حكومة الحرب التي يرئسها نتني اهو لم تلقي آذانا صاغية لقرار محكمة العدل الدولية ويمعن وزراء في هذه الحكومة وقوى وأحزاب للتمرد على قرارات محكمة العدل العليا وجاء فيها " أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. " " كما قررت المحكمة أن على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك." وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية." وقررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار ".
لم تذعن الحكومة الإسرائيلية لهذه القرارات باتخاذ التدابير والإجراءات لمنع التحريض ووقف أعمال الاباده الجماعية ووقف دعواتها للترحيل ألقسري ، يمعن اليمين الإسرائيلي بالتحريض وخرق الاتفاقيات الدولية التي تؤمن الحماية للإقليم المحتل .
على وقع دعوات الترانسفير والتحريض ضد الفلسطينيين : تم عقد مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا في حكومة نتنياهو و15 عضو كنيست عن أحزاب الائتلاف، وجميعهم شارك في مؤتمر جماهيري حاشد نظم في القدس لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية المحتلة وتوحيدهما، على وقع هتافات أنصار اليمين المتطرف بتهجير الفلسطينيين والاستيطان بعرض البلاد وطولها.
والمخطط الذي تم استعراضه في المؤتمر، ينص على إقامة نوى استيطانية في قطاع غزة، تشمل نواة استيطانية تدعى "يشي" وهي كلمة مختصرة لمصطلح "قبائل إسرائيل المتحدة" باللغة العبرية، على أن تقام على مشارف مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى نواة "ماعوز" في الساحل الجنوبي لقطاع غزة، ونواة "شعاري حيفل غزة" في خانيونس، ونواة مخصصة للمستوطنين الحريديين تسمى "حيسد لألفيم" في جنوب رفح.
وافتتح المؤتمر الذي عقد رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، قائلا إن "اتفاق أوسلو مات، نحن عائدون إلى غوش قطيف"، وتابع أن "الآلاف الذين جاءوا إلى هنا هذا المساء، بينهم 12 وزيرا في الحكومة (من الليكود وتيار الصهيونية الدينية) وأكثر من 15 عضو كنيست، جاءوا لإحياء حدث مهم في عملية إصلاح شاملة لدولة إسرائيل".
وقال داغان: "لقد ناضلنا معًا لمدة 16 عامًا من أجل تصحيح عار فك الارتباط والترحيل وتهجير المستوطنات"، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أرييل شارون، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بفك الارتباط، وشملت أيضا إخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وفيما رفع المشاركون لافتة كتب عليها "الترانسفير (تهجير الفلسطينيين) وحده ما سيجلب السلام"، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين على "عريضة" حملت عنوان "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة"، كرد على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معتبرين أن ذلك ما سيجلب "الأمن" لدولة الاحتلال.
ومع بدء خطاب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي بدأ حياته السياسية كناشط في حركة "كاخ" الإرهابية، شرع الحاضرون بالهتافات "ترانسفير... ترانسفير"، فقال بن غفير ردا على ذلك: "إنهم على حق، يجب تشجيعهم على المغادرة طواعية"؛ وفي هذه المرحلة قام بعض الحراس بإزالة اللافتة التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.
وقال بن غفير إن "الهروب (من مستوطنات غوش قطيف) يجلب الحرب. نحن بحاجة إلى العودة إلى بيتنا (على حد تعبيره) والسيطرة على الأرض والدفع نحو حل لتشجيع الهجرة (هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة) وسن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين وشارك في المؤتمر، إلى جانب بن غفير وقادة المشروع الاستيطاني، وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية)، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي (الليكود)، ووزير الإسكان والبناء، يتسحاق غولدكنوبف (يهدوت هتوراه)، ووزير السياحة، حاييم كاتس (الليكود)، ووزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي (الليكود )
كما شارك في المؤتمر وزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف ("عوتسما يهوديت")، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان (الليكود)، بالإضافة إلى الوزيرين ماي غولان (الليكود)، وعميحاي إلياهو ("عوتسما يهوديت").
وقال وزير المالية، سموتريش، إن "شعب إسرائيل يقف عند مفترق طرق هام ومصيري. يجب أن نقرر، هل نهرب من الإرهاب مرة أخرى ونترك بؤرة القتل تنمو مرة أخرى خلف السياج؟ أم نتعلم الدرس عبر الاستيطان على طول وعرض بلادنا، والسيطرة عليها، ومحاربة الإرهاب، وبعون الله، جلب الأمن إلى دولة إسرائيل بأكملها؟".
وقال وزير السياحة، كاتس، "أنا ابن لوالدين نجوا من أوشفيتز واتخذوا قرارًا بالهجرة إلى أرض إسرائيل وليس إلى كندا، للمجيء وبناء هذه البلاد. كنت أنتمي إلى مجموعة تسمى ‘المتمردين‘ وحاربت ضد الطرد من غوش قطيف. لقد مررنا بهذه العملية المهينة، واليوم بعد 18 عامًا لدينا الفرصة للقيام والبناء وتجديد وتوسيع أرض إسرائيل. سنفعل ذلك، لأنها بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، ليس لها جولة إعادة ولا فرصة أخرى للتعويض".
وقال وزير الإسكان والبناء، غولدكنوبف، إنه عند توليه منصبه قام بزيارة متحف "غوش قطيف" مع موظفيه، وأضاف "لقد صدمت عندما رأيت المشاهد القاسية للترحيل، وخاصة ترحيل اليهود دون أي إثم اقترفوه"، وتابع "التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل، لا يؤدي فقط إلى عدم تحقيق الأمن، ولكنه يتسبب بشكل مباشر في إراقة دماء اليهود".
هذا المؤتمر الذي حضره وزراء في حكومة اليمين المتطرف بهذه العناوين وتحمل التحريض العلني والواضح ولا لبس في ذلك ، تشكل خرق فاضح لقرار محكمة العدول الدولية التي أقرت " أن الفلسطينيين هم "جماعة" محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية " ووفق ذلك فان اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي تشمي حماية الإقليم المحتل وسكانه وهناك قرار صادر عن محكمة العدل الدولية 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري
الاستيطان بجميع أشكاله يخالف القرارات الدولية ويخرق القرار 2334 وأن غاية وأهداف الاستيطان تهدف إلى تنفيذ عمليات “ترحيل قسري” كبيرة للفلسطينيين القاطنين في مناطق مصنفة “ج”، تشمل هدم منازلهم أو منعهم من البناء، للسيطرة على أراضيهم لاحقا، بالترافق مع شرعنه بؤر جديدة، كمقدمة لخطة تشمل عشرات البؤر وجميعها تندرج تحت مفهوم الإبادة الجماعية والتحريض على أعمال ارتكاب العنف والجرائم بحق الفلسطينيين
إن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لجموح وتمادي حكومة اليمين المتطرف التي يرئسها نتنياهو وتمردها على قرارات الشرعية الدولية وأن إدارة وزراء في حكومة اليمين المتطرفة ظهورهم لقرار محكمة العدل الدولية وعقد مؤتمرهم تحت عناوين ودعوات "الترانسفير" و مؤتمر للاستيطان في غزة فيه تمادي على التحريض وتمرد على قرار المحكمة الدولية مما يتطلب تضمين اجتماع مجلس الأمن الأربعاء المقبل استمرار التحريض والدعوة للترحيل والاستيطان وضرورة التنديد بهذه الأعمال المخلة بقرارات أعلى هيئة دوليه وهو قرار محكمة العدل الدولية
[/B]
لم تذعن الحكومة الإسرائيلية لهذه القرارات باتخاذ التدابير والإجراءات لمنع التحريض ووقف أعمال الاباده الجماعية ووقف دعواتها للترحيل ألقسري ، يمعن اليمين الإسرائيلي بالتحريض وخرق الاتفاقيات الدولية التي تؤمن الحماية للإقليم المحتل .
على وقع دعوات الترانسفير والتحريض ضد الفلسطينيين : تم عقد مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا في حكومة نتنياهو و15 عضو كنيست عن أحزاب الائتلاف، وجميعهم شارك في مؤتمر جماهيري حاشد نظم في القدس لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية المحتلة وتوحيدهما، على وقع هتافات أنصار اليمين المتطرف بتهجير الفلسطينيين والاستيطان بعرض البلاد وطولها.
والمخطط الذي تم استعراضه في المؤتمر، ينص على إقامة نوى استيطانية في قطاع غزة، تشمل نواة استيطانية تدعى "يشي" وهي كلمة مختصرة لمصطلح "قبائل إسرائيل المتحدة" باللغة العبرية، على أن تقام على مشارف مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى نواة "ماعوز" في الساحل الجنوبي لقطاع غزة، ونواة "شعاري حيفل غزة" في خانيونس، ونواة مخصصة للمستوطنين الحريديين تسمى "حيسد لألفيم" في جنوب رفح.
وافتتح المؤتمر الذي عقد رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، قائلا إن "اتفاق أوسلو مات، نحن عائدون إلى غوش قطيف"، وتابع أن "الآلاف الذين جاءوا إلى هنا هذا المساء، بينهم 12 وزيرا في الحكومة (من الليكود وتيار الصهيونية الدينية) وأكثر من 15 عضو كنيست، جاءوا لإحياء حدث مهم في عملية إصلاح شاملة لدولة إسرائيل".
وقال داغان: "لقد ناضلنا معًا لمدة 16 عامًا من أجل تصحيح عار فك الارتباط والترحيل وتهجير المستوطنات"، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أرييل شارون، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بفك الارتباط، وشملت أيضا إخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وفيما رفع المشاركون لافتة كتب عليها "الترانسفير (تهجير الفلسطينيين) وحده ما سيجلب السلام"، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين على "عريضة" حملت عنوان "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال السامرة"، كرد على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معتبرين أن ذلك ما سيجلب "الأمن" لدولة الاحتلال.
ومع بدء خطاب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي بدأ حياته السياسية كناشط في حركة "كاخ" الإرهابية، شرع الحاضرون بالهتافات "ترانسفير... ترانسفير"، فقال بن غفير ردا على ذلك: "إنهم على حق، يجب تشجيعهم على المغادرة طواعية"؛ وفي هذه المرحلة قام بعض الحراس بإزالة اللافتة التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.
وقال بن غفير إن "الهروب (من مستوطنات غوش قطيف) يجلب الحرب. نحن بحاجة إلى العودة إلى بيتنا (على حد تعبيره) والسيطرة على الأرض والدفع نحو حل لتشجيع الهجرة (هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة) وسن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين وشارك في المؤتمر، إلى جانب بن غفير وقادة المشروع الاستيطاني، وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية)، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي (الليكود)، ووزير الإسكان والبناء، يتسحاق غولدكنوبف (يهدوت هتوراه)، ووزير السياحة، حاييم كاتس (الليكود)، ووزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي (الليكود )
كما شارك في المؤتمر وزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف ("عوتسما يهوديت")، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان (الليكود)، بالإضافة إلى الوزيرين ماي غولان (الليكود)، وعميحاي إلياهو ("عوتسما يهوديت").
وقال وزير المالية، سموتريش، إن "شعب إسرائيل يقف عند مفترق طرق هام ومصيري. يجب أن نقرر، هل نهرب من الإرهاب مرة أخرى ونترك بؤرة القتل تنمو مرة أخرى خلف السياج؟ أم نتعلم الدرس عبر الاستيطان على طول وعرض بلادنا، والسيطرة عليها، ومحاربة الإرهاب، وبعون الله، جلب الأمن إلى دولة إسرائيل بأكملها؟".
وقال وزير السياحة، كاتس، "أنا ابن لوالدين نجوا من أوشفيتز واتخذوا قرارًا بالهجرة إلى أرض إسرائيل وليس إلى كندا، للمجيء وبناء هذه البلاد. كنت أنتمي إلى مجموعة تسمى ‘المتمردين‘ وحاربت ضد الطرد من غوش قطيف. لقد مررنا بهذه العملية المهينة، واليوم بعد 18 عامًا لدينا الفرصة للقيام والبناء وتجديد وتوسيع أرض إسرائيل. سنفعل ذلك، لأنها بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، ليس لها جولة إعادة ولا فرصة أخرى للتعويض".
وقال وزير الإسكان والبناء، غولدكنوبف، إنه عند توليه منصبه قام بزيارة متحف "غوش قطيف" مع موظفيه، وأضاف "لقد صدمت عندما رأيت المشاهد القاسية للترحيل، وخاصة ترحيل اليهود دون أي إثم اقترفوه"، وتابع "التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل، لا يؤدي فقط إلى عدم تحقيق الأمن، ولكنه يتسبب بشكل مباشر في إراقة دماء اليهود".
هذا المؤتمر الذي حضره وزراء في حكومة اليمين المتطرف بهذه العناوين وتحمل التحريض العلني والواضح ولا لبس في ذلك ، تشكل خرق فاضح لقرار محكمة العدول الدولية التي أقرت " أن الفلسطينيين هم "جماعة" محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية " ووفق ذلك فان اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي تشمي حماية الإقليم المحتل وسكانه وهناك قرار صادر عن محكمة العدل الدولية 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري
الاستيطان بجميع أشكاله يخالف القرارات الدولية ويخرق القرار 2334 وأن غاية وأهداف الاستيطان تهدف إلى تنفيذ عمليات “ترحيل قسري” كبيرة للفلسطينيين القاطنين في مناطق مصنفة “ج”، تشمل هدم منازلهم أو منعهم من البناء، للسيطرة على أراضيهم لاحقا، بالترافق مع شرعنه بؤر جديدة، كمقدمة لخطة تشمل عشرات البؤر وجميعها تندرج تحت مفهوم الإبادة الجماعية والتحريض على أعمال ارتكاب العنف والجرائم بحق الفلسطينيين
إن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لجموح وتمادي حكومة اليمين المتطرف التي يرئسها نتنياهو وتمردها على قرارات الشرعية الدولية وأن إدارة وزراء في حكومة اليمين المتطرفة ظهورهم لقرار محكمة العدل الدولية وعقد مؤتمرهم تحت عناوين ودعوات "الترانسفير" و مؤتمر للاستيطان في غزة فيه تمادي على التحريض وتمرد على قرار المحكمة الدولية مما يتطلب تضمين اجتماع مجلس الأمن الأربعاء المقبل استمرار التحريض والدعوة للترحيل والاستيطان وضرورة التنديد بهذه الأعمال المخلة بقرارات أعلى هيئة دوليه وهو قرار محكمة العدل الدولية
[/B]
