لم تسلم الجامعات والمؤسسات التعليمية من سياسة الاحتلال الصهيوني إما بالتدمير الممن هج كما حصل في غزه أو عمليات الاقتحام واعتقال العاملين والطلاب في الضفة الغربية
أن الاستهداف الممن هج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات احتلاله للمؤسسات التعليمية الفلسطينية (جامعات، مدارس، رياض أطفال، مؤسسات ثقافية) وتدميرها يشكل إحدى تجليات سياسات الاحتلال وعدوانه من أجل تجهيل الشعب الفلسطيني، لحرمانه من التعليم والمعرفة والثقافة والإبداع والابتكار، وأن الاحتلال يهدف بعدوانيته المستمرة إلى تدمير الحركة الأدبية والثقافة والرواية الفلسطينية التي تعتبر أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال وتعرية خطابه وروايته وفضح جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام الدولي.
فجر هذا اليوم الاثنين الواقع في 15/1/2004 أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على محاصرة واقتحام حرم جامعة النجاح القديم وشرعت بعملية اعتقال لموظفين ورئيس وأعضاء في مجلس طلبة جامعة النجاح وعبثت وخربت بمحتويات بعض المكاتب مما يشكل عدوان جديد على معلم من المعالم الجامعية الوطنية في فلسطين ودول العالم حيث لجامعة النجاح علاقات وتشبيك مع العديد من اتحاد الجامعات العربية والدولية ومراكز الأبحاث وهي محت صله على مراكز متقدمه في أبحاثها على المستويين العربي والدولي وفلسطين
وهذه الاعتداءات التي تتعرض لها الجامعات الفلسطينيه والمؤسسات الفلسطينيه سياسة درجت عليها سلطات الاحتلال منذ سنوات القرن الماضي وضمن سياسة محاربة المؤسسات التعليميه وان هذه الاستهدافات والاعتداءات تتم تحت مسمع المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه ومنظمة اليونسكوا واتحادات الجامعات العربيه والدوليه وجامعة النجاح من احد اعضائها وهي مؤسسه تعنى بالبحث والتعليم الاكاديمي والبحث العلمي مما يعد العدوان عليها والجامعات الفلسطينيه ، انتهاكا وخرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه
ان ما يحدث في فلسطين من استهداف للجامعات والمؤسسات التعليمية وما يحصل في غزه من قصف وتدمير للجامعات والمساجد والبيوت على ساكنيها هو إرهاب دولة منظّم، وغطرسة لا سابق لها، حيث تم توثيقها بالصوت والصورة، " وأن في استمرارية عدوانية الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومراكز ثقافية ومباني تراثية هو تعبير عن مدى الفاشية والوحشية والحقد والإجرام لدى قادة وجنرالات الاحتلال ويعبر عن النوايا والأهداف العدوانية الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي في تدمير كافة مقومات الحياة المدنية، وعن حالة الاستخفاف واللامبالاة اتجاه القوانين الدولية التي تحمي المؤسسات التعليمية وتدعو إلى تحييدها عن العمليات الحربية وساحات المعارك كونها منشآت مدنية ولا تستخدم لأية أغراض عسكرية أو قتالية.
ونتيجة للحروب الشرسة التي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي خلفت الدمار الكامل على الممتلكات الثقافية نتيجة تطور الأسلحة المدمرة التي تطال الممتلكات الثقافية ، يرى فقهاء القانون الدولي ضرورة حماية الممتلكات الثقافية من أخطار الحرب، وذلك نظراً لما تخلفه الحرب من آثار مدمرة على تراث حضارة الشعوب .
وفي هذا الإطار جاءت المادة (27) من لائحة لاهاي التي تنص على أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية شريطة إلا تستخدم لأغراض عسكرية
كما نصت المادة (56) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907على أنه << يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكاً للدولة أو أملاك خاصة .
ويحظر كل حجز أو تدمير أو أتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال >>. ولهذا فأن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تقر حماية قانونية خاصة بالممتلكات والأعيان اللازمة لإشباع حاجات الإنسان المادية والضرورية لبقائه على قيد الحياة، وإنما اهتمت أيضا بحماية الأعيان والممتلكات التي تمثل حاجته الروحية والمعنوية والتي تشكل التراث الثقافي للشعوب ، فحياة الأشخاص المدنيين علاوة على أنها مادية هي روحية أيضاً بحيث لا تستقيم أحوالهم إلا بحماية المقومات المادية والروحية معاً
ويلاحظ من نص المادة (56) بأنها جاءت بعبارة بالغة الأهمية وهي أن الممتلكات والمؤسسات الواردة ذكرها في هذا النص تبقى من قبيل الممتلكات الخاصة حتى وأن كانت مملوكة للدولة، حيث تفيد هذه العبارة بأنه لا يمكن لأطراف النزاع الاعتداء أو تدمير أو إتلاف هذه الممتلكات وذلك لأنها ممتلكات خاصة لا يجوز الاعتداء عليها، فالممتلكات الخاصة محمية من أي اعتداء أو أي هجوم عليها سواء كلي أو جزئي.
ومن الجديد بالذكر أن ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 لقد تم تعزيز مبادئها بالبروتوكول الثاني لعام 1999 الذي لعب دوراً مهماً في الحماية القانونية للملكية الثقافية وقوى نقاط الضعف في اتفاقية لاهاي لعام1954، ونذكر على سبيل المثال دور التقوية التي أضافها بروتوكول 1999، وذلك ما نصت عليه المادة (10- من البروتوكول). على أبدل نظام الحماية الخاصة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 إلى نظام الحماية المعززة ·.
ولهذا الاعتبارات السالفة الذكر فالأعيان لا بد من حماية الممتلكات الثقافية لان الأسلحة الحديثة أسلحة عمياء وتصبح مسؤولية من يستخدمها ان يزودها بالنظر " وعلى الرغم من الحماية المكرسة للممتلكات الثقافية والدينية، إلا أن الممتلكات الثقافية والدينية كانت ولا تزال تنتهك حمايتها في النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، وفي نزاعات ذات طابع دولي أو في حالة الاحتلال العسكري
أن استهداف المؤسسات التعليمية وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاك جسيم للحق في التعليم والذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان وهو جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد ضمنت اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م حماية خاصة للمؤسسات التعليمية، وخاصة المادة رقم (27) وأن استهداف المؤسسات الجامعية والمدارس يعد انتهاك للاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح لسنة 1954م، وقد نصت المادة رقم (4) من الاتفاقية على أن (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية)، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/147 بتاريخ 16/ ديسمبر /1981 فقرة (6) والذي أكد على أن الاعتداء على الأماكن التاريخية والثقافية هو من قبيل جرائم الحرب، وهو مصادرة للحق في التعليم المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
نناشد ونطالب الاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئات البرلمانية، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات الأكاديمية جميعها وهي مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمّل مسئولياتها لرفع الصوت عالياً تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية".وحمايتها وعدم التعرض لها وهدمها
أن الاستهداف الممن هج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات احتلاله للمؤسسات التعليمية الفلسطينية (جامعات، مدارس، رياض أطفال، مؤسسات ثقافية) وتدميرها يشكل إحدى تجليات سياسات الاحتلال وعدوانه من أجل تجهيل الشعب الفلسطيني، لحرمانه من التعليم والمعرفة والثقافة والإبداع والابتكار، وأن الاحتلال يهدف بعدوانيته المستمرة إلى تدمير الحركة الأدبية والثقافة والرواية الفلسطينية التي تعتبر أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال وتعرية خطابه وروايته وفضح جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام الدولي.
فجر هذا اليوم الاثنين الواقع في 15/1/2004 أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على محاصرة واقتحام حرم جامعة النجاح القديم وشرعت بعملية اعتقال لموظفين ورئيس وأعضاء في مجلس طلبة جامعة النجاح وعبثت وخربت بمحتويات بعض المكاتب مما يشكل عدوان جديد على معلم من المعالم الجامعية الوطنية في فلسطين ودول العالم حيث لجامعة النجاح علاقات وتشبيك مع العديد من اتحاد الجامعات العربية والدولية ومراكز الأبحاث وهي محت صله على مراكز متقدمه في أبحاثها على المستويين العربي والدولي وفلسطين
وهذه الاعتداءات التي تتعرض لها الجامعات الفلسطينيه والمؤسسات الفلسطينيه سياسة درجت عليها سلطات الاحتلال منذ سنوات القرن الماضي وضمن سياسة محاربة المؤسسات التعليميه وان هذه الاستهدافات والاعتداءات تتم تحت مسمع المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه ومنظمة اليونسكوا واتحادات الجامعات العربيه والدوليه وجامعة النجاح من احد اعضائها وهي مؤسسه تعنى بالبحث والتعليم الاكاديمي والبحث العلمي مما يعد العدوان عليها والجامعات الفلسطينيه ، انتهاكا وخرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه
ان ما يحدث في فلسطين من استهداف للجامعات والمؤسسات التعليمية وما يحصل في غزه من قصف وتدمير للجامعات والمساجد والبيوت على ساكنيها هو إرهاب دولة منظّم، وغطرسة لا سابق لها، حيث تم توثيقها بالصوت والصورة، " وأن في استمرارية عدوانية الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومراكز ثقافية ومباني تراثية هو تعبير عن مدى الفاشية والوحشية والحقد والإجرام لدى قادة وجنرالات الاحتلال ويعبر عن النوايا والأهداف العدوانية الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي في تدمير كافة مقومات الحياة المدنية، وعن حالة الاستخفاف واللامبالاة اتجاه القوانين الدولية التي تحمي المؤسسات التعليمية وتدعو إلى تحييدها عن العمليات الحربية وساحات المعارك كونها منشآت مدنية ولا تستخدم لأية أغراض عسكرية أو قتالية.
ونتيجة للحروب الشرسة التي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتي خلفت الدمار الكامل على الممتلكات الثقافية نتيجة تطور الأسلحة المدمرة التي تطال الممتلكات الثقافية ، يرى فقهاء القانون الدولي ضرورة حماية الممتلكات الثقافية من أخطار الحرب، وذلك نظراً لما تخلفه الحرب من آثار مدمرة على تراث حضارة الشعوب .
وفي هذا الإطار جاءت المادة (27) من لائحة لاهاي التي تنص على أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية شريطة إلا تستخدم لأغراض عسكرية
كما نصت المادة (56) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907على أنه << يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكاً للدولة أو أملاك خاصة .
ويحظر كل حجز أو تدمير أو أتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال >>. ولهذا فأن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تقر حماية قانونية خاصة بالممتلكات والأعيان اللازمة لإشباع حاجات الإنسان المادية والضرورية لبقائه على قيد الحياة، وإنما اهتمت أيضا بحماية الأعيان والممتلكات التي تمثل حاجته الروحية والمعنوية والتي تشكل التراث الثقافي للشعوب ، فحياة الأشخاص المدنيين علاوة على أنها مادية هي روحية أيضاً بحيث لا تستقيم أحوالهم إلا بحماية المقومات المادية والروحية معاً
ويلاحظ من نص المادة (56) بأنها جاءت بعبارة بالغة الأهمية وهي أن الممتلكات والمؤسسات الواردة ذكرها في هذا النص تبقى من قبيل الممتلكات الخاصة حتى وأن كانت مملوكة للدولة، حيث تفيد هذه العبارة بأنه لا يمكن لأطراف النزاع الاعتداء أو تدمير أو إتلاف هذه الممتلكات وذلك لأنها ممتلكات خاصة لا يجوز الاعتداء عليها، فالممتلكات الخاصة محمية من أي اعتداء أو أي هجوم عليها سواء كلي أو جزئي.
ومن الجديد بالذكر أن ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 لقد تم تعزيز مبادئها بالبروتوكول الثاني لعام 1999 الذي لعب دوراً مهماً في الحماية القانونية للملكية الثقافية وقوى نقاط الضعف في اتفاقية لاهاي لعام1954، ونذكر على سبيل المثال دور التقوية التي أضافها بروتوكول 1999، وذلك ما نصت عليه المادة (10- من البروتوكول). على أبدل نظام الحماية الخاصة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 إلى نظام الحماية المعززة ·.
ولهذا الاعتبارات السالفة الذكر فالأعيان لا بد من حماية الممتلكات الثقافية لان الأسلحة الحديثة أسلحة عمياء وتصبح مسؤولية من يستخدمها ان يزودها بالنظر " وعلى الرغم من الحماية المكرسة للممتلكات الثقافية والدينية، إلا أن الممتلكات الثقافية والدينية كانت ولا تزال تنتهك حمايتها في النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، وفي نزاعات ذات طابع دولي أو في حالة الاحتلال العسكري
أن استهداف المؤسسات التعليمية وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاك جسيم للحق في التعليم والذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان وهو جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد ضمنت اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م حماية خاصة للمؤسسات التعليمية، وخاصة المادة رقم (27) وأن استهداف المؤسسات الجامعية والمدارس يعد انتهاك للاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح لسنة 1954م، وقد نصت المادة رقم (4) من الاتفاقية على أن (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية)، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/147 بتاريخ 16/ ديسمبر /1981 فقرة (6) والذي أكد على أن الاعتداء على الأماكن التاريخية والثقافية هو من قبيل جرائم الحرب، وهو مصادرة للحق في التعليم المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
نناشد ونطالب الاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئات البرلمانية، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات الأكاديمية جميعها وهي مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمّل مسئولياتها لرفع الصوت عالياً تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية".وحمايتها وعدم التعرض لها وهدمها
