إن عورات النظام السياسي الفلسطيني تكمن في الأساس بوجود الاحتلال وسياسته لضرب مقومات الحرية والديمقراطية ومحاولات الهيمنة والاستفراد لضرب أي مقومات للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ان رفض الاحتلال إجراء انتخابات تشريعيه في القدس حال دون إجراء الانتخابات التشريعية وهذا أدى إلى انعدام تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث .
إن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة، فهو يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحتى تطبيقها، وإذا اجتمعت السلطات الثلاث سوف تخلع عن القانون حدته وعموميته، لأنه وبالضرورة إذا تركزت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة سوف يعمل على تشريع القوانين التي تحقق مصلحته و كذلك لو تركزت وظيفة التشريع سوف يعمل ويوقعنا أمام واقع مرير يتعرض إليه الشعب وهو نتيجة خلع صفة العموم والتجريد عن القانون، وهو ما يعني سن و تنفيذ القوانين سيكون لمصلحة هي ابعد ما تكون عن تحقيق الصالح العام ، و ليس لمصلحة الدولة و شعبها، لأن من شان ذلك انعدام التوازن بين السلطات الثلاث وبالتالي انعدام سلطة تردع بما أن سلطه من السلطات الثلاث قد سيطرت على كل السلطات و جعلتها أداة من أدوات الاستبداد في يدها .
من هنا تكمن أهمية المسارعة في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني الذي يقود حتما لضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه ومجلس وطني يعيد للنظام السياسي الفلسطيني توازنه سعيا لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع ولتحقيق مبدأ سيادة القانون استنادا للقانون الأساس الفلسطيني
الملفت للنظر أن مجلس الوزراء قرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي وتتضمن برنامج الإصلاح " الذي تعمل الحكومة على إنجازه، و تم تقديمه للعديد من الدول ولاجتماع المانحين الأخير، قال اشتية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها " ."
" وأضاف: "وكذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضت عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب "".
" وأشار إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، خاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواء أكان ذلك بالمستشفيات الخاصة أم المستشفيات عند الطرف الآخر، من أجل ضبطها ".
" وأشار إلى أن البرنامج يشتمل أيضا على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وتابع: "وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهرياً لاطلاع المواطنين على الوضع المالي " ".
" وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشتمل كذلك على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استنادا إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد " .
وأضاف: "كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية " وتابع: "كذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين "".
" ولفت إلى أن برنامج الإصلاح يشمل، أيضا، توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني ، وتابع: "كما يشمل فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعةٍ من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين " وطالب اشتية، الوزارات بعقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدمية من القطاعين الأهلي والخاص "
هذه ليست إصلاحات بمعنى الإصلاحات وهي بالأصل من اختصاصات مجلس الوزراء بنص المادة ( 69 ) ويختص بموجبها مجلس الوزراء بما يلي :-
1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون.
ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.
10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.
11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
وحقيقة القول أن الحديث عن إصلاحات وتجديد للسلطة الفلسطينية في الوضع الحالي وفي ظل الاحتلال هو ترسيخ للاحتلال وخلق منظومة سياسيه بمقاسات أبعد ما تكون عن الاختيار الشعبي وأن أي متطلبات للإصلاح يجب أن يسبقها برنامج بسقف زمني للاحتلال وفترة انتقاليه تعهد إلى حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقاليه يعهد إليها مهمة إعادة بناء مؤسسات ألدوله استنادا للقانون الأساس لدولة فلسطين وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
وحقيقة القول انه لا يمكن أن يصلح حال أية مؤسسة عامة أو حكومية في " دولة فلسطين " بغياب مجلس تشريعي منتخب، فكل ما يتم تداوله على مدار السنوات التي مضت من فساد وتهلهل وتسيب مصدره الوحيد غياب مجلس تشريعي منتخب
ويتلاقى غياب مجلس تشريعي مع مصالح أصحاب الكثيرين من أصحاب النفوذ ، لذا نجد مراكز قوى عديدة تقاوم إجراء انتخابات عامة بل تشيطنها وهذا يتطلب الإصرار على إنهاء الاحتلال لدرء نتانة الفساد وسد العورات التي تعتري نظامنا السياسي الفلسطيني ، وعليه فان دعوات الإصلاح الذي تطالب فيه أمريكا ودول غربيه وتساوقت مع هذه الدعوات دول عربيه كان الأجدى والأجدر بهذه الدول أن تبحث في تحريك المسار السياسي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
دعوات التجديد والإصلاح لمفهوم السلطة وإعادة تصنيعها يتعارض مع مفهوم الإصلاح الذي ينشده المواطن الفلسطيني وتتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني الذي يعتبر في نص ا لمادة (2 ))
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
وبموجب المادة (5) نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وان مبدأ سيادة القانون بموجب المادة (6) القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
فالتحول الأساسي في عملية الإصلاح مبدئه الأساسي انهاء الاحتلال ، ويتطلب أن يستند إلى العمق الشعبي والى المضمون الديمقراطي، فالمتضرر من الفساد والفوضى وبالاتجاهين، هم المواطنون، أي عموم الشعب، لذلك فإن الشعب ما لم يكن حاضنة الإصلاح وأداته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
فإن المستقبل الناجح لعملية الإصلاح لن يكون مضموناً بحال من الأحوال في ظل غياب للشرعية الشعبية الفلسطينية واختيار من يمثلها بطريق الاقتراع ، وكما كان الشعب هو ضمانة الصمود السياسي، فإنه ضمانة الاستقرار الداخلي أيضا، لذلك لا بد من الاحتكام إليه، وعلى كل من يسعى إلى قيادته أن يقدم له أوراق اعتماده للشعب وأي انتقاص من القرار الوطني والسيادي الفلسطينية وتجاوز للشرعية الشعبية التي هي مصدر التشريع في كل وقت وفي كل مرحلة هو خروج عن الشرعية الشعبية
ان رفض الاحتلال إجراء انتخابات تشريعيه في القدس حال دون إجراء الانتخابات التشريعية وهذا أدى إلى انعدام تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث .
إن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة، فهو يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحتى تطبيقها، وإذا اجتمعت السلطات الثلاث سوف تخلع عن القانون حدته وعموميته، لأنه وبالضرورة إذا تركزت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة سوف يعمل على تشريع القوانين التي تحقق مصلحته و كذلك لو تركزت وظيفة التشريع سوف يعمل ويوقعنا أمام واقع مرير يتعرض إليه الشعب وهو نتيجة خلع صفة العموم والتجريد عن القانون، وهو ما يعني سن و تنفيذ القوانين سيكون لمصلحة هي ابعد ما تكون عن تحقيق الصالح العام ، و ليس لمصلحة الدولة و شعبها، لأن من شان ذلك انعدام التوازن بين السلطات الثلاث وبالتالي انعدام سلطة تردع بما أن سلطه من السلطات الثلاث قد سيطرت على كل السلطات و جعلتها أداة من أدوات الاستبداد في يدها .
من هنا تكمن أهمية المسارعة في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني الذي يقود حتما لضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه ومجلس وطني يعيد للنظام السياسي الفلسطيني توازنه سعيا لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع ولتحقيق مبدأ سيادة القانون استنادا للقانون الأساس الفلسطيني
الملفت للنظر أن مجلس الوزراء قرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي وتتضمن برنامج الإصلاح " الذي تعمل الحكومة على إنجازه، و تم تقديمه للعديد من الدول ولاجتماع المانحين الأخير، قال اشتية: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها " ."
" وأضاف: "وكذلك استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضت عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب "".
" وأشار إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، خاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواء أكان ذلك بالمستشفيات الخاصة أم المستشفيات عند الطرف الآخر، من أجل ضبطها ".
" وأشار إلى أن البرنامج يشتمل أيضا على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وتابع: "وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهرياً لاطلاع المواطنين على الوضع المالي " ".
" وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشتمل كذلك على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استنادا إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد " .
وأضاف: "كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية " وتابع: "كذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين "".
" ولفت إلى أن برنامج الإصلاح يشمل، أيضا، توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني ، وتابع: "كما يشمل فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول إلى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعةٍ من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين " وطالب اشتية، الوزارات بعقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدمية من القطاعين الأهلي والخاص "
هذه ليست إصلاحات بمعنى الإصلاحات وهي بالأصل من اختصاصات مجلس الوزراء بنص المادة ( 69 ) ويختص بموجبها مجلس الوزراء بما يلي :-
1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون.
ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.
10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.
11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
وحقيقة القول أن الحديث عن إصلاحات وتجديد للسلطة الفلسطينية في الوضع الحالي وفي ظل الاحتلال هو ترسيخ للاحتلال وخلق منظومة سياسيه بمقاسات أبعد ما تكون عن الاختيار الشعبي وأن أي متطلبات للإصلاح يجب أن يسبقها برنامج بسقف زمني للاحتلال وفترة انتقاليه تعهد إلى حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقاليه يعهد إليها مهمة إعادة بناء مؤسسات ألدوله استنادا للقانون الأساس لدولة فلسطين وتمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
وحقيقة القول انه لا يمكن أن يصلح حال أية مؤسسة عامة أو حكومية في " دولة فلسطين " بغياب مجلس تشريعي منتخب، فكل ما يتم تداوله على مدار السنوات التي مضت من فساد وتهلهل وتسيب مصدره الوحيد غياب مجلس تشريعي منتخب
ويتلاقى غياب مجلس تشريعي مع مصالح أصحاب الكثيرين من أصحاب النفوذ ، لذا نجد مراكز قوى عديدة تقاوم إجراء انتخابات عامة بل تشيطنها وهذا يتطلب الإصرار على إنهاء الاحتلال لدرء نتانة الفساد وسد العورات التي تعتري نظامنا السياسي الفلسطيني ، وعليه فان دعوات الإصلاح الذي تطالب فيه أمريكا ودول غربيه وتساوقت مع هذه الدعوات دول عربيه كان الأجدى والأجدر بهذه الدول أن تبحث في تحريك المسار السياسي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
دعوات التجديد والإصلاح لمفهوم السلطة وإعادة تصنيعها يتعارض مع مفهوم الإصلاح الذي ينشده المواطن الفلسطيني وتتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني الذي يعتبر في نص ا لمادة (2 ))
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
وبموجب المادة (5) نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وان مبدأ سيادة القانون بموجب المادة (6) القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
فالتحول الأساسي في عملية الإصلاح مبدئه الأساسي انهاء الاحتلال ، ويتطلب أن يستند إلى العمق الشعبي والى المضمون الديمقراطي، فالمتضرر من الفساد والفوضى وبالاتجاهين، هم المواطنون، أي عموم الشعب، لذلك فإن الشعب ما لم يكن حاضنة الإصلاح وأداته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
فإن المستقبل الناجح لعملية الإصلاح لن يكون مضموناً بحال من الأحوال في ظل غياب للشرعية الشعبية الفلسطينية واختيار من يمثلها بطريق الاقتراع ، وكما كان الشعب هو ضمانة الصمود السياسي، فإنه ضمانة الاستقرار الداخلي أيضا، لذلك لا بد من الاحتكام إليه، وعلى كل من يسعى إلى قيادته أن يقدم له أوراق اعتماده للشعب وأي انتقاص من القرار الوطني والسيادي الفلسطينية وتجاوز للشرعية الشعبية التي هي مصدر التشريع في كل وقت وفي كل مرحلة هو خروج عن الشرعية الشعبية
