اعتمدت إسرائيل سياسة الاغتيالات منذ تاريخ انشاء الكيان الصهيوني ، أي مع بداية تشكّل العصابات الصهيونية. كان محرّكها الأساسي هو ردّ الفعل والانتقام من شخصيّات وقفت وأصرت على مواجهة المشروع الصهيوني ، كانت العصابات الصهيونيّة تقتحم البلدات العربيّة وتعذّب الفلسطينيين وتعدمهم، كان منهم الشرطي البدوي عارف العرسان الذي أعدم بالرصاص عام 19161. حتّى إنّهم نفّذوا عمليّات ضد شخصيّات بريطانيّة لرفضها هجرة يهود بريطانيا إلى فلسطين.
ربّما لم تأخذ الاغتيالات شكلها المُمأسس، إلا بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948. بات الاغتيال أداة تتحرّك وفق أهداف سياسية محدّدة، من قبيل ملاحقة "إسرائيل" للعلماء العرب وتصفيتهم، لإبقاء الدول العربية المحيطة بها ضعيفة علميّاً وعسكريّاً، كما جرى في العراق ومصر واعدام علماء في هذه الدول
ومع انطلاق العمل الثوري النضالي في ستينات القرن الماضي واشتداد قوة التنظيمات الفلسطينية في السبعينيات، استخدمت "إسرائيل" سياسة الاغتيالات لتحقيق أهداف عدّة، لعل أبرزها كان محاولتها قطع ارتباط فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" بالمنظمات الثورية الأخرى في العالم، مثل "الجيش الأحمر الياباني"، وذلك من خلال اغتيال المسؤولين عن تنظيم هذه العلاقات مثل وديع حدّاد، الذي كانت تربطه علاقات متميزة بمختلف التنظيمات الثورية في العالم واستثمرها في مواجهة "إسرائيل".
كما استهدفت شخصيّات رئيسة في العمل العسكري والسياسي الفلسطيني، فشملت الاغتيالات غسان كنفاني وأبو حسن سلامة وكمال عدوان وخليل الوزير وكثيراً غيرهم من القيادات الفلسطينية. أما طرق الاغتيال، فقد تعدّدت أشكالها: زرع المتفجّرات في سيارة الشخص كما في اغتيال كنفاني في بيروت، أو زرعها في منزله مثل اغتيال محمود الهمشري في باريس، أو استهدافه بالرصاص مثل اغتيال باسل الكبيسي في باريس، أو عن طريق السم كما جرى مع وديع حداد في العراق.
في الغالب، لم تكن "إسرائيل" تعلن مسؤوليتها عن عمليّات الاغتيال. وكانت تطمح في ذلك، إلى تجنّب وقوعها في أزمة دبلوماسية مع الدول التي نفّذت فيها عمليّة الاغتيال، كما في روما وقبرص، وأيضاً لتأزيم العلاقات بين منظمة التحرير والدولة المستضيفة.
في ثمانيات القرن الماضي صعدت اسرائيل من عمليات الاغتيالات وهدفت من وراء ذلك لاضعاف روح المقاومه فاغتالت ابوجهاد الوزير وابواياد وابوالهول والعمري
وفي الوقت نفسه، أصبح المنظور الإسرائيلي متجها أكثر نحو التنظيمات الإسلامية الناشئة مثل حركة حماس و"الجهاد الإسلامي"، فلم يتوقفوا عن تنفيذ العمليات ضد الاحتلال في الأرض المحتلة، وعليه نفّذت عمليات اغتيال ضد شخصيات بارزة مثل يحيى عياش وفتحي الشقاقي، في محاولة لإيقاف سيل عمليّات المقاومة، إلا أنّها أخذت بالتزايد بعد هذه الاغتيالات.
استمرّت الاغتيالات من أجل إيقاف العمليات ضد اسرائيل حتى الانتفاضة الثانية، والتي استفادت فيها "إسرائيل" كثيراً من غياب عامل الردع الدولي الذي منح اسرائيل غطاء للاستمرار بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عمد الاحتلال إلى تصفية كل قيادات الصف الأول من التنظيمات الفلسطينيه ، سواء السياسية أو العسكرية، فكان اغتيال أبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين وصلاح شحادة ورائد الكرمي والدكتور ثابت ثابت وغيرهم كثير، بهدف وقف الانتفاضة وإحباط العمليات. وقد تميزت اعمال الاغتيالات في هذه الفتره باستخدام عمليات القصف الجوي و بكثافة وبصورة متكرّرة. كثيراً ما كان القصف تدميرياً يطال محيط المكان من سكّان وبنايات، بهدف جعلهم يدفعون ثمن أنهم حاضنة للمقاومة. وهو إضافة على ذلك، كان يهدف إلى بثّ الخوف والرعب لتحقيق أكبر قدر ممكن من الردع في نفوس المقاومين، غير أن الانتفاضة رغماً عن ذلك استمرّت لسنوات.
بعد انتهاء الانتفاضة الثانيه ، تركّزت عمليات الاغتيال على قطاع غزة، باعتباره الساحة الرئيسة التي باتت تنشط فيها المقاومة المسلّحة وقد تراكمت فيها القوة العسكريّة. خلال الحروب والجولات المختلفة على القطاع (2008 - حتّى اليوم) تمكن الاحتلال من اغتيال بعض قادة المقاومة، مثل: أحمد الجعبري ورائد العطار وبهاء أبو العطا وجهاد الغناّم. كذلك استمرت الاغتيالات في الخارج، فاغتيل محمود المبحوح في دبي عام 2010، واغتيل عام 2016 محمد الزواري في تونس وعمر النايف في بلغاريا.
بعد معركة "سيف القدس" عام 2021، بدأت مرحلة جديدة عنوانها تشكّل الخلايا العسكرية، بدأت بـ "كتيبة جنين" و"كتيبة نابلس"، ثمّ تدحرجت إلى أريحا وطولكرم وطوباس وغيرها من المناطق. وفي ظل ارتفاع وتيرة العمل المقاوم في الضفّة، عادت الاغتيالات مرة أخرى. لعلّ أكثرها وضوحاً كان اغتيال الثلاثة: أدهم مبروكة (الشيشاني) ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط، خلال تجوّلهم في سيّارتهم نهاراً وسط مدينة نابلس، إذ كان اغتيالهم بهذه الطريقة المبالغ فيها محاولة من الاحتلال للقضاء على حالة آخذة بالتشكّل ويخشى توسّعها. وقد كان اغتيال تامر الكيلاني عبر تفخيخ درّاجة ناريّة مرّ بجانبها في البلدة القديمة، حدثاً استثنائيّاً عاد بالناس إلى سياسة التفخيخ في الانتفاضة الثانية.
كذلك، اغتال الاحتلال الشبان الثلاثة: صهيب الغول، ومحمد عويس، وأشرف السعدي، بقصف من طائرة مسيرة خلال تنفيذهم عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز الجلمة، وبحسب بيان الجيش فإنّ هذه عملية القصف الجوي الأولى التي ينفذها منذ عام 2006 في الضفة الغربية.
كالعادة، كان الهدف من مثل هذه الاغتيالات ردع جيل من الشباب عن المقاومة وتخويف الناس من الالتفاف حولها. وكالعادة، لم ينجح الأمر بالنسبة إلى "إسرائيل"، بل اتسعت رقعة المواجهة في الضفّة…
اغتيال الشيخ صالح العاروري لن يكون السلاح الانجع لوقف المقاومه او اخمادها وتدرك ذلك القيادات الاسرائيلية وما ذكر نموذجا لذلك وان عمليات الاغتيالات لعدد من كبار القادة الفلسطينيين وهم كثر وبراي القاعدة الشعبيه هم ، شهداء للحق والحرية والوطن، واغتيالهم لن يهزم الشعب الفلسطيني ولن يضعف من عزيمته، وأكبر دليل على ذلك أن عمليات الاغتيال لعدد من كبار القادة الفلسطينيين لم تتوقف منذ سنوات عديدة ومع ذلك فان عزيمة الشعب ظلت قوية صامدة وحل محلهم قادة بارزون واكملوا مسيرة من استشهدوا واغتيلوا غدرا
أن استمرار الاحتلال هو مصدر تفجر الاوضاع واستمرار وديمومة المقاومه وان اعمال الاغتيالات والقتل لن ترهب الشعب لاستمرار مقاومته و دول ومؤسسات دولية كثيرة تدين هذه الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية وقتل الاطفال والمدنيين الابرياء الا ان هناك دولا تمارس انحيازا اعمى ولا تراعي اية حقوق انسانية
اعتبر المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية أن استراتيجية دولة الاحتلال المتمثلة في تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات المقاومة الفلسطينية لا سيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ أثبت فشلها على مدار 50 عاما.
جاء ذلك، في تحليل نشره ميلمان، صحيفة هاآرتس العبرية وجه فيه انتقادات قوية لتسريب منسوب لمدير مدير جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية شاباك رونين بار، كشف فيه عن صدور أوامر من الحكومة في تل أبيب بملاحقة قيادات حماس في الخارج، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان.
وأوضح أن عمليات الاغتيال تلك لم تضعف فصائل المقاومة، ولكن على العكس، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعاني من ما وصفه بـ"تفكير القطيع"
وقال المحلل الأمني البارز إنه على مدار عقود من الزمن كان مجتمع الاستخبارات مولعا بتنفيذ عمليات الاغتيال، فقد استهدف الموساد فلسطينيين مختارين في أوروبا وسوريا ولبنان، ناهيك عن العلماء النوويين في إيران.
وفي الماضي، نفذ الشاباك أيضا اغتيالات بالجملة في غزة، وما زال يفعل ذلك في الضفة الغربية بالتعاون مع وحدات النخبة في الجيش، ولكن بعد مرور 50 عامًا، ثبت أن الاغتيالات (القتل المستهدف) ليست هي الحل.
ووفق ميلمان فإن كل شخص يُغتال، حتى لو كان كبيراً جداً - أو في اللغة الإسرائيلية "رأس الأفعى" - لديه بديل.
واستشهد بواقعة اغتيال الموساد لمؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي عام 1995 في مالطا، مشيرا إلى الحركة أصبحت أكبر وأكثر فتكا منذ مقتله، كما رأينا خلال العقد الماضي في غزة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، اغتيل عماد مغنية، "وزير دفاع حزب الله"، في عام 2008 في عملية مشتركة للموساد ووكالة المخابرات المركزية، وكانت تلك العملية بالتأكيد ضربة استراتيجية قاسية، وربما كانت أهم عملية قتل مستهدف إسرائيلية على الإطلاق.
وبالرغم من ذلك، فإن حزب الله لا يزال حياً وينبض بالحياة، كما شهدنا في الحرب الحالية، وفي لبنان واليمن وسوريا.
وخلص ميلمان أن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم أثبت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمسكت بتصورات الحكومة، أو أنها خاضعة لها، وأنها تعمل وفقا لتفكير القطيع.
ووفق ذلك فان اغتيال الشيخ صالح العاروري لن يوقف مقاومة الشعب الفلسطيني وكما فشلت عمليات الاغتيالات السابقه في وأد مقاومة الشعب الفلسطيني فان عمليات اغتيال الشيخ صالح العاروري ستؤجج من عمليات المقاومه ووفق ذلك ان اقصر الطرق لتحقيق الامن والسلام هو الاقرار بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعيه الدولية وكبح جماح اليمين المتطرف في اسرائيل وهو اقصر الطرق للوصول للسلام الامن وغير ذلك تدهور الاوضاع الامنيه لما لا تحمد عقباه[/B]
ربّما لم تأخذ الاغتيالات شكلها المُمأسس، إلا بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948. بات الاغتيال أداة تتحرّك وفق أهداف سياسية محدّدة، من قبيل ملاحقة "إسرائيل" للعلماء العرب وتصفيتهم، لإبقاء الدول العربية المحيطة بها ضعيفة علميّاً وعسكريّاً، كما جرى في العراق ومصر واعدام علماء في هذه الدول
ومع انطلاق العمل الثوري النضالي في ستينات القرن الماضي واشتداد قوة التنظيمات الفلسطينية في السبعينيات، استخدمت "إسرائيل" سياسة الاغتيالات لتحقيق أهداف عدّة، لعل أبرزها كان محاولتها قطع ارتباط فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" بالمنظمات الثورية الأخرى في العالم، مثل "الجيش الأحمر الياباني"، وذلك من خلال اغتيال المسؤولين عن تنظيم هذه العلاقات مثل وديع حدّاد، الذي كانت تربطه علاقات متميزة بمختلف التنظيمات الثورية في العالم واستثمرها في مواجهة "إسرائيل".
كما استهدفت شخصيّات رئيسة في العمل العسكري والسياسي الفلسطيني، فشملت الاغتيالات غسان كنفاني وأبو حسن سلامة وكمال عدوان وخليل الوزير وكثيراً غيرهم من القيادات الفلسطينية. أما طرق الاغتيال، فقد تعدّدت أشكالها: زرع المتفجّرات في سيارة الشخص كما في اغتيال كنفاني في بيروت، أو زرعها في منزله مثل اغتيال محمود الهمشري في باريس، أو استهدافه بالرصاص مثل اغتيال باسل الكبيسي في باريس، أو عن طريق السم كما جرى مع وديع حداد في العراق.
في الغالب، لم تكن "إسرائيل" تعلن مسؤوليتها عن عمليّات الاغتيال. وكانت تطمح في ذلك، إلى تجنّب وقوعها في أزمة دبلوماسية مع الدول التي نفّذت فيها عمليّة الاغتيال، كما في روما وقبرص، وأيضاً لتأزيم العلاقات بين منظمة التحرير والدولة المستضيفة.
في ثمانيات القرن الماضي صعدت اسرائيل من عمليات الاغتيالات وهدفت من وراء ذلك لاضعاف روح المقاومه فاغتالت ابوجهاد الوزير وابواياد وابوالهول والعمري
وفي الوقت نفسه، أصبح المنظور الإسرائيلي متجها أكثر نحو التنظيمات الإسلامية الناشئة مثل حركة حماس و"الجهاد الإسلامي"، فلم يتوقفوا عن تنفيذ العمليات ضد الاحتلال في الأرض المحتلة، وعليه نفّذت عمليات اغتيال ضد شخصيات بارزة مثل يحيى عياش وفتحي الشقاقي، في محاولة لإيقاف سيل عمليّات المقاومة، إلا أنّها أخذت بالتزايد بعد هذه الاغتيالات.
استمرّت الاغتيالات من أجل إيقاف العمليات ضد اسرائيل حتى الانتفاضة الثانية، والتي استفادت فيها "إسرائيل" كثيراً من غياب عامل الردع الدولي الذي منح اسرائيل غطاء للاستمرار بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عمد الاحتلال إلى تصفية كل قيادات الصف الأول من التنظيمات الفلسطينيه ، سواء السياسية أو العسكرية، فكان اغتيال أبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين وصلاح شحادة ورائد الكرمي والدكتور ثابت ثابت وغيرهم كثير، بهدف وقف الانتفاضة وإحباط العمليات. وقد تميزت اعمال الاغتيالات في هذه الفتره باستخدام عمليات القصف الجوي و بكثافة وبصورة متكرّرة. كثيراً ما كان القصف تدميرياً يطال محيط المكان من سكّان وبنايات، بهدف جعلهم يدفعون ثمن أنهم حاضنة للمقاومة. وهو إضافة على ذلك، كان يهدف إلى بثّ الخوف والرعب لتحقيق أكبر قدر ممكن من الردع في نفوس المقاومين، غير أن الانتفاضة رغماً عن ذلك استمرّت لسنوات.
بعد انتهاء الانتفاضة الثانيه ، تركّزت عمليات الاغتيال على قطاع غزة، باعتباره الساحة الرئيسة التي باتت تنشط فيها المقاومة المسلّحة وقد تراكمت فيها القوة العسكريّة. خلال الحروب والجولات المختلفة على القطاع (2008 - حتّى اليوم) تمكن الاحتلال من اغتيال بعض قادة المقاومة، مثل: أحمد الجعبري ورائد العطار وبهاء أبو العطا وجهاد الغناّم. كذلك استمرت الاغتيالات في الخارج، فاغتيل محمود المبحوح في دبي عام 2010، واغتيل عام 2016 محمد الزواري في تونس وعمر النايف في بلغاريا.
بعد معركة "سيف القدس" عام 2021، بدأت مرحلة جديدة عنوانها تشكّل الخلايا العسكرية، بدأت بـ "كتيبة جنين" و"كتيبة نابلس"، ثمّ تدحرجت إلى أريحا وطولكرم وطوباس وغيرها من المناطق. وفي ظل ارتفاع وتيرة العمل المقاوم في الضفّة، عادت الاغتيالات مرة أخرى. لعلّ أكثرها وضوحاً كان اغتيال الثلاثة: أدهم مبروكة (الشيشاني) ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط، خلال تجوّلهم في سيّارتهم نهاراً وسط مدينة نابلس، إذ كان اغتيالهم بهذه الطريقة المبالغ فيها محاولة من الاحتلال للقضاء على حالة آخذة بالتشكّل ويخشى توسّعها. وقد كان اغتيال تامر الكيلاني عبر تفخيخ درّاجة ناريّة مرّ بجانبها في البلدة القديمة، حدثاً استثنائيّاً عاد بالناس إلى سياسة التفخيخ في الانتفاضة الثانية.
كذلك، اغتال الاحتلال الشبان الثلاثة: صهيب الغول، ومحمد عويس، وأشرف السعدي، بقصف من طائرة مسيرة خلال تنفيذهم عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز الجلمة، وبحسب بيان الجيش فإنّ هذه عملية القصف الجوي الأولى التي ينفذها منذ عام 2006 في الضفة الغربية.
كالعادة، كان الهدف من مثل هذه الاغتيالات ردع جيل من الشباب عن المقاومة وتخويف الناس من الالتفاف حولها. وكالعادة، لم ينجح الأمر بالنسبة إلى "إسرائيل"، بل اتسعت رقعة المواجهة في الضفّة…
اغتيال الشيخ صالح العاروري لن يكون السلاح الانجع لوقف المقاومه او اخمادها وتدرك ذلك القيادات الاسرائيلية وما ذكر نموذجا لذلك وان عمليات الاغتيالات لعدد من كبار القادة الفلسطينيين وهم كثر وبراي القاعدة الشعبيه هم ، شهداء للحق والحرية والوطن، واغتيالهم لن يهزم الشعب الفلسطيني ولن يضعف من عزيمته، وأكبر دليل على ذلك أن عمليات الاغتيال لعدد من كبار القادة الفلسطينيين لم تتوقف منذ سنوات عديدة ومع ذلك فان عزيمة الشعب ظلت قوية صامدة وحل محلهم قادة بارزون واكملوا مسيرة من استشهدوا واغتيلوا غدرا
أن استمرار الاحتلال هو مصدر تفجر الاوضاع واستمرار وديمومة المقاومه وان اعمال الاغتيالات والقتل لن ترهب الشعب لاستمرار مقاومته و دول ومؤسسات دولية كثيرة تدين هذه الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية وقتل الاطفال والمدنيين الابرياء الا ان هناك دولا تمارس انحيازا اعمى ولا تراعي اية حقوق انسانية
اعتبر المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية أن استراتيجية دولة الاحتلال المتمثلة في تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات المقاومة الفلسطينية لا سيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ أثبت فشلها على مدار 50 عاما.
جاء ذلك، في تحليل نشره ميلمان، صحيفة هاآرتس العبرية وجه فيه انتقادات قوية لتسريب منسوب لمدير مدير جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية شاباك رونين بار، كشف فيه عن صدور أوامر من الحكومة في تل أبيب بملاحقة قيادات حماس في الخارج، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان.
وأوضح أن عمليات الاغتيال تلك لم تضعف فصائل المقاومة، ولكن على العكس، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعاني من ما وصفه بـ"تفكير القطيع"
وقال المحلل الأمني البارز إنه على مدار عقود من الزمن كان مجتمع الاستخبارات مولعا بتنفيذ عمليات الاغتيال، فقد استهدف الموساد فلسطينيين مختارين في أوروبا وسوريا ولبنان، ناهيك عن العلماء النوويين في إيران.
وفي الماضي، نفذ الشاباك أيضا اغتيالات بالجملة في غزة، وما زال يفعل ذلك في الضفة الغربية بالتعاون مع وحدات النخبة في الجيش، ولكن بعد مرور 50 عامًا، ثبت أن الاغتيالات (القتل المستهدف) ليست هي الحل.
ووفق ميلمان فإن كل شخص يُغتال، حتى لو كان كبيراً جداً - أو في اللغة الإسرائيلية "رأس الأفعى" - لديه بديل.
واستشهد بواقعة اغتيال الموساد لمؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي عام 1995 في مالطا، مشيرا إلى الحركة أصبحت أكبر وأكثر فتكا منذ مقتله، كما رأينا خلال العقد الماضي في غزة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، اغتيل عماد مغنية، "وزير دفاع حزب الله"، في عام 2008 في عملية مشتركة للموساد ووكالة المخابرات المركزية، وكانت تلك العملية بالتأكيد ضربة استراتيجية قاسية، وربما كانت أهم عملية قتل مستهدف إسرائيلية على الإطلاق.
وبالرغم من ذلك، فإن حزب الله لا يزال حياً وينبض بالحياة، كما شهدنا في الحرب الحالية، وفي لبنان واليمن وسوريا.
وخلص ميلمان أن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم أثبت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمسكت بتصورات الحكومة، أو أنها خاضعة لها، وأنها تعمل وفقا لتفكير القطيع.
ووفق ذلك فان اغتيال الشيخ صالح العاروري لن يوقف مقاومة الشعب الفلسطيني وكما فشلت عمليات الاغتيالات السابقه في وأد مقاومة الشعب الفلسطيني فان عمليات اغتيال الشيخ صالح العاروري ستؤجج من عمليات المقاومه ووفق ذلك ان اقصر الطرق لتحقيق الامن والسلام هو الاقرار بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعيه الدولية وكبح جماح اليمين المتطرف في اسرائيل وهو اقصر الطرق للوصول للسلام الامن وغير ذلك تدهور الاوضاع الامنيه لما لا تحمد عقباه[/B]
