الإسرائيلية من تحقيقه باستهداف وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية هو خلق بيئة تنعدم فيها الحياة ويجبر السكان على الرحيل ألقسري ، وفي هذا تصرح "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن "استخدام حماس المستخف للمستشفيات"، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي."
المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذير ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير. ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير. يجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم.
على جميع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقليص الضرر بالمدنيين. الهجمات على المستشفيات المستخدمة لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" تبقى غير قانونية إذا كانت عشوائية أو غير متناسبة. استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان يفاقم خطر الهجمات العشوائية. الهجمات التي تكون فيها الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة. وتنمو المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة فيما يتعلق بالمستشفيات، إذ إن مجرد التهديد بهجوم أو أضرار طفيفة يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة أو موت المرضى ومن يقدم إليهم الرعاية.
ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن "حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية"، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، "مستشفى الشفاء". وزعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى.
هذه الادعاءات ثبت بطلانها وعدم صحتها وليست محل اتفاق العديد من المنظمات الدولية وباتت تتطلب تحقيق أممي لإدانة إسرائيل عن ارتكابها جرائم حرب وعلى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يتمتع بولاية قضائية على الأعمال القتالية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي تشمل السلوك غير القانوني من قبل جميع الأطراف. يحظر "نظام روما الأساسي" الخاص بالمحكمة "تعمد توجيه هجمات ضد... والوحدات الطبية ووسائل النقل [الطبية]" ويعتبر ذلك جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع اللجنة والمحكمة الجنائية الدولية في عملهما.
المجتمع الدولي مطالب بوضع حد للتمادي الإسرائيلي في حربها على الشعب الفلسطيني وضرورة إلزام حكومة الحرب الصهيونية التقيد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.
