حاله من الترقب والانتظار لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص التدابير المؤقتة ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، عدت سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير ألقسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
ومع إصرار حكومة الحرب الصهيونية من مواصلة حربها على غزه وتتسم بالعنف المفرط الذي وصل لحد الاباده الجماعية وعدم نجاح أي جهود دوليه عبر مجلس الأمن أو عبر الجهود ألدبلوماسيه لوقف إطلاق النار، وعدم انصياع إسرائيل للتظاهرات الشعبية والمطالبات جميعها تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزه مع الإصرار المسبق من قبل قادة الكيان الصهيوني للاستمرار في هذه الحرب حتى تحقق أهدافها ، تتجه الأنظار إلى ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الدعوى التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا لإدانة "إسرائيل" بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فضلاً عن التدابير المؤقّتة المرفقة بالدعوى التي طالبت بها كون القرار النهائي سيأخذ وقتاً طويلاً، وهي تتعلّق بوقف الأعمال العدائية فوراً في قطاع غزّة. فهل يصدر مثل هذا التدبير المؤقت قريباً؟ وهل يُلزم" اسرائيل " بوقف عدوانه على غّزّة والضفة الغربية وعند الجبهة اللبنانية الجنوبية. مع عدم موافقة واشنطن حتى الساعة الذهاب إلى وقف إطلاق النار؟!
وفق المتابعين والمحللين وما يتم تداوله عبر الأوساط الديبلوماسيه بأنّ "إسرائيل" غالباً ما لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والدليل خرقها لكافة قرارات الأمم المتحدة فيما يخص ويتعلق بالقضية الفلسطينية .. ولكن هنا، فإنّ التدبير المؤقّت الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية قريباً لا يمكنها التنصّل به، كونها تحاكم دولياً بتهمة جرمية. كما أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنصّ في الفقرة الأولى منها أنّه "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية (أي يطبّقه) في أي قضية يكون طرفاً فيها".
أما في حال رفضت "إسرائيل" التنفيذ والتقيد بمضمون القرار ، فإنّ الفقرة الثانية من المادة نفسها، ، تنص على أنّه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم". وهنا تُطرح إشكاليتين هما: الأولى عدم إمكانية إلزام مجلس الأمن بالاجتماع من قبل أي دولة، في حال قرّر أن لا ضرورة له. والثانية عدم حصول الإجماع من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية على القرار أو التوصية، التي يمكن أن يتخذها المجلس في حال اجتماعه، أي ما يفسّر بإمكانية استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن.
وهناك إجماع من قبل المحللين والمتابعين تؤكد لا يمكن لمجلس الأمن في حال طالبته جنوب إفريقيا بالاجتماع لبحث أمر رفض "إسرائيل" تطبيق التدبير المؤقّت أو القرار الصادر عن محكمة لاهاي، أن يقرّر عدم الاجتماع كون ما تتهم "إسرائيل" به من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأن الهدف من إنشاء المنظمة الدولية حفظ الأمن والاستقرار والسلام في دول العالم، وليس العكس. أمّا عن رفض الولايات المتحدة للقرار فيمكن أن يحصل، على غرار ما جرى في كلّ الجلسات التي عُقدت لمناقشة مشاريع قوانين تطالب بوقف إطلاق النار في غزّة، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
كذلك فإنّ اتخاذ محكمة العدل الدولية قرار اتهام "إسرائيل" بارتكاب الإدانة الجماعية للشعب الفلسطيني، لن يكون قراراً سهلاً على "الإسرائيليين"، رغم محاولتهم تضليل الرأي العامل العالمي ورفض هذه الإدانة. علماً بأنّ كلّ ما تقوم به "القوّات الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين المدنيين بات مكشوفاً أمام الرأي العام العالمي، ولم يعد بالإمكان رفضه أو نكرانه، أو تزوير الحقائق أو تضليل المجتمع الدولي ، على أن ما تقوم به حكومة الحرب الصهيونية ينفي عنها تهمة الاباده الجماعية ، رغم استمرار العدوان الوحشي والتدمير والقتل على غزّة هو بحد ذاته جريمة حرب .
ووفق كل ذلك فان جميع الدول عليها تحمل مسؤوليتها والتحرك لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الاباده الجماعية في غزه ، وهي كلّها تتحمل المسؤولية ضمن ما نصت عليه الاتفاقية وضمن القانون الدولي، ويترتب عليها بالتالي مسؤولية دولية قانونية لأنها لم تقم منع الإبادة ولم تُحاول منعها. وليس مستغربا أن العديد من الدول بدأت تُغيّر موقفها من الحرب على غزّة، على أنّها ليس كما تدّعي "إسرائيل" تهدف الى القضاء على الإرهاب، إنّما هي فعلياً جرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية تهدف إلى قتل الفلسطينيين والى تهجير كلّ من تبقّى منهم إلى خارج قطاع غزّة. ووفق كل تلك الأسباب يجب وقف الحرب وتدارك تداعياتها على اعتبار أنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير ألقسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
ومع إصرار حكومة الحرب الصهيونية من مواصلة حربها على غزه وتتسم بالعنف المفرط الذي وصل لحد الاباده الجماعية وعدم نجاح أي جهود دوليه عبر مجلس الأمن أو عبر الجهود ألدبلوماسيه لوقف إطلاق النار، وعدم انصياع إسرائيل للتظاهرات الشعبية والمطالبات جميعها تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزه مع الإصرار المسبق من قبل قادة الكيان الصهيوني للاستمرار في هذه الحرب حتى تحقق أهدافها ، تتجه الأنظار إلى ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الدعوى التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا لإدانة "إسرائيل" بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فضلاً عن التدابير المؤقّتة المرفقة بالدعوى التي طالبت بها كون القرار النهائي سيأخذ وقتاً طويلاً، وهي تتعلّق بوقف الأعمال العدائية فوراً في قطاع غزّة. فهل يصدر مثل هذا التدبير المؤقت قريباً؟ وهل يُلزم" اسرائيل " بوقف عدوانه على غّزّة والضفة الغربية وعند الجبهة اللبنانية الجنوبية. مع عدم موافقة واشنطن حتى الساعة الذهاب إلى وقف إطلاق النار؟!
وفق المتابعين والمحللين وما يتم تداوله عبر الأوساط الديبلوماسيه بأنّ "إسرائيل" غالباً ما لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والدليل خرقها لكافة قرارات الأمم المتحدة فيما يخص ويتعلق بالقضية الفلسطينية .. ولكن هنا، فإنّ التدبير المؤقّت الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية قريباً لا يمكنها التنصّل به، كونها تحاكم دولياً بتهمة جرمية. كما أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنصّ في الفقرة الأولى منها أنّه "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية (أي يطبّقه) في أي قضية يكون طرفاً فيها".
أما في حال رفضت "إسرائيل" التنفيذ والتقيد بمضمون القرار ، فإنّ الفقرة الثانية من المادة نفسها، ، تنص على أنّه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم". وهنا تُطرح إشكاليتين هما: الأولى عدم إمكانية إلزام مجلس الأمن بالاجتماع من قبل أي دولة، في حال قرّر أن لا ضرورة له. والثانية عدم حصول الإجماع من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية على القرار أو التوصية، التي يمكن أن يتخذها المجلس في حال اجتماعه، أي ما يفسّر بإمكانية استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن.
وهناك إجماع من قبل المحللين والمتابعين تؤكد لا يمكن لمجلس الأمن في حال طالبته جنوب إفريقيا بالاجتماع لبحث أمر رفض "إسرائيل" تطبيق التدبير المؤقّت أو القرار الصادر عن محكمة لاهاي، أن يقرّر عدم الاجتماع كون ما تتهم "إسرائيل" به من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأن الهدف من إنشاء المنظمة الدولية حفظ الأمن والاستقرار والسلام في دول العالم، وليس العكس. أمّا عن رفض الولايات المتحدة للقرار فيمكن أن يحصل، على غرار ما جرى في كلّ الجلسات التي عُقدت لمناقشة مشاريع قوانين تطالب بوقف إطلاق النار في غزّة، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
كذلك فإنّ اتخاذ محكمة العدل الدولية قرار اتهام "إسرائيل" بارتكاب الإدانة الجماعية للشعب الفلسطيني، لن يكون قراراً سهلاً على "الإسرائيليين"، رغم محاولتهم تضليل الرأي العامل العالمي ورفض هذه الإدانة. علماً بأنّ كلّ ما تقوم به "القوّات الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين المدنيين بات مكشوفاً أمام الرأي العام العالمي، ولم يعد بالإمكان رفضه أو نكرانه، أو تزوير الحقائق أو تضليل المجتمع الدولي ، على أن ما تقوم به حكومة الحرب الصهيونية ينفي عنها تهمة الاباده الجماعية ، رغم استمرار العدوان الوحشي والتدمير والقتل على غزّة هو بحد ذاته جريمة حرب .
ووفق كل ذلك فان جميع الدول عليها تحمل مسؤوليتها والتحرك لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الاباده الجماعية في غزه ، وهي كلّها تتحمل المسؤولية ضمن ما نصت عليه الاتفاقية وضمن القانون الدولي، ويترتب عليها بالتالي مسؤولية دولية قانونية لأنها لم تقم منع الإبادة ولم تُحاول منعها. وليس مستغربا أن العديد من الدول بدأت تُغيّر موقفها من الحرب على غزّة، على أنّها ليس كما تدّعي "إسرائيل" تهدف الى القضاء على الإرهاب، إنّما هي فعلياً جرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية تهدف إلى قتل الفلسطينيين والى تهجير كلّ من تبقّى منهم إلى خارج قطاع غزّة. ووفق كل تلك الأسباب يجب وقف الحرب وتدارك تداعياتها على اعتبار أنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.
