مفهوم الصراع مع إسرائيل يحمل أبعاد خطيرة في ظل استمرار الاحتلال والحرب على غزه وتوغل الاحتلال في الاستمرار في مشاريع الاستيطان والتهويد ، دون أدنى شك «إسرائيل» هي المستفيد الأول والأكبر من حالة الانقسام الفلسطيني ومن التمزق والصراع بين الفلسطينيين أنفسهم ، ومع استفادة «إسرائيل» من هذا الوضع يمكن القول أن الكيان الصهيوني نجح في مخطط فلسلطنة الصراع ، إن الكيان الصهيوني نجح في تأجيج الخلافات الفلسطينية وتكريس الانقسام الفلسطيني من خلال سياسة الاحتواء المزدوج التي يطبقها والتي لعبت دورا فعالا في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني وأسهمت في سد العديد من الطرق والمحاولات التي سعت دول عربيه وإقليميه في جهود الوساطة لإنهاء الانقسام
وحين توصل الفلسطينيون لاتفاق ينهي الانقسام ويوحد الجغرافيا الفلسطينية بموجب " اتفاق الشاطئ " وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة " الدكتور رامي الحمد الله " ، حذرت واشنطن من أن اتفاق المصالحة الجديد الذي وقعه الفلسطينيون الأربعاء في غزة في 23/4/2014 قد "يعقد" الجهود الجارية لتحريك العملية السلمية، معربة عن "خيبة أملها"، بإعلان اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وبعد مشاورات دامت عدة ساعات، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس على تشكيل حكومة كفاءات خلال خمسة أسابيع، وذلك أثناء اجتماع عقد في قطاع غزة بين حماس ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور القطاع لبحث سبل تنفيذ المصالحة الفلسطينية.
وأفاد بيان المصالحة الذي تلاه هنية من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ مشاورات "تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (خمسة أسابيع) استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة." وأكد البيان على "تزامن الانتخابات التشريعة والرئاسية والمجلس الوطني.. ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية"، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل.
واثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في ظل ادارة اوباما أن على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم "دون لبس" بمبادىء اللاعنف ووجود دولة إسرائيل. وأضافت إن "غياب الالتزام الواضح بهذه المبادىء يمكن أن يعقد بشكل جدي جهودنا لمواصلة المفاوضات".
وأضافت المتحدثة "من الصعب التفكير كيف ستتمكن إسرائيل من التفاوض مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشعر في آن واحد بـ"خيبة أمل" وبـ"القلق" إزاء هذا الإعلان.
وأوضحت بساكي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى محادثات عبر الهاتف الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وبموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، فإن منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.
وكان رد إسرائيل على الفور متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار "حماس وليس السلام". وتعثرت محادثات السلام منذ ذاك التاريخ
مفهوم إسرائيل للسلام ينطلق من مصالح إسرائيلية فقط ويبنى على أساس إضعاف الشعب الفلسطيني من خلال تفكك المنظومة السياسية والحصول على اعتراف فلسطيني بسلام يضمن لإسرائيل كل مطالبها كاملة ، ورؤية إسرائيل للسلام ينطلق من مفهوم يضمن لإسرائيل كل مطالبها كاملة: أكبر مساحة من الأرض يسكن عليها كل اليهود في فلسطين التاريخية واعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، ودولة الشعب اليهودي، والتفوق الإثني مقابل دونية الفلسطينيين في وطنهم، مع إبقاء نصفهم وللأبد خارج هذا الوطن.
انطلقت الإستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع حركة حماس، منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، من ركيزة الحفاظ على حكمها في قطاع غزة، بهدف تعميق الفصل بين الضفة الغربية وغزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية لمنع حلّ الدولتين. وقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه الاستراتيجية من أجل تقويض أي فرص لتسوية سياسية مع الفلسطينيين. وفي جميع المواجهات السابقة بين "حماس" وإسرائيل (التي يبلغ عددها خمساً)، لم تضع الحكومة الإسرائيلية إسقاط حكم حماس هدفاً لها، بل كانت الأهداف تنحصر في ضرب القدرات العسكرية للحركة، وردع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وكسب فترة من الهدوء الأمني مع القطاع. لم تتبنَّ إسرائيل هدف إسقاط حكم "حماس" انسجاماً مع الاستراتيجية الإسرائيلية في الحفاظ على حكم "حماس" من جهة، وتكلفة تحقيق هذا الهدف، بشرياً واقتصادياً ودبلوماسياً من جهة أخرى.
بعد صدمة السابع من أكتوبر " معركة طوفان الأقصى ، لم يكن هناك خيار للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلا رفع سقف أهداف الحرب نحو إسقاط حكم حركة حماس، مدفوعةً بضغط شعبي لتنفيذ ذلك، وبخاصة أنه وُجهت في هذه الأزمة انتقادات شديدة إلى الإستراتيجية التي اتبعها نتنياهو في احتواء الحركة الفلسطينية. تدرك القيادة السياسية أن إسقاط حكم حماس لا يكون من خلال القصف الجوي فقط، بل تحتاج إسرائيل إلى تنفيذ عملية بريّة واسعة داخل القطاع، وهذا سيكلّف إسرائيل خسائر كبيرة، خصوصاً أن إسرائيل لا تعلم يقيناً طبيعة استعدادات الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن أن قضية الأسرى والرهائن تتحول تدريجياً إلى عامل ضاغط على الحكومة الإسرائيلية، كما أن إسرائيل تتخوف من اندلاع الجبهة الشمالية مع حزب الله التي قد تغير أو تؤثر في أهداف الحرب وقدرة إسرائيل على تحقيقها.
بناءً على ذلك، تعاني إسرائيل من معضلتين: عسكرية تتعلق بغياب الثقة في قدرتها على تحقيق هدفها من الحرب، ومعضلة سياسية تتعلق بوضع تصور سياسي لما بعد تحقيق الهدف العسكري من الحرب، وهي مسألة تتداخل فيها عوامل إقليمية ودولية ليس لإسرائيل بالضرورة سيطرة عليها.
وعلى الرغم أن هنالك الكثير من المحللين الذين لا زالوا يتطرقون لاتفاقيات أوسلو وما تبعها من تفاهمات باعتبارها الركن الأساس في أية عملية سلام أو اتفاق تاريخي بين الطرفين، لكن من الواضح أن الحالة السياسية الإسرائيلية التي رافقت المعاهدات والاتفاقيات قد تغيرت جذرياً خلال العقد الأخير.
لقد أصبحت اوسلوا بالنسبة لإسرائيل من الماضي وأعلنت حكومة بينت لابيد السابقه جهاراً بداية مرحلة جديدة، وسبق لرئيس حكومة إسرائيل نتنياهو الذي اعتلى سدة الحكم في المرة الأولى عام 1996 وتلاه إفشال خليفته، إيهود باراك متعمداً اتفاقا مرحليا مع الرئيس الفلسطيني في قمة كامب ديفيد عام 2000، وانتخاب الإسرائيليين لشارون عام 2001 الذي تباهى بماضيه الدموي ضد الفلسطينيين وبكونه لم يقدم على "مصافحة عرفات" رغم أنه كان من أقطاب حكومة نتانياهو ومن طاقم المفاوضات الإسرائيلي خلال الأعوام 1996-1999.
لقد قاد شارون مشروع جديد و تحديد ملامح المشروع الجديد لإسرائيل، والذي تم تبنيه بفوارق صغيرة، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي أقدمت على التصعيد ضد الشعب الفلسطيني من خلال عدة خطوات أهمها الحرب على غزة، وصعود المستوطنين واليمين الفاشي سدة الحكم عام 2009، وحتى التصعيد الأخير لحكومة نتنياهو فيما يخص الاستيطان والمطالبة بقبول الفلسطينيين بيهودية الدولة وكل حكومات إسرائيل سارت على نفس النهج ويسعى نتنياهو لتحقيقه من خلال مخطط فصل غزه عن الضفة الغربية وهو هدف الحرب على غزه وتدمير رؤيا الدولتين والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير
لن يكون إسقاط حكم حماس سهلاً، وليس مضموناً أن يبقى الإجماع الإسرائيلي قائماً إذا ازدادت الخسائر في صفوف الجيش بعد اجتياح القطاع. ولكنّ إسرائيل سوف تعمل بداية على تحقيق هذا الهدف بدعم أمريكي والتفاف شعبي حوله. ولا تملك إسرائيل حتى الآن تصوراً واضحاً لما بعد تحقيق هذا الهدف، ولكن نتوقع أنه في حالة تحققه فإن إسرائيل لن تبقى في غزة لتتحول إلى دولة محتلة، بل ستنسحب من القطاع وستبني منطقة أمنية عازلة، وستترك للولايات المتحدة بإدارة بإيدن قيادة ترتيب الفراغ السياسي بعد تحقيق الهدف العسكري بالتنسيق مع أطراف إقليمية
وهناك خشيه حقيقية من عدم أخذ العبر من التغيرات الحاصلة لما بعد معركة طوفان الأقصى وعدم النظر بجديه لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإبقاء على سياسة إدارة الصراع التي من شانها أن تعيد تأجيج الصراع من جديد إن لم تبادر أمريكا وحلفائها لحل الصراع على مرجعية قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال إسرائيل لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس استنادا لقرارات الأمم المتحدة وقرار الجمعية ألعامه للأمم المتحدة " قرار رقم 67/19 " الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وبموجبه تم إقرار منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة
وحين توصل الفلسطينيون لاتفاق ينهي الانقسام ويوحد الجغرافيا الفلسطينية بموجب " اتفاق الشاطئ " وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة " الدكتور رامي الحمد الله " ، حذرت واشنطن من أن اتفاق المصالحة الجديد الذي وقعه الفلسطينيون الأربعاء في غزة في 23/4/2014 قد "يعقد" الجهود الجارية لتحريك العملية السلمية، معربة عن "خيبة أملها"، بإعلان اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وبعد مشاورات دامت عدة ساعات، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس على تشكيل حكومة كفاءات خلال خمسة أسابيع، وذلك أثناء اجتماع عقد في قطاع غزة بين حماس ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور القطاع لبحث سبل تنفيذ المصالحة الفلسطينية.
وأفاد بيان المصالحة الذي تلاه هنية من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ مشاورات "تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (خمسة أسابيع) استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة." وأكد البيان على "تزامن الانتخابات التشريعة والرئاسية والمجلس الوطني.. ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية"، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل.
واثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في ظل ادارة اوباما أن على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم "دون لبس" بمبادىء اللاعنف ووجود دولة إسرائيل. وأضافت إن "غياب الالتزام الواضح بهذه المبادىء يمكن أن يعقد بشكل جدي جهودنا لمواصلة المفاوضات".
وأضافت المتحدثة "من الصعب التفكير كيف ستتمكن إسرائيل من التفاوض مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشعر في آن واحد بـ"خيبة أمل" وبـ"القلق" إزاء هذا الإعلان.
وأوضحت بساكي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى محادثات عبر الهاتف الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وبموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، فإن منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.
وكان رد إسرائيل على الفور متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار "حماس وليس السلام". وتعثرت محادثات السلام منذ ذاك التاريخ
مفهوم إسرائيل للسلام ينطلق من مصالح إسرائيلية فقط ويبنى على أساس إضعاف الشعب الفلسطيني من خلال تفكك المنظومة السياسية والحصول على اعتراف فلسطيني بسلام يضمن لإسرائيل كل مطالبها كاملة ، ورؤية إسرائيل للسلام ينطلق من مفهوم يضمن لإسرائيل كل مطالبها كاملة: أكبر مساحة من الأرض يسكن عليها كل اليهود في فلسطين التاريخية واعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، ودولة الشعب اليهودي، والتفوق الإثني مقابل دونية الفلسطينيين في وطنهم، مع إبقاء نصفهم وللأبد خارج هذا الوطن.
انطلقت الإستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع حركة حماس، منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، من ركيزة الحفاظ على حكمها في قطاع غزة، بهدف تعميق الفصل بين الضفة الغربية وغزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية لمنع حلّ الدولتين. وقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه الاستراتيجية من أجل تقويض أي فرص لتسوية سياسية مع الفلسطينيين. وفي جميع المواجهات السابقة بين "حماس" وإسرائيل (التي يبلغ عددها خمساً)، لم تضع الحكومة الإسرائيلية إسقاط حكم حماس هدفاً لها، بل كانت الأهداف تنحصر في ضرب القدرات العسكرية للحركة، وردع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وكسب فترة من الهدوء الأمني مع القطاع. لم تتبنَّ إسرائيل هدف إسقاط حكم "حماس" انسجاماً مع الاستراتيجية الإسرائيلية في الحفاظ على حكم "حماس" من جهة، وتكلفة تحقيق هذا الهدف، بشرياً واقتصادياً ودبلوماسياً من جهة أخرى.
بعد صدمة السابع من أكتوبر " معركة طوفان الأقصى ، لم يكن هناك خيار للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلا رفع سقف أهداف الحرب نحو إسقاط حكم حركة حماس، مدفوعةً بضغط شعبي لتنفيذ ذلك، وبخاصة أنه وُجهت في هذه الأزمة انتقادات شديدة إلى الإستراتيجية التي اتبعها نتنياهو في احتواء الحركة الفلسطينية. تدرك القيادة السياسية أن إسقاط حكم حماس لا يكون من خلال القصف الجوي فقط، بل تحتاج إسرائيل إلى تنفيذ عملية بريّة واسعة داخل القطاع، وهذا سيكلّف إسرائيل خسائر كبيرة، خصوصاً أن إسرائيل لا تعلم يقيناً طبيعة استعدادات الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن أن قضية الأسرى والرهائن تتحول تدريجياً إلى عامل ضاغط على الحكومة الإسرائيلية، كما أن إسرائيل تتخوف من اندلاع الجبهة الشمالية مع حزب الله التي قد تغير أو تؤثر في أهداف الحرب وقدرة إسرائيل على تحقيقها.
بناءً على ذلك، تعاني إسرائيل من معضلتين: عسكرية تتعلق بغياب الثقة في قدرتها على تحقيق هدفها من الحرب، ومعضلة سياسية تتعلق بوضع تصور سياسي لما بعد تحقيق الهدف العسكري من الحرب، وهي مسألة تتداخل فيها عوامل إقليمية ودولية ليس لإسرائيل بالضرورة سيطرة عليها.
وعلى الرغم أن هنالك الكثير من المحللين الذين لا زالوا يتطرقون لاتفاقيات أوسلو وما تبعها من تفاهمات باعتبارها الركن الأساس في أية عملية سلام أو اتفاق تاريخي بين الطرفين، لكن من الواضح أن الحالة السياسية الإسرائيلية التي رافقت المعاهدات والاتفاقيات قد تغيرت جذرياً خلال العقد الأخير.
لقد أصبحت اوسلوا بالنسبة لإسرائيل من الماضي وأعلنت حكومة بينت لابيد السابقه جهاراً بداية مرحلة جديدة، وسبق لرئيس حكومة إسرائيل نتنياهو الذي اعتلى سدة الحكم في المرة الأولى عام 1996 وتلاه إفشال خليفته، إيهود باراك متعمداً اتفاقا مرحليا مع الرئيس الفلسطيني في قمة كامب ديفيد عام 2000، وانتخاب الإسرائيليين لشارون عام 2001 الذي تباهى بماضيه الدموي ضد الفلسطينيين وبكونه لم يقدم على "مصافحة عرفات" رغم أنه كان من أقطاب حكومة نتانياهو ومن طاقم المفاوضات الإسرائيلي خلال الأعوام 1996-1999.
لقد قاد شارون مشروع جديد و تحديد ملامح المشروع الجديد لإسرائيل، والذي تم تبنيه بفوارق صغيرة، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي أقدمت على التصعيد ضد الشعب الفلسطيني من خلال عدة خطوات أهمها الحرب على غزة، وصعود المستوطنين واليمين الفاشي سدة الحكم عام 2009، وحتى التصعيد الأخير لحكومة نتنياهو فيما يخص الاستيطان والمطالبة بقبول الفلسطينيين بيهودية الدولة وكل حكومات إسرائيل سارت على نفس النهج ويسعى نتنياهو لتحقيقه من خلال مخطط فصل غزه عن الضفة الغربية وهو هدف الحرب على غزه وتدمير رؤيا الدولتين والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير
لن يكون إسقاط حكم حماس سهلاً، وليس مضموناً أن يبقى الإجماع الإسرائيلي قائماً إذا ازدادت الخسائر في صفوف الجيش بعد اجتياح القطاع. ولكنّ إسرائيل سوف تعمل بداية على تحقيق هذا الهدف بدعم أمريكي والتفاف شعبي حوله. ولا تملك إسرائيل حتى الآن تصوراً واضحاً لما بعد تحقيق هذا الهدف، ولكن نتوقع أنه في حالة تحققه فإن إسرائيل لن تبقى في غزة لتتحول إلى دولة محتلة، بل ستنسحب من القطاع وستبني منطقة أمنية عازلة، وستترك للولايات المتحدة بإدارة بإيدن قيادة ترتيب الفراغ السياسي بعد تحقيق الهدف العسكري بالتنسيق مع أطراف إقليمية
وهناك خشيه حقيقية من عدم أخذ العبر من التغيرات الحاصلة لما بعد معركة طوفان الأقصى وعدم النظر بجديه لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإبقاء على سياسة إدارة الصراع التي من شانها أن تعيد تأجيج الصراع من جديد إن لم تبادر أمريكا وحلفائها لحل الصراع على مرجعية قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال إسرائيل لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس استنادا لقرارات الأمم المتحدة وقرار الجمعية ألعامه للأمم المتحدة " قرار رقم 67/19 " الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وبموجبه تم إقرار منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة
