مع اقترابها من شهرها الثاني، تثير الحرب الإسرائيلية على غزة العديد من التوترات الإقليمية والدولية، ظهرت خلال خطابات وخطط الحكومات الغربية التي دعمت لإسرائيل، ووضعتها موضع الشك والمحاسبة من قبل قوى سياسية وشعبية محلية، اتهمتها بمصادرة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير.
يغلب التناقض الشديد على مواقف غالبية الدول الأوروبية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، بين مساندة إسرائيل بشكل مطلق ثم إدانتها بسبب استهداف المدنيين ثم العودة للتأكيد على الدعم من جديد، فيما يبدو أن حالة من التخبط الشديد تحكم القرار الأوروبي في ضوء انقسامات حادة بدت واضحة خلال الأيام الماضية.
وتبدو سياسات إدارات الحكم في أميركا وأوروبا غير مرحب بها داخل دوائر صنع القرار، وتعكس انقسامات حادة في الداخل، لذلك نرى التصريحات تصل إلى حد التناقض في التصريحات الصادرة عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين ويفسر هذا التناقض بأنه نتيجة انعدام رؤيا واضحة لهول المفاجئة التي أحدثته معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وتداعياتها على إسرائيل والمنطقة
هناك حالة من الارتباك الشديد تغلب على قرارات دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالموقف المعلن من الحرب في غزه ، وتواجه غالبية الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة بسبب الغضب الشعبي تجاه سياسة التعامل مع الحرب، وأصبحت الحكومات متهمة بازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الصور المروعة للأطفال القتلى في غزة أثرت كثيرا على الشارع الأوروبي وعززت حالة من الغضب ضد الحكومات التي أظهرت مساندة ودعما مطلقا لإسرائيل، وفق محللين ومتابعين للشأن الأوروبي .
ويظهر التخبط الأوروبي واضحا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدو حائرا بين التزامه بعدم التخلي عن دعم إسرائيل وأيضا التزامه بمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال ، إن حركة حماس “ليست مجرد مجموعة أفراد، وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها”، مشددًا على أن إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة.
وأكد بوريل -في كلمته بالمنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في نسخته الثامنة- ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على “حل سياسي” للنزاع. ، وأشار إلى أن العالم سيواجه ما وصفها بموجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.
وأكد المسئول الأوروبي أنّه “لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية”. يشار إلى أن بوريل كان له مواقف عدة منحازة للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان، بما في ذلك توصيفه عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بأنها جريمة حرب، في حين رفض وصف قتل إسرائيل لآلاف الأطفال والنساء في غزة بأنه جريمة حرب.
الحرب الإسرائيلية على غزة كانت حاضره بقوه في افتتاح منتدى الاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في برشلونة الإسبانية، حيث أكد معظم المتحدثين في كلماتهم ضرورة التوصل لوقف إطلاق دائم للنار في القطاع والسعي الجاد إلى حل الدولتين.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال إن على المجتمع الدولي العمل لتحقيق قيام دولة فلسطينية، مما يضمن السلام في المنطقة.
ووفق العديد من التحليلات التي تتحدث عن دور مهم ممكن أن تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تحريك عملية السلام واعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية وردع إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزه
دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها ان تكون قوه دوليه متوازنة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دعم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين ووفق ذلك تدعم القرارات الدولية وتنفيذها فيما يتعلق بمشروعية وشرعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .
إن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتقيدها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية هو الكفيل بوقف الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني ونزع فتيل الصراع الذي بات يخشى من تداعياته على دول المنطقة وأوروبا في حال شرعت إسرائيل بالترحيل ألقسري للفلسطينيين
مطلوب دور فاعل و متوازن للاتحاد الأوروبي بدعوته للتحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين ، فقد دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.
وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة "إكس"، السبت، إن "الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم".وأضاف: "من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب". ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت".
وأكد بوريل "ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية".كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.، وأعتبر بوريل أن الحرب الإسرائيلية على حماس اليوم هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في حل سياسي للقضية الفلسطينية.
مشددا على رفضه للتهجير ألقسري خارج قطاع غزة، واحتلال إسرائيل لغزة أو حل في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية.
هذا الموقف يتطلب ترجمه فعليه وتحرك على مستوى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للمسائلة الفعلية لإسرائيل ووضع حدود لجرائمها بحق سكان الإقليم المحتل لدولة فلسطين وضرورة إلزام إسرائيل للتقيد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة
دول الاتحاد الأوروبي يمكن ان يكون لها دور فعال في قضايا الشرق الأوسط وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما لو توفرت الاراده السياسية لدول الاتحاد من خلال سياسة أكثر استقلاليه ومتوازنة وبعيده عن التبعية لأمريكا وسياسة الكيل بمكيالين
يتطلع الفلسطينيون لدور أوروبي اكثر فاعليه وذات تأثير يتعدى سياسة بيانات الادانه والاستنكار لموقف يقود لوقف سياسة العدوان والقتل ومسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأكثر حزما لجهة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإجبار إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتله وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعية الدولية
يغلب التناقض الشديد على مواقف غالبية الدول الأوروبية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، بين مساندة إسرائيل بشكل مطلق ثم إدانتها بسبب استهداف المدنيين ثم العودة للتأكيد على الدعم من جديد، فيما يبدو أن حالة من التخبط الشديد تحكم القرار الأوروبي في ضوء انقسامات حادة بدت واضحة خلال الأيام الماضية.
وتبدو سياسات إدارات الحكم في أميركا وأوروبا غير مرحب بها داخل دوائر صنع القرار، وتعكس انقسامات حادة في الداخل، لذلك نرى التصريحات تصل إلى حد التناقض في التصريحات الصادرة عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين ويفسر هذا التناقض بأنه نتيجة انعدام رؤيا واضحة لهول المفاجئة التي أحدثته معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وتداعياتها على إسرائيل والمنطقة
هناك حالة من الارتباك الشديد تغلب على قرارات دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالموقف المعلن من الحرب في غزه ، وتواجه غالبية الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة بسبب الغضب الشعبي تجاه سياسة التعامل مع الحرب، وأصبحت الحكومات متهمة بازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الصور المروعة للأطفال القتلى في غزة أثرت كثيرا على الشارع الأوروبي وعززت حالة من الغضب ضد الحكومات التي أظهرت مساندة ودعما مطلقا لإسرائيل، وفق محللين ومتابعين للشأن الأوروبي .
ويظهر التخبط الأوروبي واضحا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدو حائرا بين التزامه بعدم التخلي عن دعم إسرائيل وأيضا التزامه بمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال ، إن حركة حماس “ليست مجرد مجموعة أفراد، وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها”، مشددًا على أن إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة.
وأكد بوريل -في كلمته بالمنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في نسخته الثامنة- ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على “حل سياسي” للنزاع. ، وأشار إلى أن العالم سيواجه ما وصفها بموجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.
وأكد المسئول الأوروبي أنّه “لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية”. يشار إلى أن بوريل كان له مواقف عدة منحازة للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان، بما في ذلك توصيفه عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بأنها جريمة حرب، في حين رفض وصف قتل إسرائيل لآلاف الأطفال والنساء في غزة بأنه جريمة حرب.
الحرب الإسرائيلية على غزة كانت حاضره بقوه في افتتاح منتدى الاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في برشلونة الإسبانية، حيث أكد معظم المتحدثين في كلماتهم ضرورة التوصل لوقف إطلاق دائم للنار في القطاع والسعي الجاد إلى حل الدولتين.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال إن على المجتمع الدولي العمل لتحقيق قيام دولة فلسطينية، مما يضمن السلام في المنطقة.
ووفق العديد من التحليلات التي تتحدث عن دور مهم ممكن أن تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في تحريك عملية السلام واعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية وردع إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزه
دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها ان تكون قوه دوليه متوازنة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دعم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف سياسة الكيل بمكيالين ووفق ذلك تدعم القرارات الدولية وتنفيذها فيما يتعلق بمشروعية وشرعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .
إن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتقيدها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية هو الكفيل بوقف الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني ونزع فتيل الصراع الذي بات يخشى من تداعياته على دول المنطقة وأوروبا في حال شرعت إسرائيل بالترحيل ألقسري للفلسطينيين
مطلوب دور فاعل و متوازن للاتحاد الأوروبي بدعوته للتحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين ، فقد دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.
وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة "إكس"، السبت، إن "الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم".وأضاف: "من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب". ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت".
وأكد بوريل "ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية".كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.، وأعتبر بوريل أن الحرب الإسرائيلية على حماس اليوم هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في حل سياسي للقضية الفلسطينية.
مشددا على رفضه للتهجير ألقسري خارج قطاع غزة، واحتلال إسرائيل لغزة أو حل في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية.
هذا الموقف يتطلب ترجمه فعليه وتحرك على مستوى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للمسائلة الفعلية لإسرائيل ووضع حدود لجرائمها بحق سكان الإقليم المحتل لدولة فلسطين وضرورة إلزام إسرائيل للتقيد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة
دول الاتحاد الأوروبي يمكن ان يكون لها دور فعال في قضايا الشرق الأوسط وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما لو توفرت الاراده السياسية لدول الاتحاد من خلال سياسة أكثر استقلاليه ومتوازنة وبعيده عن التبعية لأمريكا وسياسة الكيل بمكيالين
يتطلع الفلسطينيون لدور أوروبي اكثر فاعليه وذات تأثير يتعدى سياسة بيانات الادانه والاستنكار لموقف يقود لوقف سياسة العدوان والقتل ومسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأكثر حزما لجهة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإجبار إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتله وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعية الدولية
