حاول فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية المحامي " كريستوفر ستاكر " نفي تهمة اتهام " اسرائيل " بتهمة الإبادة الجماعية وفرض الحصار على قطاع غزه ومنع إدخال الغذاء والأدوية وقطع الكهرباء والماء عن غزه قوله إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
تجاهل محامي الدفاع كريستوفر ستاكر التطرق لموضوع الدعوى المذكورة في اللائحة التي أعدها فريق الدفاع لحكومة جنوب إفريقيا وأن ما تقوم به حكومة الحرب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو من تدمير ممنهج ، يستهدف الحجر والبشر والشجر ومنع الغذاء والماء والكهرباء وإيصال الأدوية والمحروقات مسؤولية حكومة الاحتلال النافذة على الأرض وهذه المسؤولية تنفي صفة اتخاذ حق الدفاع عن النفس وأن حق الدفاع عن النفس بموجب القوانين والقرارات الدولية أعطيت بالأساس لسكان الإقليم المحتل وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكل وكافة الوسائل التي شرعتها قوانين وقرارات الشرعية الدولية
حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة نتني اهو بصفتها القوة النافذة على الأرض وتحتل الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس فان جميع المعابر على قطاع غزه تخضع لسيطرة قوات الاحتلال بما فيها معبر رفح التي تخضع لسيطرة الاحتلال من الجانب الفلسطيني
وقد دفعت الاتهامات الإسرائيلية إلى ردود فعل إعلامية وبرلمانية وحزبية غاضبة في مصر، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية المصرية، وأعضاء البرلمان (بغرفتيه) بيانات رفض الاتهامات الإسرائيلية، كما تناولتها وسائل إعلام مصرية بالتفنيد.
واستنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب علاء عابد، الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية. وقال في تصريحات صحافية، السبت، إن " إسرائيل " تستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة ".
في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب حازم الجندي، في إفادة رسمية، أن " إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها، وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين». وأشار إلى أن " العالم أجمع يشهد بجهود مصر لوقف إطلاق النار" . وكذلك أدان عضو مجلس الشيوخ المصري، محمد الرشيدي، المزاعم الإسرائيلية، و"إلصاقها التهم بالأبرياء لتضليل العدالة" .
بينما حذر رئيس حزب " أبناء مصر" ، مدحت بركات، إسرائيل من ترديد ادعاءات واتهامات، الهدف منها " الزج باسم مصر في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة" ، مشدداً على أن " مصر لم تغلق يوماً واحداً معبر رفح البري" . وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، مصر بـ" مساندة جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أكد في إفادته، مساء الجمعة، أن " إسرائيل عندما وجدت نفسها متهمة بأدلة موثقة بجرائم إبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة"
وأشار ضياء رشوان إلى أن " سيادة بلاده تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية" ، مدللاً على ذلك بـ" آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم لتفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول القطاع". ولفت إلى أن " بلاده سبق وأعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري". وطالبت إسرائيل بـ"السماح بتدفق دخول المساعدات والتوقف عن تعمد تعطيلها بحجة التفتيش" .
ويذكر أنه عقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت إسرائيل " حصاراً كاملاً" على غزة، وقطعت الكهرباء ومنعت مرور الوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى القطاع. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن " معبر رفح لم يغلق أبداً" ، كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانات عدة تؤكد فيها " فتح المعبر" . وطالبت تل أبيب بـ" تسهيل مرور المساعدات وعدم تعطيلها" .
واستشهد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بزيارات عدد من المسئولين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، الجانب المصري من معبر رفح، دون عبورهم إلى الجانب الآخر بسبب منع إسرائيل لهم. وقال إن " المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية، التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات المسموح بدخولها للقطاع" .
وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تحليل عن سبب رد الفعل المصري الغاضب بشدة بعد اتهامات الفريق القضائي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد مصر.
وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر غاضبة بشدة بعد أن زعمت إسرائيل في المحكمة أن القاهرة مسئولة عن عدم تقديم مساعدات إنسانية كافية لغزة، مضيفة أن مصر، قررت تشكيل فريق لإدارة الأزمة، وتفكر أيضا في الانضمام إلى الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لإثبات عكس ما زعمته إسرائيل في المحكمة.
وأكدت يديعوت أحر ونوت أن المسئولين في مصر يشعرون بالغضب الشديد بسبب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي يقولون إنها تحمل مصر مسؤولية عدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة ستشكل فريقا لإدارة الأزمات يضم مسئولين دبلوماسيين ومحامين سيناقشون خطوات القاهرة المستقبلية بعد المطالبات الإسرائيلية أمام محكمة لاهاي. كما سترسل مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ردا على التصريحات الإسرائيلية، وأنها تدرس سبلا وإجراءات أخرى تتعلق بمعبر رفح.
اتهامات فريق الدفاع الإسرائيلي لمصر تتطلب موقف ورد حازم من الحكومة المصرية على هذه الادعاءات وضرورة " تقديم مذكرة قانونية رسمية إلى محكمة العدل الدولية، والانضمام إلى القضية التي أقامتها بريتوريا ضد إسرائيل"
كما أن الأمر يتطلب من مصر اتخاذ خطوات وإجراءات عمليه وفعليه لإدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزه بحماية وحضور الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش وأعضاء السلك الدبلوماسي في مصر ورؤساء أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية وإحراج حكومة إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن حياة الفريق الدبلوماسي مع تبعات تحمل مسؤولية إغلاق رفح من جانبها كقوة احتلال نافذة على الأرض [/B]
تجاهل محامي الدفاع كريستوفر ستاكر التطرق لموضوع الدعوى المذكورة في اللائحة التي أعدها فريق الدفاع لحكومة جنوب إفريقيا وأن ما تقوم به حكومة الحرب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو من تدمير ممنهج ، يستهدف الحجر والبشر والشجر ومنع الغذاء والماء والكهرباء وإيصال الأدوية والمحروقات مسؤولية حكومة الاحتلال النافذة على الأرض وهذه المسؤولية تنفي صفة اتخاذ حق الدفاع عن النفس وأن حق الدفاع عن النفس بموجب القوانين والقرارات الدولية أعطيت بالأساس لسكان الإقليم المحتل وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكل وكافة الوسائل التي شرعتها قوانين وقرارات الشرعية الدولية
حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة نتني اهو بصفتها القوة النافذة على الأرض وتحتل الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس فان جميع المعابر على قطاع غزه تخضع لسيطرة قوات الاحتلال بما فيها معبر رفح التي تخضع لسيطرة الاحتلال من الجانب الفلسطيني
وقد دفعت الاتهامات الإسرائيلية إلى ردود فعل إعلامية وبرلمانية وحزبية غاضبة في مصر، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية المصرية، وأعضاء البرلمان (بغرفتيه) بيانات رفض الاتهامات الإسرائيلية، كما تناولتها وسائل إعلام مصرية بالتفنيد.
واستنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب علاء عابد، الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية. وقال في تصريحات صحافية، السبت، إن " إسرائيل " تستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة ".
في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب حازم الجندي، في إفادة رسمية، أن " إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها، وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين». وأشار إلى أن " العالم أجمع يشهد بجهود مصر لوقف إطلاق النار" . وكذلك أدان عضو مجلس الشيوخ المصري، محمد الرشيدي، المزاعم الإسرائيلية، و"إلصاقها التهم بالأبرياء لتضليل العدالة" .
بينما حذر رئيس حزب " أبناء مصر" ، مدحت بركات، إسرائيل من ترديد ادعاءات واتهامات، الهدف منها " الزج باسم مصر في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة" ، مشدداً على أن " مصر لم تغلق يوماً واحداً معبر رفح البري" . وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، مصر بـ" مساندة جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أكد في إفادته، مساء الجمعة، أن " إسرائيل عندما وجدت نفسها متهمة بأدلة موثقة بجرائم إبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة"
وأشار ضياء رشوان إلى أن " سيادة بلاده تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية" ، مدللاً على ذلك بـ" آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم لتفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول القطاع". ولفت إلى أن " بلاده سبق وأعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري". وطالبت إسرائيل بـ"السماح بتدفق دخول المساعدات والتوقف عن تعمد تعطيلها بحجة التفتيش" .
ويذكر أنه عقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت إسرائيل " حصاراً كاملاً" على غزة، وقطعت الكهرباء ومنعت مرور الوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى القطاع. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن " معبر رفح لم يغلق أبداً" ، كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانات عدة تؤكد فيها " فتح المعبر" . وطالبت تل أبيب بـ" تسهيل مرور المساعدات وعدم تعطيلها" .
واستشهد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بزيارات عدد من المسئولين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، الجانب المصري من معبر رفح، دون عبورهم إلى الجانب الآخر بسبب منع إسرائيل لهم. وقال إن " المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية، التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات المسموح بدخولها للقطاع" .
وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تحليل عن سبب رد الفعل المصري الغاضب بشدة بعد اتهامات الفريق القضائي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد مصر.
وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر غاضبة بشدة بعد أن زعمت إسرائيل في المحكمة أن القاهرة مسئولة عن عدم تقديم مساعدات إنسانية كافية لغزة، مضيفة أن مصر، قررت تشكيل فريق لإدارة الأزمة، وتفكر أيضا في الانضمام إلى الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لإثبات عكس ما زعمته إسرائيل في المحكمة.
وأكدت يديعوت أحر ونوت أن المسئولين في مصر يشعرون بالغضب الشديد بسبب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي يقولون إنها تحمل مصر مسؤولية عدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة ستشكل فريقا لإدارة الأزمات يضم مسئولين دبلوماسيين ومحامين سيناقشون خطوات القاهرة المستقبلية بعد المطالبات الإسرائيلية أمام محكمة لاهاي. كما سترسل مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ردا على التصريحات الإسرائيلية، وأنها تدرس سبلا وإجراءات أخرى تتعلق بمعبر رفح.
اتهامات فريق الدفاع الإسرائيلي لمصر تتطلب موقف ورد حازم من الحكومة المصرية على هذه الادعاءات وضرورة " تقديم مذكرة قانونية رسمية إلى محكمة العدل الدولية، والانضمام إلى القضية التي أقامتها بريتوريا ضد إسرائيل"
كما أن الأمر يتطلب من مصر اتخاذ خطوات وإجراءات عمليه وفعليه لإدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزه بحماية وحضور الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش وأعضاء السلك الدبلوماسي في مصر ورؤساء أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية وإحراج حكومة إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن حياة الفريق الدبلوماسي مع تبعات تحمل مسؤولية إغلاق رفح من جانبها كقوة احتلال نافذة على الأرض [/B]
