إنصافا للحق والعدل كانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رئسها الدكتور رامي الحمد الله تملك رؤيا وطنيه بأبعاد استراتجيه حين شرعت عملت على سن قانون الضمان الاجتماعي وشرعت بتنفيذه والخطأ كان بسياسة التجييش والتسييس للشارع التي مارسها البعض لحسابات سياسيه ضيقه أدت إلى إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبناء على توصيه من قبل أعضاء اللجنة المركزية أدت لتجميد القانون
وقد جاء قرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
قانون الضمان الاجتماعي الذي وقف في وجه تنفيذه المتنفذون وأصحاب المصالح ألضيقه هم المسئولون اليوم عن واقع معاناة عمالنا الذين غيبتهم حكومة الحرب الصهيونية عن أعمالهم قسرا وهم يعيشون مرارة العيش في ظل شظف العيش وتفشي البطالة بين صفوفهم لانعدام القدرة على استيعابهم وفي ظل غياب أي رؤيا للتنمية الاقتصادية التي تعاني منها دولة فلسطين تحت الاحتلال
إن من متطلبات التنمية ألاقتصاديه المستدامة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع ، وحين شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قبل تقديم استقالتها ، بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي هدفت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتدارك المخاطر المستقبلية وذلك بموجب نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.
وقد عرف الضمان الاجتماعي أنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة، أو الفئة المسئولة في مجتمع ما، من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية، ومأوى، وخدمات صحية، وحماية، وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار، والكبار في السن، والمرضى بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وعادةً ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية، ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي التعريفات التالية:
التأمين الاجتماعي: والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. الخدمات: وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.
خدمات الضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظراً للخدمات التي يقدمها للفرد والمجتمع ككل، ومن أبرز هذه الخدمات: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.
تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة.
توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل.
توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته.
توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قبل استقالتها كان من ضمن مجموعة القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعيه رئاسية أعدتها الحكومة وصادق عليها الرئيس محمود عباس بموجب الصلاحيات الممنوحة له في ظل غياب السلطة التشريعية
هناك العشرات من القوانين تم التوقيع عليها وتم تمريرها وان كان هناك من اعتراضات يتم تعديلها و لم تصل للحد الذي وصل الاعتراض عليه على قانون الضمان الاجتماعي
ولم نشهد مظاهرات أو اعتصام على العديد من القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية.
وهنا يبرز السؤال الموجه لمن اعترضوا على قانون الضمان الاجتماعي و عن سر الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي من قبل بعض المتن فذين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة بعدما أدرك الجميع أن فقدانهم لهذا القانون أفقدهم الكثير مما يمكن البناء عليه والتخفيف من كاهل الأعباء وقد بات مجتمعنا الفلسطيني أحوج ما يكون إليه اليوم ؟؟؟ وفي هذا التوقيت ؟؟؟
ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي صدر بقرار من السيد الرئيس محمود عباس وأقرته الحكومة عام 2016. وكان من المفترض أن يفعّل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لكن الاحتجاجات والتظاهرات حالت دون تنفيذه ،
في 28 يناير 2019، جمّد الرئيس محمود عباس القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي بعد توسع دائرة الاحتجاج عليه.
لماذا لم تكمل الحكومة الحالية مسيرة قانون الضمان الاجتماعي وتبني على مضمون القرار ولم تعمل على تفعيله وهو بعلم الجميع مطلب أساسي لضمان حق الشيخوخة والعجز والبطالة وكانت هناك مطالبات بتفعيل القانون اثر جائحة كورونا
وهناك تصريحات سابقه وعلى لسان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين على أن "العمال كانوا الفئة الأكثر تضررا خلال الفترة الماضية، وقد آن الأوان لكي تكون لديهم حقوق كما غيرهم، وحتى أكثر دول العالم صغرا لديها نظام للتأمينات الاجتماعية، وكل الدول المحيطة بفلسطين لديها أنظمة متطورة لقانون الضمان الاجتماعي، وهذه المرة هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية أيضا لها دور، وهذه المشاركة الواسعة هدفها تطوير القانون بحيث يصبح أكثر إنصافا".
وبحسب تصريحات نسبت لامين عام اتحاد العمال سابقا ، فإن "القطاع الخاص هذه المرة موقفه متقدم، ولديه استنتاجات مهمة أنتجتها فترة انتشار جائحة كورونا، وأصبح على قناعة أن هناك حاجة ملحة لقانون ضمان اجتماعي، ومن المتوقع أن لا يكون في موقف المعارض للقانون كما كان الأمر سابقا، وهذا لا يعني عدم وجود بعض المواقف المعارضة من جهات معينة، ونحن نعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة حتى لا يتم تخريب عملية تمرير قانون الضمان الاجتماعي، وهناك فهم مشترك أن وجود صندوق ضمان اجتماعي أصبح مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل".
ثبت بالدليل القاطع بعد ما يقارب ثماني سنوات على تجميد هذا القانون أن الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي لم يكن لها مبرر سوى تأخير تنفيذ القانون حيث تبين فيما بعد أن المحتجون الذين أججوا الشارع لمصالح ضيقه هم اليوم في أشد الندم على ذلك لأنهم مسائلون عن تعطيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي ، وهم مسائلون أيضا عن قيام سلطات الاحتلال بإحالة استحقاقات العمال الفلسطينيين وإدارتها من قبل شركه خاصة تتقاضى أرباح تشغيلها لاستحقاقات العمال الفلسطينيين وحرمان السلطة الفلسطينية من تشغيل تلك الاستحقاقات
إن انعدام الرؤية الوطنية وغياب الرؤية ألاستراتجيه للبعض المتن فذ والمستفيد الذي ما زال محكوما بمصالح ضيقه وانية هو من يقف حائلا دون تحقيق التنمية ألاقتصاديه وهو من دفع لتجميد القانون وضيع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق
ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
قانون الضمان الاجتماعي كان فرصه لاستعادة الأموال المستحقة والمتحققة للعمال الفلسطينيين وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب الفلسطيني وكان يفترض أن يؤسس لمرحلة بناء اقتصاد وطني مستقل لو كتب لهذا القانون الاجتماعي النجاح
لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتن فذ الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي وعن تلك النظرة ألضيقه التي كانت السبب في معاناة ما يعاني منه عمال فلسطين اليوم بعد تغييبهم عن عملهم قسرا في داخل الكيان
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
لقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث نتباكى اليوم على قانون الضمان الاجتماعي ونفتقد للرؤيا ألاستراتجيه
وقد جاء قرار الرئيس محمود عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته، ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
قانون الضمان الاجتماعي الذي وقف في وجه تنفيذه المتنفذون وأصحاب المصالح ألضيقه هم المسئولون اليوم عن واقع معاناة عمالنا الذين غيبتهم حكومة الحرب الصهيونية عن أعمالهم قسرا وهم يعيشون مرارة العيش في ظل شظف العيش وتفشي البطالة بين صفوفهم لانعدام القدرة على استيعابهم وفي ظل غياب أي رؤيا للتنمية الاقتصادية التي تعاني منها دولة فلسطين تحت الاحتلال
إن من متطلبات التنمية ألاقتصاديه المستدامة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع ، وحين شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قبل تقديم استقالتها ، بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي هدفت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتدارك المخاطر المستقبلية وذلك بموجب نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.
وقد عرف الضمان الاجتماعي أنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة، أو الفئة المسئولة في مجتمع ما، من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية، ومأوى، وخدمات صحية، وحماية، وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار، والكبار في السن، والمرضى بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وعادةً ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية، ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي التعريفات التالية:
التأمين الاجتماعي: والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. الخدمات: وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.
خدمات الضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظراً للخدمات التي يقدمها للفرد والمجتمع ككل، ومن أبرز هذه الخدمات: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.
تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة.
توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل.
توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته.
توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قبل استقالتها كان من ضمن مجموعة القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعيه رئاسية أعدتها الحكومة وصادق عليها الرئيس محمود عباس بموجب الصلاحيات الممنوحة له في ظل غياب السلطة التشريعية
هناك العشرات من القوانين تم التوقيع عليها وتم تمريرها وان كان هناك من اعتراضات يتم تعديلها و لم تصل للحد الذي وصل الاعتراض عليه على قانون الضمان الاجتماعي
ولم نشهد مظاهرات أو اعتصام على العديد من القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية.
وهنا يبرز السؤال الموجه لمن اعترضوا على قانون الضمان الاجتماعي و عن سر الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي من قبل بعض المتن فذين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة بعدما أدرك الجميع أن فقدانهم لهذا القانون أفقدهم الكثير مما يمكن البناء عليه والتخفيف من كاهل الأعباء وقد بات مجتمعنا الفلسطيني أحوج ما يكون إليه اليوم ؟؟؟ وفي هذا التوقيت ؟؟؟
ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي صدر بقرار من السيد الرئيس محمود عباس وأقرته الحكومة عام 2016. وكان من المفترض أن يفعّل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لكن الاحتجاجات والتظاهرات حالت دون تنفيذه ،
في 28 يناير 2019، جمّد الرئيس محمود عباس القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي بعد توسع دائرة الاحتجاج عليه.
لماذا لم تكمل الحكومة الحالية مسيرة قانون الضمان الاجتماعي وتبني على مضمون القرار ولم تعمل على تفعيله وهو بعلم الجميع مطلب أساسي لضمان حق الشيخوخة والعجز والبطالة وكانت هناك مطالبات بتفعيل القانون اثر جائحة كورونا
وهناك تصريحات سابقه وعلى لسان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين على أن "العمال كانوا الفئة الأكثر تضررا خلال الفترة الماضية، وقد آن الأوان لكي تكون لديهم حقوق كما غيرهم، وحتى أكثر دول العالم صغرا لديها نظام للتأمينات الاجتماعية، وكل الدول المحيطة بفلسطين لديها أنظمة متطورة لقانون الضمان الاجتماعي، وهذه المرة هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية أيضا لها دور، وهذه المشاركة الواسعة هدفها تطوير القانون بحيث يصبح أكثر إنصافا".
وبحسب تصريحات نسبت لامين عام اتحاد العمال سابقا ، فإن "القطاع الخاص هذه المرة موقفه متقدم، ولديه استنتاجات مهمة أنتجتها فترة انتشار جائحة كورونا، وأصبح على قناعة أن هناك حاجة ملحة لقانون ضمان اجتماعي، ومن المتوقع أن لا يكون في موقف المعارض للقانون كما كان الأمر سابقا، وهذا لا يعني عدم وجود بعض المواقف المعارضة من جهات معينة، ونحن نعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة حتى لا يتم تخريب عملية تمرير قانون الضمان الاجتماعي، وهناك فهم مشترك أن وجود صندوق ضمان اجتماعي أصبح مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل".
ثبت بالدليل القاطع بعد ما يقارب ثماني سنوات على تجميد هذا القانون أن الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي لم يكن لها مبرر سوى تأخير تنفيذ القانون حيث تبين فيما بعد أن المحتجون الذين أججوا الشارع لمصالح ضيقه هم اليوم في أشد الندم على ذلك لأنهم مسائلون عن تعطيل إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي ، وهم مسائلون أيضا عن قيام سلطات الاحتلال بإحالة استحقاقات العمال الفلسطينيين وإدارتها من قبل شركه خاصة تتقاضى أرباح تشغيلها لاستحقاقات العمال الفلسطينيين وحرمان السلطة الفلسطينية من تشغيل تلك الاستحقاقات
إن انعدام الرؤية الوطنية وغياب الرؤية ألاستراتجيه للبعض المتن فذ والمستفيد الذي ما زال محكوما بمصالح ضيقه وانية هو من يقف حائلا دون تحقيق التنمية ألاقتصاديه وهو من دفع لتجميد القانون وضيع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق
ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة. وهذا ما دفع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى البناء على قرار المجلس التشريعي وشرعت في سن وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ٢٠١٦ لما له من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المعهودة. "
قانون الضمان الاجتماعي كان فرصه لاستعادة الأموال المستحقة والمتحققة للعمال الفلسطينيين وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب الفلسطيني وكان يفترض أن يؤسس لمرحلة بناء اقتصاد وطني مستقل لو كتب لهذا القانون الاجتماعي النجاح
لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتن فذ الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي وعن تلك النظرة ألضيقه التي كانت السبب في معاناة ما يعاني منه عمال فلسطين اليوم بعد تغييبهم عن عملهم قسرا في داخل الكيان
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
لقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث نتباكى اليوم على قانون الضمان الاجتماعي ونفتقد للرؤيا ألاستراتجيه
